آخر المواد

تسعى هذه الدراسة للبحث في الطرق المعرفية والمناهج العلمية التقليدية في المجتمع العلمي العربي، وتعنى بدراسة حالة "علم القانون"، لبيان إجابات عن أسئلة الدراسة، وهي: هل يعاني المجتمع العلمي في مجاله تبعية أكاديمية؟ وما أشكالها وأسبابها؟ وكيف يمكن التخلص منها في ضوء الاتجاهات الكبرى للنهضة العلمية وتجاربها المختلفة؟ وأين تقع مسألة مراجعة الأطر النظرية، أو المفهومية، لعلم القانون؟ تركز هذه الدراسة على القانون بوصفه وسيلة الضبط الاجتماعي للأزمة المنهجية التي تمر بها العلوم الاجتماعية، والميدان الأوسع لأزمات المنهجية التي اعترت هذه العلوم. تشير الدراسة إلى أزمتين يعانيهما علم القانون في الوطن العربي، هما أزمة هوية وأزمة وظيفية، يوضحهما مؤشران رئيسان، هما الفجوة بين التنامي الكمي لعدد دارسي القانون وضعف إنتاج المعرفة البحثية القانونية، والفجوة بين التنامي الكمي لمؤسسات تعليم القانون وتكلس الأبنية القانونية.

تتناول هذه الدراسة موضوع البعد المنهجي لظاهرة الفجوة بين الأبحاث الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي. وتكشفت عن وجود عدة عوامل متشابكة ساهمت في هذا الوضع، أهمها: غياب الثقة بين الباحثين وصناع القرار، والتبعية المنهجية، وغياب ثقافة تقييم الأبحاث العلمية، وضعف الشجاعة الفكرية والأخلاقية لدى الباحثين، وضعف الإقبال على استعمال التعدد والتكامل في المقاربات، وغياب ثقافة تحرير النواتج الإعلامية المحددة الهدف. تخلص الدراسة إلى أن نجاح تعزيز التنسيق والتقارب بين مخرجات البحوث الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي رهين بمدى احترام الحريات الأكاديمية فيه، فهي تشكل أحد أهم مقومات العملية البحثية وعوامل جذب الكفاءات، إضافة إلى إعطائها دورها الكامل في تطوير البحث العلمي الجاد والنافع.

على الرغم من مرور سبعة عقود على الدراسة الأكاديمية للعلاقات الدولية في العالم العربي، فإننا لا نملك الكثير من المعلومات حول ظروف نشأة الحقل وتطوره التاريخي وحالته الراهنة. والسبب في ذلك يعود أساسًا إلى غياب البحوث المسحية التي تفحص حالة الحقل. تهدف هذه الدراسة إلى سدّ هذه الفجوة من خلال فحص حالة حقل العلاقات الدولية في العالم العربي على مدى قرن من الزمن. علاوة على ذلك، تقترح منهجًا جديدًا لفحص الوضع الراهن للحقل واستقصائه وتقييم إنتاجه العلمي. ولتحقيق هذين الهدفين، استخدمت الدراسة التحليل الجيلي في علم الاجتماع لاستقصاء ثلاثة أجيال من الباحثين في العلاقات الدولية العربية. وهي تبحث في مساهمات هذه الأجيال وتأثيرها في أربعة جوانب رئيسة للحقل، هي: دورة الإنتاج العلمي، وتشكيل الجماعة العلمية، وتطوير البنية المؤسساتية، والاستقلالية النسبية عن العلوم السياسية.

يشرح هذا التقديم أهمية تقصي حالة العلوم السياسية في المؤسسات الأكاديمية العربية، استصحابًا لأهمية دور الإنسانيات والعلوم الاجتماعية عمومًا، والعلوم السياسية خصوصًا، في نهضة أيّ مجتمع. فقد أظهرت التجربة التدريسية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وكذلك الدراسات والملتقيات التي نظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وجود فجوة في المعلومات في هذا المجال، إضافةً إلى الحاجة إلى تقييم ما تقدّمه الجامعات العربية في هذا المجال بما يؤهل الطلاب إلى مستوى عالمي. يشير التقديم إلى ملاحظات من داخل الوطن العربي وخارجه حول أزمة مركبة في مجالات التدريس والبحث وتوظيف هذا الحقل. وبالفعل كشفت الدراسات المضمنة في جزأي هذا الملف عن جوانب متعددة لهذه الأزمة، بدءًا من تأخر دخول التخصص إلى الساحة العربية، ومحدودية ما يقدم من مواد، وعدم مواكبة التطورات الدولية في الحقل، مع وجود معوقات سياسية واقتصادية واجتماعية وهيكلية تعترض وصول الأداء في الحقل إلى غاياته الأوسع. ويلخص التقديم ما توصلت إليه الدراسات حول نشأة التخصص وتطوره وإنجازاته، والعقبات التي تعترض تقدمه ونضجه، في الساحة العربية عمومًا وفي دراسات حالات لمصر والجزائر والسودان وتونس. ويخلص إلى أن التخصص حقق إنجازات مهمة، وإن كان لا يزال يواجه معوقات (وانتكاسات أحيانًا)، وأن المعوق الأكبر لانطلاقة التخصص يتمثل في غياب جماعة علمية عربية في المنطقة، وفي كل بلد على حدة، ويقدّم مقترحات تساعد في معالجة هذه المسألة.

يعد هذا النص تأسيسيًا في حقل العاقات الدولية، وهو محاججة دفاعية عن النموذج النظري للمدرسة الواقعية في تفسير العاقات الدولية، الذي تعرض – إثر نهاية الحرب الباردة وانهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي – إلى سهام النقد، الذي قاده تيار من باحثي العاقات الدولية، ممن مجّدوا ما وُصف آنئذ ب "انتصار الليبرالية الغربية"، وبدؤوا حوارًا أكاديميًا في قيمة النظرية الواقعية في الحقل. وتأتي قيمة هذا النص من كاتبه، كينيث والتز، الذي يعد مؤسس النظرية الواقعية البنيوية في حقل العاقات الدولية، وقد صاغ نظريته في السياسة الدولية في كتابه ذائع الصيت نظرية السياسة الدولية (1979)، الذي يعد الأكثر تأثيرًا في الحقل في حقبة الحرب الباردة. يتولى والتز، في هذا النص، الرد على ما وُجّه إلى النظرية الواقعية من نقد، مبيّنًا قدرتها التفسيرية، على الرغم مما لحق ببنية النظام الدولي من تغيير.

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على القوّة الناعمة المصرية من حيث صعودها وتراجعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (وربّما قبلها)، وتفنّد في الوقت نفسه مصادر تلك القوّة وأشكالها، وكيفية استغالها وتوظيفها في تحقيق مصالحها الوطنية والقومية، ومعرفة ماهيّة العوامل والمسبّبات التي أدّت إلى تراجع القوّة الناعمة المصرية على المستوى العربي والإقليمي، وتداعيات ذلك على مستقبل القوّة المصرية وأوضاعها. وتخلص الملخص التنفيذي الدراسة إلى أنّ ثمّة عدّة عوامل أو متغيّرات لا بدّ منها لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، وعودتها لتكون واحدة من أقوى وسائل القوّة المصرية وأدواتها على المستوى الإقليمي، تبدأ من الإصاح السياسي وبناء دولة ديمقراطية، مرورًا بإعادة بناء العامل البشري المصري وتأهيله وتطوير مهاراته، وتنتهي عند الاستفادة من جاذبية الثورة المصرية، وإعادة ضخّ الاستثمارات الرسمية وغير الرسمية في مجال الدبلوماسية الشعبية والثقافية، وأنشطة السياحة، والسينما، والفكر، والنشر... إلخ. وتحاجج الدراسة بالقول إنّ العامل الرئيس المطلوب والازم لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، يتمحور حول إعادة شرعية النظام السياسي المصري وجاذبيّته.

​تسعى هذه الدراسة للبحث في العنف الإبستيمي الذي اعترى حقل العلاقات الدولية وعلاقته بالمركزية الغربية، ومآلات ذلك على نظريات العلاقات الدولية، وللكشف عن النقاط العمياء تجاه دول الجنوب. وتهدف إلى تحدي السرديات ووجهات النظر الغربية السائدة في العلاقات الدولية، مع تأكيد وجود أصوات ونظريات في الجنوب جرى إسكاتها وتهميشها تاريخيًًا في حقل العلاقات الدولية. ولتحقيق ذلك، تطرح الدراسة هذه الأسئلة الرئيسة: ما الآليات التي يتم من خلالها ممارسة العنف الإبستيمي تجاه دول الجنوب؟ وما انعكاساته على النظريات الوضعية؟ وكيف يمكن التغلب على العنف المعرفي؟ تعتمد الدراسة في تحليلها وإجابتها عن الأسئلة على منهج تحليل الخطاب لتبيان موضع دول الجنوب في خطاب حقل العلاقات الدولية والنظريات الوضعية، إضافةًً إلى التوظيف المعرفي لمفهوم العنف الإبستيمي لفهم آليات اشتغال الهيمنة المعرفية في هذا الحقل، ومفهوم العصيان المعرفي لاقتراح طريقة للانفكاك من هذه الهيمنة بالتركيز على أمثلة من العالم العربي. وتخلص إلى إبراز أهمية العصيان المعرفي للمناهج الدراسية، باعتباره أداة أساسية في وضع استراتيجية لجعل حقل العلاقات الدولية عالميََّ القضايا والمضمون والمعرفة.

تنطلق الدراسة من أنّ ما يُعدُّ أزمةً تمر بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة الناتجة من تناسج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد الليبرالي مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. تميز الدراسة بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا، والتحريض ضد الآخر. وتستعرض التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية؛ أولها البعد المتعلق بالمشاركة الشعبية والحرية المتمثلة بالحقوق والحريات، وثانيها البعد المتعلق بفكرة حكم الشعب وتمثيله، وثالثها البعد المتعلق بالتمثيل بالانتخابات. وترى الدراسة أن الخطاب الشعبوي ينفذ من خلال التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية فيترجم الغضب الاجتماعي إلى نقد النظام الديمقراطي نفسه، عبر تبنّي مكوّن من مكوّنات النظام الديمقراطي المركب ضد مكوّن آخر.

تشهد الضفة الغربية المحتلة تزايدًا في البناء الاستيطاني والوجود الديموغرافي للمستوطنين منذ احتلالها عام 1967. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استراتيجيات الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية وأبرز سماته، استنادًا إلى خرائط تفاعلية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. وتجادل بأن الاستعمار الاستيطاني يعمل بوصفه منظومة مستمرة تتجاوز الحدث العابر، وهو ما يتجلى في اعتماده على أشكال متعددة من منطق "الإزالة" وإعادة تشكيل المجال السكاني والجغرافي. وتتناول الدور المركزي الذي تؤديه الإدارة المدنية الإسرائيلية ومؤسسات الدولة في ضبط السكان الأصليين وتنظيم حياتهم اليومية بما يسهّل التوسع الاستيطاني. وُت ظهر نتائج الدراسة انتقال أدوات السيطرة من الإقصاءُ المباشر إلى آليات أكثر تركيبًا تعتمد على إدارة السكان الأصليين والتحكّم فيهم عبر البيروقراطية والحكم اليومي. وتكشف عن اعتماد استراتيجيَت ين مركزيتَين في ذلك: الأولى "فّك ا الكماشة" بالسيطرة على الأغوار وضمّ الأراضي خلف الجدار، والثانية إحكام القبضة على قلب الضفة الغربية عبر ثلاثة أطواق استيطانية في القدس.

تقوم فكرة المجتمع المدني في هذه الدراسة على مبدأ استقلالية المجتمع الاقتصادي عن المجتمع السياسي بوصفه شرطًا تاريخيًا أساسيًا لتقليص الطابع الافتراسي للسلطة السياسية والحدّ من تغوّلها على المجتمع. وتتساءل الدراسة عن الأسباب التي تعيق تحقق المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة على الرغم من إقرار التعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية منذ دستور 1989. نفترض أنّ استمرار الطابع الريعي للاقتصاد في الجزائر سمح للنظام بامتلاك أدوات إبطال مفعول التعددية السياسية، واحتواء الآثار السياسية لليبرالية الاقتصادية، وذلك من خلال استخدام الموارد الريعية لاستزلام النخب وإحكام القبضة عليها ومن ورائها المجتمع. كما نحاول رسم الاقتصاد السياسي لتجربة الانتقال الديمقراطي غير المكتملة في الجزائر عبر البحث في أسباب عدم قدرة رأس المال الخاص على القيام بدور تاريخي في تحقق المجتمع المدني ودمقرطة الحقل السياسي على غرار ما قامت به البورجوازية في فجر الحداثة الأولى في أوروبا الغربية.