آخر المواد

تركّز هذه الدراسة على القيمة القانونية لإعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر عام 1988 عن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ضوء قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية عام 2018 بمنح الإعلان مكانة "فوق دستورية" تفوق القانون الأساسي الصادر عن المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية. وتكيّف طبيعته القانونية باعتباره "إعلان حقوق". وتجادل بأن المحكمة في قرارها هذا تجاوزت اختصاصها التفسيري، ما يجعله مشوبًا باعتبارات سياسية تهدف إلى تعزيز شرعية السلطة من خلال استدعاء الشرعية الرمزية للمنظمة. وتستعرض خبرات مقارنة (الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ومصر، والجزائر)، وتبيّن أن أًّيًا منها لم يمنح إعلانات الحقوق مكانة تفوق الدستور. وتخلص إلى أن المحكمة جانبت الصواب في تعاملها مع إعلان الاستقلال، وأنه يجب اعتباره وثيقة دستورية مرجعية، غير متفوقة على القانون الأساسي.

بين دستورين "كبيرين"، أحدهما سقط بأسلوب ثوري والآخر جديد تسنّه "السلطة التأسيسية "، تدخل الدولة في مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إلى "دساتير صغيرة"، يضعها "المؤسس الانتقالي"، لتؤدي دور الجسر بين الدستورين في تنظيم الانتقال والعلاقة بين السلطات مؤقّتًا. ولما كان المؤسس الانتقالي يتولى "السلطة" خارج المشروعية الدستورية، ولما كانت العرضية والغرضية سمتين أصيلتين للدساتير الصغيرة، فإن هناك سؤالا حول مدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير. أثارت الدراسة هذا السؤال، متناولة التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.

تحلل هذه الورقة جوانب متنوعة من دستور 2014، فتناقش العلاقة بين الرئيس والحكومة والبرلمان، والمحكمة الدستورية التي أنشئت حديث ا، والمجلس الأعلى للقضاء، وفقرة الضوابط، ودور الدين، ومكانة المرأة في الدستور، واللامركزية. وتعتمد الورقة المنهج المقارن، فتضع كل واحدة من هذه القضايا في سياق تاريخي وإقليمي معًا، بغية فهم التقدم الذي أحرزته تونس في صلتها بالتاريخ الدستوري الخاص بها، وفي ما يتعلق ببلدان المنطقة. فعبر التفاوض الناجح على اتفاقٍ نهائي، مهّد التونسيون الطريق لإثبات أن الاختلافات الأيديولوجية لا تؤدي، بالضرورة، إلى النزاع أو الجمود. وترى الورقة أن المقاربةُ البراغماتية، والتي تبناها المفاوضون التونسيون، واستهدفت الوصول إلى نتيجة، قدمت الملخص مثالا إيجابيًا على عملية حل النزاعات ووضع دستور، ليس في المنطقة العربية فحسب، بل بالقياس إلى مناطق أخرى من العالم.

تناقش هذه الورقة حركة 20 فبراير الاحتجاجية المغربية، وتحرّك الشارع المغربي في تظاهرات سلمية تحت معطفها وهي تطالب بإصلاحات دستورية في إطار ملكية برلمانية. ترى الورقة أن هذه الحركة مناسبة، من الناحية المنهجية، لإعادة التفكير في مسألة المعارضة في المغرب، خصوصًا مع هيمنة شبكة تحليل في الموضوع بلورها، في سبعينيات القرن الماضي، روّاد مثل جون واتربوري، وريمي لوف، وكلود بالزولي، تتلخص في أنّ المعارضة، على اختلافها وتنوّع أنماط احتجاجها، لا تخدم في الأخير سوى إعادة إنتاج النظام السياسي. ترى الورقة أن الحراك الإقليمي، في نسخته المغربية، تحوّل إلى دينامية إصلاحية، ميزت المغرب. فالملك الذي لم يكن بإمكانه تجاهل حركة 20 فبراير، لم يرغب في الإجابة عنها بطريقة الدول المجاورة، ما دفعه إلى الإعلان عن مشروع الإص حاا الدستوري في خطاب 9 آذار / مارس. وترى الورقة أن إستراتيجية النظام السياسي لاحتواء حركة 20 فبراير، ونزع فتيلها، ستفضي إلى تحويل كل مبادراته، بما فيها مشروع دستور 2011، مواردَ وأسلحة في يد السلطة، وأدوات للقمع المادي والرمزي لحركة 20 فبراير. فالاستفتاء الدستوري بتاريخ 1 تموز / يوليو 2012، والذي وافق عليه الشعب المغربي، ودعت حركة 20 فبراير إلى مقاطعته، مثّل بداية الموت السريع للحركة، لأنه دعم مشروعية الإصلاح، ومن ثمّ، الملكية.

تبقى التجربة البرلمانية في المغرب مثار اهتمام السياسيين والباحثين الأكاديميين والعاملين في مجالات الإع ماا والصحافة ومراكز البحوث، نظرًا لما تتميز به من سمات جديرة بالدراسة والبحث والتقصّي، وبسبب استمراريتها التاريخية وتطوّرها على مدى خمسة عقود تقريبًا، على الرغم من توقفها في بعض الأوقات، وظهور بعض الملاحظات عليها. ومما يعزز هذه الأهمية هو استمرارية تجربتها البرلمانية السادسة (2002-1997)، والتي جاءت بعد إقرار دستور عام 1996، وشهدت محطة تاريخية فاصلة تمثلت في حدثين بارزين: الأول، تطبيق تجربة التناوب على السلطة للمرة الأولى في المغرب، والثاني، عملية انتقال الحكم من الملك الراحل الحسن الثاني إثر وفاته في 23 تموز/ يوليو 1999 إلى الملك محمد السادس. وقد عزز هذه التجربة حرص الملك محمد السادس على استمراريتها التاريخية، ومنهج ثنائية المجلسين (النواب والمستشارين)، والتناوب على السلطة. ويكتسب البحث في هذا الموضوع أهميةً نظرًا للندرة النسبية للدراسات المتعلقة به، ومحاولته الإحاطة بهذه التجربة واستخلاص نتائجها ومميزاتها. ويتطلب ذلك البحث في مدخلات التجربة مثل الملخص التعديلات الدستورية والانتخابات التشريعية وما رافقها، وكذلك في مخرجاتها وما تمخضت عنه ممارسة العملية البرلمانية من إنجازات.

تبحث هذه الدراسة في دور عملية تصميم الدساتير في دفع أطراف الانتقال الديمقراطي نحو التعاون، وليس نحو الصراع، في ضوء ما تت سم به عملية الانتقال الديمقراطي من قدر كبير من عدم اليقين في ما يتّصل بالمستقبل. وتركز على أربع حالات ناجحة في تحقيق الانتقال الديمقراطي (بولندا، وتشيلي، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا) للوقوف على العوامل المشتركة التي ساهمت في هذا النجاح. وتوصلت الدراسة، عبر منهجها المقارن، إلى أن عملية تصميم الدستور عملية سياسية اجتماعية أكثر منها قانونية، تتطلّب قدرًا كبيرًا من المساومات والمفاوضات لإحداث التوازن والتوافق بين الفواعل السياسية والاجتماعية القائمة. وأوضحت الدراسة كيف أن إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في ذلك كانت تبني ترتيبات تحدّ من السلطة المطلقة للأغلبية لتبديد الكثير من المخاوف ولبناء الثقة بين الأطراف السياسية.

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال محوري هو: لماذا تغير مسار ثورة 25 يناير 2011 في مصر من النضال من أجل الكرامة والحرية والعدالة إلى هجوم مضاد على كل من ينادي بهذه الأهداف بحجة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؟ وتهتم الدراسة تحديدًا بالتغيرات التي طرأت على ثورة يناير فحولتها من "ثورة ديمقراطية"، تنشد الديمقراطية وتغيير نمط ممارسة السلطة وحماية الحريات وإقرار العدالة الاجتماعية، إلى ما يطلق عليه في أدبيات تغيير نظم الحكم "ثورة انتخابية" تدور حول إجراء الانتخابات لملء المناصب التنفيذية والتشريعية بعد انهيار رأس النظام في 11 شباط/ فبراير من دون اهتمام بأركان الديمقراطية الأخرى، ومن "ثورة انتخابية" إلى "ثورة مضادة" تحارب أهداف ثورة يناير عبر إقصاء كل القوى الرئيسة المحسوبة على الثورة وإقامة نظام حكم مطلق. يستند منهج الدراسة إلى فهم الكيفية التي أثرت بها طريقة تغيير النظام، وكذلك أسلوب إدارة المرحلة الانتقالية، في عملية الانتقال إلى الديمقراطية ونواتجها.

​تشهد دول الخليج العربية منذ 5 حزيران/ يونيو 2017 أزمة دبلوماسية، بدأت بحملة إعلامية، شنّتها وسائل إعلام سعودية وإماراتية على دولة قطر، تجاوزت الحيِّز الإعلامي إلى الجوانب الاقتصادية والقانونية والسياسية. فقد قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية، فضلً عن منع مواطنيها من السفر إلى قطر، ومنع القطريين من الدخول إلى أراضيها، وإمهال المقيمين والزائرين من مواطني دول الحصار أسبوعين لمغادرة قطر. وضمن نشاطات "منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، نظمت لجنة المنتدى يوم الأربعاء 9 آب/ أغسطس 2017 ندوة لمناقشة الجوانب والآثار الاقتصادية والقانونية والسياسية المترتبة على الأزمة الخليجية.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، عددًا من الوثائق من تونس ومصر وليبيا، في المدة 1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2022.

تبحث هذه الدراسة في موضوع التدبير الدستوري لمرحلة الانتقال السياسي في الجزائر عقب الحراك الشعبي في 22 شباط/ فبراير 2019، فمن خ لاا تنزيل المقولات الأساسية للدستورانية الانتقالية، تهتمّ الدراسة بإشكالية مدى إمكانية إنجاز التغيير السياسي السلمي عبر الآليات أو الترتيبات الدستورية المستمدة من النصوص الموروثة. ومقارنةً بحالات عربية مشابهة، تميزت التجربة الجزائرية باعتماد مخطط سياسي لإدارة المرحلة الانتقالية، مستندة إلى تدابير دستورية مستمدة من النصوص السارية. لكنها لم تكن مقنعة لقطاع واسع من مكونات الحراك الشعبي الذي قدَّر أن تلك الترتيبات تقيّد مسار التغيير، وترجح كفة إعادة إنتاج المنظومة القائمة على حساب إمكانية إنجاز التغيير السياسي السلمي. لم يشكل خيار تدبير المرحلة السياسية الانتقالية، وفق ما تتيحه النصوص الدستورية السارية، سابقة في هذا المجال، فما يعدّ نوعًا من السابقة في الحالة الجزائرية هو اقتصار مفهوم الحل الدستوري على المقتضيات الحرفية لمنطوق النص الدستوري، من دون تعديلات دستورية جزئية، ولا مراجعة جوهرية للبنية التشريعية الموروثة.