آخر المواد

تناقش هذه الدراسة القدرة التفسيرية للمدرسة الواقعية لأزمة سد النهضة بين كل من مصر وإثيوبيا، انطلاقًا من مقولات نظريتي الردع، وتحدي الدول المراجعة للمهيمن. وتعتمد على مفهوم الهيمنة بمعناه الواسع الذي يشمل الهيمنة المائية، حيث يكون سلوك إثيوبيا سلوكًا مراجعًا للهيمنة المصرية في حوض النيل. وتخلص الدراسة إلى أن أزمة سد النهضة تبرز نجاحات المنظور الواقعي وإخفاقاته؛ فهي تعكس من ناحية الأفكار الواقعية الخاصة بأهمية عنصر القوة وبناء التحالفات، وفكرة تضارب المصالح والمكاسب النسبية وأثر النظام الدولي في سلوك الدول. ومن ناحية أخرى، تبرز قصور الواقعية في التفسير نتيجة إهمالها العوامل الداخلية وأهمية العوامل غير المادية في تحقيق مصالح الدولة وتفعيل هيمنتها.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

تحلّل هذه الدراسة تطوّر العلاقات المدنية -رها بطبيعة العسكرية في إثيوبيا وكيفية تأثّ المكوّنات السياسية والثقافية والعرقية، بالاعتماد على نظرية التوافق. وتحاول مناقشة إشكالية أساسية، هي: إلى أيّ مدى يؤثر التنوع العرقي والثقافي في توجيه بوصلة العلاقات المدنية - العسكرية في إثيوبيا؟ وتنطلق من فرضية فحواها أنّ مصالح العسكريين وتفضيلاتهم السياسية النابعة من رؤيتهم لمصلحة الدولة الوطنية، التي قد تتعارض مع توجهات المؤسسات المدنية، تجعل الفصل بين اختصاصات المؤسستين المدنية والعسكرية مسألة صعبة جدًّا. وقد دلَّت الدراسة على أنّ التركيبة الاجتماعية والتوزيع القبلي أثَّرا في عمليات إصلاح الأنظمة السياسية المتعاقبة في إثيوبيا، ثمّ خلصت إلى أن استمرار التوافق في العلاقات المدنية - العسكرية، ومواصلة السيطرة المدنية على الحكم في المستقبل، مرهونان بمدى صدقية تنفيذ شعارات المركزية والمواطنة بالطرائق القانونية والديمقراطية التي تقوم على مبادئ العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المكوّنات.

تعالج هذه الدِّراسة علاقات إسرائيل بدول القرن الأفريقي. وتستعرض سلسُلةً من صور تدخّلاتها فيها. وتتناول الدراسة، بشكلٍ خاصّ، ارتباطات إسرائيل، بكلٍّ من إثيوبيا وإريتريا. كما تتطرّق الدراسة باقتضابٍ إلى تدخّل إسرائيل في كلٍّ من السّ ودان واليمن، في عقدَي الخمسينيّات والستّينيات من القرن الماضي. وتنظر الدراسة إلى التدخّل الإسرائيليّ في أفريقيا من زاوية رؤية إسرائيل كرأس حربةٍ للدّول الاستعماريّة، (وفي مقدِّمتها الولايات المتّحدة الأميركيّة)، مهمّتها العمل ضدّ القضايا العربيّة، وضدّ النّفوذ السّ وفياتي في أفريقيا. وترى الدراسة أنّ المساعدات التي تلقّتها إسرائيل من الدّول الاستعماريّة، جعلتها تمتلك جزءًا مهمًّا ممّا كانت تحتاج إليه الدّول الأفريقيّة التي استقلّت، وتأسّ ست حديثًا. وبالفعل، استغلّت إسرائيل حاجة دولٍ أفريقيّةٍ كثيرة إلى السِّ لاح والتّدريب على استعماله وصيانته، وكذلك تدريب الجيوش والأجهزة الأمنيّة. كما استغلّت حاجة الدول الأفريقيّة إلى المساعدات التقنيّة في مجالاتٍ حيويّة مختلفة؛ كمجالي الزَِّراعة والخدمات الطبّية.

​تشهد الأنهار العابرة للحدود ضغوطًًا متزايدة بسبب تنامي عدد السكان والاقتصادات، فضلًًا عن عواقب التغيّّر البيئي. ومع تنامي استغلال تدفّّق الأنهار، كشفت النقاشات العامة عن بروز بعض المخاوف من جراء النزاعات العنيفة المحتمََلة بين الدول. ومن أجل حلّّ تلك المشكلات الناشئة، تدعو الأدبيات الأكاديمية إلى آراء أكثر دقة، تقوم على أدلة متعلّّقة بالنزاعات المائية العابرة للحدود، وتقترح أدوات تستند إلى دبلوماسية المياه والتعاون المشترك. وتستخدم هذه الدراسة النزاع في شرق النيل، بوصفه دراسة حالة، لتحديد ثمانية مفاهيم خاطئة شائعة ترتبط بالنزاع الدائر حول بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. وتضع الدراسة النزاع المذكور في سياق التحوّّل الأوسع لاستغلال النهر، في ظل منافسة متزايدة تتعلّّق باستخدام المياه. إن النزاع المتواصل في شرق النيل، يتجاوز القضايا التقنية الخاصة بتشغيل السد، وينطوي على قضايا أكبر ترتبط بحقوق استخدام المياه والتنمية الوطنية وتقلّّب المناخ وتغيّّره، كما أنه جزء لا ينفصل من السياسات المائية الإقليمية المعقّّدة التي تشارك فيها جهات فاعلة جديدة. وتُُظهِِر الأدلّّة الأكاديمية الحديثة أن دول شرق النيل المتشاطئة (مصر والسودان وإثيوبيا) تواجه حقائق تفاوضية فريدة، وتأثيرات بيئية متفاوتة للنزاع في سد النهضة. إن هذا النزاع يوفّّر فرصة لتيسير تقاسم المنافع في حوض النيل. ويظل التعاون في مجال المياه المسارَ الواقعي الوحيد لحلّّ النزاعات المائية العابرة للحدود في المنطقة.

في ظل غياب سلطة فوق وطنية تحلّ النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه، قد تمّثُّل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية سبيلًا إلى ذلك. وحين يتعلق الأمر بمثال النزاع على مياه النيل الشرقي، وتحديدًا بين مصر وإثيوبيا، نلحظ استخدام الجانبين مواد مختلفة من هذه الاتفاقية لدعم حججهما القانونية على نحو ما توضحه هذه الدراسة؛ ما يفضي إلى أن ليس في وسع الاتفاقية المذكورة تقديم الكثير لحل هذا النزاع. وتلخّص هذه الدراسة المواد ذات الصلة من الاتفاقية الأممية المذكورة، وتناقش المعاهدات التاريخية محل النزاع، التي تولّت تخصيص الحقوق في مياه نهر النيل على مدى القرن العشرين. وتناقش أيضًا كيفية استخدام مصر وإثيوبيا مبادئ القانون الدولي للمياه لدعم موقفهما القانوني، على نحوٍ يجعل حلّ النزاع صعبًا من الناحية القانونية. ثم تنتقل إلى مناقشة الوضع الراهن للمبادرات المتخذة مؤخرًا لحلّ النزاع المائي المستمر بين الدول المتشاطئة في حوض نهر النيل. وُتختم بحالة النزاع الراهنة بعد أن بنت إثيوبيا سد النهضة العظيم على النيل الأزرق.

تعاني أجزاء عديدة من العالم أزمة ندرة المياه العذبة، التي تعدّ عامل ا رئيسًا في الحد من التنمية، لا سيما في ظل الصراعات التي تغّذ يها، مع ندرة الموارد المائية المستدامة والقابلة للتجدد. تتناول هذه الدراسة حالة مصر، حيث يعيش معظم سكانها على بُعد بضعة كيلومترات من نهر النيل، الذي يعتمدون عليه على نحو مباشر في الزراعة وصيد الأسماك وتوليد الطاقة الكهرومائية. ومع أن مصر تعدّ من دول المصبّ، فهي تعاني ندرة مائية هائلة. ومنذ أن بدأت إثيوبيا في بناء ما يُعرف بسد النهضة، تصاعد الخلاف حوله بينها بوصفها دولة منبع، وبين مصر بوصفها دولة مصبّ ترى أن السد يهددها بتفاقم أزمة المياه العذبة. تبحث هذه الدراسة في ملف المياه العذبة في مصر، وتحلل التحديات، ثم تقدّم تقييمًا للاستجابة الرسمية لها.

تسعى هذه الدراسة لتفهم انفصال صوماليلاند، وتقرأ خلفياته ودوافعه ومبرراته التاريخية والسياسية والقانونية، وتطرح فرضية رئيسة هي أن الانفصال نتيجة موضوعية للعوامل البنيوية والسياسية والثقافية التي أحاطت بنشأة الدولة الصومالية وتوحيدها في فترة ما بعد الاستقلال. وتحاجّ بأن المنظور التاريخي يوفر فهمًا أفضل ليس في حالة انفصال صوماليلاند فحسب، بل أيضًا لاستيعاب الجذور العميقة لتحوّل الصومال إلى حالة أنموذجية لفشل الدولة الوطنية القطرية. وتنطلق من خلفية عامة حول التشكّل السوسيوتاريخي الحديث لشبه الجزيرة الصومالية. وتحدّد نطاق اشتغالها الزماني والمكاني على أربع مراحل أساسية، تبدأ من تاريخ تكوّن الدولة الحديثة في إقليمَي صوماليلاند البريطاني والصومال الإيطالي، وصولًا إلى قيام الدولة الصومالية القُطرية بصيغتها القومية الموحَّدة، ومن ثم تمرّ إلى تفسير مبررات انفصال صوماليلاند وخلفياته عن باقي الصومال في عام 1991، وكذا تشرح عوائق هذا الانفصال، وتختتم بتقييم مقاربات المجتمع الدولي منه ومواقفها.

تعيد هذه الورقة دراسة الجدل الدائر بشأن نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. وتناقش في الجزء الأول، عبر الدمج بين مقاب تاا ومجموعات نقاش وتحليل وثائق وأدبيات، أربع شكاوى محلية: ضعف الثقة، والمطالبة بالديمقراطية، والحصول على الخدمات الأساسية، والمطالبة بحصة عادلة من الموارد، وهي التي تقف وراء اهتمام الناس بتوجهات اللامركزية. وترى الورقة أيض ا أن دول الجوار والمجتمع الدولي وسياسيين قبليين هم القوى الدافعة للمشروع الفدرالي القبلي الحالي. كما تبحث مدى ملاءمة مقترحات الكونفدرالية، والفدرالية، والتوافقية، واللامركزية الواردة في الأدبيات المنشورة. وتتناول في الجزء الثالث بالتحليل نتائج الدراسة والكتابات عن هذا الموضوع. وتؤكد الورقة أخيرًا أنّ نظامًا موحدًا لامركزيًا، هو نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. فهو يتضمن أدوات مرنة، تجعله يحافظ على البلد موحدًا، مع معالجة الشكاوى المحلية، والمصالح المشروعة للجهات الخارجية.

يمرُّ إقليم شرق السودان بمرحلة حرجة؛ إذ تتقاطع فيه خطوط التصدعات المحلية مع توترات القرن الأفريقي والأطماع الإقليمية والدولية. تتبع الدراسة تلك التصدعات وتقاطعاتها، بغرض فهم النزاع في الإقليم وتحليله. وتكمن فرضيتها الأساسية في أنّ شرق السودان يمثل الأولوية والمدخل الجغرافي في عملية بناء السام السوداني، وأنّ إحال/ تعزيز السام في هذا الإقليم يرتبط بعاقة تبادلية مع أمن القرن الأفريقي واستقراره. وتقدّم الدراسة أفكارًا أولية قد تسهم في رأب التصدعات من منطلق الدبلوماسية الوقائية. وتستند إلى مجموعة من المصادر الأولية، والأدبيات، والمقابات الشخصية مع الأكاديميين المختصين والدبلوماسيين والفاعلين السودانيين. يضاف إليها مخرجات ورشتَي عمل احتضنتا حوارًا سودانيًا في المسار الثاني. وتستعين الدراسة في تأطير بعض جوانب التحليل والأفكار المطروحة بمجموعة من النظريات والفرضيات المتقاطعة مع مجال دراسات النزاع، اتباعًا لما يسمى "النهج المركّب"، والمتعارف عليه لدراسة بيئات النزاع المعقدة.