آخر المواد

من خال دراسة السياسة الخارجية التونسية في العقد الذي تا الانتفاضات الشعبية عام 2010، تسهم هذه الدراسة في نظرية الدور، عن طريق تفسير كيفية تأثير توقعات الجمهور الإقليمي في أدوار السياسة الخارجية. وتوض ح كيفية تطوير الأدوار المحققة للتوقعات بين دول المنطقة بصفتها الجمهور، ثمّ تشرح كيف أنّ هذه التوقعات تحدّد الدور، وتظهر كيفية تطوير تونس لموقف السياسة الخارجية، ثمّ تعميقه، وهو متمثّل في نأي استراتيجي يتميّز بالحياد في النزاعات الإقليمية، والالتزام بالشرعية، والسعي لتحقيق المصالح الاقتصادية. لقد أصبح النأي الاستراتيجي بالنسبة إلى تونس أمرًا متوقّعًا من دول شمال أفريقيا.

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال: هل نجحت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا في تدبير إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ وتسعى لإيضاح كيف أن لجنة الحقيقة والمصالحة عملت على التوفيق بين الحاجة الملحة إلى تحقيق استقرار سياسي وبناء سلم مدني وواجب الكشف عن "حقيقة" تضمن هدوء الذاكرة، حيث انتبذت موقعًا وسطًا بين العدالة العقابية والعفو الشامل. وتتصوّر الدراسة في مستوى أول أن اللجنة نجحت نسبيًا في انتشال جنوب أفريقيا من أتون صراعات دموية مدمرة وتحقيق الاستقرار السياسي، واستطاعت الموازنة بين هاجس طيّ صفحة الماضي وواجب عدم النسيان. بيد أن تجربة العدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا، وهذا هو المستوى الثاني من الفرضية، كانت تشكو من أوجه قصور أثرت في قدرتها على شفاء كدمات النسيج الاجتماعي وصنع سلم دائم.

تهدف هذه الدراسة إلى مواكبة الجدل الدائر في الدراسات والأبحاث المهتمة بالأسباب الكامنة وراء تزايد النفوذ الصيني في أفريقيا، ونجاح السياسة الخارجية للعماق الآسيوي الصاعد في القارة الغنية بالثروات. ووجدت الدراسة أنه على الرغم من التقدم الكبير على المستوى الجيو-اقتصادي في القارة الأفريقية، فإنّ السياسة الخارجية ما زالت بعيدة في جعل الصين الاعب الذي له الكلمة العليا في الساحة الأفريقية بشأن الثأثير السياسي في الأنظمة السياسية الأفريقية. أما الدول الأفريقية فعليها أن تواجه التحديات العالمية وتأخذ على عاتقها مهمة الإصاح السياسي والاقتصادي من خال تبني منظور جامع للأمن والتنمية، وتحمّل المسؤولية التاريخية للدفاع عن استقالها وكرامتها بما يحقق لها شعار "أفريقيا للأفريقيين" ويجعل ثروات القارة الغنية ومواردها تعود بالنفع عليهم جميعًا.

يبدو أنّ التحالفات وأعمال التعاون والتنسيق لم تعد تقتصر على الدول أو الهيئات الدولية فقط، بل حتى التنظيمات الإرهابية والإجرامية المنضوية تحت مسمّى الجريمة المنظ مة أصبحت تتحالف مع بعضها البعض؛ لتطوير أعمالها وتنفيذ مخططاتها وتحقيق أهدافها. وعلى الرغم من الاخت فاا من حيث البنية والهدف بين الجماعات أو الشبكات الإرهابية (تحمل أهداف ا سياسية)، ومجموعة الأنشطة الإجرامية المعروفة بالجريمة المنظّمة (أهداف مادية بالدرجة الأولى)، فمصالحهما تتقاطع معًا ممّا يقتضي منهما التعاون والتنسيق المتبادل. وهذا ما يزيد من قوّتها ويجعل مكافحتها وتفكيكها صعبين على السلطات الأمنيّة. وت عدّ منطقة شمال أفريقيا من الأمثلة الحيّة على التحالفات القائمة بين الجماعاتُ الإرهابية ومختلف أنشطة الجريمة المنظّمة، بخاصة نشاط تهريب المخدّرات والاتجار بها؛ّ لأنّ الخصائص الجغرافية للمنطقة بوصفها همزة وصل بين مناطق متعدّدة في قارة آسيا وأفريقيا (أفريقيا جنوب الصحراء، وغرب أفريقيا)، وأوروبا (شمال المتوسّ ط)، جعلتها ممرًّا أساسيًّا لكميات المخدرات المهرّبة من مختلف أنحاء العالم نحو أوروبا بالخصوص، بالتزامن مع تمركز عدد من الجماعات الإرهابية الخطيرة في المنطقة، وعلى رأسها ما يسمّى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإس مااي. ونظرًا لتطابق مصالح الطرفين من حيث حاجة الشبكات المتاجرة بالمخدرات إلى الحماية وتأمين طرق نقلها بضاعتها من جهة، وحاجة الجماعات الإرهابية إلى أموال كافية لتمويل مخططاتها الإرهابية وتنفيذها من جهة أخرى، شهدت المنطقة قيام تحالف خطير بين الطرفين أفرز تحدّيًا كبيرًا لدول المنطقة التي أصبحت مجبرة على مواجهة تهديد مزدوج، وضرورة وضع إستراتيجيات كفيلة بمواجهة الخطر المتنامي لهذا التحالف.

في مصر بادرت منظمات حقوقية وحركات اجتماعية، منها حركة شباب 6 أبريل، إلى بلورة قانون للعدالة الانتقالية استندت فيه إلى تجارب سابقة، منها تجربة جنوب أفريقيا. وكانت تونس، الدولة التي انطلقت منها شرارة الثورات العربية، قد سبقت مصر في هذا المجال، متعاونة مع وزارة العدل في جنوب أفريقيا. كما أنشأ المغرب عام 2003 "هيئة الإنصاف والمصالحة" للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة 1999-1956. تناقش هذه الورقة إمكانية تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية في مصر، وتحاول استخدام اقتراب يضع آليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الناجحة في إطارها الأشمل، وهو التحول الديمقراطي والإصاح المؤسسي القائم على التفاوض بين القوى السياسية. تعرض الورقة الفلسفة التي تحملها فكرة العدالة الانتقالية، والسمات التنظيمية التي تساعد على نجاح آلياتها، والشروط التي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها، وعلى المقاومة التي يمكن أن تتعرض لها.

​تبحث هذه الدراسة في ميكانيزمات إدارة شؤون الحكومة والشروط اللازمة لحوكمة فاعلة، مع التركيز على اقتراح مدوّنات لقواعد السلوك، وذلك بهدف الحدّ من الفساد. وتتعامل الدراسة مع الفساد بوصفه مرضًا متفشّيًا في الشرق الأوسط، خصوصًا في مجال الإدارة العامة. وتتعامل مع الإدارة العامة بوصفها مجموعة من الهياكل والإجراءات والممارسات، مع التركيز على إجراءات إصلاح القطاع العام. وتتعامل مع الحوكمة، بوصفها مجموعة من القوانين والقواعد القانونية التي تقوم بها الحكومة/ الدولة، أو تقوم بها شبكات الأعمال، مع التركيز على عمليات الاتصال وصنع القرار بين الجهات الفاعلة المشاركة. تستنتج الدراسة أن القطاع العام في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُعدّ الذراع الرئيسة للحكم، وإن بدرجات متفاوتة. والقطاع العام في هذه البلدان ضخم، وربما منتفخ ومتشعّب جدًا، ومتعدّد الطبقات بالتأكيد، وذو طابع رسمي ومركزي إلى حدٍ بعيد، ويعتمد الإدارة التراتبية القائمة على الأوامر والسيطرة.

تناقش هذه الورقة العلاقات المغربية الأفريقية في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها ملك المغرب إلى كلّ من مالي، وساحل العاج، وغينيا الإستوائية، والغابون، وما تميزت به من سابقاتها بكثافة أجندتها، وأهمية الوفد المؤل ف من سياسيين ورجال أعمال، ما أسفر عن توقيع اتفاقيات إستراتيجية عديدة مع الدول المذكورة. وضمن هذا السياق ترصد هذه الدراسة الثوابت التاريخية التي تحكمت في العلاقة بين الطرفين، بالنظر إلى أنّ التاريخ مختبَر يكشف عن سيرورة التحول، ويوضح العمق الإستراتيجي لفهم الحاضر وتعقيداته المتشابكة. كما تتناول الورقة أيضًا المتغيرات السياسية، والاقتصادية، والدينية، بين الجانبين؛ بالاستقراء، والتحليل، والمقاربة، والتأويل. فما هي طبيعة العلاقة التاريخية بين المغرب ودول غرب أفريقيا؟ وما هي المتغيرات التي ساهمت في كثافة الحضور المغربي بالمنطقة؟ وما الجديد الذي تضيفه المبادرات المغربية السياسية، والاقتصادية، والأمنية؟ الملخص التنفيذي وما هي الصعوبات التي قد تعرقل الطموحات المغربية في القارة بوجهٍ عامّ؟ هذه هي المحاور التي تدور حولها هذه الدراسة.

تمثّل القارة الأفريقية هدفًا مهمًّا للسياسة الخارجية الإيرانية منذ عقد الستينيات من القرن الماضي، حين شرعت إيران - وعقب استقلال دول القارة الأفريقية

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

​يُعدّ التفاوت الاقتصادي من أكثر القضايا إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى تحكّم أقلية صغيرة في الاقتصاد العالمي وامتلاكها السلطة الأشد نفوذًا؛ ما يؤدي إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي وانخفاض درجة الاندماج الاجتماعي، وقد تجلّى ذلك في الأسباب التي أوردتها الدراسات المتعلقة بالربيع العربي والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتقصّى هذه الدراسة تجريبيًا أثر تكوين رأس المال ومعدّل العائد على رأس المال في التفاوت الاقتصادي في بلدان المنطقة. وأظهرت النتائج التجريبية أن العوامل المستخدمة في قياس تكوين رأس المال، مثل إجمالي الادخار المحلّي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، ترتبط إيجابيًا بالتفاوت الاقتصادي، أي تزيد من فجوة التفاوت. وعلى العكس من ذلك، ترتبط العوامل المستخدمة في قياس معدل العائد على رأس المال، مثل الفائدة الحقيقية ومعدّل الفائدة على الودائع، سلبيًا بالتفاوت الاقتصادي؛ فعندما يزداد معدل الفائدة على الودائع، يقل التفاوت الاقتصادي. ومن الضروري مراجعة السياسات المالية والنقدية لإصلاح الضرائب والفوائد لزيادة أثرها في العدالة وإعادة التوزيع وتفادي أثر تراكم رأس المال والسلطة.