آخر المواد

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على القوّة الناعمة المصرية من حيث صعودها وتراجعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (وربّما قبلها)، وتفنّد في الوقت نفسه مصادر تلك القوّة وأشكالها، وكيفية استغالها وتوظيفها في تحقيق مصالحها الوطنية والقومية، ومعرفة ماهيّة العوامل والمسبّبات التي أدّت إلى تراجع القوّة الناعمة المصرية على المستوى العربي والإقليمي، وتداعيات ذلك على مستقبل القوّة المصرية وأوضاعها. وتخلص الملخص التنفيذي الدراسة إلى أنّ ثمّة عدّة عوامل أو متغيّرات لا بدّ منها لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، وعودتها لتكون واحدة من أقوى وسائل القوّة المصرية وأدواتها على المستوى الإقليمي، تبدأ من الإصاح السياسي وبناء دولة ديمقراطية، مرورًا بإعادة بناء العامل البشري المصري وتأهيله وتطوير مهاراته، وتنتهي عند الاستفادة من جاذبية الثورة المصرية، وإعادة ضخّ الاستثمارات الرسمية وغير الرسمية في مجال الدبلوماسية الشعبية والثقافية، وأنشطة السياحة، والسينما، والفكر، والنشر... إلخ. وتحاجج الدراسة بالقول إنّ العامل الرئيس المطلوب والازم لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، يتمحور حول إعادة شرعية النظام السياسي المصري وجاذبيّته.

تحاول هذه الدراسة البحث في تسوية المنازعات البيئيّة وفق القانون الدولي من خال التطرق إلى الإطارين القانوني والمؤسّ ساتي لحلّ المنازعات من دون إغفال البحث عن موقع البعد البيئي في التسويات السلمية في القانون الدولي؛ وذلك انطاقًا من مفهوم المسؤولية المشتركة – المتباينة بوصفها إطارًا عامًّا يستدعي حَشْد كلّ الفاعلين في المجال البيئي. وتبحث الدراسة في قواعد هلسنكي وبرلين، ومختلف الاتفاقيات الدولية، والاقتراب من مدى أهمية تطبيقها، والصّعوبات المطروحة في ذلك المجال. ولتعميق النقاش في هذا الموضوع، تطرقت الدراسة إلى مجموعة من الإكراهات والعقبات التي تحدّ من التّسويات السّ لمية للمشاكل البيئية؛ من قبيل شمولية هذه القضايا، وتعقّدها، وغياب الإرادة السياسية للقوى العظمى، ومحاولة البحث عن سبل تجاوزها وإقبارها، بوضع مقاربة علمية لفضّ المنازعات البيئية وتحريم "التدخل الأخضر"، وتعزيز التفاوض الكوني المتوازن، والاعتماد على توازن المصالح والمنافع المتبادلة بين الشركاء، وهجر قاعدة توازن القوى.

يُدرج كتاب الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية في اختصاص الكتب السياسية وكتب العلاقات الدولية، حيث يركز على تحليل مسار التكامل الأوروبي، ويحلل السلوكَ الأوروبي تجاه مجموعة من القضايا التي تعيشها المنطقة العربية.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

شهدت دولة قطر منذ عام 1995 تحولًا كبيرًا في سياستها الخارجية، حيث تبنت سياسة خارجية مستقلة ومحايدة نتيجة وقوعها في منطقة حيوية وجيوسياسية واقتصادية مهمة، وفي الوقت ذاته تشهد توترات بين القوى الإقليمية المؤثرة في المنطقة. ومن منطلق أهمية دور الوساطة في حل المنازعات وإحال السام في منطقة مشتعلة، انتهجت دولة قطر في سياستها الخارجية نهج الحوار والمساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية والعمل على تسوية المنازعات والأزمات بالطرق السلمية وبكل حيادية واستقالية ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبذلك تأتي هذه الدراسة لتساهم في تسليط الضوء على سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات وإبراز جهودها ومساهماتها ودورها الفاعل خال العشرين سنة الماضية، من خال توضيح سمات سياستها الخارجية واستراتيجيتها ومبادئها، وتسليط الضوء على دراسات حالة لبعض الوساطات القطرية السابقة.

تمثّل القارة الأفريقية هدفًا مهمًّا للسياسة الخارجية الإيرانية منذ عقد الستينيات من القرن الماضي، حين شرعت إيران - وعقب استقلال دول القارة الأفريقية

تحاول هذه الدراسة معرفة أدوار الفاعلين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية داخل العواصم وخارجها، محاولةً، من خال سرد مجموعة من النماذج الدولية، الجواب عن إشكالياتها، ووضع دراسة مقارنة تفسّ ر تطوّر العمل الدبلوماسي الاقتصادي؛ ليس فقط في المغرب موضوع الدراسة، وإنما في أهمّ التجارب الدولية. تتبع الدراسة المنهج التحليلي لتفسير القضايا الإشكالية، إذ لم تعد هناك مواضيع وطنية صرفة. فحتى المواضيع التي تدخل في صميم السيادة الوطنية كالميزانية، والضريبة، والتنمية، لا شيء يبعدها عمّا يقع عالميًّا، وعمّا يحيط بالدولة خارجيًّا. فالدبلوماسية الاقتصادية تدخل في صميم المواضيع الداخلية للدولة. ولعلّ ما يعطي هذه الدراسة أهميتها، كون الكتابات العربية، على ندرتها، تضع مجال الدبلوماسية الاقتصادية في حلقة الدبلوماسية الكاسيكية، وذلك من دون التمييز بين مختلف حقول اشتغال كلّ الفاعلين في هذا المجال.

تُعنى هذه المراجعة بعَرض كتابين، من أبرز الكتب النقدية المنشورة أخيرًا، ومناقشتهما، وقد بحثَا صعود التكنوقراط في الولايات المتحدة منذ مطلع القرن العشرين إلى يومنا هذا، وهما Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation وTechnocracy: The Hard Road to World Order اللذان صدرا عن دار "Coherent Publishing". الكتابان لباتريك وود، وهو باحث وخبير اقتصادي تنموي دولي، وأحد أشد الخبراء النقديين لسياسات التنمية المستدامة، يركز على سياسات حكومات التكنوقراط، والكيفية التي ساهمت بها في تحويل السياسة والاقتصاد في العالم. وتنطوي المراجعة على استخلاص أهم ما ورد في الكتابين، مع التركيز على خلفية صعود التكنوقراط، والتحولات التي فرضها على الاقتصاد والحكم والإنسان والقانون والتنمية المستدامة والنظام العالمي. ثم تناقش أبرز أفكار الكاتب، وأخيرًا تقدم خلاصة استنتاجية عن قدرة التكنوقراطية في إنقاذ العالم من التحديات التي تواجهه.

يتناول هذا البحث الآثار السلبية في اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط الناجمة عن الخلل الراهن في النظام النقدي الدولي، ويتمث ل هذا الخلل باستمرار الدولار عملة الاحتياط المركزية. ومادام هذا الخلل قائمًا، فإنّ ما تحق قه هذه الدول من فوائض في موازين مدفوعاتها الخارجية، ينتهي أغلبه احتياطياتٍ لها بالدولار ت حفظ ودائعَ أو سنداتٍ في خزينةُ الحكومة الأميركية؛ أيْ قروضًا تقدمها دول الفائض المالي إلى أغنى اقتصاد في العالم، مقابل مردود "هزيل" من أسعار الفائدة المتدنية، بدلا من استثمارها في مشاريع منتجة عالية المردود من شأنها أن ترفع مستوى الطلب الفعال في الاقتصاد العالمي، وتحافظ على معدلات عالية من العمالة فيه، وتحصُِّنه ضدّ الأزمات وفقدان الاستقرار. من أهداف هذا البحث إثارة النقاش بشأن ضرورة مشاركة دول الخليج العربية في جهد إصاح النظام النقدي الدولي، وفي تصميم الدول النامية والناشئة، على أنّ الإنفاق في البنى التحتية من أجل التنمية المستدامة ينبغي أن يتفوَّق على الإنفاق في المجالات العسكرية وتصميمها، ومن ثمة الانخراط في عملية إصاح نسق الحكمان العالمي وتطوير النظام النقدي الدولي، والنظر جديًّا في مدى ماءمة انضمامها إلى "بنك التنمية الجديدة" وبنك "الاستثمار في البنى التحتية الآسيوية" كحدٍّ أدنى، والنظر كذلك في جدوى تأسيس بنك "عبر إقليمي" للتنمية بين البلدان الآسيوية والعربية، كحدٍّ أعلى.

من خال دراسة السياسة الخارجية التونسية في العقد الذي تا الانتفاضات الشعبية عام 2010، تسهم هذه الدراسة في نظرية الدور، عن طريق تفسير كيفية تأثير توقعات الجمهور الإقليمي في أدوار السياسة الخارجية. وتوض ح كيفية تطوير الأدوار المحققة للتوقعات بين دول المنطقة بصفتها الجمهور، ثمّ تشرح كيف أنّ هذه التوقعات تحدّد الدور، وتظهر كيفية تطوير تونس لموقف السياسة الخارجية، ثمّ تعميقه، وهو متمثّل في نأي استراتيجي يتميّز بالحياد في النزاعات الإقليمية، والالتزام بالشرعية، والسعي لتحقيق المصالح الاقتصادية. لقد أصبح النأي الاستراتيجي بالنسبة إلى تونس أمرًا متوقّعًا من دول شمال أفريقيا.