آخر المواد

المؤشِّر العربيّ هو استطلاعٌ سنويٌّ ينفِّذه المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرّأيّ العامّ العربيّ نحّو مجموعةٍ من المواضيع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة. وقد أنجز المركز استطلاع المؤشّر العربي لعام 2013 / 2012 خلال الفترة الممتدّة من تمّوز / يوليو 2012 إلى كانون الثّاني / يناير 2013، وكان موضوعه قياس اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو الثورات العربية. وقد نفُِّذ هذا الاستطلاع ميدانيًّا، من خل ل إجراء مقابل تٍ وجاهيّةٍ مع 19546 مستجيبًا، موزعين على عيّناتٍ ممثِّلة لمجتمعات 13 بلدًا عربيًّا هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، واليمن، والكويت. وقد نف ذته فرقٌ بحثيّةٌ مؤهَّلةٌ ومدرَّبةٌ، تابعةٌ لمراكز ومؤسّ ساتٍ بحثيّةٍ في البلدان المذكورة، تحت الإشراف الميدانيّ لفريق المؤشِّر العربيّ بالمركز. يعتمد المؤشر العربيّ العيّنة العنقوديّة الطبقيّة (في المستويات) متعدّدة المراحل، المنتظمة والموزونة ذاتيًّا والمتناسبة مع الحجم، في جميع الاستطلاعات التي نفُِّذت في تلك البلدان. وجرى الأخذ في الاعتبار المستويات (الطبقات) التّالية: الحضر والرِّيف، والتّقسيمات الإداريّة الرّئيسة في كل بلدٍ بحسب الوزن النِّسبيّ الخاصّ بكلّ مستوى من مستويات جميع سكّان البلد؛ بحيث يكون لكلّ فردٍ في كلّ بلدٍ مستطلَع احتماليّة متساوية في أنْ يكون واحدًا من أفراد العيِّنة، وبهامش خطأ يتراوح بين ± %3-2 في جميع البلدان.

​في هذه الشهادة يقدم وزير خارجية العراق الأسبق ناجي صبري الحديثي معايشته لتفاصيل الحملة التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق منذ 2\8\1990، والتدابير التي اتخذها العراق في الفترة بين آذار/مارس 1991 وآذار/مارس 2003 لتجنب حرب ثانية بدأ يتضح أنها على الطريق. تقول هذه الشهادة إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحضيراتها لشن حرب أخرى على العراق منذ اليوم الثاني لوقف الحرب الشاملة الأولى التي تسبب فيها احتلال العراق للكويت. تورد هذه الشهادة تفاصيل الإجراءات المتعسفة التي هيأت الرأي العام الغربي لقبول شن حرب اخرى على العراق على الرغم من التعاون الذي أبداه. كما تشرح هذه الشهادة كيف ان كثيراً من الإجراءات التي مورست تحت غطاء الشرعية الدولية هدفت بالأساس إلى إفقار القطر العراقي وتدمير مجمل بُناه.

​تسعى هذه الدراسة للتعرّف إلى تقييم المواطنين للثورات العربية التي جرت عام 2011؛ من خلال التعرّف إلى آرائهم، وإنْ كانوا يرون تطوّرات الربيع العربيّ إيجابيةً أو سلبيةً. وأظهرت نتائج الاستطلاع أنّ 34% من المستجيبين، يرون أنّ ثورات الربيع العربيّ وتطوّراتها إيجابية (إيجابية جدًا، أو إيجابية إلى حدّ ما). وفي المقابل، فإنّ نسبة الذين قالوا إنّ ثورات الربيع العربي وتطوّراتها سلبية (سلبية إلى حدّ ما، أو سلبية جدًا)، كانت 59%. وكانت نسبة الذين لم يبدوا رأيًا أو رفضوا الإجابة 7%. وتجدر الإشارة إلى أنّ المستجيبين الذين أفادوا أنّ ثورات الربيع العربيّ تمثّل تطورًا إيجابيا جدًا مثّلوا 10% من المستجيبين، مقابل 34% أفادوا أنّها تطوّرات سلبية جدًا.

مع نهاية عهد أوباما وبداية فصل جديد في الرئاسة الأميركية، تأتي أهمية تحليل اتجاهات الرأي العام العربي للسياسة الخارجية الأميركية في المنطقة العربية، لما كان لها من أثر مباشر في الحوادث التي شهدتها وتداعياتها اللاحقة. إذ بحسب استطلاع المؤشر العربي لعام 2016، تشير النتائج إلى انعدام ثقة المواطن العربي بسياسات الولايات المتحدة. وبناء عليه، فإن هذه الورقة تستعرض هذه النتائج مع مقارنتها بنتائج استطلاعات المؤشر السابقة لفحص التغييرات في تقييم السياسات الأميركية من وجهة نظر العرب، إضافة إلى تحليل دوافع التقييم السلبي لدى الرأي العام العربي؛ وما إذا كان مرتبطًا بموقف سياسي أم قناعة أيديولوجية لوجود اختلاف ثقافي أو ديني بين الأميركيين والعرب. ومع تولي الشخصية المثيرة للجدل، دونالد ترامب، رئاسة الولايات المتحدة، تبحث هذه الورقة توقعات العرب من آفاق التغيير الإيجابي في السياسة الخارجية الأميركية تجاه المنطقة.

​تسعى هذه الدراسة لتقديم تحليل لاتجاهات الرأي في المشرق العربي نحو الأزمة السورية مستقاة من بيانات أربعة استطلاعات رأي، هي جزء من المؤشر العربي لعام 2012. نُفذت على عينات ممثّلة لمجتمعات دولٍ، هي: العراق، وفلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، والأردن، ولبنان، بأسلوب المقابلة الوجاهية. ويتضح، من خلال هذه الاستطلاعات، أنّ مواطني المشرق العربي يتفاعلون تفاعلًا كبيرًا مع الأزمة السورية وتطوراتها. وبيّنت نتائج الاستطلاع أنّ مواطني منطقة المشرق العربي غير منقسمين تجاه الثورة السورية، واقترحت الأغلبية تغيّر النظام الحاكم بوصف ذلك هو الحل الأمثل للأزمة السورية، في مقابل 8% اقترحوا أنّ الحل الأمثل هو القضاء على الثورة السورية.

​انطلق المؤشر العربي منذ عام 2011 ، واستمر على مدار السنوات الست الماضية. ويجري تنفيذ هذا الاستطلاع في جميع البلدان العربية التي يتاح فيها تنفيذ استطلاعات الرأي العام، ويشترط أن تكون هنالك أطر إحصائية وافية تتيح سحب عينات ممثلة للمجتمعات التي يُنفذ فيها الاستطلاع، إضافة إلى ضرورة وجود فرق بحث ميدانية مؤهلة لتنفيذ مثل هذا الاستطلاع.

​تسعى هذه الدراسة لقياس اتجاهات الرأي العامّ العربي نحو الاتفاق النووي الإيراني. وتتضمن الدراسة نتائج استطلاع المؤشر العربي لعام 2015 حول مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى التعرّف إلى آراء المواطنين تجاه الاتفاق النووي الإيراني. وفي ما يتعلّق بعدم التزام إيران ببنود الاتفاق وتخليها عن تحوّلها إلى دولة تمتلك السلاح النووي، تُظهر الدراسة انقسام الرأي العامّ العربيّ في المنطقة العربية. فقد وافق على هذه العبارة 43%، مقابل معارضة 46% لها، ولم يُبْدِ نحو 21% من المستجيبين رأيًا في هذا الموضوع.

تهتم هذه الورقة بالرأي العام العربي تجاه إيران في مرحلتين؛ قبل عام 2011 وبعده، وذلك من خلال الاستفادة من البيانات التي وفرها المؤشر العربي خ لاا الفترتين 2017 - 2018 و 2019 - 2020، الذي نف ذه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 13 بلدًا عربيًا، استنادًا إلى تحليل آراء المستجيبين تجاه السياسة الخارجية الإيرانية التي تجيب عن مجموعة من الأسئلة الفرعية: كيف أثر تدخّل إيران في سورية واليمن في صورتها في العالم العربي؟ وهل يُنظر إلى إيران بوصفها مصدر تهديد في العالم العربي؟ وهل ساهمت سياسة إيران تجاه فلسطين في تحسين صورتها لدى العالم العربي؟ وهل يُنظر إلى أن الأهداف الطائفية تقود السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العالم العربي؟

​تسعى هذه الدراسة لتقييم الرأي العامّ العربي نحو السياسات الحكومية الأميركية، ومواقفها تجاه قضايا محددة خلال عام 2014، كما تتساءل الدراسة عن دوافع مواقف الرأي العامّ العربي ضد الولايات المتحدة. وقد وأظهرت نتائج الدراسة أنّ مواقف المواطنين العرب تجاه الولايات المتحدة مرتبطة بسياستها الخارجية عمومًا، وبسياستها الخارجية في المنطقة خصوصًا، وأنّه من الخطأ القول إنه يوجد موقف عربي ضدّ أميركا، بل إنّ الموقف العربي هو ضد السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة العربية.

​تسعى هذه الدراسة لمحاولة التعرّف إلى تقييمٍ للرأي العامّ في المنطقة العربية بشأن أداء مؤسسات الدولة، من خلال مجموعة من المؤشرات يمكنها أن تعكس اتجاهات الرأي العامّ نحو تقييم دولهم بصفة عامة. وقد اعتمدت الدراسة مؤشرات مهمةً؛ مثل الثقة بالمؤسسات، وتقييم أداء المجالس التشريعية (التمثيلية)، وتقييم الأداء الحكومي في مجموعة من القضايا التفصيلية، وتقييم السياسات الاقتصادية والسياسات الخارجية، والفساد الماليّ والإداريّ، وتطبيق القانون بالتساوي بين الناس، ومبدأ الحصول على محاكمة عادلة. وعكست النتائج أنّ تقييم مؤسسات الدول من حكومات ومجالس تشريعية هو أكثر سلبيةً عندما تكون الأسئلة التي تُطرح على المستجيبين مخصصةً لتقييم قضايا وموضوعات محددة، مقارنةً بالأسئلة التي تقيّم الحكومات والمجالس والتشريعية بصفة عامة.