آخر المواد

تتناول الدراسة موقف الاتحاد الأوروبي من القدس في ضوء ما اصطلح عليه ب "صفقة القرن" والإعان الأميركي عن الاعتراف بالمدينة عاصمة موحدة لإسرائيل. وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة التي اتسمت بها العاقة الأوروبية - الأميركية، تحاول الدراسة أن تستجلي ما إن كان الموقف الأوروبي سيظل على حاله في إطار تنفيذ أميركا صفقة القرن، أم سيتبعها في موقفها، ولا سيما في ضوء تمنّع العديد من الأطراف الدولية عن الانخراط في الصفقة. وتبرز طبيعة الموقف الأوروبي الكاسيكي والمتجدد من مسألة القدس بوصفها إحدى قضايا الوضع الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتنظر في إمكانية انحراف أوروبا عمليًا أو انجرافها سياسيًا نحو أميركا في ضوء ضغوطات يمكن أن تنشأ مع وضع الصفقة.

لم تعُ د دول الخليج العربية، مجتمعة أو منفردةً، تحظى برفاهية الاستقرار والأمن التي حظيت بها خلال العقود الثلاثة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربي؛ إذ أصبحت هذه المجموعة من الدول الصغيرة والغنية المعروفة ب "دول مجلس التعاون الخليجي" تجاه مخاطر وتهديدات جديدة من نوعها، ت عدّ الأخطر على وجودها وسيادتها منذ سقوط نظامُ صدام حسين على أيدي القوات الأميركية عام 2003. فعلى الرغم من أنها لم تشهد تهديدًا كبيرًا منذ اندلاع الربيع العربي، إلا في ما يتعلق بالانتفاضة في البحرين في بداية عام 2011، فإنّ دول مجلس التعاون كانت أكثر الدول المستفيدة من سقوط الأنظمة الاستبدادية في بلدان مثل مصر وليبيا وتونس، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت القِبلة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. غير أنّ انتشار نطاق انعدام الاستقرار الإقليمي واتساعه أوجد ما يمكن أن نسميه "جوار عدم الاستقرار" لهذه الدول، وأصبح أمنها واستقرارها مهدّدين تهديدًا كبيرًا غير مسبوق من عدّة جبهات، محلّية وإقليمية ودولية. لذا، ينبغي لهذه الدول القيام بتعديل وتغيير لمساراتها وخياراتها السياسية والإستراتيجية الملخص حتى تصبح أكثر قدرةً ومرونةً في مواجهة هذه الصراعات والأزمات وإدارتها، لأنها لا تهدّد أمنها فحسب، بل وجودها نفسه.

تتبع هذه الورقة التحولّات التي جرت في بنية النظام الإقليمي في المشرق العربي منذ الحرب العالمية الثانية وصولًا إلى التغيير المتوقّع حصوله نتيجة صعود تنظيم الدولة الإسامية في العراق والشام واستئناف واشنطن تدخّلها العسكري المباشر في المنطقة بعد أن امتنعت عن ذلك بعد انسحابها من العراق. وتخلص الورقة إلى نتيجة مفادها أنّ النظام الإقليمي في المشرق العربي بوصفه من المناطق الرخوة جيوبولتكيًّا في العالم كان يتغيّر باستمرار بتغيّر النظام الدولي؛ ابتداءً بنظام الحرب الباردة، مرورًا بالأحادية القطبية، وصولًا إلى حالة الانحدار النسبي في القوة الأميركية. كما تستنتج الورقة أنه في الوقت الذي كان فيه الفاعلون الرئيسون في النظام الإقليمي في المشرق العربي هم العرب طيلة فترة الحرب الباردة، أضحى المشرق العربي ساحة صراع بين أطرافٍ غير عربية أهمّها تركيا وإيران بعد غزو العراق ثم انطاق ثورات الربيع العربي.

تعالج الدراسة تداعيات تحول النظام الدولي من ثنائي القطبية إلى أحادي القطبية الدولية على النظرية الواقعية؛ حيث تستعرض وتحلل الكيفية التي تعامل بها الواقعيون في الرّد على هذا التحدي الخارجي. وتستعرض أيضًا الردّ التقليدي على "الهجمة " تجاه الواقعية، والذي جاء في محاولة للحفاظ على مرتكزاتها الأساسية. وتشرح بعد ذلك التوجهات التعديلية - التجديدية المختلفة التي قام بها منظّرون من هذه المدرسة في محاولة منهم لمواءمة أسس هذه النظرية ومرتكزاتها مع أحادية القطبية. تتطرق الدراسة إلى أربع محاولات تعديلية: توازن التهديد، والتوازن الناعم، وتوازن المصالح، والتوازن خارج المجال. أخيرًا تسعى الدراسة لتقديم إضافة جديدة، جاءت بعنوان "التوازن من الداخل "، وإن كان هذا العنوان مستلًا من النظرية الليبرالية المناوئة للواقعية، إلا أنه يأتي بتكييف واقعي، لطول أمد حقبة أحادية القطبية الحالية.

كان اتفاق موسكو بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي حول طريقة التعامل مع الأزمة السوريّة مفاجأة للمراقبين في ظروفه وتوقيته، كما جاء نتيجة منطقية لجملة من التطورات والتغيرات التي طرأت سواء على تركيبة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الثانية ومن ثمّ مقاربتها للأزمة السوريّة، أو مجمل النظرة الأميركية لظاهرة "الربيع العربي"، أو رؤيتها لمصالحها في المنطقة وعلاقاتها بالقوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الصراع، أو تطورات الوضع السياسي والميداني السوري. لكنّ الاتفاق عبّر من جهة أخرى، عن حجم الارتباك الأميركي، وعن عدم قدرة إدارة الرئيس أوباما على بلورة سياسة محددة تجاه الأزمة السوريّة على الرغم من مرور أكثر من عامين على بدايتها.​

تتناول هذه الدراسة الرياضة بوصفها أداةً دبلوماسية للقوة الناعمة، تستعملها الدول لتحقيق أهداف سياستها الخارجية. وتعتمد الإطار البنائي الذي يجادل بأهمية العوامل الرمزية في تحديد سلوك الدول. وتنطلق من حالة قطر، بوصفها دولة صغرى تفتقر إلى عناصر القوة الخشنة؛ ما دفع قيادتها إلى تبني أدوات بديلة؛ إذ وجدت في الرياضة أداة استراتيجية فعالة لتحقيق أهدافها. وارتكزت دبلوماسية قطر الرياضية على أربع ركائز أساسية، هي: الاستثمار في أندية رياضة عالمية، وتطوير البنية التحتية واستضافة الفعاليات الرياضية الكبيرة، والاستثمار في الإعلام الرياضي، ودعم الرياضة المحلية. وقد أسهم هذا التوظيف الاستراتيجي للرياضة في إعادة صياغة دور قطر وتعزيز مكانتها دوليًا؛ ما مكنها من ممارسة نفوذ سياسي واقتصادي وتدعيم مسار تنويع اقتصادها الوطني.

يُعتبر معدل البطالة لدى الشباب المغاربيين من بين أعلى المعدلات في العالم، بحسب المؤشرات المتوافرة لدى البنك الدولي. فبعد انتفاضات "الربيع العربي" (2011)، اصطدم طموح هؤلاء الشباب بالواقع الاقتصادي والسياسي في منطقة المغرب العربي غير القادرة على طرح حلول عملية وملموسة للإشكالية الكبرى عندهم؛ أي توفير فرص الشغل. في ظل ذلك، استخدم البحث أدوات المناهج الكمية لدراسة مدى رضا الشباب أمام التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية في المنطقة. ليتضح من خ لاا النتائج أنّ الشباب المغاربيين يتمسكون بالأولوية الاقتصادية، على الرغم من أوليات أخرى مرتبطة بالفساد الإداري، والخدمات العمومية، ومحاربة الإرهاب، وانعدام الأمن. والاستنتاج الثاني هو أن البعد الاقتصادي يوجد نوعًا من التجانس في هذه المنطقة؛ إذ تعتبر كل الدول موضوع الدراسة هذا التحدي على رأس الأولويات بالنسبة إلى الشباب، والمجتمع كله أيضًا.

تهتم هذه الورقة بالرأي العام العربي تجاه إيران في مرحلتين؛ قبل عام 2011 وبعده، وذلك من خلال الاستفادة من البيانات التي وفرها المؤشر العربي خ لاا الفترتين 2017 - 2018 و 2019 - 2020، الذي نف ذه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 13 بلدًا عربيًا، استنادًا إلى تحليل آراء المستجيبين تجاه السياسة الخارجية الإيرانية التي تجيب عن مجموعة من الأسئلة الفرعية: كيف أثر تدخّل إيران في سورية واليمن في صورتها في العالم العربي؟ وهل يُنظر إلى إيران بوصفها مصدر تهديد في العالم العربي؟ وهل ساهمت سياسة إيران تجاه فلسطين في تحسين صورتها لدى العالم العربي؟ وهل يُنظر إلى أن الأهداف الطائفية تقود السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العالم العربي؟

​ترصد هذه الورقة فوضى المواقف الأميركية من الأزمة الخليجية في إطار صراع المؤسسة التقليدية الحاكمة والبيت الأبيض. وعلى الرغم من انحياز الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دول الحصار الأربع ضد قطر، وتشجيعها على استمرار نهجها وعرقلة جهد الوساطة، فإن المؤسسة التقليدية الحاكمة - في ظل سعيها لحماية المصالح القومية الأميركية في الشرق الأوسط، وتحديدًا الخليج العربي - كان لها تأثير ملموس في الأزمة؛ فقد استطاعت من خلال مجموعة من التصريحات والإجراءات أحيانًا استعادة زمام المبادرة ومنع تدهور الأوضاع في منطقة الخليج أو منع الاتّجاه نحو سيناريوهات تصعيديّة. وتخلص الورقة إلى أن فوضى المواقف الأميركية تعود إلى فقدان الرؤية الواضحة للسياسة الخارجية الأميركية في عهد ترامب؛ الأمر الذي يضع المصالح الأميركية أمام تحديات جسام، بسبب عدم كفاءة الرئيس، واستناده إلى مسوِّغات أيديولوجية، فضلًا عن حسابات، وخصومات شخصيّة.

​يُعدّ التفاوت الاقتصادي من أكثر القضايا إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى تحكّم أقلية صغيرة في الاقتصاد العالمي وامتلاكها السلطة الأشد نفوذًا؛ ما يؤدي إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي وانخفاض درجة الاندماج الاجتماعي، وقد تجلّى ذلك في الأسباب التي أوردتها الدراسات المتعلقة بالربيع العربي والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتقصّى هذه الدراسة تجريبيًا أثر تكوين رأس المال ومعدّل العائد على رأس المال في التفاوت الاقتصادي في بلدان المنطقة. وأظهرت النتائج التجريبية أن العوامل المستخدمة في قياس تكوين رأس المال، مثل إجمالي الادخار المحلّي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، ترتبط إيجابيًا بالتفاوت الاقتصادي، أي تزيد من فجوة التفاوت. وعلى العكس من ذلك، ترتبط العوامل المستخدمة في قياس معدل العائد على رأس المال، مثل الفائدة الحقيقية ومعدّل الفائدة على الودائع، سلبيًا بالتفاوت الاقتصادي؛ فعندما يزداد معدل الفائدة على الودائع، يقل التفاوت الاقتصادي. ومن الضروري مراجعة السياسات المالية والنقدية لإصلاح الضرائب والفوائد لزيادة أثرها في العدالة وإعادة التوزيع وتفادي أثر تراكم رأس المال والسلطة.