آخر المواد

​تتناول هذه الدراسة الإشكاليات المرّكبة التي تطرحها التشريعات الصادرة عن دولة فلسطين فيمــا يتعلــق بإعــادة تعريــف الفلســطيني؛ ففــي الوقت الــذي تبدو هــذه التشــريعات تنظيمية لسياقات إجرائية معينة، فإنها تقدم مفهوًًما مختلًًفا ومجتزأ للفلسطيني الذي حسمته مواثيق منظمــة التحريــر الفلســطينية، حيث بــرز أحد تجلياتهــا في الانتخابات العامة المؤجلــة في عام 2021، والتــي أثيــر خلالاها الجــدل بشــأن ماهيــة الفلســطيني، مشـكلة بذلك الســياق العملي المعاصر لتكريــس النــص القانونــي الــذي يُصنف الشعب الفلسطيني فئات مختلفة، وفقًا لمعيــار مــكان الإقامة، فتمنح فئة دون أخرى ممارســة حق تقرير المصيــر، وتداعيات ذلك بطبيعة الحــال علــى إعادة تشــكيل نطاق مفهومين: الفلســطيني وحق تقريــر المصير. ومــن ثم ترصد الدراســة المــدى الــذي قد تصل إليــه آثار هذه التشــريعات من مســاس بالألســاس القانوني الذي تســتقي منــه المنظمــة شــرعيتها؛ لكونهــا الجهــة القانونية الدوليــة الحائــزة الاعتراف الدولي بصفتها ممثًًلا حصرًيا لفئات الشعب الفلسطيني كافة، بغض النظر عن مكان إقامة أفراده.

تطرح هذه الدراسة تساؤلات من بينها ما يلي: أكان سقوط نظام الإنقاذ في السودان نتيجة ل "مبادرة من الداخل" أم لتحالف المعارضة أم لهذين الأمرَين معًا؟ وما مدى تأثير العامل الخارجي في مرحلة إسقاط النظام والانتقال إلى الديمقراطية؟ أيُتوقّع أن يتّبع نظام ما بعد الإنقاذ مسارًا ديمقراطيًا، أم أنه سيتحوّل إلى نظام تسلّطي جديد؟ تنتهي الدراسة إلى القول بأرجحية أن يكون الهدف المتّفق عليه بين القوى الدولية وشركائها السلطويين في الإقليم هو الانتقال بالسودان إلى النظام "الهجين"، حيث تبقى عناصر النظام السلطوي القديم مُمسكة بمفاصل السلطة، مع المحافظة على الحدّ الأدنى من الديمقراطية. يُضاف إلى ذلك أن التحالف العسكري - المدني الحاكم سيجد دعمًا من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي (ومن حلفائهما الإقليميّين)، وهو ما يُمكّنه من تفكيك مؤسسات النظام السابق، واستيعاب عددٍ من الحركات المسلّحة في العملية السياسية، والانخراط المتدرّج في المنظومة الدولية (الأمنية والاقتصادية). أما من ناحية الداخل السوداني، فستواجِه الحكومة الانتقالية تحدّيات صعبة، قد لا تؤدي إلى انهيار الوضع الانتقالي فحسب، بل إلى انهيار الدولة السودانية ذاتها أيضًا.

رافقت ثورات بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط تحولات سياسية كثيرة أدَّت، في بعض هذه البلدان، على الأقل في ما أسفرت عنه من نتائج أولية في انتظار أن تضع الثورات أوزارها، إلى تغييب زعامات كثيرًا ما وُصفت بالتاريخية والأبدية، وتبوُّء قوً ى سياسية معارضة سابق ا، الصدارة في مراكز القرار السياسي بعد تغييب وتهميش وإقصاء. بيد أنّ مسار التحولات الموصوف باختصار في الأسطر القليلة أعلاه، لم يكن المسار الوحيد الذي اتخذته هذه التحولات المصيرية في تاريخ المنطقة. ويشكِّل المغرب نموذجًا للدولة التي أفرزت فيها التحولات السياسية الأخيرة واقعًا سياسيًّا آخر غير ما ذُكر. بل يُجمع المتتبعون على أنّ النظام الملكي في المغرب - عكس ما توقعت بعض الأوساط - خرج بعد مرور عاصفة الربيع العربي، أصلب عودًا وأمكن رسوخ.ًا ومن تجليات هذا المسار/ الواقع، أنّ النظام السياسي المغربي، استغل الربيع العربي فرصةً، للإمعان في تغييب المعارضة السياسية وتقزيمها، ومحْو دورها أيض ا، ليدخل المشهد السياسي في المملكة العلوية مرحلةً غير مسبوقة من تاريخها، كاشفةً ومُعزِّزةً لكثير من مظاهر ما يمكن أن نسميه: "سريالية المشهد السياسي المغربي."

تبحث هذه الدراسة في إعادة تعريف العلاقات المدنية - العسكرية في السودان، وتجادل في أن النهج المُ تّبع في السودان يختزل هذه العلاقات في قضية الإصلاح العسكري، ويختزل هذا الإصلاح في منع الجيش من القيام بانقلاب، أو إخراجه من السياسة ومنعه من النشاط الاقتصادي. تنطلق الدراسة من نقد النظرية التقليدية لصمويل هنتنغتون، وتعرض مقاربات بديلة، تدعو إلى اندماج الجيش في المجتمع وتوسيع أدواره في ظل رقابة مدنية، كما تقدم تصنيفًا للجيوش في أربعة أنماط، وفق انخراطها السياسي والاقتصادي، وُتطبّق ذلك على حالة الجيش السوداني وتحّولّاته منذ الاستقلال (1955). وتخلص إلى أن بناء علاقة أكثر استدامة يتطلّب إعادة التفكير في الإطار الذي يُشكّل العلاقات المدنية - العسكرية في السودان، وتدعو إلى إشراك العسكريين في صوغ السياسات الوطنية، وضبط نشاطهم الاقتصادي عبر الحوكمة، بما يُعزّز الأمن القومي ويخدم العملية السياسية.

​​يتضمــن هــذا التقريــر توثيقًــا لأهم الوقائــع الفلســطينية والأحداث المرتبطــة بالصــراع العربي - الإسرائيلي في الفترة1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2018.

تتناول هذه الدراسة حزب العمال الكردستاني بوصفه فاعلًا لادولتيًا. وتبحث في قسمها الأول البيئة الداخلية في تركيا وامتاك حزب العمال الكردستاني للقوة المادية، وتنتقل للحديث عن البيئة الخارجية ودخول الحزب في الصراع الدولي، مع التركيز على التطور التاريخي منذ انتهاء الحرب الباردة. وتجادل الدراسة بأن الفواعل الادولتية تساهم في تشكيل الفوضوية الدولية والصراع الدولي، من خال منافسة الدولة في احتكار القوة، وامتاك مقومات معيّنة تتمثَّل في الإقليم والهُ وية والموارد. وترى أن حزب العمال الكردستاني استفاد من متغيرات البيئة الداخلية والخارجية المساهمة في الصراع الدولي من خال امتاك تلك المقومات. وتستنج أن دخول حزب العمال الكردستاني في الصراع الدولي تجسد في عدة مراحل، وهي؛ منافسة الدولة في قوتها، ثمّ التأثير في اختياراتها في مجال السياسة الخارجية، ثم اكتساب أقاليم جديدة، والعمل من خارج حدودها.

​عنوان الكتاب: تجربة الإصلاح الدستوري في المغرب.

تتناول هذه الدراسة التحولات من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي، مع التركيز على التعريفات العلمية المستعملة، والمتغيرات السببية، والمسارات الديناميكية، وتداعياتها على الدول. كما تهتم بوضع تحولات العمل السياسي من المسلح إلى السلمي ضمن مسار الانتقال الديمقراطي، وبناء السلم، والعلاقات المدنية - العسكرية، ومكافحة التطرّف العنيف، ومكافحة "الإرهاب". ويستند هذا البحث إلى دراسة ست وعشرين حالة تحوّل وقعت في عشرين بلدًا، وهي تمثّل عينة مختارة بعناية لظاهرة عالمية. وتطرح هذه الدراسة مجموعة من الأسئلة: كيف تحدث عملية تحوّل من الس حاا إلى الس ماا؟ ولماذا تحدث؟ ما الشروط الضرورية لإطلاق عملية تحوّل من الس حاا إلى الس ماا؟ وما شروط استدامتها؟ وما المسارات المختلفة للنأي عن العمل المسلح؟ أيحدث التحوّل بعد تحقيق انتصار عسكري، أم في إثر هزيمة عسكرية، أم أثناء إحراز تعادلٍ في نزاع مسلّح بين جماعات متمرّدة وسلطات قائمة؟

في مصر بادرت منظمات حقوقية وحركات اجتماعية، منها حركة شباب 6 أبريل، إلى بلورة قانون للعدالة الانتقالية استندت فيه إلى تجارب سابقة، منها تجربة جنوب أفريقيا. وكانت تونس، الدولة التي انطلقت منها شرارة الثورات العربية، قد سبقت مصر في هذا المجال، متعاونة مع وزارة العدل في جنوب أفريقيا. كما أنشأ المغرب عام 2003 "هيئة الإنصاف والمصالحة" للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة 1999-1956. تناقش هذه الورقة إمكانية تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية في مصر، وتحاول استخدام اقتراب يضع آليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الناجحة في إطارها الأشمل، وهو التحول الديمقراطي والإصاح المؤسسي القائم على التفاوض بين القوى السياسية. تعرض الورقة الفلسفة التي تحملها فكرة العدالة الانتقالية، والسمات التنظيمية التي تساعد على نجاح آلياتها، والشروط التي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها، وعلى المقاومة التي يمكن أن تتعرض لها.

لم يقتصر الحراك على التراب الجزائري فقط، بل تعداه ليشمل المهجر أيض ا، حيث شكلت التجمعات المنظمة كل يوم أحد في باريس منذ عام 2019 للمطالبة ب "رحيل النظام" عمل ا احتجاجيًا عموميًا. يقترح هذا المقال، الذي هو نتيجة أولى لدراسة ميدانية جارية، تحليلًا لهذا الاحتجاج وتموقعاته بالاعتماد على مقابلات مع مختلف فواعله. ويندرج ضمن دراسة الحركات الاجتماعية في سياق الهجرة، وحجته أن المتظاهرين في حراك المهجر الباريسي يبنون أنماطًا من التنظيم تنم عن أشكال جديدة من النشاط العام. ينطلق من فرضية فحواها أن المتظاهرين لا يهتمون بإعادة إنتاج ما يجري في الجزائر، بل يبتكرون أشكالًا جديدة من النشاط العام تخص الاحتجاج في المهجر؛ ما يسمح في آن باعتراف اجتماعي - سياسي داخل الجماعة الأصلية وفي المجتمع الفرنسي. يجمع هذا العمل الاحتجاجي بين الانخراط الجماعي الرقمي في جماعات افتراضية والانخراط الفردي الذي يجعل من الفرد فاعلًا محتجًا، ويسمح أيضًا بالتعبير الاحتجاجي من خ لاا الفن والثقافة. تلتقي كل أنماط الفعل العام، على تنوعها الكبير، في التردد في الارتباط بأيديولوجية معينة وخاصة في إنتاج هوية "مناوئة للنظام" على أساسها تنظم المبادرات الاحتجاجية التي يحملها مواطنون جزائريون في المهجر.ُ