آخر المواد

تستعرض هذه الدراسة محطات الثورة السورية منذ اندلاعها في 15 آذار/مارس 2011. و تذك ر هذه الدراسة بخطابات الرئيس بشار الأسد الأولى القائلة إنّ سورية لن تتعرض لثورة مثلما جرى في البلدان العربية الأخرى، لأنّ السياسة السورية، كما قال: "ترتبط ارتباط ا وثيقًا بمعتقدات الشعب. كما تذك ر الدراسة بمواجهة النظام، بعنف بالغ، للمظاهرات السلمية التي اندلعت، ما اضطر الثوار إلى حمل الس حاا. ويلقي الكاتب اللوم على المجتمع الدولي، والجامعة العربية، والأمم المتحدة لوقوفهم موقف المتفرج طوال الأشهر الأولى للثورة، بعد أن ظهر جليًا أنّ بشار الأسد يقتل شعبه، ب رحمة. ويرى الكاتب أن قوً ى دوليةً مختلفةً ظلت تنفّذ سياسات خارجيةً متنافرةً جوهريًا حول سورية؛ إذ كانت السعودية وقطر وتركيا وإيران وروسيا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تتنازع كلّها في مستقبل سورية. ونتيجة لتعقد الوضع في سورية بسبب التدخلات الدولية المتنافرة، يرى الكاتب أنّ عودة سورية إلى الحياة الطبيعية مستحيلة في المدى المنظور. ووفق ا لتعبير الكاتب، "أصبحت إراقة الدماء ممارسة يوميةً في أنحاء سورية كلّها، ووصل الإعلام الغربي مرحلة الإرهاق في تغطية العنف السوري."

عنوان الكتاب: أزمة الحكم في السودان: أزمة هيمنة أم هيمنة أزمة؟ المؤلّف: عطا الحسن البطحاني. سنة النشر: 2011. الناشر: مطبعة جامعة الخرطوم. عدد الصفحات: 494 من القطع الكبير. ​

تركز هذه الدراسة على العلاقة والتنافس بين السلطة السياسية في إيران التي يقودها الولّي الفقيه، علي خامنئي، والسلطة الدينية في النجف التي يقودها المرجع الأعلى، علي السيستاني. وبدلا من الاهتمام الحصري بالمتبنّيات الفقهية/ الأيديولوجية، تقارب الدراسة الموضوع من منظور يهتمّ بالعلاقة التفاعلية بين البنية والفاعلية الذاتية، وتقترح أّنه كان لنشوء النظام الإسلامي في إيران، وفقًا لمبدأ ولاية الفقيه، أثرٌ كبيرٌ في إعادة صوغ علاقات القوّة في الحقل الديني الشيعي، وتشكيل استجابة الفاعلين الدينيين الشيعة له. وفي الوقت نفسه، فإن الممارسات التي تبّناها السيستاني في العراق بعد عام 2003، وتجنّبه إضفاء الطابع الدستوري على المرجعية الدينية، أتاح تشكّل نموذج انتقالي بديل، سمّيته "المرجعية ما بعد التقليدية". وُتجادل الدراسة على نحو مقابل لأطروحتين: أطروحة الانحطاط المحتمل للمرجعية التقليدية بسبب هيمنة نظام الولي الفقيه في إيران، التي طرحها مهدي خلجي خصوصًا، وأطروحة تفوّق المرجعية التقليدية واستمراريتها بسبب عدم تسييسها، التي طرحتها ليندا وولبريدج. وتجادل أيضًا في أنّ هناك إطارًا تفسيرًّيًا وسطيّا بين الأطروحتين، يُمثّله صعود المرجعية ما بعد التقليدية، واحتمال استقرارها نموذجًا بديلا مستقبلا.

عنوان كتاب: الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس عام 2019: الحقل السياسي والسلوك الانتخابي وحراك النخب. المؤلف: مجموعة مؤلفين. المحرر: مهدي مبروك. الناشر: الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سنة النشر: 2022. عدد الصفحات: 624 صفحة.

تتنامى الحاجة إلى المزيد من الدراسات الأكاديمية التي تسلط الضوء على الإشكاليات والتحديات التي تواجه مشروع بناء الدولة في الصومال. بالاعتماد على مراجعة أدبية معمقة لأطر بناء الدول ونماذجه في حقبة ما بعد الحروب والنزاعات، تسلط هذه الدراسة الضوء على الفجوات البنيوية التي ما زالت تعوق مشروع بناء الدولة في هذا البلد، وذلك بالسعي لتعريفها، ومناقشة جذورها، وتأثيراتها في مستقبل مشروع بناء الدولة في الصومال. وتخلص إلى أن هذه الفجوات يمكن أن تحصر في ثلاثة أبعاد: البعد السياسي، ويتمثل في نظام المحاصصة القبلية 5. 4، والنظام الفدرالي المتبع في الب داا، والبعد الاجتماعي، ويتمثل في دور المجتمع المدني في عملية بناء الدولة، والبعد الاقتصادي، ويتمثل في المصالح التجارية لرجال الأعمال، وأثر المساعدات الخارجية في التعافي الاقتصادي. ومن ثمّ، فنجاح مشروع بناء الدولة في الصومال، يعتمد على مدى نجاح الجهات الفاعلة في التعامل مع هذه الفجوات البنيوية.

تناقش هذه الورقة ثورات "الربيع العربي" وأوضاعها في مختلف الدول العربية التي ينشط فيها الإس ماايون، فتفحص التجربة المصرية والتونسية، كما تفحص ما جرى في دول عربية أخرى، عرفت نشاط الإس ماايين، ولكن لم تحدث فيها ثورات كالتي جرت في مصر وفي تونس، كالمغرب والأردن. تناقش الورقة أوضاع "الربيع العربي" في كل هذه الأقطار، في السياق الذي يمثله كل قطر، على حدة. ترى الورقة أن هناك أسئلة كثيرة لا تزال مطروحة على الإس ماايين، وأنهم باتوا في أمسّ الحاجة إلى التوقّف أمامها والإجابة عنها. تقول الورقة إن أوّل هذه الأسئلة هو سؤال المشروع السياسي والأيديولوجي الذي يتبنّاه الإس ماايون ويدافعون عنه؛ متسائلة عن مدى قدرة الإس ماايين على تجديد طرحهم السياسي والتخلّص من عبء الأيديولوجيا. إذ ترى الورقة أن "الربيع العربي" قد كشف مدى محدودية المقولات الأيديولوجية للإس ماايين، بخاصة في ما يتعلق بقضايا الدولة والديمقراطية والتعددية والحريات وحقوق الأقليات.

تقترن الثورة بالدولة، ويرتبط التفكير في الأولى بالنظر في الثانية، سواء في التاريخ أو النظرية السياسية. لذلك كان لا بدّ للثورات العربية وهي تطيح الأنظمة السلطوية أن تستدعي التفكير في الدولة. وكان لا بدّ لهذا الاستحضار أن يقود بالضرورة إلى مساءلة واقع "الدولة الوطنية" ومستقبلها. ومن هنا، فإنّ الإشكال الذي تذهب إليه هذه الورقة رأسًا هو: هل كانت الدولة الوطنية موضوعًا للثورة أم إطارًا لها؟ وتتناسل داخل هذا الأفق التحليلي العديد من المفارقات والأسئلة: هل الثورة إيذان بأفول "الدولة الوطنية" وغلق حاسم لمرحلةٍ كاملة شكّلت هذه الدولة عنوان استعصائها على التحديث والديمقراطية؟ أم هي ترسيخ متأخّر لشرعيتها بوصفها تعبيرًا مؤسسيًّا لمجموعة وطنية شكّل حدث الثورة أوج تكريس اندماجها كأمّة سياسية؟ وهل تحتاج فكرة الدولة الوطنية إلى إقبار نهائي؟ أم تحتاج إلى إعادة بناء؟ وهل كان "الربيع العربي" انقابًا على "الوطنية/ الوطنيات"؟ أم كان تكثيفًا لنضجها وتتويجًا لترسّ خها؟

تناقش هذه الورقة المؤثرات التي دفعت بإيران إلى توقيع اتفاقٍ بشأن برنامجها النووي. وترى أنه جاء نتيجةً لحاجةٍ داخلية ملحّة. فقد كان الرئيس الإيراني حسن روحاني مُلزمًا، بحكم الظروف التي أتت به إلى كرسي الرئاسة، أن يختم المئة يوم على تولّيه الرئاسة بانفراجٍ سياسي على صعيد العاقة مع الخارج. ولم يكن لانفراج، وهو انفراج مطلوب بصورة ملحّة، أن يحصل دون اتفاق يتناول مسألة العقوبات. فخمس دورات متتالية من العقوبات الأميركية والغربية أنهكت ما سمي ب "الاقتصاد المقاوم"، وجعلته يلجأ إلى ما سُ مي ب "الدبلوماسية المرنة الشجاعة"، التي رسم خطوطها العريضة مرشد الثورة الإسامية علي خامنئي؛ ممهّدًا لتغييرٍ في الخطاب والأداء السياسيَّين في ما يتعلّق بالعاقة مع الولايات المتحدة.

بعد أن استنفدت معظم القراءات الأولية جهدها في تفسير أسباب فشل مسار الانتقال الديمقراطي في تونس أو تعثره، في ظل ضعف الأداء السياسي وقّل ة الإنجاز الاقتصادي وتفاقم الفساد، برزت الحاجة إلى التفكير في دور متغير الثقافة السياسية في كل ما جرى منذ الثورة التونسية حتى إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حالة الاستثناء في 25 جويلية (تموز/ يوليو) 2021. بخلاف الاتجاه السائد في أدبيات الانتقال الديمقراطي، التي غالبًا ما أغفلت أهمية انتشار الحد الأدنى من الثقافة السياسية المدنية، تبرز الحاجة الملحّة إلى إدراك دورها الحيوي في تأمين نجاح أي مسار انتقالي، ولا سيما في مراحله الأولى. تجادل هذه الورقة بأن غياب الحد الأدنى من الثقافة السياسية أسهم في هشاشة المسار الانتقالي في تونس؛ ما جعل الديمقراطية عرضة للتعثر وإعادة إنتاج الأنماط السلطوية. لذا، يصبح تعزيز هذه الثقافة ضرورة لضمان استدامة التحول الديمقراطي وتجنب الانتكاسات.

تشهد سورية والعراق تدفقات هائلة للاجئين مذكرة بالمأساة في فلسطين، ما يجعل مراجعة التجربة العربية في المجال أمرًا حيويًا يفرضه واجب الوقت والحال، ويشكل البحث قاعدة انط قاا للمهتمين بالمجال. إذ حاول إسقاط نتائج الحالة السودانية على الراهن، بحيث يُسهِل تشخيص الأوضاع الماثلة وتعميم النتائج التي توصل إليها. يتحسس البحث استجابة البحوث التي اهتمت بظاهرة اللاجئين للسلوك السياسي- العدواني لحركات اللاجئين، والتي استضافها السودان، وأن يجد منطقًا له مرتبطًا ببيئة الظاهرة نفسها وسياقها. ومن ثمّ فإنّ مشكلة البحث على وجهين: أولّا معالجة العلاقة بين المرجعية البحثية القائمة على الفكرة Paradigm ومدى مساهمتها في تقوية معالجة تفاصيل قضايا اللاجئين أو ضعفها، ثانيًا بيان مدى ارتباط السياسات بمطلوبات الفلسفة التي تتحدث به الدولة عن نفسها كونها تقوم تعبيرًا عن قيم المجتمع في ما يتصل باللاجئين. أظهر البحث فرصًا لتوظيف الاندماج المحلي بصفته ح متفقًا عليه دوليًا لمشكلة اللاجئين في ردم ثغرات بنيوية في المجتمعات العربية. من أهم ما يترتب على البحث وعي الفاعلين، حكومات داعمة وحركات مدعومة وعامة مجتمع اللاجئين، بتبعات التفاعل بين الأطراف الفاعلة في الميدان بعد العودة التطوعية للاجئين لبلدانهم. تستوجب الطبيعة الإستراتيجية للظاهرة إيلاء طول أمدها الزمني اهتمامًا كبيرًا.