آخر المواد

نشر العديد من الأدبيات، خاصة بالفرنسية، حول الحراك الشعبي في الجزائر. ولمواصلةُ النقاش وتجديده وتعميقه حول هذا الحدث التاريخي بمناسبة ذكراه الثالثة، تكرس له سياسات عربية عددًا خاصًا تبحث فيه في بعض الإشكاليات المركزية التي أثارها/ يثيرها. يستند هذا العدد إلى فكرة أساسية فحواها أن هذا الأخير كان مسرحًا لصراع سرديات وسرديات مضادة، والتي ترمي المقالات التي تضمّنها إلى تحليلها وتفكيكها لتفسير وفهم المعاني والتأويلات البينذاتية التي تقوم عليها والرهانات السياسية الكامنة وراءها، من خلال مقاربات مختلفة لكنها متكاملة. يتضمن هذا العدد الخاص خمس دراسات. تبحث الأولى في تحولات ومعض تاا سياسة الجزائر الأمنية في سياق إقليمي مضطرب وحراك داخلي، وتحلل الثانية توظيف التاريخ والهوية في خضم الحراك، وتعالج الثالثة موضوع الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي، وتناقش الرابعة دور العامل الخارجي، أما الخامسة والأخيرة، وهي دراسة مترجمة، فتبحث في الحراك الجزائري في المهجر وتحديدًا بفرنسا.

لم يقتصر الحراك على التراب الجزائري فقط، بل تعداه ليشمل المهجر أيض ا، حيث شكلت التجمعات المنظمة كل يوم أحد في باريس منذ عام 2019 للمطالبة ب "رحيل النظام" عمل ا احتجاجيًا عموميًا. يقترح هذا المقال، الذي هو نتيجة أولى لدراسة ميدانية جارية، تحليلًا لهذا الاحتجاج وتموقعاته بالاعتماد على مقابلات مع مختلف فواعله. ويندرج ضمن دراسة الحركات الاجتماعية في سياق الهجرة، وحجته أن المتظاهرين في حراك المهجر الباريسي يبنون أنماطًا من التنظيم تنم عن أشكال جديدة من النشاط العام. ينطلق من فرضية فحواها أن المتظاهرين لا يهتمون بإعادة إنتاج ما يجري في الجزائر، بل يبتكرون أشكالًا جديدة من النشاط العام تخص الاحتجاج في المهجر؛ ما يسمح في آن باعتراف اجتماعي - سياسي داخل الجماعة الأصلية وفي المجتمع الفرنسي. يجمع هذا العمل الاحتجاجي بين الانخراط الجماعي الرقمي في جماعات افتراضية والانخراط الفردي الذي يجعل من الفرد فاعلًا محتجًا، ويسمح أيضًا بالتعبير الاحتجاجي من خ لاا الفن والثقافة. تلتقي كل أنماط الفعل العام، على تنوعها الكبير، في التردد في الارتباط بأيديولوجية معينة وخاصة في إنتاج هوية "مناوئة للنظام" على أساسها تنظم المبادرات الاحتجاجية التي يحملها مواطنون جزائريون في المهجر.ُ

يبحث هذا الكتاب في الحراك الجزائري من خلال دراسة متعددة الاختصاصات، تشمل العلوم السياسية والاجتماعية والإعلام، لفهم سياقاته وناشطيه ودينامياته وأبعاده السياسية والاجتماعية والرمزية، وتأثيره على عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر.

تركز الدراسة على نشاط حقوق الإنسان العابر للحدود ومساعيه للتأثير في المشهد الحقوقي المصري. وتحاجّ بأنّ النظام العالمي لحقوق الإنسان قد مّث ل مساحة لمقاومة التسلطية في مصر، وأن أهميته تصاعدت مع التقييد الواسع للحقوق المدنية والسياسية، وانتقال كثير من ناشطي حقوق الإنسان والمشتغلين بالعمل السياسي، اضطراريًا أو اختياريًا، إلى العيش في المهجر. وتكشف حدود استجابة الحكومة المصرية لضغوط الشبكات العابرة للحدود عن الظروف والعوامل الداخلية والإقليمية والدولية بما فيها أثر الخطابات والاستراتيجيات المضادة، التي تمّك ن النظم التسلطية من احتواء آثار الشبكات العابرة للحدود وإضعافها. وتستند الدراسة إلى مجموعة متنوّعة من المصادر الأولية والثانوية، بما في ذلك منشورات منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، والبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية، فضل ا عن إجراء مقابلات شبه منظّمة مع مجموعة من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان.

أظهرت بيانات المؤشر العربي 2019 / 2020 الخاصة بالحراك الشعبي في الجزائر ترسخ ظاهرة الخروج إلى الشارع للاحتجاج كشكل مهيمن من أجل التعبير عن المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تراجعت فيه صور المشاركة السياسية المؤسسية، مثل الانتظام في الأحزاب والنقابات. وأكدت نتائج المؤشر أن الاستبداد والاستئثار بالحكم والفساد هي أكبر العوامل التي دفعت الناس إلى الاحتجاج، وأعطت الحراكَ الزخم الكبير الذي ميزه. وعلى الرغم من نجاح حراك الشارع الجزائري في إرغام بوتفليقة على الاستقالة، ومنعه من الترشح لعهدة رئاسية خامسة، وارتفاع مستوى الآمال في تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، فإنّ تلك الآمال سرعان ما تراجعت بعد تنامي اعتقاد مفاده أن النظام لم يتغير، وأن الأوضاع العامة ظلت مثلما كانت عليه من قبل.

​تسعى هذه الدراسة لاستطلاع الرأي العامّ للمهجّرين السوريين في كلٍّ من الأردن ولبنان وتركيا، وكذلك في تجمعات المهجّرين واللاجئين السوريين في الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية، تجاه انتخابات 3 حزيران/ يونيو 2014، واتجاهات الرأي العامّ نحو النظام السوري ومؤسساته، فضلًا عن مقترحات اللاجئين السوريين في البلدان التي شملها الاستطلاع لحلّ الأزمة السورية. وأبدى المستجيبون ثلاثة اتجاهات لحلّ الأزمة. أمّا الاتجاه الأول، فقد رأى ثُلثَا المستجيبين (64%) أنّ الحل يكون بتغير النظام الحاكم في سورية. وأمّا الاتجاه الثاني، فرأى أنّ الحلّ يكون بانتصار النظام وسَحق الطرف المعارض، ويمثل هذا الاتجاه نحو 6%. أمّا الاتجاه الثالث، فمفاده أنّ 23% من المستجيبين أبدوا ضرورة حلّ الأزمة سلميًا؛ بالتوافق بين جميع أطراف الأزمة، من خلال حوار جِديّ بين النظام وقوى المعارضة والقوى السياسية.

​هذه شهادة للشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، حرّرها، إثر مقابلة معه، صلاح الدين الجورشي. في هذه الشهادة يقول الشيخ راشد الغنوشي إن إخوانه في الحركة ظلوا يصفون موقفه من بن علي بأنّه يتضمن الكثير من الشخصنة، وهو أمر كان محظورًا داخل الحركة التي كانت تشدد على عدم نقد بن علي بطريقة مباشرة. في هذه الشهادة يؤكد الشيخ راشد الغنوشي القائل إن على الإسلاميين ألا يحكموا في هذه المرحلة الانتقالية، وإن جاءت بهم إلى الحكم صناديق الاقتراع. فالوضع الإقليمي والدولي، في نظره، لا يسمحان اليوم للإسلاميين بأن ينفردوا بالسلطة. والوضع الداخلي لا يساعد في ذلك؛ ذلك أنّ النخبة التونسية - على نحو عامّ - ليست مع الإسلاميين، بقطع النظر إن كانت محقة في موقفها أو لا. يقول الغنوشي في هذه الشهادة، إن الجيش هو صاحب السلطة الحقيقية في مصر. وقد حاول الشعب المصري أن ينتزع السلطة منه، ففشل. أما تونس فجيشها حَمى الثورة، ورفض أن يلتقط السلطة حين كانت ملقاة على الأرض. ويعرض الغنوشي لتجربة الإخوان في مصر فيقول: للإخوان أخطاء، بكلّ تأكيد. ولكنّه لا يرى الوقتَ ملائمًا لتسليط الأضواء عليها. ففي نظره، إن الوقت الآن، هو وقت مناصرة المظلوم، حتى يستعيد حقّه. وبعد ذلك، يحقّ لأيٍ كان أن ينتقده. يرى الغنوشي، أنه كان عليهم أن يجتهدوا أكثر في تلك المرحلة الانتقالية، ليدمجوا شخصيات ناضلت قبل الثورة، من قبيل أحمد نجيب الشابي، وحمّة الهمّامي، وسواهما. وقال: لو صبرنا أكثر في إدارة المفاوضات، وقدّمنا تنازلات أكبر، لكان بإمكاننا تغيير اتجاه التاريخ في تونس، وذلك بتطبيق نهج التوافق الذي عدنا إليه مع نهاية 2013.

تطوّرت العلاقات الهندية - القطرية منذ أن أرسى البلَدان علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1973، وقد تحسّ نت على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدفعوة بمصالح اقتصادية مشتركة وتعاون تمنامٍ في مجالات شتى، مثل الطاقة والدفاع والثقافة. تبحث هذه الدراسة في مسار العلاقات الهندية - القطرية والعوامل التي أسهمت في تطوّرها. وانطلاقًا من الإطار النظري الأوسع للاعتماد المتبادل المعقّد، تحلّل العواملَ الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع الهند إلى تطوير علاقاتها بقطر، فضلًا عن دور الأواصر الثقافية والشعبية في تقوية هذه العلاقات. وتتناول التحديات التي عرقلت تطور العلاقات، بما في ذلك اتلوّترات الإقليمية والخلافات السياسية. وعلى الرغم من أن هذه العلاقات تشهد نموّ ا واعدًا، فإنها لا تزال تعاني ركودًا ملحوظًا في المجاَلين السياسي والاستراتيجي.َ

تسلط هذه الورقة الضوء على التحولات الفكرية والسياسية التي طرأت على المجتمع الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتأتي أهميتها من كونها تسد فجوة في الأبحاث المتخصصة في الشأن الروسي، التي تعتمد على مصادر أصلية باللغة الروسية. فالموقف الروسي من الثورة السورية الذي فاجأ السياسيين والمحللين، يشير إلى الحاجة إلى الإلمام بما يقف وراء توجهات روسيا الجديدة. هذه المفاجأة تمثل، بحد ذاتها، دليلا على أنّ روسيا تبقى بالنسبة إلى العالم العربي قارةً مجهولة. ما يقتضي منا إلمامًا عميقًا بطبيعة القوى السياسية الصاعدة فيها والتعرف على مجمل طموحاتها. فهذه القوى تشعر بقوة ذاتية كبيرة، بعد أن عبرت سنوات الضعف التي عاشتها روسيا إثر انهيار الاتحاد السوفيتي. تعد هذه الدراسة، بهذا الاعتبار، محاولة أولية لتحديد الصورة العامة للتحولات الفكرية والسياسية في الساحة الروسية، وهي صورة تحتاج إلى دراسات أخرى، أكثر تخصصًا وتعمّقًا.

تجادل هذه الدراسة بٔان النظام السياسي، الذي ٔانتجته العملية السياسية في العراق ما بعد 2003، ساهم في ٕاعادة ٕانتاج الأقليات الإثنية والدينية واللغوية ضمن هوية سياسية واحدة ومتجانسة، من دون أخذ تعدد التوجهات الفكرية داخل تلك الأقليات في الاعتبار. وغدت هذه الأقلياتُ ٔاقلياتٍ سياسيةً، بعد أن كانت أقليات اجتماعية فحسب في عهد الحزب الواحد قبل عام‬ 2003 ‪، وكانت غير قادرة على التغيير ٔاو التٔاثير في عملية صناعة القرارات السياسية. إن الممارسة السياسية في العراق، ومن ضمنها الممارسة الانتخابية عمومًا، ظلت قائمة على ٔاساس إعادة ٕانتاج الجماعات، بما فيها الأقليات الإثنية والدينية واللغوية، ولم تتحول ٕالى ممارسة سياسية حقيقية. بمعنى ٓاخر، ئاتي المكون (الطائفة، الإثنية... ٕالخ) أولا، ثمّ ئاتي بعد ذلك البرنامج السياسي. وقد فرَض هذا الواقع السياسي على ٔاتباع تلك الأقليات سلوكًا سياسيًا، يتمثل في التصويت لمصلحة قوائمها الإثنية والدينية واللغوية، على غرار أتباع المكونات الكبرى.