آخر المواد

تنقد الدراسة الإطار العام الذي حكم التيار الأوسع من الباحثين في العلاقات المدنية - العسكرية في منهجية تفكيرهم في المؤسسة العسكرية منذ نشأة الحقل، وتقدم الفجوات النظرية والتطبيقية في تلك الأدبيات، خاصة عند باحثي "آليات الوقاية من الانقلاب"، مبيّنة ضعف القدرات التفسيرية للحقل في استقراء وتحليل الحقبة التاريخية التي يسعى البحث للكشف عن التباساتها النظرية والتاريخية، وهي مرحلة التعددية السياسية في سورية في المدة 1954 - 1958، التي نظر إليها الباحثون باعتبارها مرحلة ديمقراطية، وتتساءل الدراسة عن الأسباب التي دفعت الجيش إلى ترك سدّة الحكم والسماح للقوى المدنية بممارسة العمل السياسي في حينه، على الرغم من توسط هذه المرحلة بين مراحل انقلابية. وتقوم على فرضية أساسية هي أن الجيش مؤسسة عسكرية تمثل أجنحة وقطاعات ووحدات وألوية وعلاقات قوة، قبل أن تكون تعبيرًا عن أي شرائح اجتماعية أخرى، وهو على عكس ما ذهبت إليه الأدبيات في بحث خلفيات الضباط السوسيولوجية.

تهتم الدراسة بالعلاقات المدنية - العسكرية في مصر منذ عام 2013، وتبحث تحديدًا في تدابير النظام لتحقيق ثلاثة أهداف: السيطرة على الجيش ومنع انقلابه، وإعاقة أيّ تعبئة سياسية تؤدي إلى ثورة شعبية على غرار يناير 2011، واستمرار الدعم الخارجي للنظام وتقويض أيّ دعم خارجي لتغييره. وتنتهي الدراسة إلى أن هذه التدابير ساهمت في إحداث تغييرات جوهرية، أولها تغيير بنية النظام السياسي والاتجاه به نحو نمط الحكم الفردي، الذي يتحكم فيه شخص واحد ونخبة ضيّقة من أفراد أسرته والموالين له، وثانيها تهديد وحدة الجيش في ضوء إنشاء كيانات مسلحة موازية، أخطرها اتحاد قبائل سيناء، وثالثها تقويض السيادة الوطنية من جرّاء التوسع في الديون وبيع أصول الدولة والتنازلات الأخرى المقدّمة للداعمين الخارجيين، فضلًا عن دور اتحاد قبائل سيناء في ملفات السياسة الخارجية، خاصة ملف غزة. ويكشف التحليل أن التنازلات الممنوحة للجيش لضمان ولائه عّززت أيضًّا من استقلاليته، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة إذا ما خلا منصب الرئيس أو انفجر الغضب الشعبي نتيجة سوء إدارة الدولة.

كان الصراع على الشرعية السياسية محورَ الاستقطاب السياسي في مصر بعد انقلاب عام 2013، ومع السمات السلطوية البارزة للنظام، لم تكن الصيغة الكلاسيكية للشرعية الانتخابية القانونية خيارًا كافيًا أو فعالًا؛ لذلك توجّه النظام إلى توظيف استراتيجيات أخرى لتدعيم شرعيته السياسية. باستخدام النظريات الخاصة بالشرعية السياسية، والأدبيات المتعلقة بصيغ المواطنة في النظم السلطوية. تبحث هذه الدراسة في الإجراءات والممارسات التي قام بها نظام تموز/ يوليو 2013 لتحقيق مقتضيات الشرعية في أوجهها الثلاثة: فاعلية النظام وجدارته، وقناعات المواطنين بالاستحقاق، وسلوكهم الدال على الاعتراف.

يمرُّ إقليم شرق السودان بمرحلة حرجة؛ إذ تتقاطع فيه خطوط التصدعات المحلية مع توترات القرن الأفريقي والأطماع الإقليمية والدولية. تتبع الدراسة تلك التصدعات وتقاطعاتها، بغرض فهم النزاع في الإقليم وتحليله. وتكمن فرضيتها الأساسية في أنّ شرق السودان يمثل الأولوية والمدخل الجغرافي في عملية بناء السام السوداني، وأنّ إحال/ تعزيز السام في هذا الإقليم يرتبط بعاقة تبادلية مع أمن القرن الأفريقي واستقراره. وتقدّم الدراسة أفكارًا أولية قد تسهم في رأب التصدعات من منطلق الدبلوماسية الوقائية. وتستند إلى مجموعة من المصادر الأولية، والأدبيات، والمقابات الشخصية مع الأكاديميين المختصين والدبلوماسيين والفاعلين السودانيين. يضاف إليها مخرجات ورشتَي عمل احتضنتا حوارًا سودانيًا في المسار الثاني. وتستعين الدراسة في تأطير بعض جوانب التحليل والأفكار المطروحة بمجموعة من النظريات والفرضيات المتقاطعة مع مجال دراسات النزاع، اتباعًا لما يسمى "النهج المركّب"، والمتعارف عليه لدراسة بيئات النزاع المعقدة.

تتناول هذه الدراسة مشروع المصالحة الوطنية في الجزائر، بالتركيز على حيثيات التجربة ومكاسبها، ولا سيَّما بعد مرور ثاثة عشر عامًا على صدوره، وذلك من خال رصد مفهوم المصالحة الوطنية، وأهدافها، والإطار التاريخي للأزمة الجزائرية. وتحاول الدراسة نقد المشروع من أجل تأسيس أفق جديد للتصالح، وتبحث في السياق المعرفي والتاريخي للمصالحة الوطنية الجزائرية، ومن ثم تناقش، كرونولوجيًّا، الطريق الطويلة إلى المصالحة الوطنية وتحقيق الوئام المدني. وتنتقل الدراسة إلى رحلة المصالحة الجزائرية، بالتركيز على تقديم قراءة وافية لمشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، وت ختَُم بجملة من الانتقادات، بهدف إيجاد أفق جديد للتصالح، والوقوف على بعض ثغرات هذه التجربة العربية في المصالحة، وعلى ما يمكن أن تنفتح عليه من مكاسب لو أريد لها التطوير.

تهتم الدراسة بدراسة واحد من عناصر المسألة المائية في الشرق الأوسط، يتمثل في النزاع العراقي - السوري - التركي حول مياه دجلة والفرات، من زاوية جيوبوليتيكية، وتنطلق من فرضية أساسية تقول إنّ لهذا الصراع جذورًا تاريخية وسياسيّة، ولا يرتبط بحجم ما يتوافر طبيعًّيًا من مياه في دجلة والفرات بقدر ارتباطه بتباين سياسات مختلف الأطراف في إدارة الموارد المائية. وتضمنت الدراسة ثلاثة عناصر أساسية. اهتمّ الأوّل بالنظر في الخصائص الجغرافيّة والهيدرولوجيّة لدجلة والفرات. وخُصّص العنصر الثاني للبحث في ما راج في الأوساط السياسية والأكاديمية في العشرية الأخيرة من القرن الماضي حول نظرية "حرب المياه". أمّا العنصر الثالث والأخير، فقد طمح إلى تحليل خصائص الوضعية الجديدة التي ميّزت الدول الثلاث منذ مطلع هذا القرن، والتي تفرض على سورية والعراق استنباط رؤية جديدة لإدارة مواردهما المائية المتاحة. وتخلص الدراسة إلى حتمية التفاوض لإدارة الموارد المائية المشتركة لدجلة والفرات، لأّنه ليس من مصلحة تركيا تجاهل مصالح دول المصبّ، ثمّ إّنه ليس في قدرة سورية والعراق تحقيق أي نتائج دون التفاوض ودون الدبلوماسية المائية.

يعد "المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق" أحد المؤشرات المحلية لقياس وضع الديمقراطية في العراق، في سياق كم كبير من المؤشرات الأجنبية، التي - على الرغم من أهميتها - تعتمد، في الغالب، على معلومات عامة، مستمدة من تقارير، إعلامية أو سياسية، وبعض مصادرها غير موثق أو مؤهل. أعدّ المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق "مركز حوكمة للسياسات العامة"، وهو مركز دراسات مقره في بغداد، انطلاقًا من الحاجة إلى مؤشر يستند إلى منظور محلي. أسهم في بناء المؤشر فريق من الأكاديميين العراقيين من تخصصات مختلفة، وهو يصدر سنويًا، بدءًا من العام 2018. وقد صدرت منه، إلى هذه اللحظة، أربعة تقارير. يمثل هذا النص خلاصة أعدها المركز لصالح "سياسات عربية"، لنتائج التقارير الأربعة، وتمثل إضافة لحال التحول الديمقراطي في العراق، بعد نحو عقدين من الغزو الأميركي للبلاد وسقوط نظام صدام حسين.