آخر المواد

تهتم الدراسة بالعلاقات المدنية - العسكرية في مصر منذ عام 2013، وتبحث تحديدًا في تدابير النظام لتحقيق ثلاثة أهداف: السيطرة على الجيش ومنع انقلابه، وإعاقة أيّ تعبئة سياسية تؤدي إلى ثورة شعبية على غرار يناير 2011، واستمرار الدعم الخارجي للنظام وتقويض أيّ دعم خارجي لتغييره. وتنتهي الدراسة إلى أن هذه التدابير ساهمت في إحداث تغييرات جوهرية، أولها تغيير بنية النظام السياسي والاتجاه به نحو نمط الحكم الفردي، الذي يتحكم فيه شخص واحد ونخبة ضيّقة من أفراد أسرته والموالين له، وثانيها تهديد وحدة الجيش في ضوء إنشاء كيانات مسلحة موازية، أخطرها اتحاد قبائل سيناء، وثالثها تقويض السيادة الوطنية من جرّاء التوسع في الديون وبيع أصول الدولة والتنازلات الأخرى المقدّمة للداعمين الخارجيين، فضلًا عن دور اتحاد قبائل سيناء في ملفات السياسة الخارجية، خاصة ملف غزة. ويكشف التحليل أن التنازلات الممنوحة للجيش لضمان ولائه عّززت أيضًّا من استقلاليته، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة إذا ما خلا منصب الرئيس أو انفجر الغضب الشعبي نتيجة سوء إدارة الدولة.

شهد لبنان، في عام 2015، نشوء حركة مدنية واسعة، عُرفت باسم "طلعت ريحتكم"، ردًا على تفاقم أزمة النفايات، بعد إغلاق المطمر الرئيس المعروف باسم "الناعمة". وتميزت "طلعت ريحتكم" عن حركات معارضة سابقة في فترة ما بعد الحرب، بنجاحها في تهديد استمرارية نفوذ ركائز السلطة السياسية الفعلية (النخبة السياسية). تهدف الدراسة، أول، ا إلى تحديد المؤثرين في صياغة أجندات البلاد السياسية، الذين استهدفتهم الحركة، وثانيًا، تحليل استكشافي لكيفية تعاطي الزعماء مع الحراك، وتحليل الاستراتيجيات المستخدمة في تعطيله، وذلك من خ لاا الاستناد إلى مقاب تاا شبه منظمة، أجريت مع ناشطين أساسيين في الحركة. وتخلص الدراسة إلى أنه، إضافة إلى استراتيجيات العرقلة التي بدأ الزعماء في اتباعها، تحققت محاذير عملية معينة داخل الحركة نفسها، مث لت "فرصًا سياسية" للزعماء لتمكينهم من تعطيل فاعلية الحركة وإضعافها.

​تناقش هذه المقالة أهمية الاختلافات الثقافية، بين البلدان الغربية وغير الغربية، في حوكمة الرياضة وتطبيقاتها؛ وهي تسعى لدحض الافتراض السائد القائل إن "التقدم" الذي أحرزه في الغرب في حوكمة الرياضة يمثل النموذج الذي على البلدان غير الغربية أن تحذو حذوه. وتنافح، في مقابل ذلك، عن استنتاج مفاده أن تحديث الرياضة ينبغي أن يتخذ أشكالًا مختلفةً في سياقات محلية مختلفة، حديثة لكنها ليست موحدة، مما يدعم في الواقع شكلًا من أشكال "الحداثة المتعددة". فحوكمة الرياضة مثلها مثل الحداثة ليست ظاهرة متجانسة، لأن أشكالها )الثقافية، و/ أو السياسية، و/ أو الاقتصادية، ومن ثم الرياضية( تتعدد بتعدد السياقات الثقافية، ويمكن أن تتداخل خصائصها بدلًا من أن تنحو منحى مجموعة موحدة من سمات منسوبة إلى نموذج أوحد.

تتساءل هذه الدراسة عن مقدرة التقانة الشبكية على تحدي أنظمة الاستبداد؛ ولهذا الغرض، توظف الدراسة مقاربتين نظريتين، هما "معضلة السجين"، و"معضلة المستبد/ السجان". وتوظف منهج "دراسة الحالة" الذي يتضمن الوقوف على عدد من التجارب التي شهدت استخدام "التقانة الشبكية"، سواء من جماعات احتجاجية أو من أنظمة استبدادية؛ للتعرف إلى مدى تأثيرها واتجاهه عمليًا. وتخلص إلى أن التقانة الشبكية، من خلال تحديها لمنطق معضلة السجين وتحويلها إلى مقلوبها (معضلة السجّان)، قادرة "نظريًّا" على أن تشكل عنصر ضغط على أنظمة الاستبداد، ولكنها على مستوى الحالات الواقعية يمكن أن تستخدم من هذه الأنظمة بالفاعلية نفسها؛ لمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المدعمةُ تقانيًا، وهو ما يشير إلى أن التقانة الشبكية يمكن النظر إليها، بوصفها عامً محايدًا، يتعين أن يُدرس تأثيره بالنسبة إلى تأثير عوامل أخرى.

تهدف الدراسة إلى البحث في إشكالية بناء مؤشر إحصائي لقياس مستوى الثقافة السياسية في البلدان العربية، اعتمادًا على التثليث المنهجي؛ أي استعمال أكثر من أداة لمعالجة خصائص الثقافة السياسية والعناصر المكونة لها، وكذا جمع البيانات وتصنيفها وتحديد الأسلوب الإحصائي الأمثل لحساب المؤشرات الفرعية مع التركيز على القياس الكمّي. وبالنظر إلى نتائج الدراسة الاستكشافية، تبين أن مستوى مؤشرَي الثقافة السياسية في بعديه المعرفي والشعوري أقل بقليل من المتوسط (50 نقطة من 100)، وهي نتيجة مشجّعة في سياق يتسم بضعف المستوى التعليمي وتمركز الساكنة في الأرياف. في المقابل، سجّل مؤشر الثقافة السياسية في بعده التقييمي نتيجةً متدنية نوعًا ما (37 نقطة من 100)، وهو ما يعكس نوعًا من عدم الاهتمام بإصدار الأحكام والمواقف تجاه المؤسسات والقضايا السياسية في مجتمع الدراسة.

تناقش الدراسة إدارة التنوع العرقي والاجتماعي في المؤسسة العسكرية من خلال مقارنة التجربة الأميركية، بوصفها حالة مرجعية، بالحالة السعودية التي لا تزال في طور التأسيس. وتستند إلى مقاربة علم الاجتماع العسكري التي تفترض أن المؤسسة العسكرية هي انعكاسٌ للبنية الاجتماعية والثقافية في المجتمع، مع التركيز على أربعة مؤشرات مجتمعية رئيسة: مؤشر العرق، ومؤشر التمييز بين الجنسين، والمؤشر الطائفي، والمؤشر القبَلي. وتفترض أن فعالية إدارة التنوع تعتمد على تكامل المستويين المعياري (التشريعات والسياسات)، والممارساتي (الممارسة)، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية لكل حالة. وُتظهر التجربة الأميركية أنّ وجود الإطارين المعياري والممارساتي لا يؤدي بالضرورة إلى تطور نموذج مثالي، وذلك بسبب استمرار تحديات التمثيل، وخاصة في مستوى القيادات العسكرية العليا. أمّا الحالة السعودية، فيبرز فيها غياب إطارٍ معياريٍ واضحٍ وحداثة التجربة، رغم بوادر الانفتاح، وخاصة بعد عام 2017. وتخلص الدراسة إلى أن إدارة التنوع ليست مطلبًا اجتماعيًا فحسب، بل هي شرط لتعزيز فعالية المؤسسة العسكرية وتماسكها المؤسسي.

ترصد هذه الورقة، بالاستناد إلى بيانات مؤشر الرأي العام العربي 2024 / 2025، مسار تطوّر اتجاهات الرأي العام حيال استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في أربعة عشر بلدًا عربيًا. وتستقصي أنماط استخدام الأفراد للمنصات الرقمية، سواء في متابعتهم للأخبار أو في انخراطهم في النقاشات السياسية والاجتماعية، لا سيّما في سياق الصراعات الإقليمية المستمرة. وُتظهر النتائج مستوياتٍ مرتفعةً من الاعتماد على هذه الوسائط في استقاء المعلومات، يقابلها تنامي المخاوف من التضليل والرقابة والتأثيرات الثقافية السلبية. وعلى الرغم من التأييد الواسع لضبط المحتوى، لا يزال عدد كبير من المستخدمين يعتمد على هذه المنصات لمناقشة الشأَنين السياسي والاجتماعي. وتبين الورقة أنّ الوعي الرقمي وأنماط الانخراط عبر الفضاء التواصلي يتّسمان بدرجة عالية من التعقيد في المنطقة العربية، داعيةَ إلى مزيد من الأبحاث الكيفية لفهم اتجاهات الرأي العام حيال الرقابة، وحرية التعبير، ودور وسائط التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياسي وتعزيز قيم الديمقراطية.

تهتم هذه الدراسة بتطوّر علاقات الدولة - المجتمع وتحولاتها في المنطقة العربية، من منظور المواثيق الاجتماعية وأنظمة الرعاية الاجتماعية. وتسعى للإجابة عن سؤاَل ين رئيسين: كيف استجابتَ حكومات المنطقة للحراك الشعبي خلال الانتفاضات العربية وما بعدها؟ وماذا تكشف هذه الاستجابات عن طبيعة الدولة العربية، أو بالأحرى عن الأشكال المتعددة من الدول العربية في المنطقة؟ وتضع الدراسة تطوّرات ما بعد الانتفاضات فيسياق مسارات تاريخية تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، وتنطلق من هذه الخلفية لتتبّع مساراتٍ متباينة على نحو واضح منذ عام 2010. وُتظهر هذه الاستجابات المتمايزة غياب نموذج واحد لما يمكن تسميته "الدولة العربية"؛ إذ تعكسُ أنظمة الرعاية الاجتماعية والمواثيق الاجتماعية، في ظل أنماط مختلفة من الاقتصادات السياسية، ما لا يقل عن ثلاثة نماذج متميزة للدولة في المنطقة. ففي الخليج العربي الغني بالنفط، تتيح الفوائض المالية الحفاظ على أنظمة رعاية اجتماعية سخية واستراتيجيات تنموية طموحة، في مقابل ترويج حذر لتعزيز دور القطاع الخاص تحت سيطرة محكمة. أمّا في الدول المتوسطة الدخل، فسرعان ما آلت التنازلات الأولية التي أعقبت الانتفاضات، ولا سيما توسيع الإنفاق الاجتماعي والتوظيف، إلى سياسات تقشفية، وأزمات دَين، وبرامج مساعدات موجّهة، وتزايد في القمع؛ ما أسفر عن تراجع الرعاية الاجتماعية وتآكل فرص الطبقة الوسطى. وفي البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات، أدّت الحروب الممتدة وتفكك الدولة إلى تدمير البنى التحتية لأنظمة الرعاية الاجتماعية، تاركةً للفاعلين في المجال الإنساني مهمة سدّ الفراغات التي خلّفتها الدولة.

يلجأ عدد متزايد من الدول إلى محكمة العدل الدولية لحل نزاعاته المائية. وهذا تطور إيجابي، لأنه يسمح للمحكمة بوضع معايير استخدام الممرات المائية وتحسينها والمساعدة في حل النزاعات المائية. وتعكس قرارات المحكمة التوتر بين السيادة والقانون الدولي. وتعطي بعض القرارات الأولوية للسيادة والمعاهدات، في حين يعطي البعض الآخر المبادئ الأخلاقية والنظريات الاجتماعية وزنًا أكبر. ومع ذلك، اختارت المحكمة عدم تناول المياه باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان. تركز هذه الدراسة على دور محكمة العدل الدولية في تطور القانون الدولي للمياه، وترى أنه من الضروري أن نفهم أن المحكمة لا تزال تقدّر السيادة في تفسيرها للقوانين، وهو ما يحدّ في كثير من الأحيان من حماية حقوق الجماعات غير التابعة للدولة.

تناقش هذه الورقة قضية المساعدات الخارجية والأهداف الإستراتيجية التي تقف وراءها. وترى الورقة أنه مع اتساع خارطة الجهات المانحة وزيادة أنشطتها المختلفة، يصبح من البداهة وضع التساؤلات التالية: لماذا ت قدّم الجهات المانحة مساعداتٍ للدول الفقيرة؟ وماُ هي أهم أهداف هذه الجهات المانحة؟ بمعنى آخر، هل الدوافع الإنسانية هي المتحكمة في سلوكيات الدول المانحة؟ هل من دوافع وأهداف أخرى كبرى من وراء تقديم مساعدات للدول الفقيرة؟ ففي العديد من الدراسات الأدبية والتجريبية، تمّ بحث - وبعمق - هذه التساؤلات من خلفيات نظرية متعددة، وتمّ تقديم العديد من دراسات هذه الحالة في أماكن متفرقة من العالم، ولكن لا يوجد اتفاق حول أهم الدوافع والأهداف التي تحكم سلوكيات الدول المانحة في تقديم مساعدات خارجية للدول الفقيرة. تستمدّ هذه الورقة أهميتها من كونها محاولة للإجابة عن الأسئلة المثارة أعاه من خال وصف أهم الدراسات في حقلي التنمية الدولية والعاقات الدولية ذات الصلة، وتحليلها وقولبتها، ومن ثم، سيتم إبراز أهم مامح الجدل العالمي حول هذا الموضوع للقارئ والباحث العربي.