آخر المواد

تناقش هذه الورقة تحول روسيا التي لم تحدّد، منذ حقبة التسعينيات، مصالحها الوطنية في الشرق الأوسط والعالم العربي نحو انتهاجها سياسة أكثر نشاطًا وفاعلية في المنطقة، ولا سيما بعد مجيء فاديمير بوتين إلى السلطة. وكانت محاولات بوتين لتعزيز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط بدافع من مزيج الحنين إلى تركة النفوذ السوفياتي السابق والمصالح الوطنية الإستراتيجية. مع تداعيات الربيع العربي أحست روسيا أنّ الثورات العربية قد تنتج تغيّرات جيوسترتيجية في الإقليم لا تتاءم وطموحها المتنامي، لذا كان الموقف الروسي مختلفًا إزاء كل حدث وحالة في دول الربيع العربي؛ إذ أبدت تحفّظات ومواقف مناوئة للتغيّر في ليبيا ومصر، وبفاعلية أكبر في سورية، إلى حدّ جعلها أبرز الاعبين المؤثرين في الأزمة السورية، بينما لم يكن موقفها مؤثّرًا في اليمن وتونس والبحرين؛ والواقع يشير إلى أنّ دوافع الدور الروسي وحيثياته، ترجع إلى أمور عدّة؛ منها ما يتعلق بتخوّفها من تأثر الوضع الداخلي الروسي بموجات التغيير الديمقراطي التي تجتاح المنطقة العربية، ومن إرهاصاته على مستقبل دول آسيا الوسطى، ولا سيما الدول الحليفة لها مثل (أذربيجان، وكازاخستان، وطاجكستان، وبياروسيا). تناقش هذه الورقة كل هذه التشابكات على خلفية المشهد العربي الراهن.

تناقش هذه الورقة أوجه الاختلاف الكبير بين سياق الأزمة الأوكرانية الحالية وسياق أزمات الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين. ففي حقبة الحرب الباردة، لم يكن هناك اعتماد دولي متبادل، ومصالح اقتصادية ومالية وعسكرية وسياسية متشابكة بين الكتلة السوفياتية والكتلة الغربية، مقارنة بما هو قائم حاليًا بين روسيا من جانب، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا من جانب آخر، من اعتماد دولي متبادل ومصالح اقتصادية ومالية متشابكة. لذلك، فإن تكلفة الصراع الحالي أعلى اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا على أطراف الأزمة الأوكرانية، من أي أزمة حدثت إبان الحرب الباردة. ترى الورقة أن تكلفة استمرار الأزمة الأوكرانية، دون التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لها، ستكون أعلى على كلٍ من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية. كما ترى أن تكلفة استمرار الأزمة، بالنسبة إلى بعض الدول الأوروبية، ستكون أعلى من نظيرتها من الدول الأوروبية الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي، المكون من 28 دولة ذات أولويات خارجية مختلفة، ومصالح سياسية واقتصادية متفاوتة مع روسيا. فالأزمات في حقبة الحرب الباردة كانت تحدث وُتدار في ظل نظام دولي ثنائي القطب مثلته الكتلتان الغربية، والسوفياتية. أمّا الأزمة الأوكرانية الأخيرة فجاءت في سياق دولي مختلف، ما زالت فيه الولايات المتحدة الأميركية، هي القطب الأوحد في العالم.

تعدّ البرازيل من القوى الصاعدة في النظام الدولي خال حقبة ما بعد الحرب الباردة، ويصفها البعض بالقوّة المتوسطة الجديدة Power Middle New. والموقف البرازيلي من ثورات الربيع العربي تحرّكه مجموعةٌ من الدوافع والمحاذير في آنٍ واحد. وقد تبنّت البرازيل منهج عدم التدخّل في شؤون العالم العربي، وراقبت بقلقٍ كلًّا من التطوّرات الداخلية في الدول العربية ودور بعض القوى الخارجية للتدخّل في شؤون تلك الدول. كما أكّدت مرارًا على أنّ التدخّل العسكري الغربي في شؤون الدول العربية يجري بصورةٍ انتقائية، ويسبّب أضرارًا أكثر من المنافع والفوائد التي يحقّقها. ولقد تباينت ردود أفعال البرازيل، وكذلك أسلوب تعاملها ومواقفها من الثورات التي شهدتها المنطقة العربية. بحيث لا يمكن القول إنّ هناك نمطًا موحّدًا من الاستجابة البرازيلية لما شهدته بعض البلدان العربية من ثورات. تناقش هذه الورقة ردود الفعل البرازيلية المتباينة وتحللها مشخصةً العوامل التي وقفت وراء ذلك التباين. كما ترصد الورقة بعض النتائج المتوقّعة للموقف البرازيلي، وتأثيراته المحتملة في دور البرازيل على المستوى الدولي، و مصالحها الاقتصادية في المنطقة العربية.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية عدم اعتماد المصالح الاقتصادية والتجارية للصين وروسيا في الدول العربية كمحدِّدٍ رئيس لمسلك هاتين الدولتين تجاه ثورات الربيع العربي. إذ حاولت كثيرٌ من التحليلات تفسير المسلك الصيني والروسي بالتركيز على المصالح الاقتصادية. كما اتسم قسمٌ آخر من هذه التحليلات بالمعالجة الجزئية، أو بإغفال وضع هذه المصالح في سياقٍ يربط بين الدوافع الإستراتيجية لهذين الفاعلين المهمّيْن، ومصالحهما يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الوطنية الداخلية. تعرض الدراسة أربعة مداخل مختلفة، لفهم السلوك الصيني والروسي، من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار على خلفية الأزمات الإقليمية والدولية التي تطورت في المنطقة - خاصة الأزمة السورية - تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله في سياقٍ متّصل مع أزمات إقليمية سابقة، كأزمة الحرب الروسية -الجورجية. وعلى الرغم عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة من أهمية الدوافع الاقتصادية، فالدراسة لا تعتمدها مدخلا متمايزًا لفهم السلوك الصيني أو في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الروسي، بل تعرض الدراسة مستويات مختلفة للتداعيات الإستراتيجية المتوقعة للسياسة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن الروسية - الصينية تجاه مرحلة الربيع العربي، بدءًا بحدوث تحوُّلٍ في هيكل النظام الدولي أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً وطبيعته، وانتقاله من أحادية القطبية الراهنة إلى تعدديتها، أو الاكتفاء بالحفاظ على على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. مبدأ السيادة بمعناه التقليدي.

​بعد أن قدّمت روسيا الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري للنظام السوري، على مدى خمس سنوات، قررت أن تخطو خطوة إضافية وتتدخل مباشرة في الأزمة السوريّة. كانت سفن الإمداد العسكرية الروسية وطائرات النقل العملاقة من طراز إليوشن وأنتونوف قد بدأت تصل إلى الموانئ والمطارات السوريّة، ابتداءً من تموز / يوليو 2015 ، حاملةً معها الذخائر والتجهيزات والمعدات وغيرها من المستلزمات لإنشاء قاعدة عسكرية روسية كبيرة وتموينها في مطار حميميم الذي يبعد نحو عشرين كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة اللاذقية. وباستكمال تجهيز القاعدة، وانتهاء مشاركة الرئيس فلاديمير بوتن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما، باشرت روسيا، في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر 2015 ، تدخّلها العسكري المباشر في الأزمة السوريّة.

هذه ورقة تحليلية في موضوع التدخل الروسي العسكري في سورية. وهو التدخل العسكري المباشر الوحيد لدولةٍ من خارج المنطقة، وقد سبقتها إيران بالتدخ ل بأشكال أخرى. ولم ترسل أيّ دولة سواء أكانت عربية أم غير عربية، خبراء ومقاتلين ضد النظام السوري. فالنظام هو الطرف الذي جاء تدخّل الدول الأجنبية المباشر لمصلحته حصريًا. لن تقرأ الورقة هذا التدخل بمنهج القوى المتصارعة في سورية والوطن العربي حاليًا. فالناطقون باسم كلّ طرف يعدّون أيّ تدخل أجنبي لمصلحته تضامنًا، ويقبّحون أيّ تدخل لفائدة الطرف الآخر بوصفه تدخلًا إمبرياليًا؛ بل ستقرأ ذلك من زاوية دوافع روسيا نفسها التي قرّرت التدخل. فلسوء حظ القوى المتصارعة في الوطن العربي حاليًا، لا يقرر أيّ منها من يتدخل عسكريًا في منطقتنا. فهكذا يمكنها أن تستدعي مثل هذا التدخل أو تدينه، ولكنّها لا تقرر بشأنه. إنّ الذي يقرر عدالة قضية أو عدم عدالتها هو ليس التدخّل العسكري لمصلحتها، بل القيم والمبادئ التي تمثّلها، والممارسات التي تبررها بهذه القيم والمبادئ. تجد هذه المقولة في الحالة السوريّة أوثق إثبات لها لأنّ الدول الحليفة للأطراف السورية لا تتمايز فيما بينها بدرجة الأخلاقية. وهي تنحاز لهذا الطرف أو ذاك لأسباب لا علاقة لها بقضية الشعب السوري نفسها. لذلك يبقى عبء عدالة القضية ملقى كل ه على من يناضل في سورية. فهو الذي عليه أن يجيب عن سؤال التاريخ لاحق.ًا

ترى إسرائيل أنّ الاتفاق الروسي الأميركي لنزع الساح الكيماوي السوري يحمل في طيّاته فرصًا ومخاطرَ عديدة؛ فعلى صعيد الفرص، ترى إسرائيل أنّ الاتفاق سيسمح بتخليصها من مخاطر الساح الكيماوي، وسيُبطل مسوّغات شنّ حملة عسكرية أميركية على سورية كان يمكن أن تغيّر موازين القوى لمصلحة الثوّار، بصورةٍ قد تؤدّي في النهاية إلى سقوط النظام وصعود الجماعات الجهادية، وهو ما لا يصبّ في مصلحة إسرائيل. وفي المقابل، فإنّ إسرائيل تخشى أن ينجح النظام في التملّص من الوفاء بتعهّداته في الاتفاق بدعمٍ روسي، ما يعني بقاء مصادر الخطر التي تتهدّد الجبهة الداخلية الإسرائيلية على حالها. إنّ أحد بواعث القلق الإسرائيلي من الاتفاق تتمثّل في أنّ مسار التوصّ ل إليه قد دلّعلى تراجع مكانة الولايات المتحدة الدولية، وأظهر ميلها لعدم استخدام القوّة المسلّحة لإماء سياستها الخارجية، وهو ما يؤثر سلبًا في التحرّك الدولي لمواجهة المشروع النووي الإيراني الذي يُعدّ التهديد الوجودي الأبرز بالنسبة إلى إسرائيل. وفي الوقت ذاته، فإنّ هناك تباينًا واضحًا في المواقف الإسرائيلية من عودة الدور الروسي في المنطقة. وفي سياق ما تقدّم، تحاول هذه الورقة استكشاف مدى استجابة الاتفاق الروسي الأميركي للمصالح الإسرائيلية في سورية، والوقوف على تداعيات الاتفاق على مكانة الولايات المتحدة وقوّة ردعها، وانعكاساتهما على الأمن القومي الإسرائيلي، واستقراء دلالات الدور الروسي الحاسم في التوصّ ل إلى الاتفاق.ّ

تسلط الدراسة الضوء على العلاقات الأوروبية - الروسية في مجال الطاقة، وهي علاقة معقدة يتداخل فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فروسيا اليوم تعد أحد الشركاء الأساسيين في القضايا الأمنية الأوروبية، ولا يمكن الحديث عن الأمن الأوروبي من دون التطرق إلى الدور الروسي وتأثيره في المنظومة الأمنية الأوروبية، وهي أيض ا أكبر مصدِّر للطاقة إلى أوروبا، وأكبر شريك تجاري لها. في المقابل، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستهلك لصادرات روسيا من الطاقة، وتربطه بها علاقات تجارية مهمة. ويجعل هذا كله العلاقات الأوروبية - الروسية في مجال الطاقة تخضع لثنائية ضغوط الصراع والمصالح في توازنات القوى في بنية النظام الدولي من جانب، وضرورات الاعتمادية والتعاون من جانب آخر. ومن ثمّ، تساعد دراسة هذه العلاقة الباحثين في تكوين صورة أكثر دقة وعمقًا في فهم الصراعات التي تدور في محيط كل من روسيا والاتحاد الأوروبي، وفهم سلوك كل منهما بوصفهما فاعلين أساسيين في بنية النظام الدولي الآخذة في التحول والتغير.

والمقصود بالفوضوية غياب السلطة المركزية على المس توى الدولي لتسوية النزاعات بين الفاعلين في النظام الدولي. ولذلك تسعى الدول دائمًا للحصول على المزيد من القوّة؛ وحتى يتحقّق ذلك فإنها لا تستطيع استخدام سياسة مثالية في العالم. وينطبق ذلك على تعاطي القوى الدولية مع الثورات العربيّة في مطلع ع ام 2011؛ إذ أدّت المصالح الدولية في بعض الحالات دورًا أساسيًّا في حركتها ونتائجها. تحاول هذه الدراسة أن توصّ ف طبيعة النظام الدولي عشية الثورات العربيّة، ومن ثمّ تحاول أن تحلّل مدى تفاعل حركة الثورات العربيّة مع النظام الدولي ونتائجها بناءً على التوصيف الذي تستنتجه.

تسلط هذه الورقة الضوء على التحولات الفكرية والسياسية التي طرأت على المجتمع الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتأتي أهميتها من كونها تسد فجوة في الأبحاث المتخصصة في الشأن الروسي، التي تعتمد على مصادر أصلية باللغة الروسية. فالموقف الروسي من الثورة السورية الذي فاجأ السياسيين والمحللين، يشير إلى الحاجة إلى الإلمام بما يقف وراء توجهات روسيا الجديدة. هذه المفاجأة تمثل، بحد ذاتها، دليلا على أنّ روسيا تبقى بالنسبة إلى العالم العربي قارةً مجهولة. ما يقتضي منا إلمامًا عميقًا بطبيعة القوى السياسية الصاعدة فيها والتعرف على مجمل طموحاتها. فهذه القوى تشعر بقوة ذاتية كبيرة، بعد أن عبرت سنوات الضعف التي عاشتها روسيا إثر انهيار الاتحاد السوفيتي. تعد هذه الدراسة، بهذا الاعتبار، محاولة أولية لتحديد الصورة العامة للتحولات الفكرية والسياسية في الساحة الروسية، وهي صورة تحتاج إلى دراسات أخرى، أكثر تخصصًا وتعمّقًا.