آخر المواد

تعالج هذه الدراسة مفهوم "مسؤولية الحماية" كما أقرّه مؤتمر القمة العالمي لرؤساء الدول والحكومات عام 2005. وتعرض النظريات التي ابتدعت لشرعنة التدخ تاا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم حقوق الإنسان؛ وهي الحرب العادلة، والتدخل باسم الإنسانية، والتدخل الإنساني. ثم تتناول الخلفية التاريخية للمفهوم وجوهره والركائز التي يقوم عليها وقيمته القانونية، وذلك قبل أن تبحث إن كان هذا المفهوم يمثّل استثناءً من كلٍ من مبادئ سيادة الدولة وحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية؛ وهي مبادئ راسخة في القانون الدولي. وتخلص الدراسة إلى أنّ مسؤولية الحماية لا تبرر القيام بأي عمل عسكري خارج الإطار المرسوم لاستخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة.

مع نهاية عهد أوباما وبداية فصل جديد في الرئاسة الأميركية، تأتي أهمية تحليل اتجاهات الرأي العام العربي للسياسة الخارجية الأميركية في المنطقة العربية، لما كان لها من أثر مباشر في الحوادث التي شهدتها وتداعياتها اللاحقة. إذ بحسب استطلاع المؤشر العربي لعام 2016، تشير النتائج إلى انعدام ثقة المواطن العربي بسياسات الولايات المتحدة. وبناء عليه، فإن هذه الورقة تستعرض هذه النتائج مع مقارنتها بنتائج استطلاعات المؤشر السابقة لفحص التغييرات في تقييم السياسات الأميركية من وجهة نظر العرب، إضافة إلى تحليل دوافع التقييم السلبي لدى الرأي العام العربي؛ وما إذا كان مرتبطًا بموقف سياسي أم قناعة أيديولوجية لوجود اختلاف ثقافي أو ديني بين الأميركيين والعرب. ومع تولي الشخصية المثيرة للجدل، دونالد ترامب، رئاسة الولايات المتحدة، تبحث هذه الورقة توقعات العرب من آفاق التغيير الإيجابي في السياسة الخارجية الأميركية تجاه المنطقة.

تطوّرت العلاقات الهندية - القطرية منذ أن أرسى البلَدان علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1973، وقد تحسّ نت على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدفعوة بمصالح اقتصادية مشتركة وتعاون تمنامٍ في مجالات شتى، مثل الطاقة والدفاع والثقافة. تبحث هذه الدراسة في مسار العلاقات الهندية - القطرية والعوامل التي أسهمت في تطوّرها. وانطلاقًا من الإطار النظري الأوسع للاعتماد المتبادل المعقّد، تحلّل العواملَ الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع الهند إلى تطوير علاقاتها بقطر، فضلًا عن دور الأواصر الثقافية والشعبية في تقوية هذه العلاقات. وتتناول التحديات التي عرقلت تطور العلاقات، بما في ذلك اتلوّترات الإقليمية والخلافات السياسية. وعلى الرغم من أن هذه العلاقات تشهد نموّ ا واعدًا، فإنها لا تزال تعاني ركودًا ملحوظًا في المجاَلين السياسي والاستراتيجي.َ

تناقش هذه الدراسة الإطار النظري لتحليل ظاهرة الاختراق، مستعرضةً نظريات العلاقات الدولية التي يجري تعريف النُّظم المخترقة بناءً عليها. من صور الاختراق المختلفة التي عددتها الدراسة: التهديد العربي - العربي، والتنافس بين الدول العربية على احتلال موقع المركز، والإرث التاريخي، والشركات المتعددة الجنسية. ناقشت الدراسة أيضًا دور النخب العربية في عمليات الاختراق عن طريق ارتباطها بالقوى والمصالح الدولية. ولمست يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الدراسة الاختراق عن طريق اللغة، والتعليم، ووسائط الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني. من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار كما تعرضت لما أسمته "الاختراق الخشن"، كاحتلال العراق ونشر القواعد الأجنبية. في جانبٍ تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله آخر، ناقشت الدراسة اختراق دول الجوار الإقليمي للوطن العربي. وترى أن تباين مستويات عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة التطور في النظم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة بين الدول العربيّة يترتب عليه تباين في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى في مستويات الاختراق الأجنبي للدولة، أو التغلغل فيها، أو النفوذ عليها. والنظر إلى درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن المنطقة العربيّة كمنظومة إقليمية واحدة، يكشف مستوىً عميقًا من الاختراق العسكري أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً والسياسيّ والاجتماعي والاقتصادي، فالخلافات البينيّة تسَهِّل على القوى الخارجيّة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. التسلل من خلال شقوق الخلاف لاختراق الدولة والتلاعب بها.

تتناول الدراسة تطور العمل العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عشية انطلاقها عام 1987، ويمتد إلى مرحلة تأسيس "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة عام 1992 وما بعدها، اعتمادًا على مذكرات قادة الحركة السياسيين والعسكريين في فلسطين وشهاداتهم، وعلى البيانات المتوافرة حول المواجهات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي. تنطلق الدراسة من افتراض أن تطور العمل العسكري لحركة حماس باعتبارها فاعلاًAgent في الإقليم يختلف باختلاف مراحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من ناحية، وبطبيعة تطور الفكر السياسي للحركة وعلاقاتها ببنية النظامين الإقليمي والدولي Structure من ناحية أخرى، وهو ما صاغ هوية Identity متغيرة للحركة قادها إلى تحديدها مصلحتها ودورها في الإقليم، بناءً على قوتها العسكرية التي تحولت إلى جيش "شبه كلاسيكي" في غزة على وجه التحديد، بعد أن كانت مجموعات ذات تسليح وعتاد متواضعين، وهذا ما يزال ينطبق على الضفة الغربية إلى يومنا هذا. تحاول الدراسة رصد ذلك في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في حروب 2008 و 2012 و 2014.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية عدم اعتماد المصالح الاقتصادية والتجارية للصين وروسيا في الدول العربية كمحدِّدٍ رئيس لمسلك هاتين الدولتين تجاه ثورات الربيع العربي. إذ حاولت كثيرٌ من التحليلات تفسير المسلك الصيني والروسي بالتركيز على المصالح الاقتصادية. كما اتسم قسمٌ آخر من هذه التحليلات بالمعالجة الجزئية، أو بإغفال وضع هذه المصالح في سياقٍ يربط بين الدوافع الإستراتيجية لهذين الفاعلين المهمّيْن، ومصالحهما يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الوطنية الداخلية. تعرض الدراسة أربعة مداخل مختلفة، لفهم السلوك الصيني والروسي، من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار على خلفية الأزمات الإقليمية والدولية التي تطورت في المنطقة - خاصة الأزمة السورية - تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله في سياقٍ متّصل مع أزمات إقليمية سابقة، كأزمة الحرب الروسية -الجورجية. وعلى الرغم عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة من أهمية الدوافع الاقتصادية، فالدراسة لا تعتمدها مدخلا متمايزًا لفهم السلوك الصيني أو في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الروسي، بل تعرض الدراسة مستويات مختلفة للتداعيات الإستراتيجية المتوقعة للسياسة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن الروسية - الصينية تجاه مرحلة الربيع العربي، بدءًا بحدوث تحوُّلٍ في هيكل النظام الدولي أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً وطبيعته، وانتقاله من أحادية القطبية الراهنة إلى تعدديتها، أو الاكتفاء بالحفاظ على على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. مبدأ السيادة بمعناه التقليدي.

تمثّل القارة الأفريقية هدفًا مهمًّا للسياسة الخارجية الإيرانية منذ عقد الستينيات من القرن الماضي، حين شرعت إيران - وعقب استقلال دول القارة الأفريقية

يتتبع هذا البحث المسارات التي سلكها البحث الاجتماعي والسياسي في تفسير دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وفي تفسير السياسة والنشاطات الحكومية. كانت المناهج والمنظورات التعددية والبنيوية الوظيفية التي تصدرت مشهد علم السياسة وعلم الاجتماع في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقبل ذلك توجهات أوروبية في القرن التاسع عشر، تتمحور حول المجتمع. ولكن ثمة نقلة حدثت كانت بواكيرها في "الثورة الكينزية"، على الدولة بوصفها فاعلًا له وزنه وتأثيره في العمليات السياسية والاجتماعية من خ لاا سياساتها وعلاقتها النمطية بالمجموعات الاجتماعية. إن تشديد الدرس المعاصر على الدولة هو استعادة نظرية لدور كانت قد أدّته في الكتابات المعروفة على نطاق واسع لكبار العلماء الألمان مثل ماكس فيبر وأوتو هنتز. ويناقش البحث دور الدولة وقدرتها على النحو الذي فصّلته كتابات متنوعة.

تستند هذه الدراسة إلى فرضية مفادها أنّ النظام السياسي الإيراني ممثا بمؤسسة الحكم، قد قرّر المضيَّ في توقيع اتفاق جنيف بوصفه جزءًا من سلوك النظام المتواتر من أجل تجديد شرعيته داخليًّا. وترى الدراسة أنّ توقيع الاتفاق جاء نوعًا من الاستجابة للتحديات التي فرضتها الجغرافيا السياسية، وخصوصًا في ما يتعلَّق بتبعات الربيع العربي، إضافةً إلى فصول الثورة السورية وتبعاتها. وترى أيضًا أنّ مؤسَّ سة الحكم، في هذا السياق، تتجاوز بيت المرشد إلى الرئيس، ثمّ إلى البرلمان، وتتجاوز، كذلك، مؤسَّ ساتٍ تنفيذيةً كالخارجية، والاستخبارات، والمؤسَّ سة العسكرية المتمثّلة بالحرس الثوري.

تسعى هذه الورقة لتسليط الضوء على مسار الثورة الليبية منذ اندلاعها في 17 شباط / فبراير 2011 وحتى الآن. كما تتعرّض للتحدّيات التي تواجه ليبيا في المستقبل المنظور. ثمّ تطرح عددًا من السيناريوهات المحتملة بشأن مستقبل ليبيا السياسي. وفي هذا الإطار، سترك ز الورقة، أولا، على دراسة معالم المرحلة الانتقالية في ليبيا وتحليلها كما حدَّدها المجلس الوطني الانتقالي في الإع ناا الدستوري في 3 آب / أغسطس 2011 ن من إبراز حتّى نتمكّ العقبات التي واجهتها الثورة وحالة عدم الاستقرار المزمنة التي تشهدها الساحة السياسية الليبية منذ سقوط النظام السابق. وتدرس الورقة، ثانيًا، الخريطة السياسية الجديدة في ليبيا والفاعلين الرئيسين فيها بعد سقوط نظام القذافي. وتتناول، ثالثًا، بالدراسة والتحليل التحدّيات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة.