آخر المواد

​تحاول هذه الدراسة قراءة الأداء السياسي للقوى السياسية المصرية المختلفة، منذ انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية وحتى الانقلاب عليه في 3 تموز/ يوليو 2013. وتستنتج الدراسة في تحليلها، في القسم الأول منها، أنّ سلوك مجمل الفاعلين السياسيين تلخّص في البحث عن حلفاء من مراكز قوى النظام السابق - التي قامت ثورة 25 يناير ضدّها - بهدف الوصول إلى سدّة الحكم. أتاح هذا الوضع للنظام السابق، بإمكانياته الكبيرة، العودة مجددًا إلى خريطة القوى السياسية، بعد أن كان مواجهًا بالمحاكمة والمحاسبة. أمّا في القسم الثاني منها، فقد حاولت الدراسة قراءة خريطة الحركة الاحتجاجية في 30 حزيران/ يونيو، مقارنةً بما كانت عليه في أزمة الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، لتتوصّل إلى أنّ المستجدّ الأهمّ هو تمكّن "الدولة العميقة" من اكتساب مهارات الحشد الجماهيري في الشارع؛ بعد أن كانت عاجزة عن ذلك طوال الستة والثلاثين شهرًا السابقة. فمن خلال ارتباطها بفئاتٍ اجتماعية واسعة، عبر شبكات المحسوبية والنفوذ التي لم تفكّر سابقًا في استخدامها في "معارك الميادين" الاستعراضية، أمكن لها أن تصبح فاعلًا سياسيًّا مؤثّرًا، قادرًا على إعادة الأمور إلى مربعها الأول.

​قامت وحدة الدراسات السورية المعاصرة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعقد ندوة في الدوحة يومي 17 و 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ؛ لمناقشة خطة التحوّل الديمقراطي في سورية، والتي قام بيت الخبرة السوري. بالتعاون مع المركز السوري للدراسات، بإعدادها وإطلاقها في آب/ أغسطس 2013 في مدينة إسطنبول. وقد شارك في الندوة العديد من السياسيين والخبراء والناشطين السوريين في عدة مجالات.

تناقش هذه الدراسة ما يمكن أن يكون للثورة المصريّة من تأثيراتٍ في السياس ة الخارجية المصريّة. فعلى الرغم من أنّ قضايا السياسة الخارجية المصريّة، لم تكن ضمن أوضح شعارات الثوّار إبان الثورة، تعدّ العلاقات المصريّة الخارجية أحد الجوانب التي ستطالها تأثيرات الثورة؛ فوصول قيادة مدنيّة منتخَبة شعبيًّا إلى سدّة الحكم لابدّ أن يؤثر في السياسة الخارجية المصريّة التي حكمت تحرّكاتها اتفاقية كامب ديفيد، وطبيعة نظام الرئيس السابق حسني مبارك. ويرى كاتب الدراسة أن ثمّة علاقة طردية بين التغيّرات الهيكلية التي تقع داخل بنية النظام السياسي الداخلي للدولة نتيجة للثورات، وما تتبنّاه من سياساتٍ وتحرّكات خارج حدودها الوطنية. تجيب هذه الورقة عن أسئلةٍ على شاكلة: كيف تؤثر الثورة كمتغيرٍ محلّي في السياسات الخارجية للدولة التي تشهد ثورات داخلية؟ وهل ستشهد السياسة الخارجية المصريّة انعكاسً ا حقيقيًّا لروح الثورة المصريّة بعد انتخاب رئيسٍ جديد، وبعد التحوّل إلى الحكم المدني؟ وهل تعبِّر التحرّكات والسياسات التي تتبنّاها القيادة المصريّة الجديدة برئاسة الدكتور محمد مرسي عن تحوّلٍ حقيقي في السياسة الخارجية المصريّة؟ ثمّ، ما هي التحدّيات التي تواجه السياسة الخارجية المصريّة بعد الثورة؟

تحاول هذه الورقة أن ترصد انعكاسات الانقلاب العسكري في مصر على قطاع غزة، وعلى حركة حماس التي تدير شؤون القطاع؛ وذلك في ضوء تصاعد حملة التحريض في الإعلام المصري ضدّ حماس، والفلسطينيين، واتهام الحركة بالضلوع في أعمال عُنفٍ حدثت في مصر إبان ثورة يناير، كما هو الشأن في الهجمات "الإرهابية" في سيناء، وما استتبع ذلك من تشديدٍ للحصار المصري على قطاع غزة، وتدميرٍ للأنفاق التي تمثّل شريان الحياة بالنسبة إلى الغزيين.

تسعى هذه الدراسة لإلقاء الضوء على ما ينتجه التأريخ الفوقي لحركات التمرد العنيف من معرفة تاريخية، لا تشوبها العيوب المنهجية والموضوعية فحسب، بل تسفر عن مقاربة فوقية ترسخ تصوراتٍ وأحكامًا نخبويةً، وتطغى عليها الانحيازات السياسية والأيديولوجية، وتهمش حركة فئات مهمة من الشعب وتجردها من فاعليتها أيضًا. وتحاجّ الدراسة بأن استناد الكتابات التاريخية إلى تأريخ السلطة يمنحها شكلا من أشكال سلطة التأريخ؛ ومن ثم، تدعو الدراسة إلى مراجعة هذه المقاربة الفوقية من خلال تحري الموضوعية والقراءة المعمقة "من أسفل" وطرح سرديات مختلفة. تركز المقالة على ثلاثة أمثلة بارزة من تاريخ مصر المعاصر، هي: انتفاضة عام 1968 في مواجهة سلطة جمال عبد الناصر؛ وانتفاضة عام 1977 ضد سلطة محمد أنور السادات؛ وتمرد جنود الأمن المركزي ضد نظام محمد حسني مبارك في عام 1986، وتفحص ما كتب عن حركات التمرد الثلاث هذه من منظور نقدي، بما في ذلك العودة إلى أسئلة تهم من يتصدون لكتابة تاريخ مصر ومن يتلقونه، بل إنها تشكل أهمية لاستخدام التاريخ في فهم الواقع.

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال محوري هو: لماذا تغير مسار ثورة 25 يناير 2011 في مصر من النضال من أجل الكرامة والحرية والعدالة إلى هجوم مضاد على كل من ينادي بهذه الأهداف بحجة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؟ وتهتم الدراسة تحديدًا بالتغيرات التي طرأت على ثورة يناير فحولتها من "ثورة ديمقراطية"، تنشد الديمقراطية وتغيير نمط ممارسة السلطة وحماية الحريات وإقرار العدالة الاجتماعية، إلى ما يطلق عليه في أدبيات تغيير نظم الحكم "ثورة انتخابية" تدور حول إجراء الانتخابات لملء المناصب التنفيذية والتشريعية بعد انهيار رأس النظام في 11 شباط/ فبراير من دون اهتمام بأركان الديمقراطية الأخرى، ومن "ثورة انتخابية" إلى "ثورة مضادة" تحارب أهداف ثورة يناير عبر إقصاء كل القوى الرئيسة المحسوبة على الثورة وإقامة نظام حكم مطلق. يستند منهج الدراسة إلى فهم الكيفية التي أثرت بها طريقة تغيير النظام، وكذلك أسلوب إدارة المرحلة الانتقالية، في عملية الانتقال إلى الديمقراطية ونواتجها.

تناقش هذه الورقة ظاهرة الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء المصرية وتعرض لتاريخ نشأتها والأوضاع التي أدت إلى حالة الصدام العنيف بينها وبين أجهزة الدولة، عبر فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، مرورًا بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وانتهاءً بالانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح السيسي. وتناقش مختلف العوامل التي قادت إلى حدة الصراع بين هذه الجماعات المختلفة وأجهزة الدولة، وإلى أسباب اتساع نطاق الصراع وازدياد وتيرة العنف فيه. كما تعرض الدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية في تصعيد الصراع. وتستعرض الورقة المرجعيات الدينية التي تنطلق منها هذه الجماعات، إضافةً إلى مختلف العوامل التي أثرت في توجهاتها السياسية. كما تناقش الورقة ما بدا من تقارب وتنسيق مصري إسرائيلي في التعامل مع هذه الجماعات. لقد تجوّل الباحث بنفسه في أرجاء سيناء وأجرى العديد من المقابلات مع أفراد هذه الجماعات المختلفة ومع السكان، واعتمد على الإفادات المختلفة التي جمعها في عرض المشهد في سيناء وتمدداته إلى الداخل المصري.

تناقش هذه الورقة العلاقات بين المؤسسات العسكرية والأمنية في مصر وقوى الحراك الثوريّ منذ ثورة 25 يناير. وتقيّم هذه العلاقات عبر ثلاث مراحل رئيسة مرّت بها مصر: المرحلة الانتقالية الأولى، وهي التي أدارها المجلس العسكري بصورة مباشرة؛ فمرحلة رئاسة محمد مرسي؛ ثم مرحلة الحراك الثوري بعد عزل مرسي. واعتمدت هذه الورقة على آلية رصد المحطات الأساسية في هذه العلاقات، والتي اعتمدت على قراءةٍ تفصيليّة للأحداث الكبرى التي جرت في مصر في كل مرحلة من المراحل الثلاث، وتحليل أثر كل حدثٍ من هذه الأحداث في صوغ هذه العلاقة. وقد قدمت الورقة توصيفًا لطبيعة هذه العلاقة في كل مرحلة من المراحل وأثرها في العملية السياسية في مصر بصفة عامّة.

تبحث هذه الدراسة في دور جهاز الشرطة في مصر خلال ثورة 25 يناير 2011 والثورة المضادة التي تلت انقلاب عام 2013. تبدأ الدراسة بعلاقة كل من المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي بجهاز الشرطة، ثم تبحث في مظاهر ارتداد وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لممارساتها القمعية القديمة، بما في ذلك عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القانون. وأوضحت الدراسة أن الجهاز الأمني ظلّ يعاني التشظّي، واتسم هيكله بتداخل الصلاحيات وإعطاء الأولوية للتنافس على الموارد لا التنسيق. لكن التهديد الوجودي الذي سبّبته ثورة عام 2011، دفع الجهاز القمعي إلى توحيد صفوفه لمواجهة التهديد الملموس المهيمن الذي تمثّله الاضطرابات الشعبية، وبعد عام 2013، شارك الجيش والأجهزة الاستخبارية الأخرى في تكريس قمع المعارضة بشتى أشكالها، مع إفلات شبه كامل من العقاب.

تعرض هذه الدراسة سمات وملامح البيئة التي يعمل في رحابها الرئيس المصري الجديد ومعاونوه، وهي بيئة تواجه مجموعة من الأزمات والتحدّيات التي تتربّص على الصعيدين الداخلي والخارجي بالرئيس المنتخب، والقوى التي يمثّلها