آخر المواد

أفرزت بيئة ما بعد الحرب الباردة هيكلًا لنظام عالمي في توزيع القوة، يختلف عن ذاك الذي ساد في الفترة 1945 - 1991. فقد برزت أقاليم جغرافية ذات قيمة محورية، وأصبحت ميادين مهمة للتنافس عليها بين القوى الكبرى، من أبرز خصائصها، الموقع والموارد والقوة. وبالاستناد إلى هذه الخصائص تبحث هذه الدراسة في الأهمية الجيوبوليتيكية للدول العربية والإسامية في النظام الدولي. وتطرح مجموعة من العوامل تساعدنا في فهم الطبيعة المتحولة للنظام الدولي، مع التركيز على توزيع القوة، والهيمنة في الفضاء الجيوبوليتيكي في قارتي أوروبا وآسيا، والطاقة.َ

تتناول هذه الدراسة التحولات من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي، مع التركيز على التعريفات العلمية المستعملة، والمتغيرات السببية، والمسارات الديناميكية، وتداعياتها على الدول. كما تهتم بوضع تحولات العمل السياسي من المسلح إلى السلمي ضمن مسار الانتقال الديمقراطي، وبناء السلم، والعلاقات المدنية - العسكرية، ومكافحة التطرّف العنيف، ومكافحة "الإرهاب". ويستند هذا البحث إلى دراسة ست وعشرين حالة تحوّل وقعت في عشرين بلدًا، وهي تمثّل عينة مختارة بعناية لظاهرة عالمية. وتطرح هذه الدراسة مجموعة من الأسئلة: كيف تحدث عملية تحوّل من الس حاا إلى الس ماا؟ ولماذا تحدث؟ ما الشروط الضرورية لإطلاق عملية تحوّل من الس حاا إلى الس ماا؟ وما شروط استدامتها؟ وما المسارات المختلفة للنأي عن العمل المسلح؟ أيحدث التحوّل بعد تحقيق انتصار عسكري، أم في إثر هزيمة عسكرية، أم أثناء إحراز تعادلٍ في نزاع مسلّح بين جماعات متمرّدة وسلطات قائمة؟

تتلخص فرضية هذه الدراسة الأساسية في سعي إسرائيل الدائم للحفاظ على احتكارها الساح النووي في الشرق الأوسط أطول فترة ممكنة، وقيامها بمختلف النشاطات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية لمنع إيران، وأي دولة أخرى في الشرق الأوسط، من كسر احتكار إسرائيل الساح النووي في المنطقة. تتابع الدراسة سياسة إسرائيل التي تدعو إلى فرض أقصى العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران، التي تقود إلى تخليها كليًّا عن الساح النووي أو إلى إسقاط النظام الإيراني. وتعرض سياسة إسرائيل تجاه مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وتقف على الارتباك الاستراتيجي الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه، من جراء العديد من الفرضيات المخطئة التي تبنتها حكومة بنيامين نتنياهو تجاه المشروع النووي الإيراني، وتعرض أهداف إسرائيل من "المعركة بين الحروب" التي تشنها ضد إيران، وتقف على الاستراتيجية الكبرى ضد إيران التي ينادي بها منظرو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتتابع سعي إسرائيل لإقامة حلف عسكري إسرائيلي - عربي - أميركي ضد إيران، وتعرض التصور الإسرائيلي للهجوم العسكري الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية والمخاطر والمشكات التي تواجهه.

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

تثير "مسألة سيناء" الراهنة العديد من الأسئلة عن طبيعة العنف المتصاعد بها، وأسباب نشوئه، ونوعية فاعليه، وحدود خطره، سواء في النطاق المحلي أو الإقليمي أو الدولي. تهدف هذه الورقة إلى طرح مقاربة ذات بعد اجتماعي لمسألة العنف في سيناء، من منظور الأمن الإنساني، وذلك عبر فحص عناصر ما تسمّيه الورقة، "المظلومية السيناوية"، ومدى كون هذه المظلومية تشكّل مسببًا رئيسًا للتحول الراديكالي وسط أهل بادية سيناء، ما يهيّئ لاحتضان جماعات العنف المسلح. كما تناقش الورقة المخاطر التي خلقها هذا الوضع، على نحوٍ يعيد رسمها على خطوط تحولات الجهاد الإس مااي المعولم. وتأمل الملخص الورقة أن تنبّه إلى أنّ مضاعفة المظلومية المحلية سوف تدفع بمخاطر العنف المسلح إلى مستوى ربما يصل بالمشكلة إلى خروج سيناء من سيطرة الدولة المصرية.

تبحث هذه الدراسة في جذور العلاقات القطرية - الأميركية، والأسس التي قامت عليها، والضوابط التي تحكمها. وتنطلق الدراسة في بحثها هذه العلاقات من سبعينيات القرن المنصرم إلى فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ترى الدراسة أن حاجة قطر إلى ضمانات أمنية أميركية لم تمنعها من تبنّي سياسات مستقلة وأحيانًا متعارضة مع السياسات الأميركية. وقد خضعت بناء عليه العلاقات القطرية - الأميركية لمدٍ وجزر، وتعرضت لأزمات بسبب تباين المصالح والاهتمامات والتحديات التي تواجه البلدين. لقد نحت قطر في علاقاتها الإقليمية والدولية إلى تبني سياسة خارجية مستقلة عن واشنطن، إلا أنها حرصت في الآن نفسه على البقاء قريبة منها، وجعلت من نفسها حاجة حيوية للمصالح الأميركية، سواء فيما يخص حضورها العسكري في المنطقة، أو الأدوار الفريدة التي تضطلع بها في تهدئة التوترات والنزاعات وعمليات الإغاثة الناتجة من احتفاظها بعلاقات مع جميع الأطراف في المنطقة، وخصوصًا تلك التي لا تستطيع واشنطن التواصل معها إلا عبر وسيط. هذه الاعتمادية المتبادلة أسهمت في تجاوز العلاقات القطرية - الأميركية كل التحديات والصعوبات التي واجهتها، على مدى العقود الثلاثة الماضية، وبلغت ذروتها في عهد إدارة ترامب.

​رعت السمنار منظمة سيفرويرلد العالمية. وهي منظمة غير حكومية تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها، بالتعاون مع معهد شنغهاي للدراسات الدولية. وتعمل منظمة سيفرويرلد في مجال تحقيق السلام والاستقرار في بؤر النزاعات وحماية المجتمعات من العنف. ولقد كانت منظمة سيفرويرلد أحد أبرز المساهمين في تفعيل اتفاقية تنظيم الاتجار التي وقّعتها أكثر من ستين دولة، في عام 2014 .

تتناول هذه الدراسة الأدوات القانونية التي تستغلها إسرائيل للسيطرة على القدس وتغيير طابعها الديموغرافي والمكاني، وذلك عبر قراءة أهم هذه القوانين وتحليلها. تنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور، يتناول الأول تفنيد القانون الإسرائيلي بوصفه أحد أدوات السيطرة على المدينة منذ احتلال جانبها الغربي عام 1948. أمّا المحور الثاني فيغطي انعكاسات إع ناا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكيف استغلت إسرائيل الإع ناا بتغيير قانون الأساس "القدس عاصمة إسرائيل" لسنة 1980 عن طريق تحصين بنوده ليصبح التنازل عن السيادة الإسرائيلية على أي جزء ضمن حدود المدينة وفق أي اتفاقية مستقبلية في حاجة إلى أغلبية ساحقة. أمّا المحور الثالث فيطرح السؤال عن الخيارات الفلسطينية المتاحة لمواجهة هذه السياسات ومحاولة خلق أفق بديل. فمواجهة مشروع تهويد القدس يقتضي صياغة مشروع مضاد وإستراتيجية واضحة، ذات أبعاد مختلفة على المستويين الرسمي والشعبي.

تناقش هذه الورقة امكانية تقسيم دول المشرق العربي على خلفية حالة الاضطراب الكبيرة التي يشهدها الإقليم. ترى الورقة أن المؤشرات الميدانية والسياسية في سورية والعراق تدل على أنّ الأكراد بدأوا يستعيدون وحدتهم ووعيهم القومي. فهم الآن الطرف الوحيد في المشرق العربي الذي يقاتل على أسس قومية وعرقية. ومما يسهل عليهم إنشاء كيان كردي قابل للحياة، على الصعيد المحلي، كونهم يمتلكون مقومات اقتصادية وسياسية وبشرية وعسكرية كبيرة. ومن غير اعتراف دولي لا تحظى الدول الجديدة بشرعية دولية. غير أن الاعتراف الدولي بكردستان يبدو سلسًا إلى حدٍ ما. أما على الصعيد الإقليمي فإن الاعتراف بها سيكون في غاية التعقيد. وترى الورقة أنه من غير المرجح إنشاء كيانات طائفية في سورية والعراق، في الظروف المحلية والدولية الحالية. فالعنف الطائفي ليس سوى توترات اجتماعية نتيجة للخلل في توزيع الثروة والسلطة، ونتيجة للاستبداد السياسي. ولذلك لا تندرج الجماعات المتصارعة في إطار النزعات الانفصالية، الملخص لكنّها قابلة للتحول إلى قوميات طائفية بفعل التدخ تاا والرؤى الخارجية؛ (الاستشراق الغربي، والدور الروسي الجديد ومسألة الأقليات، والمذهبية السياسية الإقليمية.)

بعثت الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011 آمالًا في إحداث تغيير إيجابي في السياسة الإقليمية في المنطقة العربية. ولم تشّك ل هذه الانتفاضات تحدّيًا لسلطة الدول على الصعيد الداخلي فحسب، بل بدت أيض ا عازمة على زعزعة الجيوسياسة الإقليمية، وتغيير موقع المنطقة العربية في النظام الدولي. ومع اندلاع الحروب الأهلية في سورية وليبيا والسودان، والتدّخ لات العسكرية في البحرين واليمن، والانتشار غير المسبوق لفاعلين مسلّحين من غير الدول في المنطقة، أحدثت الانتفاضات تحولات مهمة في طبيعة الدولة ودورها على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى الرغم من النشأة المصطنعة للدولة العربية وبقائها المحِّيِر طوال القرن العشرين، فإنها واجهت، في مرحلة ما بعد عام 2011، تحدّيات متزايدة، وبدأت نقاط ضعفها البنيوية في الظهور إلى الواجهة. وفي حين أن الانتفاضات ربما أسهمت في إضعاف الدول العربية داخليًا، فإن التحولات على المستويين الإقليمي والدولي أوجدت، في الوقت نفسه، ظروف ا مواتية لتقويض نظام الدول في المنطقة. تتناول هذه الدراسة الظروف البنيوية، الدولية والإقليمية، التي ساهمت في إعادة صياغة مفهوم الدولة في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد انتفاضات عام 2011، وتبيّن كيف أدّت استجابات الدول العربية لهذه الظروف، إلى جانب التداعيات الإقليمية للانتفاضات، إلى تعميق مظاهر التفكّك في بنية الدولة العربية. وفي خضمّ عملية طوفان الأقصى، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي تلتها في المنطقة، تفاقمت عملية تآكل الدولة، مع تعزيز الديناميات التي أفرزتها مرحلة ما بعد عام 2011.