آخر المواد

​عزّز المستعمِرون البريطانيون، في أكثر الأحيان، المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية لوطنهم الأم، وفعلوا ما اعتادوا فعله؛ ممارسة كرة القدم التي كانت - إذا استثنينا أهميتها في قضاء أوقات الفراغ - أداةً استعمارية في "تثقيف" الشعوب المستعمَرة و"ضبطها". وقد لجأت الأندية الأولى في شمال أفريقيا والمشرق إلى الحدّ من عضوية غير الغربيين، وغير البيض. لكنّ كرة القدم لدى الحركات الاستقلالية سرعان ما باتت أيضًا مرسِلًا عابرًا للحدود الوطنية، لتغدو الملاعب الرياضية فضاءات اجتماعية مهمّة على المستويين المحلّي والوطني. وحافظت كل أنحاء المنطقة على سلطة كرة القدم التحرّرية، من العصر الاستعماري إلى الانتفاضات العربية. لكن الثروة الهائلة لدول الخليج، وقرارها الاستثمار في القوة الناعمة لكرة القدم، أسهما في تغيير المعادلة. من هذا المنطلق، ستحاول هذه الدراسة أن تصف، من خلال منظور طويل الأمد، الاتجاهات التحرّرية، والاتجاهات المضادّة للتحرّر في تاريخ كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

​يعد تباين البلدان العربية، فيما بينها ومقارنة بالبلدان الإقليمية الأخرى، في حجم وقيم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المكونة للقدرات المختلفة لعناصر القوة الاقتصادية ومؤشراتها، الأساس الذي يجري الاستناد إليه في تحديد التباين، ومن ثم ترتيب مستويات قوتها الاقتصادية. وبناءً عليه، تتمحور إشكالية الدراسة حول ترتيب كل دولة من الدول العربية في ميزان القوى الاقتصادية العربية، وموقعها في ميزان القوى الاقتصادية الإقليمية، ومكامن القوة والضعف في عناصرها ومؤشراتها الاقتصادية. اعتمدت الدراسة أسلوبًا كميًا إحصائيًا، يحاول صياغة نموذج لجملة من العلاقات الرياضية، تستند إلى مناهج قياس القوة الشاملة للدولة، التي يتم من خلالها الوصول إلى قيم رقمية، يجري عبرها تحقيق ما وضع من أهداف تطبيقية للدراسة.

​تأتي هذه الدراسة ضمن سياق البحث في أزمة بناء الدولة العربية عمومًًا، وليبيا على نحو خاص، التي تعاني منذ بدء ثورات الربيع العربي (2011) انسدادًًا سياسيًًا واحترابًًا داخليًًا وتعثّرات في التسويات بين مكوّنات الفضاء السياسي، تتغير صعودًًا وهبوطًًا، من دون أن تنجح في استكمال بناء الدولة وتكوين نظام سياسي جامع، أو إنتاج هوية وطنية موحدة. وتحاول هذه الدراسة البحث في معوقات استكمال بناء الدولة الحديثة في ليبيا، وتحديد مدى تأثير العامل الجهوي ودراسة موقع القبيلة في عرقلة بنائها. وتنطلق من فرضية أساسية، مفادها أن ليبيا تعثّرت، ولم تسلك مسارًًا تدريجيًًا في تكوين الدولة الحديثة، ولم تجتز مراحل التحول السياسي اللازمة لذلك؛ ما جعلها تبقى حبيسة ولاءات ضيقة تقطع الطريق على تعزيز الانتماء للدولة. وتخلص إلى أن مسار بناء الدولة المتعثر، ارتبط بمحددات قبلية وجهوية تقاطعت مع عوامل خارجية.

يتّسم الخطاب الذي يرتبط بسياسة إيران الخارجية، في كثير من الأحيان، بنوعٍ من الحدّة. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ هذه السياسة تتّصف ببراغماتية شديدة، وتسترشد باعتبارات وأهداف عملية واستراتيجية. وبعد نهاية الحرب مع العراق عام 1989، تبنّت الإدارات المتعاقبة في طهران سياسات خارجية غير أيديولوجية إلى حد بعيد، موَّجَهة بمنطق المصالح الوطنية كما تمليها الظروف المتغيرة، بدلًا من مبادئ ثورة 1978 - 1979. وعلى الرغم من أن المرشد الأعلى هو المسؤول، من الناحية الدستورية، عن العلاقات الدولية للبلاد، فإن المبادئ التوجيهية التي وضعها آية الله خامنئي لإدارة السياسة الخارجية (الكرامة، والحكمة، والمصلحة) جاءت واسعة على نحو كافٍ لتشمل طيفًا واسعًا من الخيارات السياسية المحتملة. ومع انغماس الجمهورية الإسلامية في أزمات إقليمية ودولية متتالية، أصبحت البراغماتية سياسة احتياطية يجري استدعاؤها كلما دعت حاجة إليها. إن هذه الواقعية المتشددة، التي تعُّدُ إرثًُا من الحرب مع العراق في الفترة 1980 - 1988، من المرجح أن تتعزز مع استمرار تداعيات حرب الاثني عشر يومًا في تشكيل السياسات الخارجية والأمنية الإيرانية في السنوات المقبلة.

تسعى هذه الدراسة للكشف عن الأدوار التي قامت بها لجان الحقيقة في أميركا اللاتينية في إرساء العدالة الانتقالية، وذلك في سياق مقارن يستدعي ث ثاا تجارب رئيسة، هي: الأرجنتين، وتشيلي، وبيرو. وتحاول تسليط الضوء على السياقات التي أتاحت لهذه التجارب الالتحام بالتحول الديمقراطي واستيعاب تعقيداته، من خ لاا مساءلة الديناميات التي رافقت تأسيس لجان الحقيقة، والتعرف إلى أدوار الفاعلين في إدارة التوتر بين مطالب الضحايا من جهة، ومتطلبات المصالحة والسلم الأهلي من جهة أخرى. وتبيّن الدراسة أن تأسيس لجان الحقيقة ارتبط بطبيعة التحديات التي واجهتها البلدان اللاتينية في التحول الديمقراطي وتجاوز إرث الانتهاكات السابقة. وبقدر ما اختزلت هذه التحديات أزمة الشرعية التي عصفت بهذه الأنظمة ودفعتها إلى الانخراط في هذا التحول، أبرزت أيضًا الإمكانات التي وفّرتها هذه اللجان للفاعلين لتدبير توترات هذا التحول.