آخر المواد

​تشهد الأنهار العابرة للحدود ضغوطًًا متزايدة بسبب تنامي عدد السكان والاقتصادات، فضلًًا عن عواقب التغيّّر البيئي. ومع تنامي استغلال تدفّّق الأنهار، كشفت النقاشات العامة عن بروز بعض المخاوف من جراء النزاعات العنيفة المحتمََلة بين الدول. ومن أجل حلّّ تلك المشكلات الناشئة، تدعو الأدبيات الأكاديمية إلى آراء أكثر دقة، تقوم على أدلة متعلّّقة بالنزاعات المائية العابرة للحدود، وتقترح أدوات تستند إلى دبلوماسية المياه والتعاون المشترك. وتستخدم هذه الدراسة النزاع في شرق النيل، بوصفه دراسة حالة، لتحديد ثمانية مفاهيم خاطئة شائعة ترتبط بالنزاع الدائر حول بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. وتضع الدراسة النزاع المذكور في سياق التحوّّل الأوسع لاستغلال النهر، في ظل منافسة متزايدة تتعلّّق باستخدام المياه. إن النزاع المتواصل في شرق النيل، يتجاوز القضايا التقنية الخاصة بتشغيل السد، وينطوي على قضايا أكبر ترتبط بحقوق استخدام المياه والتنمية الوطنية وتقلّّب المناخ وتغيّّره، كما أنه جزء لا ينفصل من السياسات المائية الإقليمية المعقّّدة التي تشارك فيها جهات فاعلة جديدة. وتُُظهِِر الأدلّّة الأكاديمية الحديثة أن دول شرق النيل المتشاطئة (مصر والسودان وإثيوبيا) تواجه حقائق تفاوضية فريدة، وتأثيرات بيئية متفاوتة للنزاع في سد النهضة. إن هذا النزاع يوفّّر فرصة لتيسير تقاسم المنافع في حوض النيل. ويظل التعاون في مجال المياه المسارَ الواقعي الوحيد لحلّّ النزاعات المائية العابرة للحدود في المنطقة.

تناقش هذه الورقة حالة الحكومة الائتلافية الحالية في تونس التي شكلها الحبيب الصيد، وتقدم قراءة في ملامحها وفي إشكالاتها والتحديات التي تواجهها. فازت الحكومة الجديدة بأغلبيةٍ مريحة غير مسبوقة في حكومات ما بعد الثورة، وهو ما يدل على أن ها مسنودةّ سياسيًا وحزبيًا. ومع ذلك، يرى آخرون أنّ تركيبتها لم تأخذ في الحسبان المناطق الطرفية والجهات المحرومة، وبدت ميّالة إلى مركزة السلطة لدى المنتمين إلى الساحل أو العاصمة. ترى الورقة أن الصيد بدا ميّالا إلى تكريس التعددية في تركيبة حكومته، وبدا معنيًا بالظفر بأكبر نسبة من المؤيدين في مجلس نواب الشعب تمكن حكومته من اجتياز أي امتحان لكسب الثقة. أضاف الصيد في تشكيلته النهائية أحزابًا مهمة؛ وهي "حركة النهضة"، و"آفاق تونس"، و"الجبهة الوطنية". ترى الورقة أيض ا أن تركيبة الحكومة الجديدة تميزت بقيامها على ائتلاف تعددي سياسي/تكنوقراطي واسع جمع بين علمانيين وإسلاميين وغير متحزبين، واتسمت بتحييد معظم وزارات السيادة. أما "النهضة" فترى الورقة أنها نجحت في اختراق الموقف الإقصائي الصادر عن التيار العلماني/اليساري في "نداء تونس" وحزب "الجبهة الشعبية"، القاضي بعدم إشراكها. وتناقش الورقة التحديات التي تواجهها الحكومة؛ وفي مقدمتها الملفّ الأمني والملفّ الاقتصادي والملفّ الاجتماعي، وبخاصة الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة التي ظلت تهدّد السلم الاجتماعي والتجربة الديمقراطية في تونس، وتربك الأداء السياسي والاقتصادي للحكومات الانتقالية التي شهدتها البلاد بعد الثورة.

تناقش هذه الدراسة القدرة التفسيرية للمدرسة الواقعية لأزمة سد النهضة بين كل من مصر وإثيوبيا، انطلاقًا من مقولات نظريتي الردع، وتحدي الدول المراجعة للمهيمن. وتعتمد على مفهوم الهيمنة بمعناه الواسع الذي يشمل الهيمنة المائية، حيث يكون سلوك إثيوبيا سلوكًا مراجعًا للهيمنة المصرية في حوض النيل. وتخلص الدراسة إلى أن أزمة سد النهضة تبرز نجاحات المنظور الواقعي وإخفاقاته؛ فهي تعكس من ناحية الأفكار الواقعية الخاصة بأهمية عنصر القوة وبناء التحالفات، وفكرة تضارب المصالح والمكاسب النسبية وأثر النظام الدولي في سلوك الدول. ومن ناحية أخرى، تبرز قصور الواقعية في التفسير نتيجة إهمالها العوامل الداخلية وأهمية العوامل غير المادية في تحقيق مصالح الدولة وتفعيل هيمنتها.

ترصد هذه الورقة مجريات الانتخابات التونسية الأخيرة وتحلل نتائجها وتستكشف بناء على تلك النتائج مسار الديمقراطية التونسية في الفترة المقبلة. تضع الورقة أربعة سيناريوهات محتملة لصورة التحالفات التي يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم تمكن الحزب الفائز من إحراز أغلبية مريحة. كما تستعرض الورقة دلالات هذه الانتخابات كونها وضعت أسسًا مهمّة لبناء نظام سياسي تعددي، يتمّ فيه تداول السلطة سلميًّا، يقوم على الاعتراف بالآخر وليس إقصاءَه، ما يقدم نموذجًا للدول العربية. وأبرزت الورقة أيض ا قابلية الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية المنفتحة للاندماج في النظام الديمقراطي والمساهمة في تدعيمه وتطويره.

من خال دراسة السياسة الخارجية التونسية في العقد الذي تا الانتفاضات الشعبية عام 2010، تسهم هذه الدراسة في نظرية الدور، عن طريق تفسير كيفية تأثير توقعات الجمهور الإقليمي في أدوار السياسة الخارجية. وتوض ح كيفية تطوير الأدوار المحققة للتوقعات بين دول المنطقة بصفتها الجمهور، ثمّ تشرح كيف أنّ هذه التوقعات تحدّد الدور، وتظهر كيفية تطوير تونس لموقف السياسة الخارجية، ثمّ تعميقه، وهو متمثّل في نأي استراتيجي يتميّز بالحياد في النزاعات الإقليمية، والالتزام بالشرعية، والسعي لتحقيق المصالح الاقتصادية. لقد أصبح النأي الاستراتيجي بالنسبة إلى تونس أمرًا متوقّعًا من دول شمال أفريقيا.

تحلل هذه الورقة الانتخابات التونسية الأخيرة التي جرت في عام 2014، وترى أن، من أهم المكاسب بعد الثورة أنّ الانتخابات لم تعد تجرى تحت إشراف وزارة الداخلية. فلقد أوكلت العملية الانتخابية برمتها إلى هيئة دستورية دائمة، وهي الهيئة العليا المستقلة لانتخابات. وترى الورقة أنّ الوصول إلى الانتخابات يعدّ في حد ذاته نجاحًا بالنظر لما جرى، منذ اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي، عن حزب التيار الشعبي محمد البراهمي. فقد راهن كثيرون داخل تونس وخارجها على احتمال عرقلة المسار الديمقراطي، خاصة بعد تعثر المسار الديمقراطي في دول الربيع العربي. كما ترى الورقة أيضًا أن النجاح التونسي يحسب، في حد ذاته، للترويكا الحاكمة، خاصة لحركة النهضة. كما أن حياد المؤسسة العسكرية، والدور الكبير الذي اضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل، في لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء التونسيين من خال الحوار الوطني، أسهمت اسهامًا كبيرًا في نجاح تلك الانتخابات.

​هذه شهادة للشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، حرّرها، إثر مقابلة معه، صلاح الدين الجورشي. في هذه الشهادة يقول الشيخ راشد الغنوشي إن إخوانه في الحركة ظلوا يصفون موقفه من بن علي بأنّه يتضمن الكثير من الشخصنة، وهو أمر كان محظورًا داخل الحركة التي كانت تشدد على عدم نقد بن علي بطريقة مباشرة. في هذه الشهادة يؤكد الشيخ راشد الغنوشي القائل إن على الإسلاميين ألا يحكموا في هذه المرحلة الانتقالية، وإن جاءت بهم إلى الحكم صناديق الاقتراع. فالوضع الإقليمي والدولي، في نظره، لا يسمحان اليوم للإسلاميين بأن ينفردوا بالسلطة. والوضع الداخلي لا يساعد في ذلك؛ ذلك أنّ النخبة التونسية - على نحو عامّ - ليست مع الإسلاميين، بقطع النظر إن كانت محقة في موقفها أو لا. يقول الغنوشي في هذه الشهادة، إن الجيش هو صاحب السلطة الحقيقية في مصر. وقد حاول الشعب المصري أن ينتزع السلطة منه، ففشل. أما تونس فجيشها حَمى الثورة، ورفض أن يلتقط السلطة حين كانت ملقاة على الأرض. ويعرض الغنوشي لتجربة الإخوان في مصر فيقول: للإخوان أخطاء، بكلّ تأكيد. ولكنّه لا يرى الوقتَ ملائمًا لتسليط الأضواء عليها. ففي نظره، إن الوقت الآن، هو وقت مناصرة المظلوم، حتى يستعيد حقّه. وبعد ذلك، يحقّ لأيٍ كان أن ينتقده. يرى الغنوشي، أنه كان عليهم أن يجتهدوا أكثر في تلك المرحلة الانتقالية، ليدمجوا شخصيات ناضلت قبل الثورة، من قبيل أحمد نجيب الشابي، وحمّة الهمّامي، وسواهما. وقال: لو صبرنا أكثر في إدارة المفاوضات، وقدّمنا تنازلات أكبر، لكان بإمكاننا تغيير اتجاه التاريخ في تونس، وذلك بتطبيق نهج التوافق الذي عدنا إليه مع نهاية 2013.

تعالج هذه الدراسة مدى تطابق النموذج التشاركي مع علاقات النخب التونسية خلال فترة الانتقال الديمقراطي بعد الثورة التونسية التي اندلعت سنة 2011. وتهدف إلى بحث المقاربات النظرية وتفسيرها وتحليلها، التي مكّنت السياسيين في تونس إثر الثورة من تخفيف حدة الانقسام، فضلًا عن قراءة تأثير الشبكات الاجتماعية في استقرار الدولة التونسية. كما تسلط الدراسة الضوء على تطور دور الأحزاب التونسية، على الرغم من أن سقوط النظام التونسي السابق كشف عن انقسام مجتمعي عميق سيطر على أغلب النقاشات بعد الثورة، إضافة إلى التعمق في قراءة دور النخب وتأثيرها في الممارسة الديمقراطية التشاركية التي لم تكن ممكنة لولا وعي هذه النخب بحماية مصالحها والقيام بواجباتها. وتخلص الدراسة إلى أنّ عدم الاستقرار السياسي يكشف قصورًا في الديمقراطية التشاركية في تونس، كما أنّ اللجوء إلى التكيف لا يرجع دائمًا بالنفع على البلاد.

تناقش هذه الورقة ثورات "الربيع العربي" وأوضاعها في مختلف الدول العربية التي ينشط فيها الإس ماايون، فتفحص التجربة المصرية والتونسية، كما تفحص ما جرى في دول عربية أخرى، عرفت نشاط الإس ماايين، ولكن لم تحدث فيها ثورات كالتي جرت في مصر وفي تونس، كالمغرب والأردن. تناقش الورقة أوضاع "الربيع العربي" في كل هذه الأقطار، في السياق الذي يمثله كل قطر، على حدة. ترى الورقة أن هناك أسئلة كثيرة لا تزال مطروحة على الإس ماايين، وأنهم باتوا في أمسّ الحاجة إلى التوقّف أمامها والإجابة عنها. تقول الورقة إن أوّل هذه الأسئلة هو سؤال المشروع السياسي والأيديولوجي الذي يتبنّاه الإس ماايون ويدافعون عنه؛ متسائلة عن مدى قدرة الإس ماايين على تجديد طرحهم السياسي والتخلّص من عبء الأيديولوجيا. إذ ترى الورقة أن "الربيع العربي" قد كشف مدى محدودية المقولات الأيديولوجية للإس ماايين، بخاصة في ما يتعلق بقضايا الدولة والديمقراطية والتعددية والحريات وحقوق الأقليات.

تعاني أجزاء عديدة من العالم أزمة ندرة المياه العذبة، التي تعدّ عامل ا رئيسًا في الحد من التنمية، لا سيما في ظل الصراعات التي تغّذ يها، مع ندرة الموارد المائية المستدامة والقابلة للتجدد. تتناول هذه الدراسة حالة مصر، حيث يعيش معظم سكانها على بُعد بضعة كيلومترات من نهر النيل، الذي يعتمدون عليه على نحو مباشر في الزراعة وصيد الأسماك وتوليد الطاقة الكهرومائية. ومع أن مصر تعدّ من دول المصبّ، فهي تعاني ندرة مائية هائلة. ومنذ أن بدأت إثيوبيا في بناء ما يُعرف بسد النهضة، تصاعد الخلاف حوله بينها بوصفها دولة منبع، وبين مصر بوصفها دولة مصبّ ترى أن السد يهددها بتفاقم أزمة المياه العذبة. تبحث هذه الدراسة في ملف المياه العذبة في مصر، وتحلل التحديات، ثم تقدّم تقييمًا للاستجابة الرسمية لها.