آخر المواد

​ترصد هذه الورقة فوضى المواقف الأميركية من الأزمة الخليجية في إطار صراع المؤسسة التقليدية الحاكمة والبيت الأبيض. وعلى الرغم من انحياز الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دول الحصار الأربع ضد قطر، وتشجيعها على استمرار نهجها وعرقلة جهد الوساطة، فإن المؤسسة التقليدية الحاكمة - في ظل سعيها لحماية المصالح القومية الأميركية في الشرق الأوسط، وتحديدًا الخليج العربي - كان لها تأثير ملموس في الأزمة؛ فقد استطاعت من خلال مجموعة من التصريحات والإجراءات أحيانًا استعادة زمام المبادرة ومنع تدهور الأوضاع في منطقة الخليج أو منع الاتّجاه نحو سيناريوهات تصعيديّة. وتخلص الورقة إلى أن فوضى المواقف الأميركية تعود إلى فقدان الرؤية الواضحة للسياسة الخارجية الأميركية في عهد ترامب؛ الأمر الذي يضع المصالح الأميركية أمام تحديات جسام، بسبب عدم كفاءة الرئيس، واستناده إلى مسوِّغات أيديولوجية، فضلًا عن حسابات، وخصومات شخصيّة.

إذا أردنا التفكير بشأن مستقبل المنطقة العربية عامة، ومنطقة الخليج العربي خاصة، يكون من المهم إجراء تقييم صحيح لحالة توزع القوة في المنطقة. وهو ما يطرح تساؤلًّا حول طبيعة توازن القوى الجديد انطلاقًا من التحولات المتسارعة في المنطقة. تجادل هذه الدراسة بأن مفهوم توازن القوى التقليدي، وفق المقاربة الواقعية في العلاقات الدولية الذي تعتمد عليه الإدارات الأميركية في ضمان مصالحها في المنطقة، قد عفا عليه الزمن؛ وذلك بالنظر إلى الحقائق السائدة في الشرق الأوسط حاليًا. فالتنافس بين القوى الإقليمية الرئيسة، وهي السعودية وتركيا وإيران، ليس له طابع المواجهة المباشرة، بل يحدث من خلال المشاركة بالوكالة في الدول التي مزقتها الحروب الأهلية (سورية، واليمن، والعراق). فالرابحون والخاسرون في هذه المنافسة يتحددون من خلال القدرات التحالفية والاقتصادية والقدرات الحربية الهجينة، أكثر مما يتحددون من خ لاا مؤشرات القوة العسكرية التقليدية وفق نظرية توازن القوى. تحاجّ هذه الدراسة أيضًا بأن مصالح الولايات المتحدة لا تكمن في مستوى العلاقة بكل دولة على حدة من حلفائها، مثل السعودية وإسرائيل، بل إن مصالحها تكمن أيضًا في المستوى الإقليمي، وأن الاستجابة الأكثر فاعلية، فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، تكون من خلال مقاربة أكثر توازنًا ودقةً عمادها إطار أمني جماعي مدعوم دوليًا.

​ترصد هذه الورقة فوضى المواقف الأميركية من الأزمة الخليجية في إطار صراع المؤسسة التقليدية الحاكمة والبيت الأبيض. وعلى الرغم من انحياز الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دول الحصار الأربع ضد قطر، وتشجيعها على استمرار نهجها وعرقلة جهد الوساطة، فإن المؤسسة التقليدية الحاكمة - في ظل سعيها لحماية المصالح القومية الأميركية في الشرق الأوسط، وتحديدًا الخليج العربي - كان لها تأثير ملموس في الأزمة؛ فقد استطاعت من خلال مجموعة من التصريحات والإجراءات أحيانًا استعادة زمام المبادرة ومنع تدهور الأوضاع في منطقة الخليج أو منع الاتّجاه نحو سيناريوهات تصعيديّة. وتخلص الورقة إلى أن فوضى المواقف الأميركية تعود إلى فقدان الرؤية الواضحة للسياسة الخارجية الأميركية في عهد ترامب؛ الأمر الذي يضع المصالح الأميركية أمام تحديات جسام، بسبب عدم كفاءة الرئيس، واستناده إلى مسوِّغات أيديولوجية، فضلًا عن حسابات، وخصومات شخصيّة.

​تطمح هذه الورقة إلى الإجابة عن السؤال التالي: "لماذا أدرجت دول حصار قطر طلبًا بإغلاق شبكة الجزيرة ضمن جملة المطالب المقدمة لها؟". ولم نشأ أن تكون الإجابة مباشرة أو ذات طبيعة سياسية راهنة. حاولنا أن نستقدم، وفق منظور تاريخي وجيوسياسي، السياقات المتشابكة التي نشأت فيها الجزيرة وتطورت. وعمدنا إلى رصد الرهانات التي شرعت لوجودها، والمسارات التي تحركت فيها، والمضامين التي سعت إلى ترويجها. وتُخيرنا أن نبحث في مسائل محددة تتعلق بالمحيط الإقليمي وردات الأفعال المحتملة والمتحققة على بعث قناة فضائية تقطع مع إعلام الدولة الوطنية ووظائفه التقليدية وتبني فضاءً اتصاليًا لمصلحة الجمهور وليس لمصلحة السلطة. ونزعنا، في إطار البحث عن خصوصية هذه الظاهرة، نحو تتبع الحالة الإعلامية العربية بعد سنة 1996 وما تكون قد أسهمت به الجزيرة في إحداث نقلة نوعية في ممارسة الصنعة الإعلامية من ناحية، وتشكيل رأي عام يتجاوز الإطارين المحلي والوطني من ناحية أخرى.

تواجه دول الخليج، بوصفها مركز ا لإنتاج النفط والغاز، تحدي التكيف مع مشهد طاقة متخوف باستمرار من وصول موارد جديدة إلى السوق، ومن الانعكاس المتعاظم لتقلبات الطلب والظروف الجيوستراتيجية الشديدة الاضطراب. فالتحدي الكبير لهذه البلدان، التي يعتمد فيها السلم الاجتماعي على استهلاك غير محدود للطاقات المدعومة، يتجلى في خفض وتيرة الاستهلاك، وتطوير طاقات بديلة؛ لحفظ المحروقات التقليدية للتصدير. وتبدو آثار هذه التحولات كبيرة اليوم، فاستقرار هذه الدول، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، على المحك، فضلا عن قدرتها على أن تظل جهات فاعلة رئيسة في نظام الطاقة العالمي؛ إذ تحتاج سياسات الطاقات المتجددة المصممة، بحسب الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الفريدة لكل بلد، إلى ترجمة الطموحات إلى إجراءات عملية سريعة لتحقيق النجاح، والعودة من جديد إلى إحياء خيار التعاون في إطار مؤسساتي مثمر.

ترصد هذه الورقة، بالاستناد إلى بيانات مؤشر الرأي العام العربي 2024 / 2025، مسار تطوّر اتجاهات الرأي العام حيال استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في أربعة عشر بلدًا عربيًا. وتستقصي أنماط استخدام الأفراد للمنصات الرقمية، سواء في متابعتهم للأخبار أو في انخراطهم في النقاشات السياسية والاجتماعية، لا سيّما في سياق الصراعات الإقليمية المستمرة. وُتظهر النتائج مستوياتٍ مرتفعةً من الاعتماد على هذه الوسائط في استقاء المعلومات، يقابلها تنامي المخاوف من التضليل والرقابة والتأثيرات الثقافية السلبية. وعلى الرغم من التأييد الواسع لضبط المحتوى، لا يزال عدد كبير من المستخدمين يعتمد على هذه المنصات لمناقشة الشأَنين السياسي والاجتماعي. وتبين الورقة أنّ الوعي الرقمي وأنماط الانخراط عبر الفضاء التواصلي يتّسمان بدرجة عالية من التعقيد في المنطقة العربية، داعيةَ إلى مزيد من الأبحاث الكيفية لفهم اتجاهات الرأي العام حيال الرقابة، وحرية التعبير، ودور وسائط التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياسي وتعزيز قيم الديمقراطية.

يمرُّ إقليم شرق السودان بمرحلة حرجة؛ إذ تتقاطع فيه خطوط التصدعات المحلية مع توترات القرن الأفريقي والأطماع الإقليمية والدولية. تتبع الدراسة تلك التصدعات وتقاطعاتها، بغرض فهم النزاع في الإقليم وتحليله. وتكمن فرضيتها الأساسية في أنّ شرق السودان يمثل الأولوية والمدخل الجغرافي في عملية بناء السام السوداني، وأنّ إحال/ تعزيز السام في هذا الإقليم يرتبط بعاقة تبادلية مع أمن القرن الأفريقي واستقراره. وتقدّم الدراسة أفكارًا أولية قد تسهم في رأب التصدعات من منطلق الدبلوماسية الوقائية. وتستند إلى مجموعة من المصادر الأولية، والأدبيات، والمقابات الشخصية مع الأكاديميين المختصين والدبلوماسيين والفاعلين السودانيين. يضاف إليها مخرجات ورشتَي عمل احتضنتا حوارًا سودانيًا في المسار الثاني. وتستعين الدراسة في تأطير بعض جوانب التحليل والأفكار المطروحة بمجموعة من النظريات والفرضيات المتقاطعة مع مجال دراسات النزاع، اتباعًا لما يسمى "النهج المركّب"، والمتعارف عليه لدراسة بيئات النزاع المعقدة.

يناقش الكتاب السياسة الخارجية القطرية، إذ يبدأ بالتأسيس التاريخي، لينتقل إلى قراءة الأحداث التي حوّلت هذه الدولة الصغيرة إلى فاعلٍ إقليمي ودولي مهم، مؤكدًا فرادة هذا النموذج وطموح صناع القرار فيه.

​العنوان بالعربية: الشراكة الاستراتيجية العربية - الأميركية والتوازن الأمني المتغير في الخليج. العنوان الأصلي:The Arab-U.S. Strategic Partnership and the Changing Security Balance in the Gulf معدّ التقرير: أنتوني كوردسمان، بمساعدة مايكل بيكوك. الناشر: مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية CSIS، واشنطن دي سي. تاريخ النشر: تشرين الأول/ أكتوبر 2015. عدد الصفحات: 604 صفحات.

عمّمت الأنظمة السلطوية في العالم العربي نظرة للانتخابات بأنها أداة شكلية، ليس لها وزن في السياسة، ولا طائل من دراستها. ولذلك، لم يحظ حقل الدراسات الانتخابية، عربيًا، بعناية كافية، على الرغم من أنه من أهم الفروع الموضوعاتية في العلوم السياسية المعاصرة. يدافع هذا التقديم عن أهمية العناية بهذا الحقل عربيًا، وتوظيف ما تقدّمه العلوم الاجتماعية من مناهج لدراسة الانتخابات. ويعرض، باقتضاب، للتطور التاريخي للانتخابات في المنطقة، منذ بداياتها في القرن التاسع عشر، ما يُظهر أن الانتخابات ليست فعلا سياسيًا غريبًا عن المنطقة، بل إنها ممارسة راسخة في سياقات عربية عدة، وإن لم يكن ذلك تعبيرًا عن حكم ديمقراطي دائمًا. ويعرض التقديم للأسئلة التي تثيرها الانتخابات في الحاضر العربي، وتحتاج إلى إجابات تتجاوز المقاربات الوصفية والقانونية المعيارية التي هيمنت على البحث العلمي عنها. وسيعرض التقديم ما يمكن أن توفره المقاربات البنيوية من أطر نظرية تحليلية لفهم المشاركة الانتخابية في السياق العربي.