آخر المواد

تركز هذه الورقة على تحليل وثيقة الحوار الوطني الشامل؛ للوقوف على أهم ما خرجت به، وذلك للإجابة عن عدد من التساؤلات: ما مدى تلبية وثيقة الحوار الوطني الشامل لأهداف ثورة شباط/ فبراير 2011 وطموحات الشعب اليمني في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة؟ وما هي القوى الرابحة والخاسرة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟ وما مدى قدرة القوى المتضررة من نتائجه على تعويق تطبيق مقرراته؟ ومن جهة أخرى، ما مدى قدرة القوى السياسية والاجتماعية المستفيدة على الضغط على مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين لتنفيذ مخرجات المؤتمر؟ وما هي المخرجات التي من المحتمل أن تجد طريقها للتنفيذ، وتلك التي سيواجه تنفيذها عقبات؟

شهدت السياسة العالمية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تحّولّات بارزة في بنى الفواعل الدولية وأنماط تفاعلها، كان من بينها صعود الحكومات اللامركزية التي مُنحت سلطات وصلاحيات أكبر، ما أتاح لها تعزيز مصالحها الاقتصادية والثقافية والسياسية، والمشاركة إلى جانب الحكومة المركزية في إدارة الشؤون الخارجية. وقد أ طلق على هذهُ الظاهرة اسم البارادبلوماسية، التي ساهمت في إعادة هيكلة العلاقات بين المركز والأطراف، من جهة، وبين الأطراف والخارج، من جهة أخرى، ما طرح تحديات جديدة أمام نظام الدولة الذي تأسس مع معاهدة وستفاليا، والذي يقوم عليه النظام الدولي الحديث. وتخلص الدراسة إلى أن هذه الظاهرة يمكن أن تتيح للدولة فرصة لتحقيق التوازن المنشود بين الضبط والتوجيه، في إطار سعيها للحفاظ على وظائفها التقليدية ومكانتها باعتبارها فاعلًا وستفاليًا، وذلك ضمن نظام حوكمة عالمية متعدد المستويات والطبقات، تتسم علاقاته بالتعقيد والتداخل.

تطوّرت الجهادية الأوروبية منذ ظهورها أول مرة في التسعينيات من القرن الماضي، ومالت في بداياتها إلى أن تقتصر على "الشباب الساخط" في الأحياء الفقيرة (فرنسا) أو في المناطق الداخلية الفقيرة من المدينة (بريطانيا)، لكنها انتشرت بسرعة إلى الطبقات الوسطى، سواء أكان أفرادها من المسلمين أم من الذين اعتنقوا الإسلام. وفي عام 2013، مع الحرب الأهلية في سورية، خضعت الجهادية إلى تغيرات كبيرة؛ وقبل ذلك، كانت تقتصر على بضع مئات من الأشخاص، لكن العدد ازداد حاليًا ليصل إلى آلاف عدة. وفي الوقت نفسه، أصبح عدد المراهقين منهم كبيرًا، وزاد عدد الفتيات ومعتنقي الإس ماا بوضوح. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهمٍ عن ذهنية هؤلاء الفاعلين الاجتماعيين الجدد في ضوء الأوضاع الداخلية في المجتمعات الأوروبية.

تناقش هذه الورقة الدعوة التي تقدّم بها الرئيس البشير للحوار الوطني. وتستعرض الظروف التي أدّت إلى أن يطرح الرئيس عمر البشير دعوةً للحوار الوطني ولأوّل مرة بعد ما يقارب خمسة وعشرين عامًا من الحكم منفردًا. كما تناقش أصالة هذه الدعوة وجدّيتها، وموقف القوى المختلفة منها. وتتناول الورقة أيض ا التحدّيات التي يمكن أن تعترض نجاح هذه الدعوة إلى الحوار، ومدى التنازلات التي ينبغي أن يقدّمها الرئيس البشير وحزبه الحاكم من أجل إنجاحها، ومدى المرونة التي ينبغي أن تبديها المعارضة المدنية منها والمسل، حة حتى لا تضيع هذه الفرصة التي يبدو أنها الأخيرة، قبل أن تنزلق البلاد برمّتها إلى مستنقعّ الفوضى. إضافة إلى أنها تناقش التقاطعات الإقليمية والدولية مع الحالة السودانيةّ الراهنة، وتأثيراتها السلبية والإيجابية في فرص خروج السودان من حالة التأزم القائمةّ.

​تعمل هذه الورقة على تقديم تفسيرات لالتجاء القوى والأحزاب السياسية في مصر إلى اعتماد الاحتجاجات والتظاهرات أداةً للفعل السياسي بدلًا من التنافس الحزبي والسياسي البرامجي والانتخابي، كما توضح أيضًا، أسباب استخدام هذه القوى خطابًا إقصائيًّا. ويجادل هذا التقرير الذي يعتمد على نتائج استطلاع المؤشر العربي الخاص بمصر بثلاثة عوامل رئيسة، إضافةً إلى عوامل أخرى مرتبطة بسياق العملية السياسية في مصر، وضعف أداء الرئيس مرسي وأخطاء الإخوان المسلمين المتعدّدة التي تؤدي دورًا أساسيًّا في الالتجاء إلى التظاهرات والتجمعات والاعتصامات الكبرى أداةً للفعل السياسي في مصر.

تناقش هذه الورقة مواقف النخب الإسرائيلية، وترحيبها بالانق باا العسكري في مصر، وإلى أيّ مدى تعكس هذه المواقف حقيقة الموقف الإسرائيلي الرسمي، على الرغم من عدم إعلانه. وتستعرض الورقة تكثيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحركاته، وتوظيف النخبة الإسرائيلية الحاكمة علاقاتها الدولية وجهودها الدبلوماسية، من أجل تأمين الاعتراف بالحكومة التي جاء بها الانقلاب، لا سيما لدى الإدارة الأميركية. وتقدّم الورقة تفسيرات للمواقف الإسرائيليّة، مبرزةً مصلحة إسرائيل في دعم الانقلاب، فتستعرض في ذلك عدّة عوامل، أبرزها: استعادة الشراكة الإستراتيجية مع مصر، وبعث الحياة في محور الاعتدال العربيّ، وتجفيف منابع الحركات الإس مااية، ومحاصرة حماس، وتحفيز المفاوضات، وإطالة أمد الحسم في سورية، وتوسيع دوائر الشرخ والاستقطاب في العالم العربي، وتضييق الخناق على إيران، إضافة إلى العوائد الاقتصادية.

تستعرض هذه الورقة المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في موقف الجيش من الثورة، وهيّ كثيرةٌ ومتنوعة، وتختلف باختلاف طبيعة الجيوش والمجتمع الذي ينبثق منه، والبيئة الدولية التي يوجد فيها. انطلاقًا من ذلك، يرى الباحث أن مصير الثورات يتحدّد – مع استثناءات الملخص التنفيذي نادرة- بسلوك الجيش، سواء في انحيازه إليها أو للنظام القائم لمواجهتها. يتطرق الباحث أيضًا إلى العوامل المجتمعية ودورها في تحديد سلوك الجيش وموقفه من الثورات، لا سيما في المجتمعات المتعدّدة إثنيًا أو دينيا أو طائفيًا. ويقدّم الباحث النموذج السوريّ مثالا واضحًا ضمن الثورات والانتفاضات العربيّة. ويخلص الباحث في نهاية ورقته إلى أن توقّع سلوك الجيوش تجاه الثورات ليس على درجة واحدة من السهولة أو الصعوبة في جميع الحالات، نظرا لكثرة العوامل التي يحتمل أن تؤثر فيها.ّ

​هذه شهادة للشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، حرّرها، إثر مقابلة معه، صلاح الدين الجورشي. في هذه الشهادة يقول الشيخ راشد الغنوشي إن إخوانه في الحركة ظلوا يصفون موقفه من بن علي بأنّه يتضمن الكثير من الشخصنة، وهو أمر كان محظورًا داخل الحركة التي كانت تشدد على عدم نقد بن علي بطريقة مباشرة. في هذه الشهادة يؤكد الشيخ راشد الغنوشي القائل إن على الإسلاميين ألا يحكموا في هذه المرحلة الانتقالية، وإن جاءت بهم إلى الحكم صناديق الاقتراع. فالوضع الإقليمي والدولي، في نظره، لا يسمحان اليوم للإسلاميين بأن ينفردوا بالسلطة. والوضع الداخلي لا يساعد في ذلك؛ ذلك أنّ النخبة التونسية - على نحو عامّ - ليست مع الإسلاميين، بقطع النظر إن كانت محقة في موقفها أو لا. يقول الغنوشي في هذه الشهادة، إن الجيش هو صاحب السلطة الحقيقية في مصر. وقد حاول الشعب المصري أن ينتزع السلطة منه، ففشل. أما تونس فجيشها حَمى الثورة، ورفض أن يلتقط السلطة حين كانت ملقاة على الأرض. ويعرض الغنوشي لتجربة الإخوان في مصر فيقول: للإخوان أخطاء، بكلّ تأكيد. ولكنّه لا يرى الوقتَ ملائمًا لتسليط الأضواء عليها. ففي نظره، إن الوقت الآن، هو وقت مناصرة المظلوم، حتى يستعيد حقّه. وبعد ذلك، يحقّ لأيٍ كان أن ينتقده. يرى الغنوشي، أنه كان عليهم أن يجتهدوا أكثر في تلك المرحلة الانتقالية، ليدمجوا شخصيات ناضلت قبل الثورة، من قبيل أحمد نجيب الشابي، وحمّة الهمّامي، وسواهما. وقال: لو صبرنا أكثر في إدارة المفاوضات، وقدّمنا تنازلات أكبر، لكان بإمكاننا تغيير اتجاه التاريخ في تونس، وذلك بتطبيق نهج التوافق الذي عدنا إليه مع نهاية 2013.

انطلقت الخطوات الأولى لما عُرف بمسار العدالة الانتقالية في خضم مجريات الثورة التونسية وما تلاها. ثم جرى التفطن سريعًا إلى ضرورة وضع إطار قانوني مكتمل الأركان يضمن حقوق الضحايا والمجرمين في الوقت نفسه. وما إن تمّ التصديق على قانون العدالة الانتقالية حتى بدأ المسار يتعثر في كل خطوة يخطوها، وبدت مخرجاته وحصيلته، في ظل أوضاع حزبية وسياسية متقلبة وباهتة وغير مؤكدة. قادتنا هذه الحقيقة إلى استنتاجٍ مفاده أنّ المشكلة الرئيسة للعدالة الانتقالية لا تكمن في غياب الإرادة السياسية بقدر ما تكمن في الفلسفة التي تقوم عليها، وهي فلسفة ما فتئت تلحّ على التزام المعايير الديمقراطية الليبرالية لمواجهة الماضي الأليم وردّ الحقوق لضحايا التسلط والاستبداد باشتراط جملة من الحقوق تسوّي بين الضحية والجلاد من دون مراعاة موازين القوى بينهما، وهو ما صار المدخل المفضل للجناة والجلادين حتى يتهربوا من مقتضيات العدالة واستحقاقات الاعتراف بالحقيقة والقبول بمعادلة المصالحة والمحاسبة.

تمثل السياسة الخارجية لدولة قطر وعلاقاتها الإقليمية والدولية تحديًا كبيرًا للنظريات الرئيسة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، التي تؤكد في غالبها الدور المركزي للعوامل البنيوية، خاصة معطى القدرات والإمكانات النسبية التي تتمتع بها الدولة في مقابل الدول الأخرى في نظامها الإقليمي والدولي. تتناول هذه الدراسة العلاقة بين القيود والمحددات البنيوية Structures، وفي القلب منها الجغرافيا، في تحديد سياسة قطر الخارجية وإستراتيجيات النخبة Strategies للتخفيف منها. وتخلص الدراسة إلى أن الإستراتيجيات التي استخدمتها النخبة القطرية منذ عام 1995، خاصة خ لاا فترة الربيع العربي القصير (2011 - 2013) قد حدّت كثيرًا من تأثير القيود والعوامل البنيوية. ومن جهة أخرى، يتبين أن الجغرافيا وبنية النظام الإقليمي والقدرات النسبية، الصلبة خاصة Hard Power، التي تتمتع بها الدولة تبقى أساسية في استدامة القدرة على القيام بالدور أو استمرار الفاعلية، خاصة في منطقة ما زال يسيطر على تفكير نخبها "الريال بولتيك". Realpolitik