آخر المواد

على الرغم من مرور سبعة عقود على الدراسة الأكاديمية للعلاقات الدولية في العالم العربي، فإننا لا نملك الكثير من المعلومات حول ظروف نشأة الحقل وتطوره التاريخي وحالته الراهنة. والسبب في ذلك يعود أساسًا إلى غياب البحوث المسحية التي تفحص حالة الحقل. تهدف هذه الدراسة إلى سدّ هذه الفجوة من خلال فحص حالة حقل العلاقات الدولية في العالم العربي على مدى قرن من الزمن. علاوة على ذلك، تقترح منهجًا جديدًا لفحص الوضع الراهن للحقل واستقصائه وتقييم إنتاجه العلمي. ولتحقيق هذين الهدفين، استخدمت الدراسة التحليل الجيلي في علم الاجتماع لاستقصاء ثلاثة أجيال من الباحثين في العلاقات الدولية العربية. وهي تبحث في مساهمات هذه الأجيال وتأثيرها في أربعة جوانب رئيسة للحقل، هي: دورة الإنتاج العلمي، وتشكيل الجماعة العلمية، وتطوير البنية المؤسساتية، والاستقلالية النسبية عن العلوم السياسية.

تسعى هذه الدراسة للبحث في الطرق المعرفية والمناهج العلمية التقليدية في المجتمع العلمي العربي، وتعنى بدراسة حالة "علم القانون"، لبيان إجابات عن أسئلة الدراسة، وهي: هل يعاني المجتمع العلمي في مجاله تبعية أكاديمية؟ وما أشكالها وأسبابها؟ وكيف يمكن التخلص منها في ضوء الاتجاهات الكبرى للنهضة العلمية وتجاربها المختلفة؟ وأين تقع مسألة مراجعة الأطر النظرية، أو المفهومية، لعلم القانون؟ تركز هذه الدراسة على القانون بوصفه وسيلة الضبط الاجتماعي للأزمة المنهجية التي تمر بها العلوم الاجتماعية، والميدان الأوسع لأزمات المنهجية التي اعترت هذه العلوم. تشير الدراسة إلى أزمتين يعانيهما علم القانون في الوطن العربي، هما أزمة هوية وأزمة وظيفية، يوضحهما مؤشران رئيسان، هما الفجوة بين التنامي الكمي لعدد دارسي القانون وضعف إنتاج المعرفة البحثية القانونية، والفجوة بين التنامي الكمي لمؤسسات تعليم القانون وتكلس الأبنية القانونية.

تعرضت النظرية الواقعية الجديدة لانتقاداتٍ شديدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وذلك أمر طبيعي لأن النظرية تواجه في مراحل تطوّرها تحديات مفاهيمية وإمبريقية، فتطرح تساؤلات تتعلق بمدى قدرتها على مواجهة هذه التحديات. وهذا ما حصل مع النظرية الواقعية، فقد واجه مفهوما "الفوضى" و"التوازن" انتقادات، وخاصة أنهما مرتبطان ببعضهما بحسب الواقعية، فالفوضى تستدعي وجود التوازن لتحقيق الاستقرار في النظام الدولي. أما من ناحية الإمبريقية، فالنقد انصب على عدم قدرة الواقعية الجديدة على تفسير الواقع الجديد في النظام الدولي، وخاصة بعد هيمنة الولايات المتحدة الأميركية. تتناول هذه الدراسة هذه النقاشات، في محاولة للحكم على تقدمية النظرية وانتكاستها، وتطرح سؤالًا رئيسًا يتعلق بمدى تقدمية البرنامج البحثي الواقعي الجديد أو انتكاسته من خال فحص التعديات والتغيرات التي أدخِلت على مفهومَي الفوضى والتوازن، استنادًا إلى منهجية برنامج البحث العلمي لإمري لاكاتوش باعتبارها أداةً تقييمية.

تتناول هذه الدراسة العوامل المعنوية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقياس قوتها؛ وذلك لما تحتله هذه الدول من موقع إستراتيجي، إضافةً إلى كونها قوَّةً اقتصاديةً بالنظر إلى ما تمتلكه من قدرات نفطية. ومن أهمّ أهداف هذه الدراسة الوقوف على نقاط القوة والضعف لتلك الدول، لكي يتمكن صناع القرار في الدول المذكورة من الوقوف على نقاط الضعف والقوة لتلك العوامل. ومن خال النتائج التي توصّ ل إليها البحث نجد أنّ الدول تختلف عن بعضها من حيث عناصر القوة المعنوية التي تملكها. وإذا كان من الصعب إجراء تقييم دقيق لعناصر هذه القوة التي تساهم في تكوين قوَّة الدولة، مقارنةً بدولة أخرى، فإنه يمكن تأكيد أنّ قوَّة الدولة لا ترتكز على عامل واحد فقط. وبناءً على المؤشرات الواردة في البحث فقد احتلت قطر المركز الأول، تلتها الإمارات في المركز الثاني، ثمّ الكويت في المركز الثالث، فعمان في المركز الرابع، ثمّ السعودية في المركز الخامس، وأخيرًا البحرين في المركز السادس.

واجه تخصص العلوم السياسية في الجزائر خلال العقد الأخير أزمة عميقة، تتمثل في نقص إقبال الطلبة عليه نتيجة تقلص فرص العمل بالنسبة إلى الخريجين، بعد فترة من الإقبال الكبير على هذا التخصص أدت إلى انتشار سريع لأقسامه عبر نصف الجامعات الجزائرية تقريبًا. وبعد إجراء مقاب تاا ودراسة استبيانية لعينة من أساتذة العلوم السياسية في الجامعات الجزائرية، ظهرت مجموعة من النتائج تؤكد كلها وجود أزمة هوية وأزمة انتشار وأزمة مخرجات يواجهها هذا التخصص. وبناء على تلك النتائج، اقترح الباحثون حلولًا وبدائل لمواجهة الأزمة وتحويل هذا المجال إلى تخصص يرتبط بسوق العمل وبالواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، وينفتح على العالم ويتكيف مع المستجدات العالمية لهذا التخصص.

تتناول هذه الدراسة حال حقل العلوم السياسية في مصر، وتبحث عما إذا كانت المدرسة/ الجماعة المصرية للعلوم السياسية في حالة أزمة وتحدد الأسباب الممكنة لذلك. وتركز على تجربة قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة باعتبارها أول كلية مخصصة لهذا الحقل الدراسي في مصر وبالنظر إلى الأدوار المتزايدة التي يؤديها خريجوها في المجال العام. وتتناول ثلاثة أبعاد أساسية، يتعلق الأول بتصورات هذه "الجماعة" حول دور علم السياسة في المجتمع والسياسة في مصر. وينظر البعد الثاني في محتوى المقررات الدراسية والتطورات التي مرت بها في المراحل الزمنية المختلفة، ويلقى البعد الثالث الضوء على السياقات الأيديولوجية والسياسية التي أثرت في التدريس والبحث في العلوم السياسية في مصر. وتخلص إلى أن أزمة علم السياسة في مصر مزدوجة، يتعلق شقها الأول بأزمة الحقل بصورة عامة، بينما يرتبط الشق الثاني بالواقع المصري تحديدًا.

​ شهد تدريس الإدارة العامة، منذ اندلاع الانتفاضات العربية في 2010-2011، تطوّرًا مستمرًا. وأثبتت حالات من المغرب وقطر ودول أخرى في المنطقة العربية الحاجة إلى مناهج أكثر قوة في الجدارة الثقافية بشأن التخصصات الأساسية كافةً في الإدارة العامة على مستوى الماجستير. كما كثّفت شبكة مدارس السياسات والشؤون والإدارة العامة NASPAA، والجمعية الأميركية للإدارة العامة ASPA، تركيزها على إعداد طلاب وأعضاء هيئات تدريس لأماكن عمل تشهد تنوّعًا ثقافيًّا مطردًا، وإنشاء أقسام للإدارة العامة الفاعلة في المنطقة العربية. ومن خلال تطبيق تحليل نوعي للوثائق والمحتوى في عرض الأبحاث ذات الصلة المنشورة باللغة الإنكليزية في العقدين الماضيين، تبحث هذه الدراسة في أثر القيمة التي يُضفيها إدراج مهارات الكفاءة الثقافية في برامج الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الحكم الرشيد، وتقترح سُبلًا محتملة لشراكات أميركية - شرق أوسطية مستقبلية من أجل معالجة الثغرات التدريبية والتعليمية.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

يشرح هذا التقديم أهمية تقصي حالة العلوم السياسية في المؤسسات الأكاديمية العربية، استصحابًا لأهمية دور الإنسانيات والعلوم الاجتماعية عمومًا، والعلوم السياسية خصوصًا، في نهضة أيّ مجتمع. فقد أظهرت التجربة التدريسية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وكذلك الدراسات والملتقيات التي نظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وجود فجوة في المعلومات في هذا المجال، إضافةً إلى الحاجة إلى تقييم ما تقدّمه الجامعات العربية في هذا المجال بما يؤهل الطلاب إلى مستوى عالمي. يشير التقديم إلى ملاحظات من داخل الوطن العربي وخارجه حول أزمة مركبة في مجالات التدريس والبحث وتوظيف هذا الحقل. وبالفعل كشفت الدراسات المضمنة في جزأي هذا الملف عن جوانب متعددة لهذه الأزمة، بدءًا من تأخر دخول التخصص إلى الساحة العربية، ومحدودية ما يقدم من مواد، وعدم مواكبة التطورات الدولية في الحقل، مع وجود معوقات سياسية واقتصادية واجتماعية وهيكلية تعترض وصول الأداء في الحقل إلى غاياته الأوسع. ويلخص التقديم ما توصلت إليه الدراسات حول نشأة التخصص وتطوره وإنجازاته، والعقبات التي تعترض تقدمه ونضجه، في الساحة العربية عمومًا وفي دراسات حالات لمصر والجزائر والسودان وتونس. ويخلص إلى أن التخصص حقق إنجازات مهمة، وإن كان لا يزال يواجه معوقات (وانتكاسات أحيانًا)، وأن المعوق الأكبر لانطلاقة التخصص يتمثل في غياب جماعة علمية عربية في المنطقة، وفي كل بلد على حدة، ويقدّم مقترحات تساعد في معالجة هذه المسألة.

تناقش هذه الورقة قواعد اللعبة السياسية في المغرب والدور المركزي ال ذي تضطلع به المؤسسة الملكية وفقًا لنهج يسعى للحفاظ على التوازنات السياسية الكبرى، عبر التوجيه السلس للعملية السياسية. تستخدم المؤسسة الملكية إستراتيجيات متعددة مثل الإدماج التدريجي، أو التضييق والمحاصرة، أو التجاهل واللامبالاة، أو القمع والتنكيل، إلى جانب تكتيكات متباينة، من دون الانزلاق إلى شَرَك التدخل المباشر الذي قد يُظهر النظام بأنه تسلطي. ويفضي هذا النهج في معظم الحالات إلى حل الإشكالات العالقة بأكثر مما يقود إلى التنفيذ العملي للتهديدات. وترى الورقة أن النتائج السياسية للتركيبة السياسية والاجتماعية القائمة مكّنت حزب العدالة والتنمية من الاحتكاك العملي بميدان السياسة. وقد أفضت معايشة الإسلاميين اليومية بالواقع المركب بمختلف أصناف مشاكله وتعقيداته، إلى اضطراراهم للبحث عن حلول عبر آليات التوافق والتنسيق مع المسؤولين السياسيين، أو من خ ل ل عرضها في البرلمان كمعارضة عبر آليات الأسئلة الشفهية أو الكتابية وغيرها، وهو ما أسهم بقدر كبير في إنضاج تجربتهم السياسية وتطويرها، على الرغم من تحديات اللعبة السياسية وضيق هامش المناورة فيها.