آخر المواد

تناقش هذه الدراسة الانق باا العسكري الذي جرى في مصر على رئيسٍ منتخبٍ في 3 تموز/ يوليو، وتقارنه بتجارب شبيهة جرت في الماضي في دول أخرى، كانت هي أيضًا في مراحل البناء الديمقراطي الأولى. وقد كان لتحالف بعض القوى اللبرالية والعلمانية والإعلام الخاص مع المؤسسة العسكرية واستناد هذا التحالف إلى شبكة الدولة العميقة، دور محوريّ في حشد الشارع ضدّ الرئيس المنتخب، ما أدّى إلى ثورةٍ مضادة أعادت الدولة المستبدة ورموزها إلى سدة الحكم، بعد أن أخرجوا منه. تناقش الدراسة ما جرى في مصر، وتعقد مقارنات مع التجربة الفنزويلية في عام 2002، والتجربة الجزائرية في عام 1992. وترسم الدراسة أيضًا سيناريوهات لما يمكن أن تكون عليه ردة فعل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، نتيجة لإبعادها عن الحكم بانقلاب عسكريّ، دعمه قطاع من القوى السياسية؛ بناء على ظروف مصر، وعلى الحالة الإقليمية، وطبيعة الجماعة ذاتها، التي يرى معدّ الدراسة أنها تختلف في جوانب كثيرة عن طبيعة الحركة السياسية الإسلامية التي عاشت التجربة نفسها في الجزائر.

​تحت عنوان "الجيل والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي". وبحضور لافت لنخبة متميزة من الباحثين العرب من مختلف تخصّصات العلوم الاجتماعية، عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدورة السادسة لمؤتمره السنوي المختصّ بقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي، في مدينة الحمّامات التونسية في الفترة بين 22-24 أيلول/ سبتمبر2017. دارت فعاليات المؤتمر في ثلاث عشرة جلسة متنوّعة الموضوعات، لكنّها كانت تركّز على موضوع واحد، وهو الروابط بين قضيتَي الديمقراطية وتمكين الأجيال الجديدة.

تفسِّ ر الدراسات العوائق التي تحول دون التحول الديمقراطي في دول الشرق الأوسط باعتبارها شكلًا من أشكال النيوباتريمونيالية؛ وهي مزيج بين الباتريمونيالية التقليدية والإجراءات الانتخابية الشكلية. إلّا أن نهج الدراسات هذا لا يميّز، بل يجمع، بين مجالين من مجالات الحوكمة: أولهما الحكومة بوصفها مجالًا للسياسيين المعيّنين أو المنتخبين، وثانيهما بيروقراطية الدولة بوصفها مجالًا للموظفين الإداريين الذين تحتاج إليهم الحكومة لتنفيذ إجراءاتها المزمعة. بناءً على ذلك، ومع التركيز على العوائق التي واجهتها حكومة حماس المنتخبة (2007-2006)، تفرق الدراسة من الناحية النظرية بين نوعين من الحكومات: الحكومة في منصب الحكم، والحكومة في السلطة. وبينما كان من المفترض أن تتقلّد حكومة حماس الحكم، رفض الموظفون الإداريون الامتثال والاستجابة. وتبعًا لذلك، واجهت الحكومة المنتخبة قيودًا مؤسساتية محلية وخارجية، عرقلت سير عملها وأثارت صراعًا على السلطة، ما أدّى إلى اشتعال حرب داخلية وانهيارٍ للديمقراطية الانتخابية.

تناقش هذه الورقة امكانية تقسيم دول المشرق العربي على خلفية حالة الاضطراب الكبيرة التي يشهدها الإقليم. ترى الورقة أن المؤشرات الميدانية والسياسية في سورية والعراق تدل على أنّ الأكراد بدأوا يستعيدون وحدتهم ووعيهم القومي. فهم الآن الطرف الوحيد في المشرق العربي الذي يقاتل على أسس قومية وعرقية. ومما يسهل عليهم إنشاء كيان كردي قابل للحياة، على الصعيد المحلي، كونهم يمتلكون مقومات اقتصادية وسياسية وبشرية وعسكرية كبيرة. ومن غير اعتراف دولي لا تحظى الدول الجديدة بشرعية دولية. غير أن الاعتراف الدولي بكردستان يبدو سلسًا إلى حدٍ ما. أما على الصعيد الإقليمي فإن الاعتراف بها سيكون في غاية التعقيد. وترى الورقة أنه من غير المرجح إنشاء كيانات طائفية في سورية والعراق، في الظروف المحلية والدولية الحالية. فالعنف الطائفي ليس سوى توترات اجتماعية نتيجة للخلل في توزيع الثروة والسلطة، ونتيجة للاستبداد السياسي. ولذلك لا تندرج الجماعات المتصارعة في إطار النزعات الانفصالية، الملخص لكنّها قابلة للتحول إلى قوميات طائفية بفعل التدخ تاا والرؤى الخارجية؛ (الاستشراق الغربي، والدور الروسي الجديد ومسألة الأقليات، والمذهبية السياسية الإقليمية.)

تتناول الدراسة نشأة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في بلدان الخليج العربية، بالتركيز على الديناميات التي رافقتها خلال خمسينيات القرن العشرين وستينياته. انطلقت فتح من فضاء خليجي استطاعت من خلاله تأسيس شبكات استقطاب، وبناء قاعدة نخب فلسطينية نشطة، مستفيدة من الهوامش المؤسسية التي أتاحت نوعًا من الشرعية المتفاوض عليها، والتي مّك نت الحركة من الانتشار داخل البنى الإدارية الخليجية، وتقديم خدمات اجتماعية وتعليمية للجاليات الفلسطينية هناك. استنادًا إلى بحث سير-ذاتي وأرشيفي، تقدّم الدراسة قراءة تحليلية لتشّك ل الفضاء السياسي الفلسطيني في الخليج بوصفه ساحة تأسيس للمشروع التحرري الفلسطيني.

تناقش هذه الدراسة بعض الأطروحات التي قدّمتها أدبيات الثقافة السياسية، وخاصة تلك التي تبنّت مقاربة بنيوية لفهم العلاقة بين البنى والمؤسسات الاجتماعية من جهة، والفاعلين من جهة أخرى، وما ينجم عن طبيعة هذه العلاقة من قيم تنتج الفعل السياسي. وتفترض أن البحث في نمط الثقافة السياسية الناشئة عن العلاقة بين البنى الاجتماعية والفاعلين لا يقتصر على البحث في علاقتهما المباشرة، بل يتطلب البحث في عامل وسيط بينهما. من هنا، تسعى الدراسة إلى تقديم إطار مفهومي تفسيري مساند، من خلال النظرية الاجتماعية لبيير بورديو، في ثلاثة مباحث: يستعرض الأول المفاهيم التي ناقشها بورديو في تفسير العلاقة بين البنى الاجتماعية والفاعلين، ويقارن الثاني بين مفاهيم الثقافة السياسية ومفاهيم بورديو التي تفسر نشوء الثقافة السياسية من خلال العلاقة التبادلية بين البنى الاجتماعية والفاعلين، ويفحص الثالث ناتج هذه المقارنة على الحالة الفلسطينية بعد الانقسام عام 2007.

تستقطب ظاهرتا "العولمة" و"التطرف" اهتمامًا غير مسبوق، إذ تحتل كل منهما مساحات متزايدة في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لم تبلغها موضوعات أخرى من قبل. وقد صار إلى الربط بينهما بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كونهما موضوعًا رئيسًا في البحوث والدراسات الأكاديمية والمؤتمرات والندوات الفكرية والتقارير المتخصصة لمراكز التفكير وصناعة السياسات. تنطلق هذه الدراسة من السؤال التالي: هل توجد صلة بين العولمة والتطرف في عالمنا اليوم؟ وإن وجدت بينهما صلة، وذلك ما تزعمه الورقة، فما طبيعتها؟ وما هي المجالات التي تتجسد فيها؟ تحاول الورقة شرح مفاهيم العولمة وصيرورة ظهورها، والتطرف ومصادره، وتداعياته، فضل ا عن العلاقة الملتبسة بين التطرف والراديكالية، ثمّ تقوم باستكشاف مجالات العلاقة بين العولمة والتطرف، وتوضيح كيف يمكن أن تساهم العولمة في بروز الجماعات المتطرفة، باستعراض مجموعة من المجالات التي تتجسد فيها هذه العلاقة الملتبسة.

شهدت دولة قطر منذ عام 1995 تحولًا كبيرًا في سياستها الخارجية، حيث تبنت سياسة خارجية مستقلة ومحايدة نتيجة وقوعها في منطقة حيوية وجيوسياسية واقتصادية مهمة، وفي الوقت ذاته تشهد توترات بين القوى الإقليمية المؤثرة في المنطقة. ومن منطلق أهمية دور الوساطة في حل المنازعات وإحال السام في منطقة مشتعلة، انتهجت دولة قطر في سياستها الخارجية نهج الحوار والمساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية والعمل على تسوية المنازعات والأزمات بالطرق السلمية وبكل حيادية واستقالية ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبذلك تأتي هذه الدراسة لتساهم في تسليط الضوء على سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات وإبراز جهودها ومساهماتها ودورها الفاعل خال العشرين سنة الماضية، من خال توضيح سمات سياستها الخارجية واستراتيجيتها ومبادئها، وتسليط الضوء على دراسات حالة لبعض الوساطات القطرية السابقة.

​تحاول هذه الدراسة قراءة الأداء السياسي للقوى السياسية المصرية المختلفة، منذ انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية وحتى الانقلاب عليه في 3 تموز/ يوليو 2013. وتستنتج الدراسة في تحليلها، في القسم الأول منها، أنّ سلوك مجمل الفاعلين السياسيين تلخّص في البحث عن حلفاء من مراكز قوى النظام السابق - التي قامت ثورة 25 يناير ضدّها - بهدف الوصول إلى سدّة الحكم. أتاح هذا الوضع للنظام السابق، بإمكانياته الكبيرة، العودة مجددًا إلى خريطة القوى السياسية، بعد أن كان مواجهًا بالمحاكمة والمحاسبة. أمّا في القسم الثاني منها، فقد حاولت الدراسة قراءة خريطة الحركة الاحتجاجية في 30 حزيران/ يونيو، مقارنةً بما كانت عليه في أزمة الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، لتتوصّل إلى أنّ المستجدّ الأهمّ هو تمكّن "الدولة العميقة" من اكتساب مهارات الحشد الجماهيري في الشارع؛ بعد أن كانت عاجزة عن ذلك طوال الستة والثلاثين شهرًا السابقة. فمن خلال ارتباطها بفئاتٍ اجتماعية واسعة، عبر شبكات المحسوبية والنفوذ التي لم تفكّر سابقًا في استخدامها في "معارك الميادين" الاستعراضية، أمكن لها أن تصبح فاعلًا سياسيًّا مؤثّرًا، قادرًا على إعادة الأمور إلى مربعها الأول.

توظف الدراسة مقاربات علم الاجتماع الرقمي لتتبّع الرهانات التي يطرحها مفهوم الجماعات الشبكية وسياقات تشكّلها وتطورها أو تفكّكها نسبة إلى السياق الاجتماعي والسياسي الذي يحتضنها، مع التركيز على أثر ثقافتها في صنع الرأي العام في المغرب. وتنطلق من فرضية مفادها أن الجماعات اليوم لا تنفصل بنيويًا عن معناها التقليدي القائم على التماثل والتلاحم، لكنها تعيد إنتاج نفسها داخل مجتمع شبكي يعزز صعود "الذات الجماهيرية". وتعتمد الدراسة منهج التحليل الشبكي لاستقصاء انتقال الفرد من وحدة مستقلة إلى "شخص جماعي" فاعل داخل فضاءات شبكية لامركزية، أسهمت في إعادة صياغة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين الفرد والمؤسسات. وتسلط الضوء على انتقال الصراع السياسي والرمزي إلى الفضاء الشبكي، وبروز أشكال جديدة من المشاركة والتعبئة والتأثير، جعلت من الجماعات الشبكية قوة اجتماعية قادرة على توجيه الرأي العام، وأحيانًا صناعته.