آخر المواد

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

تبحث الدراسة في التحولّات البراديغمية التي افترضتها الوثائق الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الأوروبي؛ "الاستراتيجية الأمنية الأوروبية" (2003) و"الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمنية" (2016). وتجادل بأنّ تقديم استراتيجية 2016 "المطواعية" باعتبارها أولوية للعمل الخارجي والأمني للاتحاد، لم يكرّس في أصله سوى مزيدٍ من الأدوار الأمنية للاتحاد؛ لذلك اعتمدنا تقسيمًا ثلاثيًا للدراسة: يبحث الأول، بمساعدة الباحثين النقديين للأمن، في "جينالوجيا المطواعية" وكيف تكرّس الحوكمة التي تعتمد "عقلانية المطواعية" منطقًا مكثّفًا للأمن. ويتطرّق المبحث الثاني إلى براديغمَي "المعيارية" و"المطواعية"، في معانيهما ودلالاتهما وتطبيقاتهما على مستوى الاستراتيجيتين العالميتين للاتحاد الأوروبي (2003 و 2016)، ثم نعرِض الآليات المؤسسية التي استحدثها الاتحاد تلبية لمتطلبات براديغمه الجديد. أما المبحث الثالث، فيختبر حدود التحوّل من خلال فحص تطبيقات "براديغم المطواعية" في الأجندة الأوروبية للهجرة.

تسعى هذه الدراسة لفحص ما يمكن أن تقدمه النزعة الانتقائية التحليلية لمساعدة حقل العلاقات الدولية على تجاوز أزمة "النظرية الكبرى". وتناقش الوعود الأساسية لهذه النزعة بناءً على خصائصها الثلاث التي تميزها من التقاليد البحثية/ البرادايمات السائدة: براغماتية البحث المرتبطة بقضايا سياسية محددة، وتوسيع نطاق المشكلات والقضايا، وإنتاج مقولات سببية مركَّبة قادرة على تسليط الضوء على التفاع تاا بين أنواع مختلفة من الآليات السببية التي عادة ما تحلَُّل بعزل بعضها عن بعض. تنقسم الدراسة إلى ستة أجزاء؛ يقدم الجزآن الأول والثاني مدخلًا إلى الفلسفة الانتقائية ومفهوم الانتقائية التحليلية ووعودها. ويستعرض الجزء الثالث نموذجًا من الأدبيات الانتقائية في الدراسات الدولية. ويستكشف الجزءُ الرابع العلاقة بين وعود الانتقائية التحليلية ومسألة التعقد في السببية الاجتماعية. ويسعى الجزآن الخامس والسادس للتأصيل للانتقائية التحليلية إبستمولوجيًّا.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، في المدة 1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2026.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في الجزائر والسودان، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة في كلا البلدين. ونبدأ من دعوة الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، القوى السياسية إلى الدخول في حوار وطني شامل، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد. ثمّ الوثائق المتعلقة بالسودان، حول ما نتج من استمرار العملية التفاوضية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية، من رؤى متعلقة بالانتقال إلى حكم مدني وسلام شامل. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الخاصة بشهور تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر 2019.

​يعــرض هــذا النــص اتجاهــات الرأي العــام نحو مجموعــة من السياســات العامة فــي البلدان العربية، من خلال بيانات المؤشر العربي. ويركز على تقييم المواطنين حكومات بلدانهم، وذلك لأهمية هذا التقييم في حد ذاته، إضافة إلى ما يعكسه من اتجاهات لطبيعة العلاقة القائمــة بيــن المواطــن والدولــة فــي البلــدان العربيــة. ويجــري اختبــار هــذا المحــور مــن خلال مجموعة واسعة من الأسئلة التي تتضمن قياس مدى الثقة بسلطات الدولة الثالث، ومدى الثقــة بالأجهزة التنفيذية الأساسية، إضافــة إلى مجموعة مــن المؤشــرات التفصيلية التي تتنــاول تقييــم أداء المجالس التشــريعية فــي القيام بأدوارهــا وأداء الحكومــات في خدمات أساســية أو مجموعــة سياســات عامــة. ويســتخدم المؤشــرات التاليــة: أولويــات مواطنــي المنطقــة العربيــة، وأولويــات الإنفاق في موازنــة الدولة، من وجهة نظر الــرأي العام، وتقييم الأداء الحكومي.

تفسر الدراسة، مُستخدمةً المقاربة الواقعية، تطوّر المؤسسات الدولية في النظام العربي، متخذةً جامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي دراستَي حالة. وتختبر الافتراضات الواقعية المتعلقة بالدول بوصفها فواعل رئيسة في النظام الدولي، وتبحث في كيفية تأثير مبدأ الفوضى وغياب السلطة المركزية في سلوكها. وفي هذا السياق، تستخدم معضلة السجين مرآةً للتفاعلات الأمنية والبنية الفوضوية في النظامين العربي والدولي، وتظهر أن الافتراضات الواقعية لا تكفي لشرح تطور المؤسسات العربية؛ إذ يتضح أنها في حاجة إلى تعديل لتفسير تنوّع السلوك الدولي في المنطقة. وتستند في ذلك إلى تحليل بيئة المكافأة التي تتفاعل فيها الدول العربية، وتقسيمها إلى مجال أمني - عسكري ومجال اقتصادي - سياسي.

عنوان الكتاب في لغته: The Struggle for Recognition in International Relations : Status, Revisionism, and Rising Powers. عنوان الكتاب: النّضال من أجل الاعتراف في العلاقات الدولية: القوى الراهنة والتعديلية والصاعدة. المؤلّف: ميشيل موراي. سنة النشر: 2019. النّاشر: Oxford University Press. عدد الصفحات: 280 صفحة.

يعتبر عدد من المتخصصين في دراسة ما يسمى الانتخابات السلطوية، وهي التي تجري في سياق غير ديمقراطي، أن الدافع الرئيس للمواطنين للذهاب إلى التصويت في العالم العربي يكمن في الرغبة في تحقيق مصالح فردية (مادية على الأغلب) وفق منطق زبوني، سواء اتخذ شكل عملية بيع وشراء صريحة للأصوات، أو الحصول على خدمات أو امتيازات أثناء الحملة الانتخابية أو بعدها. في حين لم تعر الدراسات حول المنطقة اهتمامًا كبيرًا، أو على الأقل كافيًا، للأثر المحتمل لتقييم المواطنين لمستوى ديمقراطية النظام الذي يعيشون تحته في المشاركة الانتخابية. من هذا المنطلق، تطرح هذه الدراسة السؤال البحثي التالي: إلى أيّ حد يُعدّ تقييم المواطنين في العالم العربي لمستوى ديمقراطية النظام السياسي من العوامل التي تؤّثر في احتمالية مشاركتهم في الانتخابات أو الامتناع عن ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، تمّت الاستعانة ببيانات الدورة الثامنة لاستطلاع المؤشر العربي لعام 2022 في تسع دول عربية (الأردن، تونس، الجزائر، العراق، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا) وإخضاعها لتحليل الانحدار اللوجستي الثنائي، الذي أظهرت نتائجه أن تقييم الأفراد الإيجابي لمستوى الديمقراطية في بلدهم يعزز من احتمالية ذهابهم إلى التصويت، وذلك بغضّ النظر عن العوامل الموضوعية التي قد تشير إلى الطبيعة غير الديمقراطية للنظام السياسي.

تركّز هذه الدراسة على القيمة القانونية لإعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر عام 1988 عن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ضوء قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية عام 2018 بمنح الإعلان مكانة "فوق دستورية" تفوق القانون الأساسي الصادر عن المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية. وتكيّف طبيعته القانونية باعتباره "إعلان حقوق". وتجادل بأن المحكمة في قرارها هذا تجاوزت اختصاصها التفسيري، ما يجعله مشوبًا باعتبارات سياسية تهدف إلى تعزيز شرعية السلطة من خلال استدعاء الشرعية الرمزية للمنظمة. وتستعرض خبرات مقارنة (الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ومصر، والجزائر)، وتبيّن أن أًّيًا منها لم يمنح إعلانات الحقوق مكانة تفوق الدستور. وتخلص إلى أن المحكمة جانبت الصواب في تعاملها مع إعلان الاستقلال، وأنه يجب اعتباره وثيقة دستورية مرجعية، غير متفوقة على القانون الأساسي.