آخر المواد

​أربك صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وسيطرته على مناطق واسعة في العراق وسورية الحسابات السياسية لمختلف القوى الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية. ومع اتضاح فشل الفاعلين المحليين عن مواجهتها والحد من نفوذها، اضطرت الولايات المتحدة إلى العودة للتدخل العسكري في المشرق العربي، وخاصة بعد إقدام داعش على إعدام صحفيين أميركيين، وذلك بعد أن أحجمت عن التدخل المباشر في أزماته منذ إتمام سحب قواتها من العراق آخر عام 2011.

​تتبنى هذه الدراسة أطروحة الدولة المنظّمة، في محاولة لإلقاء الضوء على التغيّرات التي طرأت على الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن ثم الطريقة التي تُعالَج بها مشكلات السياسات العامة. وتركّز النقاش على سياسات التنظيم لقطاعات الاتصالات، بعد التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق وفتحها للمنافسة، وذلك من خلال بحث ثلاث حالات في المنطقة العربية، وهي: المصرية، والإماراتية، والقطرية. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أنّ التحوّل في دور الدولة من نموذج دولة الرفاه، الذي كانت تؤدي فيه الدولة ومؤسساتها الدور الرئيس في عمليات تقديم خدمات الاتصالات، إلى نموذج الدولة المنظّمة، والذي تتبنى الدولة في إطاره استراتيجيات التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق، قد ترتّب عليه إفساح المجال للفاعلين غير الحكوميين لتأدية دورٍ متنامٍ كمقدّم لخدمات الاتصالات ومشغّل لها، في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة بمنزلة المنظّم الذي يتحكّم في سلوك الفاعلين الجدد، من خلال صنع اللوائح والقوانين والتشريعات التي تضبط إيقاع عمليات تقديم الخدمة في أسواق الاتصالات المحررة، بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة، وبطريقة تحقق مصلحة المستخدمين.

تتناول الدراسة مسألة التسلح ومعضلة الأمن في المنطقة المغاربية، مع التركيز على التنافس بين الجزائر والمغرب. وتجادل بأن مستوى تسلح البلدين ارتفع على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة، في سياق تنافس بنيوي؛ ما جعل المنطقة المغاربية واحدة من أكثر المناطق تسلحًا في العالم، على الرغم من غياب التهديدات البينية الوجودية. تحاول الدراسة فحص مسألة التسلح في المنطقة المغاربية وفهم محدداتها وتطوراتها، مركّزةً على العوامل التي تؤثر فيها وتداعياتها المحتملة. وباعتماد المقاربة الواقعية إطارًا نظريًا، تتناول الدراسة عدة محاور، منها تحليل بيانات معهد ستوكهولم للسلام لإظهار حجم الإنفاق العسكري المغاربي المرتفع وتطوره، وتحليل محددات التسلح المغاربي ومخاطره العسكرية. وُتختم باستنتاجات أساسية منها أن: تسلّح البلدين يعكس تنافسهما على الزعامة ومدركات التهديد، وأن دينامية التسلح مستقلة عن التوترات السياسية البينية، وأن ثمة احتمال مواجهة عسكرية بين القوتين الإقليميتين بسبب تفاعل عوامل طارئة وأخرى بنيوية.

تتناول هذه الدراسة العوامل المعنوية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقياس قوتها؛ وذلك لما تحتله هذه الدول من موقع إستراتيجي، إضافةً إلى كونها قوَّةً اقتصاديةً بالنظر إلى ما تمتلكه من قدرات نفطية. ومن أهمّ أهداف هذه الدراسة الوقوف على نقاط القوة والضعف لتلك الدول، لكي يتمكن صناع القرار في الدول المذكورة من الوقوف على نقاط الضعف والقوة لتلك العوامل. ومن خال النتائج التي توصّ ل إليها البحث نجد أنّ الدول تختلف عن بعضها من حيث عناصر القوة المعنوية التي تملكها. وإذا كان من الصعب إجراء تقييم دقيق لعناصر هذه القوة التي تساهم في تكوين قوَّة الدولة، مقارنةً بدولة أخرى، فإنه يمكن تأكيد أنّ قوَّة الدولة لا ترتكز على عامل واحد فقط. وبناءً على المؤشرات الواردة في البحث فقد احتلت قطر المركز الأول، تلتها الإمارات في المركز الثاني، ثمّ الكويت في المركز الثالث، فعمان في المركز الرابع، ثمّ السعودية في المركز الخامس، وأخيرًا البحرين في المركز السادس.

تسعى الدراسة إلى تقييم تأثير المساعدات الأميركية لمصر في عملية التحول الديمقراطي بعد ثورة يناير 2011، وذلك ضمن إطار تحليلي ونظري أوسع، يشرح دور الخارج في التأثير في الانتقال الديمقراطي في الدول السلطوية عمومًا، وسياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه نشر الديمقراطية في العالم العربي ومصر على وجه الخصوص. كما تسعى الدراسة إلى تقييم المساعدات الأميركية التي قدمت لمصر بعد الثورة من حيث حجمها وأهدافها ومدى تأثيرها. وتنطلق من فكرة أن الطبيعة الكمية للمساعدات قد تساعد على فهم أوضح لأولويات السياسة الخارجية الأميركية ضمن عوامل أخرى. وتنادي الدراسة في خاتمتها بضرورة ترشيد الجدل العام حول دور المساعدات الأميركية في نشر الديمقراطية في مصر، في ظل ما تكشف عنه من نتائج تتعلق بحجم تلك المساعدات وسبل إنفاقها ومدى تأثيرها المحتمل.

​عنوان التقرير: الأزمة السوريّة: الجذور والآثار الاقتصادية والاجتماعية. المؤلّف: ربيع نمر، وزكي محشي، وخالد أبو إسماعيل. سنة النشر: 2013. الناشر: المركز السوري لبحوث السياسات في الجمعية السورية للثقافة والمعرفة، دمشق. عدد الصفحات: 84 صفحة.

تهتم هذه الدراسة بتطوّر علاقات الدولة - المجتمع وتحولاتها في المنطقة العربية، من منظور المواثيق الاجتماعية وأنظمة الرعاية الاجتماعية. وتسعى للإجابة عن سؤاَل ين رئيسين: كيف استجابتَ حكومات المنطقة للحراك الشعبي خلال الانتفاضات العربية وما بعدها؟ وماذا تكشف هذه الاستجابات عن طبيعة الدولة العربية، أو بالأحرى عن الأشكال المتعددة من الدول العربية في المنطقة؟ وتضع الدراسة تطوّرات ما بعد الانتفاضات فيسياق مسارات تاريخية تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، وتنطلق من هذه الخلفية لتتبّع مساراتٍ متباينة على نحو واضح منذ عام 2010. وُتظهر هذه الاستجابات المتمايزة غياب نموذج واحد لما يمكن تسميته "الدولة العربية"؛ إذ تعكسُ أنظمة الرعاية الاجتماعية والمواثيق الاجتماعية، في ظل أنماط مختلفة من الاقتصادات السياسية، ما لا يقل عن ثلاثة نماذج متميزة للدولة في المنطقة. ففي الخليج العربي الغني بالنفط، تتيح الفوائض المالية الحفاظ على أنظمة رعاية اجتماعية سخية واستراتيجيات تنموية طموحة، في مقابل ترويج حذر لتعزيز دور القطاع الخاص تحت سيطرة محكمة. أمّا في الدول المتوسطة الدخل، فسرعان ما آلت التنازلات الأولية التي أعقبت الانتفاضات، ولا سيما توسيع الإنفاق الاجتماعي والتوظيف، إلى سياسات تقشفية، وأزمات دَين، وبرامج مساعدات موجّهة، وتزايد في القمع؛ ما أسفر عن تراجع الرعاية الاجتماعية وتآكل فرص الطبقة الوسطى. وفي البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات، أدّت الحروب الممتدة وتفكك الدولة إلى تدمير البنى التحتية لأنظمة الرعاية الاجتماعية، تاركةً للفاعلين في المجال الإنساني مهمة سدّ الفراغات التي خلّفتها الدولة.

تطبِّق هذه الدراسة تصنيف أنظمة دول الرفاه الذي وضعه إسبينغُ-أندرسن عام 1990 على دولة الرفاه في مصر مثالا عن البلدان النامية. وهي تحلّل العلاقات بين الدولة والسوق والمجتمع خ لاا العقد 2005-1995 الذي تميز بالتحوّل نحو اقتصاد السوق ومواجهة الإرث التاريخي للدور الاجتماعي للدولة. وتعتمد منهجية الدراسة مزيجًا من التحليلات الكمية والنوعية في تناولها خصائص سبعة أنظمة رئيسة للرفاه وشبكات الأمان الاجتماعي في مصر. وتشير النتائج إلى أنّ أفضل توصيف لدولة الرفاه الحالية في مصر هو أنها "محافِظةّ/ غير منظَّمة"، حيث الإعانات الاجتماعية محصورة بالعمل في القطاع المنظم، ما يجعل الأسرة والمؤسسات الدينية وشبكات المحسوبية تقوم بأدوار مهمة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية للقطاع غير المنظّم ذي الحجم الكبير. وع وااةً على ذلك، تقترح الدراسة إجراء تعدي تاا على تصنيف إسبينغ -أندرسن بغية فهم برامج الرفاه في البلدان النامية. وعند تحليل أنظمة الرفاه عامّةً، لا سيّما في البلدان النامية، ينبغي الأخذ في الحسبان منهجيًّا جوانب سوء الإدارة، واعتبارات الجودة، والفجوة بين الأهداف المعلنة وتنفيذها، والتفاوت الناتج من الفوارق بين الريف والمدينة وبين الجنسين، ودور القطاع غير المنظ.َّم هذه الورقة مترجمة من الأصل المنشور على موقع المركز العربي، بعنوان:

يتناول هذا البحث الآثار السلبية في اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط الناجمة عن الخلل الراهن في النظام النقدي الدولي، ويتمث ل هذا الخلل باستمرار الدولار عملة الاحتياط المركزية. ومادام هذا الخلل قائمًا، فإنّ ما تحق قه هذه الدول من فوائض في موازين مدفوعاتها الخارجية، ينتهي أغلبه احتياطياتٍ لها بالدولار ت حفظ ودائعَ أو سنداتٍ في خزينةُ الحكومة الأميركية؛ أيْ قروضًا تقدمها دول الفائض المالي إلى أغنى اقتصاد في العالم، مقابل مردود "هزيل" من أسعار الفائدة المتدنية، بدلا من استثمارها في مشاريع منتجة عالية المردود من شأنها أن ترفع مستوى الطلب الفعال في الاقتصاد العالمي، وتحافظ على معدلات عالية من العمالة فيه، وتحصُِّنه ضدّ الأزمات وفقدان الاستقرار. من أهداف هذا البحث إثارة النقاش بشأن ضرورة مشاركة دول الخليج العربية في جهد إصاح النظام النقدي الدولي، وفي تصميم الدول النامية والناشئة، على أنّ الإنفاق في البنى التحتية من أجل التنمية المستدامة ينبغي أن يتفوَّق على الإنفاق في المجالات العسكرية وتصميمها، ومن ثمة الانخراط في عملية إصاح نسق الحكمان العالمي وتطوير النظام النقدي الدولي، والنظر جديًّا في مدى ماءمة انضمامها إلى "بنك التنمية الجديدة" وبنك "الاستثمار في البنى التحتية الآسيوية" كحدٍّ أدنى، والنظر كذلك في جدوى تأسيس بنك "عبر إقليمي" للتنمية بين البلدان الآسيوية والعربية، كحدٍّ أعلى.

تسعى هذه الدراسة لتقديم تشخيص أولي لإمكانيات إص حاا قطاع الجيش في العالم العربي وفرصه وموانعه، عبر تحليل أهم الاتجاهات والمؤشرات المتعلقة بترشيد مؤسسة الجيش بالعالم العربي، وذلك مقارنة بالممارسات الفضلى السائدة في العديد من تجارب الدول الديمقراطية. لقد أصبحت مؤسسات الجيش مدعوة اليوم إلى القيام بإصلاحات عميقة لضمان الشفافية والمساءلة، فهي إحدى سبل تعزيز الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية والحيلولة دون تعثرها. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي الخطوات الإيجابية التي تحققت في مجال إخضاع مؤسسة الجيش للرقابة والمساءلة أمام المؤسسات المدنية؟ وما هي درجة انفتاح مؤسسة الجيش وتفاعلها مع المواطنين ووسائل الإع ماا والمجتمع المدني؟ ولماذا سيسهم تعزيز الشفافية داخل الجيش في تعزيز التحول الديمقراطي في البلدان العربية؟ وكيف يجري ذلك؟