آخر المواد

يأتي كتاب لوسيان بويا، "نهاية الغرب؟ نحو عالم الغد"، في ثمانية عشرة فصلًا، تناول فيها العديد من المسائل التي تواجه الغرب وتضع هيمنته محل الاختبار مستقبلًا، من هجرة وتنوع ثقافي وعرقي، واحتباس حراري، وصعود الصين قوةً عالمية، وتراجع الغرب أيضًا وابتعاده عن المكانة التي كان يحتلها سابقًا. يحمل كتاب بويا عنوان كتاب وضعه الكاتب والصحافي الفرنسي، هارفيه كيمف يعالج مجموعة من القضايا التي تواجه الحضارة الغربية المعاصرة، مثل الاحتباس الحراري والتدهور البيئي وتزايد التفاوت بين الدول وداخلها، لكنه يعِد بمستقبل متفائل لأوروبا لأنها الأكثر اعتدالًا وعدلًا والأقل عدوانية من القوى العالمية الأخرى.

تحتل أوكرانيا موقعًا حساسًا بين روسيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي؛ إذ تعد حاليًا الدولة الفاصلة الأكبر بينهما، كما تحتل أكثر من نصف مساحة "البوابة الشرقية" المؤدية إلى أوروبا، وهي تعدها بوابةً لعبور التهديدات تاريخيًا. ويستهدف استمرار عمليات الإدماج والشراكة الأوروبية والأطلسية تقليصَ نفوذ روسيا في تلك المنطقة وإحكام السيطرة عليها. أما روسيا التي بات يؤرقها وصول نفوذ الغرب إلى جوارها المباشر والواسع، فا تستطيع أن تترك أوكرانيا لتصبح جزءًا من منظومته الأمنية والاقتصادية؛ إذ فضلًا عن المشاعر القومية الروسية تجاهها، فإنها تعتبر ضمن "منطقة المصالح المتميزة" والحصن الإستراتيجي الأخير الذي يعزلها عن الغرب وحلفائه. إنّ التوتر العالمي الذي أحدثته أزمة أوكرانيا وتهديدها عاقات فاعلين دوليين كبار، يستدعي مناقشة الإطار الأوسع لمكانتها في الرؤى الإستراتيجية الغربية والروسية. كما تناقش الدراسة أيضًا الدلالات الإستراتيجية لتحرّكات الطرفين عبر قراءة الخريطة السياسية الحالية للمنطقة المحيطة بأوكرانيا، وتركز بشكل أكبر على إستراتيجية الغرب؛ فتناقش احتمالات السلوك المستقبلي الغربي تجاه روسيا ضمن "إطار إستراتيجي كلي" يتناسب وحجم المشكلة وعمقها، وتجيب أخيرًا عن سؤال: لماذا قد تستمر الأزمة؟

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

تناقش هذه الورقة أوجه الاختلاف الكبير بين سياق الأزمة الأوكرانية الحالية وسياق أزمات الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين. ففي حقبة الحرب الباردة، لم يكن هناك اعتماد دولي متبادل، ومصالح اقتصادية ومالية وعسكرية وسياسية متشابكة بين الكتلة السوفياتية والكتلة الغربية، مقارنة بما هو قائم حاليًا بين روسيا من جانب، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا من جانب آخر، من اعتماد دولي متبادل ومصالح اقتصادية ومالية متشابكة. لذلك، فإن تكلفة الصراع الحالي أعلى اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا على أطراف الأزمة الأوكرانية، من أي أزمة حدثت إبان الحرب الباردة. ترى الورقة أن تكلفة استمرار الأزمة الأوكرانية، دون التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لها، ستكون أعلى على كلٍ من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية. كما ترى أن تكلفة استمرار الأزمة، بالنسبة إلى بعض الدول الأوروبية، ستكون أعلى من نظيرتها من الدول الأوروبية الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي، المكون من 28 دولة ذات أولويات خارجية مختلفة، ومصالح سياسية واقتصادية متفاوتة مع روسيا. فالأزمات في حقبة الحرب الباردة كانت تحدث وُتدار في ظل نظام دولي ثنائي القطب مثلته الكتلتان الغربية، والسوفياتية. أمّا الأزمة الأوكرانية الأخيرة فجاءت في سياق دولي مختلف، ما زالت فيه الولايات المتحدة الأميركية، هي القطب الأوحد في العالم.

تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف أسباب غياب التنظير غير الغربي في حقل العلاقات الدولية، وأسباب تعطل العالم العربي معرفيًا وسياسيًا في هذا الحقل، والذي تجلى أكثر بعد ثورات الربيع العربي. تناقش الدراسة موقع العالم العربي في حقل العلاقات الدولية، وترصد كيف يتعمّد الشمال/ المركز تجاهل المعرفة المنتجة حول العلاقات الدولية في الجنوب/ الأطراف وتغييبها، معتمدًا على التجريد والاختزال والإقصاء. وترى أن هذا الوضع في العالم العربي يعبّر عن حالة استمرار الظرف الكولونيالي في شكليه؛ الإبستيمي من خلال مركب المعرفة/ القوة، والإخضاع أي إبقاء دول، حتى إن كانت مستقلة رسميًا، خاضعة لسيطرة الأقوياء في السياسة الدولية.

تسعى الدراسة إلى تحديد مفهوم "العامل الخارجي "، منهجيًا؛ لتتمكن من التعرف إلى فاعليته وتأثيره في عملية الانتقال. ويعني "العامل الخارجي "، بحسب الدراسة، دور العوامل السياسية الخارجية الآني والمباشر في تأثيرها في الانتقال الديمقراطي. وقد لاحظت الدراسة أن دور هذه العوامل في مراحل الانتقال، يختلف عنها في مراحل "ترسيخ الديمقراطية"، فإذا كان التأثير الخارجي في الثورات ضئيلًا، ولا سيما إذا كانت ثورات شعبية عفوية، فإنه قد يكون مؤثرًا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وإن لم يكن تأثيره حاسمًا إلا بفعل عوامل داخلية محلية، تيسّ ره وتمكّنه. وتبين الدراسة العلاقة بين العامل الخارجي والموقع الجيوستراتيجي للدولة في الحالة العربية؛ إذ يزداد العامل الخارجي أهمية بازدياد أهمية موقع الدولة. وتتابع الدراسة تطور مبدأ "دعم الديمقراطية" في السياسة الأميركية الذي ظل مرتبطًا بالمصالح الأميركية، وانتهى لصالح مبدأ استقرار الأنظمة. كما ترصد تيارًا إقليميًا ودوليًا، لم يحظَ بالاهتمام الكافي، يدور حول "تعزيز الأوتوقراطية".

​هذه شهادة للشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، حرّرها، إثر مقابلة معه، صلاح الدين الجورشي. في هذه الشهادة يقول الشيخ راشد الغنوشي إن إخوانه في الحركة ظلوا يصفون موقفه من بن علي بأنّه يتضمن الكثير من الشخصنة، وهو أمر كان محظورًا داخل الحركة التي كانت تشدد على عدم نقد بن علي بطريقة مباشرة. في هذه الشهادة يؤكد الشيخ راشد الغنوشي القائل إن على الإسلاميين ألا يحكموا في هذه المرحلة الانتقالية، وإن جاءت بهم إلى الحكم صناديق الاقتراع. فالوضع الإقليمي والدولي، في نظره، لا يسمحان اليوم للإسلاميين بأن ينفردوا بالسلطة. والوضع الداخلي لا يساعد في ذلك؛ ذلك أنّ النخبة التونسية - على نحو عامّ - ليست مع الإسلاميين، بقطع النظر إن كانت محقة في موقفها أو لا. يقول الغنوشي في هذه الشهادة، إن الجيش هو صاحب السلطة الحقيقية في مصر. وقد حاول الشعب المصري أن ينتزع السلطة منه، ففشل. أما تونس فجيشها حَمى الثورة، ورفض أن يلتقط السلطة حين كانت ملقاة على الأرض. ويعرض الغنوشي لتجربة الإخوان في مصر فيقول: للإخوان أخطاء، بكلّ تأكيد. ولكنّه لا يرى الوقتَ ملائمًا لتسليط الأضواء عليها. ففي نظره، إن الوقت الآن، هو وقت مناصرة المظلوم، حتى يستعيد حقّه. وبعد ذلك، يحقّ لأيٍ كان أن ينتقده. يرى الغنوشي، أنه كان عليهم أن يجتهدوا أكثر في تلك المرحلة الانتقالية، ليدمجوا شخصيات ناضلت قبل الثورة، من قبيل أحمد نجيب الشابي، وحمّة الهمّامي، وسواهما. وقال: لو صبرنا أكثر في إدارة المفاوضات، وقدّمنا تنازلات أكبر، لكان بإمكاننا تغيير اتجاه التاريخ في تونس، وذلك بتطبيق نهج التوافق الذي عدنا إليه مع نهاية 2013.

​العنوان الأصلي: La Chine-monde et Le Nouvel Homme العنوان بالعربية: الصين - عالم والإنسان الجديد: اليوتوبيا والواقع. المؤلف: أحمد الحارثي. الناشر: نوافذ للنشر، الرباط، المغرب. تاريخ النشر: 2012.

​تسعى هذه الدراسة للبحث في العنف الإبستيمي الذي اعترى حقل العلاقات الدولية وعلاقته بالمركزية الغربية، ومآلات ذلك على نظريات العلاقات الدولية، وللكشف عن النقاط العمياء تجاه دول الجنوب. وتهدف إلى تحدي السرديات ووجهات النظر الغربية السائدة في العلاقات الدولية، مع تأكيد وجود أصوات ونظريات في الجنوب جرى إسكاتها وتهميشها تاريخيًًا في حقل العلاقات الدولية. ولتحقيق ذلك، تطرح الدراسة هذه الأسئلة الرئيسة: ما الآليات التي يتم من خلالها ممارسة العنف الإبستيمي تجاه دول الجنوب؟ وما انعكاساته على النظريات الوضعية؟ وكيف يمكن التغلب على العنف المعرفي؟ تعتمد الدراسة في تحليلها وإجابتها عن الأسئلة على منهج تحليل الخطاب لتبيان موضع دول الجنوب في خطاب حقل العلاقات الدولية والنظريات الوضعية، إضافةًً إلى التوظيف المعرفي لمفهوم العنف الإبستيمي لفهم آليات اشتغال الهيمنة المعرفية في هذا الحقل، ومفهوم العصيان المعرفي لاقتراح طريقة للانفكاك من هذه الهيمنة بالتركيز على أمثلة من العالم العربي. وتخلص إلى إبراز أهمية العصيان المعرفي للمناهج الدراسية، باعتباره أداة أساسية في وضع استراتيجية لجعل حقل العلاقات الدولية عالميََّ القضايا والمضمون والمعرفة.

تنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن التدخلات الخارجية في الأزمة السورية والتي حولت الثورة إلى صراع إقليمي، ثم دولي، لم تأت نتيجة عوامل برزت خلال الثورة، بل كانت في حقيقتها امتدادًا لسلسلة طويلة من التفاع تاا التي بدأت مع الغزو الأميركي للعراق، والذي غيّر بصفة درامية موازين القوى والتحالفات الإقليمية، فانتهى دور المثلث العربي (سورية - مصر - السعودية)، وصعدت الأدوار الإقليمية لأطراف غير عربية، ما وضع سورية بين قطبين إقليميين كبيرين، هما تركيا وإيران، التي غدت تشترك أول مرة مع سورية في حدود برية من خلال سيطرتها على العراق، بعد الانسحاب الأميركي عام 2011. وكان النظام قد عزز علاقاته بتركيا وإيران لتوفير غطاء حماية لنفسه من الضغوط الخارجية، وتعويض ا عن خسارته العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003. لكنّ النظام ونتيجة سوء إدارة أزمته الداخلية، سقط "ضحية" لعبة التوازنات التي اصطنعها بنفسه. فما أن اندلعت الثورة السورية وتحولت إلى العمل المسلح، لمواجهة العنف المفرط الذي استخدمه النظام، حتى تحول التنافس الإيراني - التركي على سورية إلى صراع دموي عليها، وفي محاولة للحد من الأدوار التركية والإيرانية معًا، اندفع النظام في اتجاه استدعاء مزيد من التدخل الخارجي متمثّلا بروسيا هذه المرة.