آخر المواد

تسعى هذه الدراسة للكشف عن الأدوار التي قامت بها لجان الحقيقة في أميركا اللاتينية في إرساء العدالة الانتقالية، وذلك في سياق مقارن يستدعي ث ثاا تجارب رئيسة، هي: الأرجنتين، وتشيلي، وبيرو. وتحاول تسليط الضوء على السياقات التي أتاحت لهذه التجارب الالتحام بالتحول الديمقراطي واستيعاب تعقيداته، من خ لاا مساءلة الديناميات التي رافقت تأسيس لجان الحقيقة، والتعرف إلى أدوار الفاعلين في إدارة التوتر بين مطالب الضحايا من جهة، ومتطلبات المصالحة والسلم الأهلي من جهة أخرى. وتبيّن الدراسة أن تأسيس لجان الحقيقة ارتبط بطبيعة التحديات التي واجهتها البلدان اللاتينية في التحول الديمقراطي وتجاوز إرث الانتهاكات السابقة. وبقدر ما اختزلت هذه التحديات أزمة الشرعية التي عصفت بهذه الأنظمة ودفعتها إلى الانخراط في هذا التحول، أبرزت أيضًا الإمكانات التي وفّرتها هذه اللجان للفاعلين لتدبير توترات هذا التحول.

تتناول هذه الدراسة موضوع البعد المنهجي لظاهرة الفجوة بين الأبحاث الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي. وتكشفت عن وجود عدة عوامل متشابكة ساهمت في هذا الوضع، أهمها: غياب الثقة بين الباحثين وصناع القرار، والتبعية المنهجية، وغياب ثقافة تقييم الأبحاث العلمية، وضعف الشجاعة الفكرية والأخلاقية لدى الباحثين، وضعف الإقبال على استعمال التعدد والتكامل في المقاربات، وغياب ثقافة تحرير النواتج الإعلامية المحددة الهدف. تخلص الدراسة إلى أن نجاح تعزيز التنسيق والتقارب بين مخرجات البحوث الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي رهين بمدى احترام الحريات الأكاديمية فيه، فهي تشكل أحد أهم مقومات العملية البحثية وعوامل جذب الكفاءات، إضافة إلى إعطائها دورها الكامل في تطوير البحث العلمي الجاد والنافع.

ترى هذه الدراسة أن الارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها ركيزة أساسية من ركائز الأمن والدفاع، أدّى إلى إهمال دول الخليج العربية بدرجات متفاوتة، وأفقدها عملية بناء قدرة أمنية إقليمية مستقلة، وتطوير علاقات أمنية واسعة بجهات خارجية أخرى غير الولايات المتحدة. كما ترى أنه منذ وصول باراك أوباما (2009 - 2016)، قبل دونالد ترامب، إلى الرئاسة الأميركية، أدّى التشكيك في توازن القوى الإقليمي إلى زعزعة استقرار الجزء الأكثر استقرارًا في العالم العربي. تبحث هذه الدراسة في ما يحمله هذا الواقع الإقليمي غير المسبوق من تأثيرات في العلاقات الاستراتيجية والأمنية بين الولايات المتحدة والخليج العربي في سياق الآراء المتباينة لواشنطن وشركائها المحليين بشأن أساليب إدارة الأمن الإقليمي، ولا سيما دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره طرفًا فاعلًا في مجالي السلام والأمن.

تتساءل هذه الدراسة عن مقدرة التقانة الشبكية على تحدي أنظمة الاستبداد؛ ولهذا الغرض، توظف الدراسة مقاربتين نظريتين، هما "معضلة السجين"، و"معضلة المستبد/ السجان". وتوظف منهج "دراسة الحالة" الذي يتضمن الوقوف على عدد من التجارب التي شهدت استخدام "التقانة الشبكية"، سواء من جماعات احتجاجية أو من أنظمة استبدادية؛ للتعرف إلى مدى تأثيرها واتجاهه عمليًا. وتخلص إلى أن التقانة الشبكية، من خلال تحديها لمنطق معضلة السجين وتحويلها إلى مقلوبها (معضلة السجّان)، قادرة "نظريًّا" على أن تشكل عنصر ضغط على أنظمة الاستبداد، ولكنها على مستوى الحالات الواقعية يمكن أن تستخدم من هذه الأنظمة بالفاعلية نفسها؛ لمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المدعمةُ تقانيًا، وهو ما يشير إلى أن التقانة الشبكية يمكن النظر إليها، بوصفها عامً محايدًا، يتعين أن يُدرس تأثيره بالنسبة إلى تأثير عوامل أخرى.

لم تهتم البحوث العربية والأجنبية كثيرًا بتأثير العوامل الخارجية في محاولات الإصلاح والتحول الديمقراطي في البلدان العربية، حتى كانت ثورات عام 2011 التي أظهرت أهمية تلك العوامل. استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن، لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين الأطراف الداخلية والخارجية، في عمليات الانتقال بعد عام 2011. إن عامل اللايقين المصاحب لأي انتخابات ديمقراطية ليس عاملًا محليًا في الحالات العربية؛ لأن قوى إقليمية ودولية ترى مصلحتها في منع الديمقراطية باعتبارها تهدد بتغيير الوضع الراهن. وانتهت الدراسة إلى طرح أربع إشكاليات متداخلة ذات صلة بالعامل الخارجي والثورات العربية، وخلصت أيضًا إلى أن العوامل الخارجية المعرقلة للديمقراطية في حالات أخرى غير عربية لم تكن حتمية؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شهدها النسق الدولي، وبظهور تكت تاا ديمقراطية محلية تمتلك القدرة على الضغط لدفع القوى الخارجية إلى تغيير مواقفها.

يجد المجتمع الفلسطيني نفسه مستقطبًا ومثبطًا، على الرغم من ارتفاع مستويات التعبئة الجماهيرية في الماضي. وباتت السلطة الفلسطينية اليوم تمسك بمقاليد الحكم وتكتسب طابعًا استبداديًا متناميًا. لكن هذه السلطة لا تبسط سيطرتها الكاملة على أراضيها؛ إذ تتفاوت درجة سيطرتها تبعًا لإعان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي (اتفاقية أوسلو). ويسمح لنا هذا التفاوت في السيطرة بعزل أثر الطابع الاستبدادي للسلطة الفلسطينية في أشكال التعبئة والديناميات الاجتماعية. وباستخدام مجموعة أولية من البيانات وتقييم كيفي للتطور التاريخي للسلطة الفلسطينية، نجد أن التعبئة تراجعت على نحو منتظم في الأماكن التي تحظى السلطة فيها بسيطرة مباشرة. ومن المفاجئ أن التعبئة السياسية أوسع انتشارًا في المناطق الخاضعة لاحتال المباشر. وتشير النتائج إلى أن للسلطة الفلسطينية دورًا مباشرًا في هذه الدينامية، عبر آليات الاحتواء والقمع؛ إذ أدت إستراتيجيات القمع إلى تراجع القدرة على الحشد والتعبئة.

​تسعى هذه الورقة إلى معالجة أحد جوانب عقدة كركوك التي ما فتئت تتفاعل منذ سقوط النظام العراقي السابق، وذلك عبر تفكيك المأزق الذي آل إليه مصير انتخابات مجلس محافظة كركوك، منذ أول عملية اقتراع لمجلس المحافظة في عام 2005 . وتتتبّع هذه الورقة مسار التحولات الديموغرافية التي شهدتها المحافظة، وما صاحبها من تغيرات في تركيبتها السكانية العرقية، من خلال استنطاق ما توفره التعدادات والتقديرات السكانية التي أجريت منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921. وترمي من خلال ذلك إلى استطلاع كيف أنتجت هذه التحولات وأججت خلافات على خطوط تماس عرقية حول حق الاقتراع في المحافظة؛ أدت إلى استثناء كركوك من انتخابات مجالس المحافظات في العراق لدورتين انتخابيتين إلى حد الآن، 2009 و 2013. وتنبري الورقة إلى بناء الصورة التاريخية لعمليات التعريب التي شهدتها المحافظة إبان حكم النظام السابق، قبل أن تنتقل إلى رسم صورة الارتفاع الكبير في الكثافة السكانية الكردية فيها منذ عام 2003.

جرى تشكيل العلاقة بين الجيش والملكية والنخبة السياسية في المغرب، في تزامن مع اللحظة التأسيسية لهياكل الدولة، بعد الاستقلال. ومع تطور الأحداث وتشكيل حياة سياسية وحزبية، أخذت المؤسسة العسكرية مسافةً مع الفرقاء السياسيين كافّةً، ما عدا المؤسسة الملكية. فقد ظلّت ظِ لّ العرش طَوال هذه الفترة. وكان لهذا السياق التأسيسي أثرٌ في سلوك النخبة السياسية في علاقتها بالمؤسسة العسكرية. يفرض تتبع العلاقة بين الجيش والنظام السياسي الاشتغال بأربعة محاور أساسية، وهو ما تحاول هذه الدراسة إنجازه. فالمحور الأول يهتمّ بتتبع أثر النظام الملكي في بنية المؤسسة العسكرية بالمغرب. وفي المحور الثاني يتمّ التحقيب السياسي لتحولات المؤسسة العسكرية. أمّا في المحور الثالث، فيجري البحث في حدود تأثير النخبة السياسية في نفوذ النظام الملكي. وأمّا المحور الرابع، فهو يقدّم نماذج لتوصيف السلوك السياسي للنخبة؛ وذلك في إطار علاقةٍ بمساحات اشتغال الجيش.

تروم الدراسة الحفر عن أدوار الجيش عبر مراحل الانتقال في الجزائر؛ وذلك يقتضي تأصيل ا تاريخيًا لمراحل تكوّنه وسياقاته منذ كان إرهاصًا لجيش تحرير وطني إلى أن غدا المؤسسة الراعية والمؤتمنة على الدولة، ومندمجًا في علاقة عضوية شبه دائمة مع السياسة بما هي مهمة أساسية من مهماته، وقبل ذلك وظيفة أصلية في تكوينه. كل ذلك لأجل فهم سلوكه ودوره في مسار الأزمة السياسية والأمنية عقب انق باا 1992. ستعمد الدراسة بعدها إلى محاولة البحث في علاقة مؤسسة الجيش بمسار حل الأزمة ومسعى التصالح الوطني، منتهيةً بمحاولةٍ أخرى لاستشراف دورها على الساحة في الأفق المرتقب.

هذه ورقة تحليلية في موضوع التدخل الروسي العسكري في سورية. وهو التدخل العسكري المباشر الوحيد لدولةٍ من خارج المنطقة، وقد سبقتها إيران بالتدخ ل بأشكال أخرى. ولم ترسل أيّ دولة سواء أكانت عربية أم غير عربية، خبراء ومقاتلين ضد النظام السوري. فالنظام هو الطرف الذي جاء تدخّل الدول الأجنبية المباشر لمصلحته حصريًا. لن تقرأ الورقة هذا التدخل بمنهج القوى المتصارعة في سورية والوطن العربي حاليًا. فالناطقون باسم كلّ طرف يعدّون أيّ تدخل أجنبي لمصلحته تضامنًا، ويقبّحون أيّ تدخل لفائدة الطرف الآخر بوصفه تدخلًا إمبرياليًا؛ بل ستقرأ ذلك من زاوية دوافع روسيا نفسها التي قرّرت التدخل. فلسوء حظ القوى المتصارعة في الوطن العربي حاليًا، لا يقرر أيّ منها من يتدخل عسكريًا في منطقتنا. فهكذا يمكنها أن تستدعي مثل هذا التدخل أو تدينه، ولكنّها لا تقرر بشأنه. إنّ الذي يقرر عدالة قضية أو عدم عدالتها هو ليس التدخّل العسكري لمصلحتها، بل القيم والمبادئ التي تمثّلها، والممارسات التي تبررها بهذه القيم والمبادئ. تجد هذه المقولة في الحالة السوريّة أوثق إثبات لها لأنّ الدول الحليفة للأطراف السورية لا تتمايز فيما بينها بدرجة الأخلاقية. وهي تنحاز لهذا الطرف أو ذاك لأسباب لا علاقة لها بقضية الشعب السوري نفسها. لذلك يبقى عبء عدالة القضية ملقى كل ه على من يناضل في سورية. فهو الذي عليه أن يجيب عن سؤال التاريخ لاحق.ًا