آخر المواد

​بعد سنوات من رعاية الدولة التركية للتسوية السياسية مع الأكراد عبر التفاوض مع حزب العمال الكردستاني، تخلت الحكومة نهائيًا عن هذه السياسة منذ منتصف 2015، عندما عادت الحرب مجددًا. وتتضمن مقاربتها الجديدة: أولًا، تكريس فكرة غياب "المُحاوِر" الكردي الجاد في إيجاد الحل. ثانيًا، خوض مواجهة عسكرية شاملة ضد حزب العمال الكردستاني، وإضعاف حزب الشعوب الديمقراطي. ثالثًا، الانفتاح على أحزاب وحركات كردية أخرى أملًا أن تُمثّل الأكراد مستقبلًا، وأن تعزز كذلك مكانة المحافظين الأكراد ونفوذهم. وقد حققت الحكومة وحزب العدالة والتنمية إنجازات، لكنهما يواجهان تحديات واقعية أيضًا. وتسعى هذه الدراسة للإجابة عن تساؤلات، منها: هل يمكن إضعاف حزب الشعوب الديمقراطي أو إفقاده تمثيله البرلماني مستقبلًا، أم أنه سيبقى يمثل شريحةً واسعةً من الأكراد؟ وهل تكفي القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية والأحزاب الكردية الأخرى بمحافظات جنوب شرق تركيا لإضعاف حزب الشعوب الديمقراطي؟ وهل هي كافية أيضًا لجعل هذه الأحزاب تُشكّل أكثرية يمكنها التحاور باسم الأكراد وحل قضيتهم؟ وما مدى واقعية هذه المقاربة وما نتائجها حتى الآن؟

تتناول هذه الدراسة حزب العمال الكردستاني بوصفه فاعلًا لادولتيًا. وتبحث في قسمها الأول البيئة الداخلية في تركيا وامتاك حزب العمال الكردستاني للقوة المادية، وتنتقل للحديث عن البيئة الخارجية ودخول الحزب في الصراع الدولي، مع التركيز على التطور التاريخي منذ انتهاء الحرب الباردة. وتجادل الدراسة بأن الفواعل الادولتية تساهم في تشكيل الفوضوية الدولية والصراع الدولي، من خال منافسة الدولة في احتكار القوة، وامتاك مقومات معيّنة تتمثَّل في الإقليم والهُ وية والموارد. وترى أن حزب العمال الكردستاني استفاد من متغيرات البيئة الداخلية والخارجية المساهمة في الصراع الدولي من خال امتاك تلك المقومات. وتستنج أن دخول حزب العمال الكردستاني في الصراع الدولي تجسد في عدة مراحل، وهي؛ منافسة الدولة في قوتها، ثمّ التأثير في اختياراتها في مجال السياسة الخارجية، ثم اكتساب أقاليم جديدة، والعمل من خارج حدودها.

فاجأت الانتخابات التركية الأخيرة المراقبين. فمع أنّ معظم استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات توقعت تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية بشكل ملحوظ، فإنّ معظمها كان يشير إلى حصوله، في أسوأ التقديرات، على نحو 280 - 290 مقعدًا، ومواصلة تحقيق الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة بمفرده. ولكنّ نتائج الانتخابات خالفت التوقعات، وأبرزت مفاجأتين: الأولى، تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية بشكل ملحوظ، وخسارته الأغلبية المطلقة على الرغم من حصوله على %41 من إجمالي الأصوات، وعلى 258 مقعدًا من مقاعد البرلمان. والثانية، تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي "الكردي" عتبة %10، بنسبة مريحة؛ إذ حصل على %13 من الأصوات، وعلى 80 مقعدًا في البرلمان. وقد شارك الأخير، لأول مرة، في الانتخابات البرلمانية بقائمة حزبية بخلاف الدورات السابقة؛ إذ كان يدفع بمرشحين مستقلين بسبب اقتناعه بعدم قدرته على تخطي عتبة ال %10. وبذلك، تكون تركيا قد انتقلت إلى حالةٍ من عدم الوضوح السياسي بعد استقرارٍ دام نحو ثلاثة عشر عامًا. تناقش وتحلل ورقة تقييم الحالة هذهالانتخابات التركية الأخيرة وتستخلص دلالاتها.

تناقش هذه الورقة ما تراه اضطرابًا في السياسة التركية تجاه الأزمة في سورية، إذ اتسمت بالتقلب المستمر. فهي قد تناقضت، على سبيل المثال، بين وقوف سلبي تجاه احتلال تنظيم الدولة الإس مااية لبلدة عين العرب "كوباني" الكردية، وهجومها لاحقا بس حاا الطيران على مواقع داعش داخل سورية، عقب التفجيرات في بلدة سروج. ثم ما لبثت تركيا أن تحولت، مرة أخرى، لقصف القواعد الخلفية لحزب العمل الكردستاني في شمال العراق. وحتى بعد أن فتحت تركيا قاعدة إنجرليك لقوات التحالف، ظهر أن تركيا لم تشارك في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلا بضربات قليلة، في حين ظل نشاط طائراتها مستمرًا ضد مواقع حزب العمال الكردستاني. ترى الورقة أنّ السياسة التي تنتهجها تركيا في سورية لم تتطوّر كثيرًا، كما أضحت مشدودة أيض ا إلى الأزمة السياسية، وأعمال العنف الداخلية، التي اجتاحت البلاد منذ انتخابات 7 حزيران / يونيو 2015. يضاف إلى ما تقدم، أن الوضع في سورية فرض عليها الانشغال بإدارة حدودها الجنوبية، ما جعلها في تماس مع الأطراف الفاعلة المتعدّدة في سورية، ذات المصالح المتضاربة. ومن الجهة الأخرى، دفعت الأزمة السورية أنقرة إلى إعادة النظر في إدارتها ساحل بحر إيجه وحدودها الشمالية، للاحتفاظ باللاجئين على أراضيها، والحفاظ، من ثم، على علاقة جيدة بالاتحاد الأوروبي.

تهتم هذه الدراسة بالإجابة عن سؤال رئيس: متى يضطر العسكريون إلى الخروج من السلطة وتحت أي ظرف؟ وأوضحت أن هناك كثيرًا من الدروس التي أظهرتها الحالات المختلفة، وأهمها أن العسكريين لا يخرجون من السلطة من تلقاء أنفسهم وإنما يُدفعون إلى ذلك دفعًا، إما لاقتناعهم بأن الحكم المدني سيضمن مصالحهم، أو خوف ا من تعرّضهم للمحاسبة والعقاب. ولا يدفعهم إلى الخروج في معظم الحالات إلا ظهور إجماع وطني واسع، أو كتلة ديمقراطية معارضة، متفقة على هدف إستراتيجي محددٍ هو إخراج العسكريين من السلطة ضمن مشروع سياسي واضح ومعلن. ويغيّر هذا الإجماع أو التكتل ميزان القوة القائم لمصلحة قوى التغيير، فضل ا عن أنه يُساهم في تحييد الدعم الخارجي للعسكريين على اعتبار أنّ هناك قوى مدنية ديمقراطية بديلة قادرة على حكم البلاد.

تعرض هذه الورقة لأهم الأحداث السابقة للانتخابات الأخيرة، منذ انتخابات حزيران/ يونيو، حتى إجراء انتخابات الإعادة الأخيرة، مع استعراض أهمّ النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات، الملخص والعوامل التي أدّت إلى هذه النتيجة، وتداعيات ذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي للسياسة التركية

بعد أن استنفدت معظم القراءات الأولية جهدها في تفسير أسباب فشل مسار الانتقال الديمقراطي في تونس أو تعثره، في ظل ضعف الأداء السياسي وقّل ة الإنجاز الاقتصادي وتفاقم الفساد، برزت الحاجة إلى التفكير في دور متغير الثقافة السياسية في كل ما جرى منذ الثورة التونسية حتى إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حالة الاستثناء في 25 جويلية (تموز/ يوليو) 2021. بخلاف الاتجاه السائد في أدبيات الانتقال الديمقراطي، التي غالبًا ما أغفلت أهمية انتشار الحد الأدنى من الثقافة السياسية المدنية، تبرز الحاجة الملحّة إلى إدراك دورها الحيوي في تأمين نجاح أي مسار انتقالي، ولا سيما في مراحله الأولى. تجادل هذه الورقة بأن غياب الحد الأدنى من الثقافة السياسية أسهم في هشاشة المسار الانتقالي في تونس؛ ما جعل الديمقراطية عرضة للتعثر وإعادة إنتاج الأنماط السلطوية. لذا، يصبح تعزيز هذه الثقافة ضرورة لضمان استدامة التحول الديمقراطي وتجنب الانتكاسات.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

تبحث الدراسة في موضوع الجيش والسياسة بوصفه مبحثًا من مباحث علم السياسة، وتدرس ظاهرة تأزم العلاقة بين الجيش والسياسة في موريتانيا والجزائر، وأثر ذلك التأزم في التحول الديمقراطي في البلدين. تحاول الدراسة الإجابة عن ثلاثة أسئلة: ما الأسباب التي تجعل بعض الأنظمة العسكرية تتحول إلى النظام الديمقراطي في حين يبقى بعضها الآخر عالقًا؟ وإلى أي حد يستطيع النظامان العسكريان في موريتانيا والجزائر أن يتحررا من تقاليدهما العسكرية العريقة، ليسايرا موجات التحول نحو الديمقراطية في العالم؟ وما المعوقات؟ تقدم الدراسة إجابات عن الأسئلة المطروحة من خلال محورين؛ يذهب الأول إلى بحث إشكالية الجيش والسياسة في موريتانيا والجزائر. ويحاول الثاني أن يبحث تعثر محاولات الدمقرطة في ظل استمرار هيمنة الجيش على السياسة ويرصد التحولات السياسية الجارية، أو ما يمكن التعبير عنه بالجيش في مراحل التحول الديمقراطي.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمره السنوي في قضايا التحول الديمقراطي في الوطن العربي، في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا، حول موضوع "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي". وبهذا يكون المؤتمر قد انعقد خمس دورات، منذ أول مرة عقد فيها؛ إذ بحثت دورته الأولى في موضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: تجارب واتجاهات" )تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ، وتناولت ثانيتُها موضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمة"أيلول/ سبتمبر 2013، وبحثت ثالثتُها في "المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير" في البحر الميت/ الأردن )أيلول/ سبتمبر 2014 وناقشت رابعتُها "العنف والسياسة في المجتمعات العربية" في تونس أيلول/ سبتمبر 2015.