آخر المواد

شهدت مجموعة من الدول العربية انتفاضات متنوّعة بحسب طبيعة البيئة الاجتماعيّة والأنظمة الحاكمة، وانطلاق ا من مجالها الإقليمي وموقعها الجيوسياسي. كما اختلفت أدوات إدارة هذه الحوادث والحلول المطروحة لإيقافها أو الحد من تصاعدها. لقد جاءت الانتفاضات العربية ضمن حقبة متميزة من تاريخ العلاقات الدولية بحكم تعرض النظام العالمي إلى تحولات عميقة من حيث الأطراف الفاعلة والمؤثرة، وكذلك من حيث طبيعة الأزمات التي اختلفت شكلًا ومضمونًا عن تلك التي تعرّض لها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا التحول طرأ أيض ا على مفهوم الأمن، إذ لم يعد يتحدد في الدفاع عن الوطن فقط، بل أصبح يستوجب أيض ا تسوية النزاعات الخارجية قبل أن تتحول إلى عوامل تزعزع الاستقرار الإقليمي. وقد صاحب هذه التحولات سعي القوى الكبرى إلى إشراك منظمة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال توسيع اختصاصات مجلس الأمن عن طريق طرح بعض المفاهيم الجديدة التي تلائم طبيعة الصراعات والأطراف المتنازعة، والتي يمكن من خلالها التوفيق بين مبدأ عدم التدخل ومبدأ السيادة. فكيف تعاملت الدبلوماسية الجماعية مع انتفاضات ما سمّي "الربيع العربي"؟ انطلاقًا من هذه الإشكالية يحاول هذا البحث التطرق إلى تقنية إدارة الأزمات في حقل العلاقات الدولية بصفتها وسيلة ترتكز على مقومات قانونية / دبلوماسية بغرض احتواء أزمة معينة، بما أنها أنجع الوسائل لاحتواء الأزمات التي قد تؤثر بشكل ما في توازن النظام الدوليّ. الملخص وتتطلب هذه العملية كثيرًا من الحكمة والحذر في التعامل مع نوع جديد من الحروب، خاصة أنّ الأمر يتعلق بأزمات داخلية يعود حلها بالدرجة الأولى إلى أجهزة الدولة المعنية.

يضطرّ الباحثون الذين يدرسون الشرق الأوسط، غلابًا، إلى إعادة النظر في الأطر النظرية ذات المركزية الأوروبية، التي رُسمت للعالم في حقل لاعالقات الدولية، وذلك من خلال التشديد على خصوصيات هذه المنطقة التي تتحدّى كونية نظريات لاعالقات الدولية ذات الأصول الغربية وتضعها موضع التساؤل. وقد عدّ الكثيرون البنائية الاجتماعية، التي تركّز على الفاعلية والسيرورات، مقاربةً قادرة على مراعاة السياقات الخاصة، التاريخية والثقافية وتلك المتعلقة بالأفكار، في منطقة الشرق الأوسط. ويبدو أنّ البنائية الاجتماعية التي سكّها ألكسندر ونت، في كتاباته (1992، 1994، 1999)، يمكن تكييفها تلالئم المنطقة، فقتدّم في شأنها رؤى جديدة. بانءً عليه، تعيد هذه الدراسة النظر في بعض جوانب بنائية ونت، مستكشفةً قابليتها للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط. وتتناول ثقافات الفوضى عند ونت لتوضيح الكيفية التي تتحوّل فيها لاعالقات التعاونية، بفعل سيرورات التفاعل، إلى صراع. وتفحص الإمكانات والتحديات التي تدفع بها المنطقة أمام حجّة ونت، وذلك بالتمعّن في مثال لاعالقات بين المملكة العربية السعودية وحركة المقاومة الإاسلمية "حماس"، مع التركيز خاصة على حلقة حرب غزة عام 2009. ثم تستكشف "لغز" الكيفية الذي انتقلت به المملكة، على مدى سنوات، من دعم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إلى تصنيفها عدوًا لها، على الرغم من تشاركهما وهيةً جماعية قوامها نزعة الوحدة الإاسلمية.

تعالج هذه الدراسة مفهوم "مسؤولية الحماية" كما أقرّه مؤتمر القمة العالمي لرؤساء الدول والحكومات عام 2005. وتعرض النظريات التي ابتدعت لشرعنة التدخ تاا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم حقوق الإنسان؛ وهي الحرب العادلة، والتدخل باسم الإنسانية، والتدخل الإنساني. ثم تتناول الخلفية التاريخية للمفهوم وجوهره والركائز التي يقوم عليها وقيمته القانونية، وذلك قبل أن تبحث إن كان هذا المفهوم يمثّل استثناءً من كلٍ من مبادئ سيادة الدولة وحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية؛ وهي مبادئ راسخة في القانون الدولي. وتخلص الدراسة إلى أنّ مسؤولية الحماية لا تبرر القيام بأي عمل عسكري خارج الإطار المرسوم لاستخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة.

تحاول الدراسة تتبع الرهانات التي يطرحها الفعل الشبابي غير الاحتجاجي، من جهة أن الإمساك بتلك الرهانات ربما يتيح فرصًا أفضل لدراسة الحقل الشبابي في السودان وتحليل توتراته الداخلية، بما يمهد للاقتراب من السؤال عمّا إذا كنا إزاء تغيرات في آليات اشتغال الحقل، وإن كان هذا التغير يَعِدُ بإعادة بناء المجال العام. وتطبق الدراسة على بعض المبادرات المدنية في السودان، وتركز الفرضية على أن السلطة بإضعافها/ تأميمها المجتمع المدني، بمعناه المؤسساتي، وبتقليصها الدولة إلى مستوى أجهزة القمع فيها، كانت توفر الشرط الملائم لدفع كتلة شبابية كبيرة صوب البحث عن أشكال أخرى تصلح أداة للفعل الجمعي المستقل، بدأ من خلالها الشباب في اجتراح شكل جديد للمقاومة، لا من خلال حملات نضالية مسيسة، بل عبر تجذير حضورهم ضمن المجال العام.