آخر المواد

ليس من السهل الحديث عن مستقبل الحركة الحوثية في ظل الظروف الحالية التي يعيشها اليمن، فالمعطيات على الأرض تتغيّر بشكلٍ سريعٍ؛ ما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار الأحداث ومستقبل الأطراف الفاعلة فيها. وما يزيد الأمر صعوبة هو التعقيد الدائم للمشهد، وتعارض أجندات الأطراف الداخلية والخارجية التي تؤثر فيه، فضا عن طبيعة الحركة الحوثية نفسها التي تتصف بغموض أهدافها، وعدم وضوح بنيتها التنظيمية، ومحدودية خبرتها، وسرية تحالفاتها الداخلية والخارجية. وبناءً على ذلك، فإنّ ما يمكن القيام به لتلمّس مستقبل الحركة الحوثية لن يتعدى الاجتهادات النظرية، التي قد تتغير نتائجها بسبب حدثٍ غير واردٍ في الحسبان. لذا ستلجأ هذه الورقة إلى منهج السيناريوهات الذي يفيد في الدراسات المستقبلية للحالات التي تكون فيها درجة التيقّن ضعيفة جدًا؛ إذ يمنحنا هذا المنهج القدرة على خلق تصورات ذهنية للمستقبل تمتلك درجة عالية من التماسك ضمن شروط تحققها، على الرغم من التناقضات الظاهرية لهذه السيناريوهات.

اتسمت الدولة اليمنية المعاصرة بالتأزم والتعقيد، وينسحب ذلك على جميع المناحي الحيوية في الدولة والمجتمع. وتعود هذه التعقيدات إلى عهد النشأة وتستمر إلى اليوم، مخلفةً آثارًا وتداعياتٍ خطيرة على وحدة اليمن سياسيًا وجغرافيًا ومجتمعيًا. وهناك تقاطعات شديدة الوضوح بين المكونات الداخلية والخارجية؛ ما يساهم في استدامة حالة التأزم في الدولة. فقد فشلت الحكومات اليمنية المتعاقبة في تأدية واجباتها ووظائفها المفترضة؛ ما حال دون تمكنها من التصدي للتدخ تاا الخارجية بأشكالها المختلفة. هذا إلى جانب غلبة الدور القبلي والمذهبي في اليمن تاريخيًا على غيره من أدوار الفواعل السياسية اليمنية، التي لم تنجح في نقل اليمن نحو الحكم المدني، وبناء نموذج ديمقراطي يحقق الاستقرار ويتيح لليمنيين المشاركة الفاعلة في العمليتين السياسية والاقتصادية، ويرسخ مفهومي المواطنة وسيادة القانون، ويحافظ على الحقوق والحريات المختلفة لأفراد المجتمع اليمني كافة.

تحاول هذه الورقة أن تحلّل مدى التأثير الخارجي في المماحكات اليمنية المُ نفذة بطرائق عديدة. فثمّة ثاثة مؤثرات، أولها يؤث ر انطاقًا من مبدأ تحقيق طموحات مدّ النفوذ وبناء الهيمنة، ويتخذ من التنوع الحاصل في اليمن وسيلةً لإستراتيجية التنفيذ، وهذا ما تقلُِّل من شأنه بعض القوى المحلية التي يدعمها المؤثِّر الخارجي الثاني، كالاهتمام المتجانس وسدّ الثغرات من الجوار (المد الناصري سابقًا). وبين طموحات مدّ النفوذ والاهتمام المتجانس، يبرز المؤثِّر الخارجي الثالث المتمثّل بنشاطه الدبلوماسي بوصفه حالةً للحفاظ على مصالحه وديمومة تفرده القطبي. ويتضح التأثير الأول في عهد النظام السابق في اتخاذ الحكومة آنذاك كلّ مبادئ الدبلوماسية، بغية تجنب الحروب. وبما أنها لم تّفلح في ذلك، نشبت ستُّ حروب، شارك المؤثِّر الخارجي الثاني فيها عسكريًّا خال الحرب السادسة. ويعمل المؤثِّر الخارجي الثالث في هذه الحال، بما يوافق نتائج الدراسات البحثية لمراكزه الإستراتيجية الهادفة إلى ديمومته في الهيمنة السياسية والاقتصادية. وفي عقب ثورات الربيع في الوطن العربي عام 2011، تغيرت موازين اللعبة السياسية في اليمن بين صعودٍ وهبوطٍ بفعل تلك المؤثرات، وتتابعت المتغيرات؛ ما عزَّز ضعف هيبة الدولة، وهيَّأ للمكون المُ ساند من المؤثِّر الأول السيطرةَ على العاصمة اليمنية صنعاء.

يعتقد علماء اللسانيات المعاصرون أن لا وجود لمعنى تامٍ وثابتٍ للفظةٍ مفردةٍ خارج سياقها. فالسياق - سياقا المقام والمقال - هو الذي يمنح اللفظة معناها الوظيفي الآني في الجملة اللغوية. وهذا الرأي الذي قد يبدو متطرف ا يهدف إلى القول بأنّ المعنى المُ عجمي للّفظةِ يظلُ معنى أوليًا ناقصًا، لا يكتمل إلا بوجوده في عبارة تامّة. وكذلك هو الحال في مجال الدلالة السياسية؛ إذ لا يمكن منح الفعل السياسي المفرد - والمحدود - معنى سياسيًا من دون وضعه في سياقه التام. والفعل السياسي حينئذٍ هو بمنزلة "الدالّ " الذي يبحث التحليلُ السياسي في مدلوله. قصدنا بهذه المقدمة القول إنّ تحليل السلوك السياسي لحزب التجمع اليمني للإصاح وتأويله، منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد المليشيات الحوثية في 21 سبتمبر 2014 وحتى الآن، لن يكون منتِجًا ما لم نرجع قليا إلى الوراء للكشف عن الخلفية التاريخية والاجتماعية للصراع بين تجمع الإصاح وخصميه الرئيسين: الحركة الحوثية ونظام علي عبد الله صالح، بوصف الطرفين عنوان الصراع الراهن في اليمن.

​تلاقت أجندة الحركة الحوثية وجبهة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على إفشال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي كان أحد استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لما يتوقّع أن تكون عليه المخرجات النهائية للمؤتمر التي ستصبّ في مصلحة إقامة دولة اتحادية فيدرالية ديمقراطية تتخفّف فيها مناطق اليمن من المركزية الحادة التي كانت تعمل لمصلحة ما يوصف في اليمن بالمركز المقدّس: القبلي المذهبي الذي احتكر قمة السلطة والنفوذ السياسي والمالي في شمال اليمن منذ ألف عام، ثم في اليمن الموحّد بعد حرب عام 1994.

​تعالج هذه الدراسة شكل الدولة اليمنية، مع التركيز على خيار الدولة الاتحادية، وتهدف إلى البحث في أسباب تبنّي خيار الدولة الاتحادية، كما تبحث في خلفيات المطالبة بذلك ومبرراتها وتحديات الانتقال إلى هذا الشكل. تُقسم الدراسة إلى خمسة محاور؛ يهتم أولها بمفهوم الدولة الاتحادية، ويتناول الثاني البدايات الأولى لمطالب تغيير شكل الدولة، ويستعرض الثالث تبلور المطالب الداعية إلى تبني شكل الدولة الاتحادية. في حين يعرض الرابع الرؤى المختلفة للقوى السياسية لشكل الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويناقش الخامس مخاوف التحول إلى الدولة الاتحادية وتحدياته. وتخلص الورقة إلى أن أي تسوية سياسية لتجاوز الوضع السياسي الراهن ستفضي بالضرورة إلى الاتجاه نحو الدولة الاتحادية. ولهذا توصي بأنه، ولنجاح عملية التحول نحو الدولة الاتحادية، لا بد من الانتقال التدريجي وضرورة إيجاد توافق تام بين مكونات المجتمع اليمني.

تناقش هذه الورقة جذور وتطورات المنافسة بين الحوثيين والسلفيين، استنادًا على ما جرى مؤخرًا من حصار جماعة الحوثي لقرية دماج والهجوم المسلح عليها في منطقة صعدة شمالي اليمن. ترسم هذه الورقة الخريطة المذهبية للمنطقة وأضاعها الثاثة؛ المذهب الزيدي الغالب، إضافة إلى القطبين الجديدين الذين انبثقا في المنطقة ممثَّان في الحوثيين والسلفيين، وتعرض المابسات التاريخية التي قادت إلى هذا الوضع. أيضًا تناقش الورقة لعب الحكومة اليمينة، في فترة حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على التناقضات المذهبية في هذه المنطقة، ودور ذلك في عسكرة المنطقة وتحويلها إلى بؤرة ملتهبة. كما تعرض الورقة موقف الحكومة الحاليّة من العنف في صعدة، وسلبيتها في التعاطي معه كما ترى الورقة ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة النزاعات الطائفية في اليمن، وربما انزلاق الباد إلى حرب أهلية. وتعرض الورقة أيضًا الدور الإيراني في صعدة وفي جنوب اليمن، استنادًا على شحنات الأسلحة، وما صرح به المسؤولون اليمنيون بشأنها.

ينذر المشهد السياسي اليمني الراهن بمخاطر كبيرة على الدولة اليمينة، يعد أسوأها خطر انهيار الدولة نفسها، أو الانزلاق في حربٍ أهلية شاملة. ومع ذلك يسود التفاؤل بأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تلقى قبولًا لدى الأطراف المؤثرة في المشهد السياسي، وأنها تبدو قابلةً للتطبيق. ولكن مع نبرة التفاؤل بأن المشهد السياسي يسير نحو الاستقرار، يبدو من المرجح أن الوضع الاقتصادي اليمني سوف يستمر على ما هو عليه، مع احتمال أن يزداد تدهورا ما ينعكس سلبيًا على الوضع السياسي. تستعرض هذه الورقة تاريخ اليمن السياسي، والقوى الفاعلة في الحراك السياسي فيه، كما تشخص التحديات التنموية التي يعانيها اليمن، وأثر انتفاضة 2011 في التنمية؛ والعوامل التي أدَّت إلى الانتفاضة، ثم بيان التحديات التي تواجه اليمن في المراحل الآتية، وطرح بعض المقترحات التي ربما تساعد على تخطي بعض الصعوبات التي تعترض الاستقرار وفرص التنمية الشاملة.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث في الصراع العربي – الإسرائيلي في الفترة 28/2/2015-30/4/2016.

أذكت الثورة الشبابية في اليمن في بداية عام 2011 التطلع إلى الانفكاك من أسر الاستبداد وانتشال البلد من الهويات الضيقة، وشحذت إرادات تشكل "كتلة تاريخية" قادرة على إنجاح مسارات الانتقال الديمقراطي. بيد أن الثورة الشبابية لم تتجاوز نشوة الفعل الرومانسي الثوري إلى طور بناء مؤسسات قادرة على فرض احترام القانون واستيعاب التعدد العرقي والإثني والقبلي والطائفي والسياسي. تسعى هذه الدراسة لمعالجة أثر الدورين السعودي والإيراني في مسارات الانتقال في اليمن. وإذ تنطلق من أن العوامل الإقليمية تكتسي أهمية معتبرة، ربما تفوق أثر العوامل الداخلية في تفسير مآلات الثورة اليمنية، تؤكد الدراسة أن مفاعيل العوامل الإقليمية وحدودها ترتبط بجملة من المتغيرات، مثل تقلبات السياسة الدولية وموازين القوى العالمية وطبيعة مصالح الفاعلين الدوليين والإقليميين، فضل ا عن الموقع الإستراتيجي للبلد موضوع التدخل، ونوعية موارده، وطبيعة الديناميات الداخلية، ومستوى نضج النخب المحلية ووزن المعارضة السياسية، ونوعية المؤسسات.