آخر المواد

في خطوةٍ لمجاراة نسق الدراسات الغربية التي انتشرت مع مطلع القرن الحادي والعشرين، اخترنا ألا نقصر طموحنا في هذه الدراسة على تناول مكانة العلوم السياسية في "الجامعة التونسية" عمومًا، وفي كلية الحقوق والعلوم السياسية على وجه الخصوص (مع ما يقتضيه ذلك من رصدٍ لعلاقتها بالقانون العام والقانون الخاص على حدّ السواء، ومن تتبعٍ لمختلف المحطات التي مرّت بها، والتحديات التي واجهتها، والأسباب التي أدّت إلى ضمورها أو حتى إلى إلغائها)، بل نتعمّق أكثر من خلالها في الرهان على وضع العلوم السياسية نفسها موضع نظر وتحقيق في كل ما يتّصل باستقلاليتها وحِرفيتها ودرجة تأثيرها، فضلًا عمّا يتّصل بتطورها وتدويلها.

تتناول هذه الدراسة حال حقل العلوم السياسية في مصر، وتبحث عما إذا كانت المدرسة/ الجماعة المصرية للعلوم السياسية في حالة أزمة وتحدد الأسباب الممكنة لذلك. وتركز على تجربة قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة باعتبارها أول كلية مخصصة لهذا الحقل الدراسي في مصر وبالنظر إلى الأدوار المتزايدة التي يؤديها خريجوها في المجال العام. وتتناول ثلاثة أبعاد أساسية، يتعلق الأول بتصورات هذه "الجماعة" حول دور علم السياسة في المجتمع والسياسة في مصر. وينظر البعد الثاني في محتوى المقررات الدراسية والتطورات التي مرت بها في المراحل الزمنية المختلفة، ويلقى البعد الثالث الضوء على السياقات الأيديولوجية والسياسية التي أثرت في التدريس والبحث في العلوم السياسية في مصر. وتخلص إلى أن أزمة علم السياسة في مصر مزدوجة، يتعلق شقها الأول بأزمة الحقل بصورة عامة، بينما يرتبط الشق الثاني بالواقع المصري تحديدًا.

واجه تخصص العلوم السياسية في الجزائر خلال العقد الأخير أزمة عميقة، تتمثل في نقص إقبال الطلبة عليه نتيجة تقلص فرص العمل بالنسبة إلى الخريجين، بعد فترة من الإقبال الكبير على هذا التخصص أدت إلى انتشار سريع لأقسامه عبر نصف الجامعات الجزائرية تقريبًا. وبعد إجراء مقاب تاا ودراسة استبيانية لعينة من أساتذة العلوم السياسية في الجامعات الجزائرية، ظهرت مجموعة من النتائج تؤكد كلها وجود أزمة هوية وأزمة انتشار وأزمة مخرجات يواجهها هذا التخصص. وبناء على تلك النتائج، اقترح الباحثون حلولًا وبدائل لمواجهة الأزمة وتحويل هذا المجال إلى تخصص يرتبط بسوق العمل وبالواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، وينفتح على العالم ويتكيف مع المستجدات العالمية لهذا التخصص.

تهدف الدراسة إلى البحث في إشكالية بناء مؤشر إحصائي لقياس مستوى الثقافة السياسية في البلدان العربية، اعتمادًا على التثليث المنهجي؛ أي استعمال أكثر من أداة لمعالجة خصائص الثقافة السياسية والعناصر المكونة لها، وكذا جمع البيانات وتصنيفها وتحديد الأسلوب الإحصائي الأمثل لحساب المؤشرات الفرعية مع التركيز على القياس الكمّي. وبالنظر إلى نتائج الدراسة الاستكشافية، تبين أن مستوى مؤشرَي الثقافة السياسية في بعديه المعرفي والشعوري أقل بقليل من المتوسط (50 نقطة من 100)، وهي نتيجة مشجّعة في سياق يتسم بضعف المستوى التعليمي وتمركز الساكنة في الأرياف. في المقابل، سجّل مؤشر الثقافة السياسية في بعده التقييمي نتيجةً متدنية نوعًا ما (37 نقطة من 100)، وهو ما يعكس نوعًا من عدم الاهتمام بإصدار الأحكام والمواقف تجاه المؤسسات والقضايا السياسية في مجتمع الدراسة.

يتواصل الجدل بشأن ثورات "الربيع العربي" وتقييم نتائجها، خاصةً في إطار ثنائية "النجاح / الفشل"، واسنتادًا إلى أدوات التحليل السوسيولوجي التي تؤكد إجمال ا قصور الثورات العربية وأفكارها. تجادل هذه الدراسة بأن للثورات العربية أهدافًا إصلاحية ذات مضامين قيمية ومعيارية، تمَُّسُ جوهر المسألة السياسية، ولا تقل أهمية عن الأهداف المادية، مثل إسقاط أنظمة الحكم، وتحاول تقديم قراءة مختلفة للحالة العربية اعتمادًا على منهجية معرفية مُغايِرة، وتسعى لإظهار مضامين الحراك الشعبي السياسية غير المادية، وذلك من خلال مدخل مفهومي ومنهجي جديد، يشتمل على أفكار وتصورات معيارية وسوسيولوجية. وفقًا لذلك، رتكّز الدراسة على الأبعاد السياسية للمطالب الثورية التي تكمُ ن في رفض الاستبداد على نحو قطعيّ وتأكيد حقوق الفرد الأساسية، وتحاول دَحض تقييم الثورات العربية بالفشل في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وتفترض - في أثناء ذلك - أن الهدف الثوري غير المادّي يتمثل في إبراز ما يمكن تسميته "العودة إلى السياسة" بصفتها قاعدة حَامِلة للتغيير السياسي والديمقراطي المستقبلي، التي تعني الدعوة إلى إعادة التفُّكُر في كل ما يخصّ المجال السياسي رعبيًا، وبناء أسُ س جديدة لعلاقة تعاقدية متناسبة مع متطلّبات العصر بين الدولة والمجتمع.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

منذ ما اصطُ لح عليه ب "الثورة السلوكية" في العلوم السياسية في خمسينيات القرن العشرين، أصبحت المناهج الكمّية، بمختلف أنواعها، إحدى أهمّ الأدوات المنهجية ال تي يعتمد عليها الباحثون لدراسة الظواهر السياسية، خصوصًا أولئك الذين يُصنّفون إبستيمولوجيًا في خانة المقاربة الوضعية الإمبريقية. من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى الإسهام في تشخيص حال هذا المنهج داخل العلوم السياسية العربية، من خلال، أولّا، الوقوف على مدى استخدام إحدى أهمّ أدواته المتمثّلة في الإحصاء الاستدلالي، انطلاقًا من تحليل عينة مكوّنة من أكثر من ثمانية آلاف بحث نشرت في ثمانٍ وعشرين دورية محكّمة عربية. ثانيًا، المجادلة في أنّ الحضور الهامشي للمنهج الكمّي الذي يظهره هذا التحليل يؤثر سلبيًا في قدرة العلوم السياسية العربية على الخوض بفعالية في البحث العلمي حول بعض الموضوعات ذات الأهمّية البالغة لمجتمعاتنا وقضاياها السياسية. ثالثًا، اقتراح السبل الممكنة لتجاوز هذا الوضع، وعلى رأسها النهوض بالتدريب على المناهج الكمّية في الجامعات العربية.

بعد أن استنفدت معظم القراءات الأولية جهدها في تفسير أسباب فشل مسار الانتقال الديمقراطي في تونس أو تعثره، في ظل ضعف الأداء السياسي وقّل ة الإنجاز الاقتصادي وتفاقم الفساد، برزت الحاجة إلى التفكير في دور متغير الثقافة السياسية في كل ما جرى منذ الثورة التونسية حتى إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حالة الاستثناء في 25 جويلية (تموز/ يوليو) 2021. بخلاف الاتجاه السائد في أدبيات الانتقال الديمقراطي، التي غالبًا ما أغفلت أهمية انتشار الحد الأدنى من الثقافة السياسية المدنية، تبرز الحاجة الملحّة إلى إدراك دورها الحيوي في تأمين نجاح أي مسار انتقالي، ولا سيما في مراحله الأولى. تجادل هذه الورقة بأن غياب الحد الأدنى من الثقافة السياسية أسهم في هشاشة المسار الانتقالي في تونس؛ ما جعل الديمقراطية عرضة للتعثر وإعادة إنتاج الأنماط السلطوية. لذا، يصبح تعزيز هذه الثقافة ضرورة لضمان استدامة التحول الديمقراطي وتجنب الانتكاسات.

تناقش هذه الدراسة المفاهيم والافتراضات المرتبطة بالحراك الجيلي وسياقات الانتقال السياسي، وذلك بالتطبيق على عملية الانتقال الديمقراطي في بلدان الربيع العربي. وتنطلق الدراسة من فرضية أن جيل الربيع العربي جيل متمايز له خصوصية ووضعية اجتماعية متجانسة، يتكون من أفراد كثر في مرحلة عمرية محددة، عاصروا تغيرات وأحداثًا تاريخية أدت إلى تشكيل هوية سياسية فريدة لهم بوصفهم جيلًا. وتكتسب هذه الهوية استمرارية مستقرة عبر الزمن مع إمكان بروز كثير من جوانب التغيير في الفكر أو السلوك السياسي في مراحل لاحقة. وفي حين يضم هذا الجيل وحدات جيلية متعددة منقسمة على أسس عدة، تميل العلاقة بين تلك الوحدات الجيلية إلى التعاون أو الصراع بعضها مع بعض. ولا يعني الحراك الجيلي، بالضرورة، ظهور جيل أكثر ديمقراطية، بل قد تقوم النظم السياسية التي تأتي بعد فشل الانتقال الديمقراطي بخلق أنماط من الثقافة والقيم السياسية المعادية للديمقراطية والداعمة للسلطوية.

تركّز هذه الدراسة على تناول نشأة تدريس العلوم السياسية في الجامعات السودانية وتطوره. وتبدأ بتأسيس جامعة الخرطوم التي تطوّرت من كلية غردون التذكارية المنشأة في عام 1902 بوصفها أقدم الجامعات السودانية، وأول جامعة يبدأ فيها تدريس العلوم السياسية. اتبع قسم العلوم السياسية في الجامعة مناهج الجامعات البريطانية، متأثرًا بأهداف تأسيس كلية غردون التذكارية والارتباط بجامعة لندن قبيل الاستقلال وأوائل الأساتذة الذين درّسوا. كما تتناول الدراسة توسّ ع تدريس العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإس مااية والجامعات الأخرى. وتتطرق إلى التوجهات الفكرية التي أثرت في تدريس العلوم السياسية في الجامعات السودانية، والمناهج وطرق التأهيل المستخدمة وتطوّر المقررات، وتتعرّض لأثر السياسة والسياسات العامة في تدريسها.