آخر المواد

تشتبك هذه المراجعة النقدية مع أفكار فرانسيس فوكوياما الواردة في المجلد الأول المخصص لدراسة التطور السياسي من عصور ما قبل الإنسان حتى قيام الثورتين الفرنسية والأميركية، ثم يتابع المجلد الثاني القصة نفسها ومتابعة التطور إلى يومنا هذا.

تناقش هذه الدراسة وضع الدولة القطرية في إطار العولمة على خلفية اتساع مجال الإنتاج والتجارة ليشمل السوق العالمية بأجمعها. وتناقش أيض ا كيف أنّ الاقتصاد لم يعدْ محكومًا بمنطق الدولة القومية وحدها، إذ ظهر فاعلون اقتصاديون من نوع جديد. فلقد أصبح للقطاع الخاص الدور الأول في مجال الإنتاج والتسويق والمنافسة العالمية، ما جعل بعض المنظرين يقولون إنّ الدولة في ظلّ العولمة مصيرها إلى زوال. غير أنّ آخرين يردون على تلك النظرية بأنّ العولمة، بإزالة القيود والعوائق أمام تدفق السلع، والرساميل، والعمالة، والقيم والثقافات، لا تعني زوال دور الدولة، بقدر ما تعني تحفيز دور السلطة الوطنية في إدارة الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والمدنية، والثقافية والعلمية. إنّ التوجّه العام العالمي نحو المأسسة العالمية التدريجية للواقع الدولي يدفع نحو تخطي الحواجز والتحدّيات الجمّة التي تعترضه. وتناقش الدراسة عددًا من القضايا المتعلقة بالعولمة وذوبان الحدود القديمة، وتستعرض التوجه نحو مأسسة الفعل الدولي في قضايا كالإرهاب وجرائم الحرب والبيئة، حيث خطا القانون الدولي العامّ خطوة جبارةً في تطوير آليات عمله القضائي.

تتناول الدراسة تأثير الدول الإقليمية السلطوية في عملية التحول الديمقراطي في دول الجوار القريب بالتركيز على حالتي روسيا والمملكة العربية السعودية. وتسعى - من خ لاا الجمع بين نظرية المباريات المتداخلة وأفكار البنائية عن التصورات الحاكمة للفواعل - لإبراز تصوّر روسيا والسعودية ل "التهديد" المرتبط بالتحول الديمقراطي أو تغير النظام في جوارهما القريب عمومًا، وأثر ذلك في طبيعة الإستراتيجيات والسياسات التي صيغت للتعامل مع مثل هذا التحدي. توضح الدراسة انخراط الفواعل الخارجية - روسيا والسعودية في هذه الحالة - في مباراتين أساسيتين: ترتبط الأولى ببقاء النظام، وتتمثل الثانية في تأمين مصالحها الإقليمية الجيوسياسية. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تصور التهديد تؤثر في درجة الدعم السلطوي الخارجي، والتي تؤثر بدورها في فاعلية الأخير بعد تفاعلها مع الظروف الداخلية، ودرجة الدعم الديمقراطي الخارجي.

تبحث الدراسة في حدود الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي (أو لا يؤديه) في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، استنادًا إلى مفهوم "أن الاتحاد الأوروبي قوة معيارية" في السياسة الدولية. وتحاجّ بأن تعطل عمليات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، و"لا دور" الاتحاد الأوروبي من شأنهما أن يقدما أداة مائمة لاختبار حدود القوة المعيارية لاتحاد. وتنقسم الدراسة إلى ثاثة محاور أساسية؛ يقدم الأول مدخل ا إلى مفهوم القوة المعيارية، ويستعرض الثاني تطور أنماط انخراط الاتحاد الأوروبي في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، بينما يسعى الثالث إلى تحليل أنماط الانخراط، ونقدها، ومن ثم اختبارها. وتنتهي الدراسة إلى كشف حقيقة حدود القوة المعيارية لاتحاد الأوروبي، والمحاجّة بأن السلوك الخارجي لاتحاد الأوروبي هو سلوك إستراتيجي أكثر مما هو معياري.

تحاول هذه الدراسة الاستطلاعية استقصاء حال حقل العلاقات الدولية في المنطقة العربية، سعيًا إلى توصيف واقعه القائم أول ا، ثم النظر في الإشكالات والتحديات، مرورًا بتقصّي التغيير فيه. وفي ذلك، اعتمدت الدراسة على عينة قصدية مختارة من أساتذة العلاقات الدولية في الجامعات العربية التي تتوافر فيها كليات/ أقسام تدريس العلوم السياسية والعلاقات الدولية. ولاستقصاء حال الحقل لدى هذه العينة، صُ ممت استمارة تتكون من ثلاثة أقسام؛ يحاول القسم الأول منها استكشاف حال تدريس العلاقات الدولية في الجامعات العربية، في حين يتوقف القسم الثاني عند اهتمامات المختصين البحثية في الحقل، ورصد توجهاتهم النظرية والتطبيقية في بحث ظواهر العلاقات الدولية، أما القسم الثالث فيرصد واقع المؤسسات الأكاديمية والإنتاج المعرفي في الحقل عربيًا.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدورة السابعة من مؤتمره السنوي لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي بعنوان "العامل الخارجي وإشكاليات الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية بعد عام 2011"، في مدينة الحمامات التونسية يومَي 21 و22 أيلول/ سبتمبر 2018.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمره السنوي في قضايا التحول الديمقراطي في الوطن العربي، في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا، حول موضوع "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي". وبهذا يكون المؤتمر قد انعقد خمس دورات، منذ أول مرة عقد فيها؛ إذ بحثت دورته الأولى في موضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: تجارب واتجاهات" )تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ، وتناولت ثانيتُها موضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمة"أيلول/ سبتمبر 2013، وبحثت ثالثتُها في "المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير" في البحر الميت/ الأردن )أيلول/ سبتمبر 2014 وناقشت رابعتُها "العنف والسياسة في المجتمعات العربية" في تونس أيلول/ سبتمبر 2015.

تسعى هذه الدراسة للبحث في دور الهوية والأفكار والمعايير والمصالح في تشكيل النظام الإقليمي العربي عبر مراحل تاريخية مختلفة، انطق ا من أطروحات ألكسندر ونت البنائية. وتهدف يأضًا إلى تقييم إمكانيات النظرية البنائية في تفسير ديناميات المنطقة، والكشف عن حدودها التفسيرية. وتركز على مراحل محورية ارتبطت بأحداث كبرى مثل حلف بغداد (1955)، وهزيمة حزيران/ يونيو 1967، وحرب الخليج الأولى (1990)، وغزو العراق (2003)، والربيع العربي (2011)؛ وُتبيّن كيف أعادت هذه الأحداث تشكيل الهويات الإقليمية من خلال صراع الروايات والثنائيات المهيمنة؛ إذ اعتمدت شرعية الفاعلين على قدرتهم على فرض رواياتهم وإعادة تعريف القضايا الأساسية. وتخلص إلى أن الهوية والمعايير أديا دورًا محوريًا في تشكيل السياسة الإقليمية؛ إذ تجاوزت الصراعات التنافس على القوّة المادية، إلى الصراع على التصوّرات والأدوار. وعلى الرغم من مساهمة البنائية في ربط الهوية بالتفاعلات الإقليمية، فإن تفسيراتها تبقى محدودة، فشأنها شأن نظريات لاعالقات الدولية الأخرى.

والمقصود بالفوضوية غياب السلطة المركزية على المس توى الدولي لتسوية النزاعات بين الفاعلين في النظام الدولي. ولذلك تسعى الدول دائمًا للحصول على المزيد من القوّة؛ وحتى يتحقّق ذلك فإنها لا تستطيع استخدام سياسة مثالية في العالم. وينطبق ذلك على تعاطي القوى الدولية مع الثورات العربيّة في مطلع ع ام 2011؛ إذ أدّت المصالح الدولية في بعض الحالات دورًا أساسيًّا في حركتها ونتائجها. تحاول هذه الدراسة أن توصّ ف طبيعة النظام الدولي عشية الثورات العربيّة، ومن ثمّ تحاول أن تحلّل مدى تفاعل حركة الثورات العربيّة مع النظام الدولي ونتائجها بناءً على التوصيف الذي تستنتجه.

تشهد سورية والعراق تدفقات هائلة للاجئين مذكرة بالمأساة في فلسطين، ما يجعل مراجعة التجربة العربية في المجال أمرًا حيويًا يفرضه واجب الوقت والحال، ويشكل البحث قاعدة انط قاا للمهتمين بالمجال. إذ حاول إسقاط نتائج الحالة السودانية على الراهن، بحيث يُسهِل تشخيص الأوضاع الماثلة وتعميم النتائج التي توصل إليها. يتحسس البحث استجابة البحوث التي اهتمت بظاهرة اللاجئين للسلوك السياسي- العدواني لحركات اللاجئين، والتي استضافها السودان، وأن يجد منطقًا له مرتبطًا ببيئة الظاهرة نفسها وسياقها. ومن ثمّ فإنّ مشكلة البحث على وجهين: أولّا معالجة العلاقة بين المرجعية البحثية القائمة على الفكرة Paradigm ومدى مساهمتها في تقوية معالجة تفاصيل قضايا اللاجئين أو ضعفها، ثانيًا بيان مدى ارتباط السياسات بمطلوبات الفلسفة التي تتحدث به الدولة عن نفسها كونها تقوم تعبيرًا عن قيم المجتمع في ما يتصل باللاجئين. أظهر البحث فرصًا لتوظيف الاندماج المحلي بصفته ح متفقًا عليه دوليًا لمشكلة اللاجئين في ردم ثغرات بنيوية في المجتمعات العربية. من أهم ما يترتب على البحث وعي الفاعلين، حكومات داعمة وحركات مدعومة وعامة مجتمع اللاجئين، بتبعات التفاعل بين الأطراف الفاعلة في الميدان بعد العودة التطوعية للاجئين لبلدانهم. تستوجب الطبيعة الإستراتيجية للظاهرة إيلاء طول أمدها الزمني اهتمامًا كبيرًا.