آخر المواد

تسعى هذه الدراسة للبحث في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، وما طرأ عليها من تغييرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مقارنة بمن سبقه من الرؤساء بعد انتهاء الحرب الباردة، وانعكاس ذلك على مستقبل الهيمنة الأميركية والنظام الدولي الليبرالي، وسيناريوهات الهيمنة في ظل حكم الرئيس الحالي جو بايدن. وتطرح سؤالين رئيسين: ما السياسة الخارجية التي اتبعها الرئيس ترامب؟ وما أثرها في مستقبل الهيمنة الأميريكة والنظام الدولي الليبرالي؟ تعتمد الدراسة في تحليلها على دراسة مفهوم الهيمنة، ونظريات العلاقات الدولية ورؤيتها للهيمنة. وتخلص إلى وضع سيناريوهات ثلاثة محتملة تنتظر مستقبل الهيمنة الأميركية في ظل حكم بايدن، وترجح أن يراوح عهده بين الإصلاح الجزئي والفشل الذريع.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم أحداث القضية الفلسطينيّة والصراع العربيّ الإسرائيلي في الفترة 2/5/2014 – 15/5/2014

تميّز هذه الدراسة بين ثلاثة مداخل نظرية مختلفة ومتشابكة سائدة في كتابات الباحثين لفهم نشوء حركة المقاومة الإس ماايّة "حماس". يدرس المدخل الأول الحركة من بوابة الأيديولوجيا مشددًا على أهمية الأبعاد الدولية والإقليمية وصعود الإس ماا السياسي بعد نكسة 1967، ويرى المدخل الثاني حماس بوصفها ممثلةً لحركةٍ اجتماعيّة سعت إلى إعادة النظر في السردية التاريخية للمجتمع الفلسطيني. أما المدخل الثالث، فيعدّها وريثةً لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، ويردّ صعودها للتحولّات التي شهدتها الهويّة الفلسطينية وتعريف "الجماعة الفلسطينية" لنفسها. وعلى الرغم من أن القراءات الثلاث لا تناقض بعضها، فإنّ الاقتصار على واحدة منها يقود غالبًا إلى الإفراط في التبسيط أو المبالغة في التهويل؛ إذ يؤدي التشديد على المقاربة الأولى إلى إغفال التحولّات التي شهدتها الحركة في مراحلها المتأخرة وتهميش الأبعاد المحلية على مستوى المايكرو، ويؤدي التشديد على المقاربة الثانية إلى المبالغة في تقدير فاعلية الفعل الجمعي، أمّا المبالغة في توظيف المدخل الثالث فتسلب من الفاعلين الاجتماعيين فاعليتهم. لذلك تقترح الدراسة إيجاد حماس في منطقة التقاطع بين المقاربات الثلاث.

​العنوان الأصلي: La Chine-monde et Le Nouvel Homme العنوان بالعربية: الصين - عالم والإنسان الجديد: اليوتوبيا والواقع. المؤلف: أحمد الحارثي. الناشر: نوافذ للنشر، الرباط، المغرب. تاريخ النشر: 2012.

تعرض الدراسة لإشكالات التسييس البنيوي في المعالجات السياسية، وخطر تحوّل السجالات المنهجية إلى مواجهات سياسية، وهو وضع تكرر في السجال المستمر بين دعاة العلموية وخصومهم. وبيّنت الدراسة أن لزوم البعد السياسي، و/ أو التوابع السياسية لكل تناول "علمي" للسياسة، لا يعني بالضرورة القبول بالتسييس الفج. فمن الممكن الاعتراف بالمحتوى السياسي للمعالجة من دون الانزلاق نحو التسييس. من هذا المنطلق، لا يمكن انتقاد التسييس الكامن أو البنيوي، كما في نقد إدوارد سعيد الاستشراق والمركزية الغربية، أن يقارن بالتسييس الفج لأنصار إسرائيل في معركتهم لإخضاع دراسات الشرق الأوسط الأميركية لمصالح إسرائيل واليمين المتطرف. ومن المنطلق نفسه، تتناول الدراسة نقديًا الرأي الذي يسم "دراسات المناطق" في العلوم السياسية بالفقر النظري والدونية العلمية، وتميل إلى دعم الرأي القائل إن ما يُسمّى "معالجات نظرية" هي بدورها "دراسات مناطق" تتخذ من الغرب مبتدأ وخبر التجارب السياسية، وتسعى لتعميم تجاربه على شكل "نظريات" ذات صلاحية كونية.

تعالج الدراسة تداعيات تحول النظام الدولي من ثنائي القطبية إلى أحادي القطبية الدولية على النظرية الواقعية؛ حيث تستعرض وتحلل الكيفية التي تعامل بها الواقعيون في الرّد على هذا التحدي الخارجي. وتستعرض أيضًا الردّ التقليدي على "الهجمة " تجاه الواقعية، والذي جاء في محاولة للحفاظ على مرتكزاتها الأساسية. وتشرح بعد ذلك التوجهات التعديلية - التجديدية المختلفة التي قام بها منظّرون من هذه المدرسة في محاولة منهم لمواءمة أسس هذه النظرية ومرتكزاتها مع أحادية القطبية. تتطرق الدراسة إلى أربع محاولات تعديلية: توازن التهديد، والتوازن الناعم، وتوازن المصالح، والتوازن خارج المجال. أخيرًا تسعى الدراسة لتقديم إضافة جديدة، جاءت بعنوان "التوازن من الداخل "، وإن كان هذا العنوان مستلًا من النظرية الليبرالية المناوئة للواقعية، إلا أنه يأتي بتكييف واقعي، لطول أمد حقبة أحادية القطبية الحالية.

تتساءل هذه الدراسة عن مقدرة التقانة الشبكية على تحدي أنظمة الاستبداد؛ ولهذا الغرض، توظف الدراسة مقاربتين نظريتين، هما "معضلة السجين"، و"معضلة المستبد/ السجان". وتوظف منهج "دراسة الحالة" الذي يتضمن الوقوف على عدد من التجارب التي شهدت استخدام "التقانة الشبكية"، سواء من جماعات احتجاجية أو من أنظمة استبدادية؛ للتعرف إلى مدى تأثيرها واتجاهه عمليًا. وتخلص إلى أن التقانة الشبكية، من خلال تحديها لمنطق معضلة السجين وتحويلها إلى مقلوبها (معضلة السجّان)، قادرة "نظريًّا" على أن تشكل عنصر ضغط على أنظمة الاستبداد، ولكنها على مستوى الحالات الواقعية يمكن أن تستخدم من هذه الأنظمة بالفاعلية نفسها؛ لمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المدعمةُ تقانيًا، وهو ما يشير إلى أن التقانة الشبكية يمكن النظر إليها، بوصفها عامً محايدًا، يتعين أن يُدرس تأثيره بالنسبة إلى تأثير عوامل أخرى.

تأتي هذه الدراسة محاولةً لفهم مصطلح "الدولة العميقة"؛ في ضوء تزايد استخدام المصطلح في الأدبيات والتحليات السياسية، وخصوصًا في مجال الدراسة المقارنة، وتحديدًا عند دراسة حالات متعددة من النظم السياسية. ومن خال تحليل الأدبيات التي يُستخدم فيها هذا المصطلح، يتضح أن الغموض يكتنف مفهوم الدولة العميقة؛ إذ يُعرّف بطرق متباينة، ويُستخدم بأشكال متعددة؛ ما يجعله يحمل دلالات مختلفة. تنطلق هذه الدراسة من نظرة نقدية للمفهوم، وتفترض أن ضبابية تعريفه تشتمل على عنصرَي الخفاء والمؤامرة، من جهة، وفضفاضية استخداماته في نظم سياسية متنوعة (ديمقراطية وشبه ديمقراطية وسلطوية)، من جهة ثانية، تجعان منه أداة تحليلية غير مفيدة، أو غير قادرة على توسيع المجال المعرفي لعلم السياسة المقارنة. ولإثبات ذلك تتتبَّع الدراسة استخدامات مفهوم الدولة العميقة، لتظهر التباينات، وتبرهن على صحة افتراضها. وتقوم بعد ذلك بمحاولةٍ لضبط المفهوم باستثناء بعض النظم السياسية التي ضُمّت تحت لوائه.

تركز هذه الدراسة على الدور الذي ظل يؤديه جيل الشباب المغربي، بما هو قوة اجتماعية وسياسية، في عملية تقديم البدائل وإعادة بعث الدينامية في العمل السياسي عبر المساهمة في تأسيس الانتقال نحو الديمقراطية. وتؤطر الدراسة الأسئلة التالية: إلى أي حد ساهم الشباب المغربي في إعادة تحديد مفهوم العمل السياسي؟ وكيف تصَّور جيل الشباب عملية الانتقال إلى الديمقراطية؟ وما مآل المطالب التي رفعوها؟ تستعمل الدراسة مفهوم "الجيل" سوسيولوجيًا، من حيث إنه ليس قوة أو كتلة متجانسة اجتماعيًا، وإنما يحمل معه توترات مرتبطة بنظرته إلى العالم؛ هي التي تمنحه الدينامية المتجلية في البحث عن موقع اجتماعي، إلى جانب الأجيال السابقة.

تفرز قراءة الثورة التونسية انطلاقًا من المقاربة الجيلية أربعة أسئلة رئيسة. يتعلق السؤالان الأول والثاني بصعوبة العثور على الوعي الجيلي والسياسي لدى الشباب التونسي وأساسًا قبل الثورة. أمّا السؤالان الثالث والرابع فيتعلقان بالمقاربة الجيلية نفسها التي تعاني الهشاشة في مفاهيمها وضعفًا في الإحاطة بكل الظواهر الاجتماعية المستجدة. هل يعني ذلك أن هذه المقاربة لا تصلح لمقاربة الثورة التونسية مقاربة تامة وأن الثورة التونسية عصية على مقاربتها مقاربة جيلية؟ تسعى هذه الدراسة لتبيان أنه بقدر غياب الشروط الأساسية لمقاربة الثورة التونسية جيليًا، وبقدر النقد الموجه إلى هذه المقاربة، يبدو المجال فسيحًا للعثور ليس فقط على التفاع تاا الممكنة بين الثورة التونسية والمقاربة الجيلية، ولكن أيضًا لفهمٍ أفضل لمجمل التحولات الكبرى التي تعيشها تونس.