آخر المواد

​​​تبحث هذه الدراسة في اتفاقيات السلام السودانية في الفترة 1972–2020، من خلال تحليل جذور الصراعات بين المركز والأطراف، استنادًا إلى مفهوم "إرث المنشأ" الذي يعكس تراكم المظالم التاريخية الناتجة من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي. وترى الدراسة أن سياسات الدولة المركزية منذ الحقبة الاستعمارية ركّزت على التنمية والسلطة في الوسط النيلي، وهو أمرٌ ولّد حركات مطلبية تحوّلت لاحقًا إلى تمرّدات مسلّحة. وعلى الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام كثيرة ("اتفاقية أديس أبابا" عام 1972، واتفاقية "اتفاقية الخرطوم للسلام" عام 1997، و"اتفاقية فشودة" عام 1997، و"اتفاقية السلام الشامل" عام 2005، و"وثيقة الدوحة لسلام دارفور" عام 2011، و"اتفاق جوبا لسلام السودان" عام 2020)، فإنّ معظمها اتسم بـتقاسم جزئي للسلطة والثروة من دون معالجة أسباب الصراع البنيوية، إضافة إلى غياب الثقة بين مختلف الأطراف، وتدخّل وسطاء خارجيين، فضلًا عن نقض الالتزامات، وتوظيف الاتفاقيات لأجندات سياسية قصيرة المدى. وتؤكد النتائج أن الفشل في استدامة السلام كان نتاجًا مباشرًا لاستمرار إرث المنشأ من دون حلول جذرية؛ ما أدى إلى انفصال جنوب السودان عام 2011، وبقاء النزاعات في دارفور والشرق والمنطقتين. وتوصي الدراسة بإعادة بناء أُسس السلام على مواطنة متساوية، وتنمية عادلة، واعتراف بالتعدد الثقافي بوصفه مدخلًا لإنهاء حالة الحروب وتحقيق الاستقرار الوطني.

تبحث هذه الدراسة في ضوء تحليل المصادر الأولية النوعية والأرشيفية في إشكالية العلاقات العسكرية - العسكرية في سورية خلال مرحلة انفصال الجمهورية العربية المتحدة (1961 - 1963.) وتستكشف من خلال إخفاق تطبيق ما يمكن وصفه ب "نظرية التوافق" Concordance Theory آثار الانقسامات العسكرية - العسكرية على طبيعة العلاقات العسكرية - المدنية من جهة أولى، ودورها في تحويل الانقسامات العسكرية إلى تشرذمات خطيرة على بنية المؤسسة العسكرية من جهة ثانية، ودورها في تفكك النظام السياسي نفسه كما حدث في مرحلة الانفصال، من دون إهمال الشروط الاجتماعية والسياسية التي أثرت في ذلك. وتسلط الضوء على بروز كتلة الضباط الشوام نتيجةً لسياسات احتواء وتفكيك الكتل العسكرية في مرحلة الوحدة، وتمكنها من القيام بانقلاب الانفصال. وتحلل كيف أن هذه النخبة فشلت في السيطرة على الجيش وأجهزة الحكم، بحيث أنتجت محاولتها للسيطرة بروز كتل انقلابية متصارعة، أدى صراعها إلى انهيار قيادة الجيش نفسها وفقدانها زمام القيادة والسيطرة، بما فتح الباب على مصراعيه أمام قيام انقلاب 8 آذار/ مارس 1963.

تتناول الدراسة تجربة الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وأسباب عجز هذه التجربة عن إنتاج ترتيبات حكم معقولة ومتماسكة في وسط سياسي وشعبي عراقي منقسم دينيًا وعرقيًا، ويسوده الارتياب والمخاوف المتبادلة. وتحاجج الدراسة بأن الأطراف الأساسية التي تشاركت في تجربة الديمقراطية التوافقية (نخب سياسية شيعية وسنية وكردية)، بسبب تركيزها على سياسات الهوية بدل ا من تقديم تنازلات متبادلة لبناء مؤسسات دولة رصينة، فشلت في فهم تعقيد آلية الديمقراطية التوافقية والاستفادة منها عراقيًا. وتركز الدراسة على الدور المحوري الذي أدّاه السلوك السياسي الشيعي في صناعة هذا الفشل، من خلال تبني خطاب فئوي ذي مضامين مذهبية، والسعي لتحويله إلى هوية وطنية عامة، وتقترح خطابًا مغايرًا ذا ملامح عراقية يستوعب التنوع الديني والإثني في البلد.

تفاوتت ردّات فعل المسلمين على الاستعمار بين الدول والمناطق؛ إذ تسبّب قدوم الاستعمار في حدوث تصدّعات في التفكير السياسي الإسلامي على نحوٍ دفع المسلمين إلى إيجاد طريقة للتصدّي للوقائع السياسية المتغيّرة والعمل على إعادة صوغها. ولم تخضع شبه القارة الهندية لسيطرة الأمويين أو العباسيين، وجاءت أغلبية الطموحات العسكرية التوسّ عية تجاه الهند من خانية الجاغاطاي غير المستقرة، واضطلعت بدور استراتيجي رئيس بين الخلافة وشبه القارة الهندية. ولم تسمح الخانية للخلافة بإدارة الهند مباشرة، وحافظت على سياسات مستقلّة متقدمة. تركّز هذه الدراسة على تحديد ملامح السياق السياسي للفكر السياسي الإسلامي، وكيف تبلور التصدي لصعود الدولة الوطنية بوساطة الواقعية السياسية على نحوٍ كبير، مع استبعاد دار الإس ماا أو دار الحرب من المفردات الإس مااية. وتخلص إلى أن العقل المسلم في جنوب آسيا قد قَبِل بالدولة الوطنية، سواء أكان في نسقها المركّب أو في نسق إس مااي مميّز؛ ما أدّى إلى قيام دولتين وطنيتين: هما الهند وباكستان. وتطوّر كلا النسقين ضمن سياق جدلي إسلامي قوي، مع تنافس بين "المواصفات الإسلامية" لكل من باكستان والهند.

تتناول الدراسة تطور العمل العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عشية انطلاقها عام 1987، ويمتد إلى مرحلة تأسيس "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة عام 1992 وما بعدها، اعتمادًا على مذكرات قادة الحركة السياسيين والعسكريين في فلسطين وشهاداتهم، وعلى البيانات المتوافرة حول المواجهات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي. تنطلق الدراسة من افتراض أن تطور العمل العسكري لحركة حماس باعتبارها فاعلاًAgent في الإقليم يختلف باختلاف مراحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من ناحية، وبطبيعة تطور الفكر السياسي للحركة وعلاقاتها ببنية النظامين الإقليمي والدولي Structure من ناحية أخرى، وهو ما صاغ هوية Identity متغيرة للحركة قادها إلى تحديدها مصلحتها ودورها في الإقليم، بناءً على قوتها العسكرية التي تحولت إلى جيش "شبه كلاسيكي" في غزة على وجه التحديد، بعد أن كانت مجموعات ذات تسليح وعتاد متواضعين، وهذا ما يزال ينطبق على الضفة الغربية إلى يومنا هذا. تحاول الدراسة رصد ذلك في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في حروب 2008 و 2012 و 2014.

تتناول هذه الدراسة طبيعة الاستعمالات الدينية لشبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالسلطة الدينية. وتفترض أن الشباب يطوّعون التكنولوجيا لخدمة متطّل باتهم، وأن الاستعمال الديني لهذه الشبكات يؤدي إلى تغير مواقع السلطة بظهور المؤثرين الدينيين. ولفحص هذه الفرضيات، استعانت الدراسة باستمارة إلكترونية موجّهة إلى عيّنة من الشباب المغربي. وبناءً على مخرجاتها، حدّدت الدراسة اسم المؤثر الأوسع شعبية بينهم، ثم لاحظت الباحثة نتنوغرافيا محتوى صفحته الدينية في فيسبوك للوقوف على طبيعة السلطة التي يحظى بها المؤثرون الدينيون الجدد. وتخلص الدراسة إلى أن الاستعمالات الدينية للشبكات الاجتماعية تتعدّد بتعدد احتياجات الأفراد الذين يعون جيّدًا مقاصد هذا الاستعمال وغاياته، وذلك بوصفهم فاعلين، فضلًا عن إمكانهم تطويع التقنية لتلبية احتياجاتهم. وقد نجم عن هذه الاستعمالات ظهور "مؤثرين دينيين على الشبكة"، ساهموا في إعادة تعريف السلطة الدينية؛ إذ لم تعُ د متمركزة في يد جهة دينية رسمية أو غير رسمية، تقليدية أو حديثة، بل أصبحت خاضعة للتفاوض، ما يؤدي إلى تغيّر مواقعها على نحو دائم، وهو ما تسمّيه الدراسة "لامركزية السلطة الدينية في عصر الشبكات الاجتماعية".ُ

قطع المغرب مراحل عدة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي في مجال الإصلاحات السياسية والدستورية، التي تميّزت بإعادة هيكلة الحقل السياسي وفق منهجية دستورية وتوافق سياسي، بوصفها شرطًا مسبقًا لعملية التقارب بين الفاعلين السياسيين. لكن إذا كان هذا التقارب، أو الانفتاح السياسي، قد ساهم في تقليص السيرورة الانتخابية على مستوى الممارسة، فإنه عزز في المقابل اتّساع الساحة الاحتجاجية وتراكم المهارات والخبرات من جانب المحتجين وتطوُّر قدرات التنسيق الأكثر استقلالية وإضعاف الميول الاستقطابية للنظام. ويفرض هذا التطوّر، في المستوى القريب والمتوسط، على الطبقة السياسية تجديد خطابها ووسائل تواصلها وكيفياته؛ للحيلولة دون استمرار تآكل صدقيتها.

يصعب تصوّر حضورٍ مؤثرٍ للسلفية في تركيا على الرغم من الحديث عن "انتشار" السلفية في البلاد. فالحديث عن هذا الحضور لا بد من أن يترادف مع أسئلةٍ منهجيةٍ تعبّر عن تحديات متعلقة بالبيئة الفكرية للمجتمع التركي، كما تتعلق بالسياق التاريخي والتنافس السياسي بين أهل السنة. ومن هذه الأسئلة: كيف يمكن للسلفية أن تحقق انتشارًا في مجتمعٍ متصوفٍ تبنت دولته الإمبراطورية منهج أبي حنيفة والماتريدية في التأويل والرأي، وتبنت جمهوريته الحديثة فلسفة الغرب والعلمانية؛ وكلاهما نقيضٌ للمنهج السلفي القائم على الاتباع والنقل؛ والمتمسك حرفيًا بما جاء في القرآن الكريم والسُ نة وما نقل عن "السلف الصالح"؟ وكيف يمكن للسلفية أن تتجاوز الحاجز التاريخي والنفسي في تركيا الذي نشأ إثر خلافات عثمانية - سعودية في بدايات القرن التاسع عشر واستمرت آثاره الفكرية حتى وقت قريب؟

​تسعى هذه الدراسة للتعرّف إلى تقييم المواطنين للثورات العربية التي جرت عام 2011؛ من خلال التعرّف إلى آرائهم، وإنْ كانوا يرون تطوّرات الربيع العربيّ إيجابيةً أو سلبيةً. وأظهرت نتائج الاستطلاع أنّ 34% من المستجيبين، يرون أنّ ثورات الربيع العربيّ وتطوّراتها إيجابية (إيجابية جدًا، أو إيجابية إلى حدّ ما). وفي المقابل، فإنّ نسبة الذين قالوا إنّ ثورات الربيع العربي وتطوّراتها سلبية (سلبية إلى حدّ ما، أو سلبية جدًا)، كانت 59%. وكانت نسبة الذين لم يبدوا رأيًا أو رفضوا الإجابة 7%. وتجدر الإشارة إلى أنّ المستجيبين الذين أفادوا أنّ ثورات الربيع العربيّ تمثّل تطورًا إيجابيا جدًا مثّلوا 10% من المستجيبين، مقابل 34% أفادوا أنّها تطوّرات سلبية جدًا.

داخل 'الإخوان المسلمين': الدين والهوية والسياسة، المؤلف: خليل العناني، سنة النشر: 2016،الناشر: .Oxford University Press.