آخر المواد

تسلط الدراسة الضوء على العلاقات الأوروبية - الروسية في مجال الطاقة، وهي علاقة معقدة يتداخل فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فروسيا اليوم تعد أحد الشركاء الأساسيين في القضايا الأمنية الأوروبية، ولا يمكن الحديث عن الأمن الأوروبي من دون التطرق إلى الدور الروسي وتأثيره في المنظومة الأمنية الأوروبية، وهي أيض ا أكبر مصدِّر للطاقة إلى أوروبا، وأكبر شريك تجاري لها. في المقابل، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستهلك لصادرات روسيا من الطاقة، وتربطه بها علاقات تجارية مهمة. ويجعل هذا كله العلاقات الأوروبية - الروسية في مجال الطاقة تخضع لثنائية ضغوط الصراع والمصالح في توازنات القوى في بنية النظام الدولي من جانب، وضرورات الاعتمادية والتعاون من جانب آخر. ومن ثمّ، تساعد دراسة هذه العلاقة الباحثين في تكوين صورة أكثر دقة وعمقًا في فهم الصراعات التي تدور في محيط كل من روسيا والاتحاد الأوروبي، وفهم سلوك كل منهما بوصفهما فاعلين أساسيين في بنية النظام الدولي الآخذة في التحول والتغير.

تواجه دول الخليج، بوصفها مركز ا لإنتاج النفط والغاز، تحدي التكيف مع مشهد طاقة متخوف باستمرار من وصول موارد جديدة إلى السوق، ومن الانعكاس المتعاظم لتقلبات الطلب والظروف الجيوستراتيجية الشديدة الاضطراب. فالتحدي الكبير لهذه البلدان، التي يعتمد فيها السلم الاجتماعي على استهلاك غير محدود للطاقات المدعومة، يتجلى في خفض وتيرة الاستهلاك، وتطوير طاقات بديلة؛ لحفظ المحروقات التقليدية للتصدير. وتبدو آثار هذه التحولات كبيرة اليوم، فاستقرار هذه الدول، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، على المحك، فضلا عن قدرتها على أن تظل جهات فاعلة رئيسة في نظام الطاقة العالمي؛ إذ تحتاج سياسات الطاقات المتجددة المصممة، بحسب الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الفريدة لكل بلد، إلى ترجمة الطموحات إلى إجراءات عملية سريعة لتحقيق النجاح، والعودة من جديد إلى إحياء خيار التعاون في إطار مؤسساتي مثمر.

تطوّرت العلاقات الهندية - القطرية منذ أن أرسى البلَدان علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1973، وقد تحسّ نت على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدفعوة بمصالح اقتصادية مشتركة وتعاون تمنامٍ في مجالات شتى، مثل الطاقة والدفاع والثقافة. تبحث هذه الدراسة في مسار العلاقات الهندية - القطرية والعوامل التي أسهمت في تطوّرها. وانطلاقًا من الإطار النظري الأوسع للاعتماد المتبادل المعقّد، تحلّل العواملَ الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع الهند إلى تطوير علاقاتها بقطر، فضلًا عن دور الأواصر الثقافية والشعبية في تقوية هذه العلاقات. وتتناول التحديات التي عرقلت تطور العلاقات، بما في ذلك اتلوّترات الإقليمية والخلافات السياسية. وعلى الرغم من أن هذه العلاقات تشهد نموّ ا واعدًا، فإنها لا تزال تعاني ركودًا ملحوظًا في المجاَلين السياسي والاستراتيجي.َ

تتناول هذه الورقة ظاهرة النفط الصخري وعودتها إلى الواجهة مرّةً أخ رى. فالنفط والغاز غير التقليديّين Unconventional oil and gas عُرفا منذ فترة، وهما متوفّران بكمّياتٍ كبيرة. لكنّ كلفة إنتاجهما الباهظة قد حالت في الماضي دون الشروع في اس تخراجهما بصورةٍ تجاريّة. لكن الارتفاع الذي حدث في سعر النِّفط من ذ بداية عام 2001 جرّ إلى التفكير فيهما من جديد. تنظر هذه الورقة في هذا التوجّه الجديد وتأثيره في أسعار النّفط في الأسواق العالميّة. كما تهتمّ بالتداعيات المحتملة التي يمكن أن تحدث على المدى البعيد، نتيجةً لهذا التحوّل، في الجوانب الاقتصاديّة والسّ ياسيّة والجيوستراتيجيّة لدول مجلس التعاون الخليجي. فالموارد المتوفّرة عالميًّا من الصخر الزيتي، تؤهِّل هذا المصدر ليصبح واحدًا من أهمّ موارد المحروقات غير التقليدية في العالم. وعلاوةً على وجوده بكثرة في أميركا الشّمالية، فهو متوفِّرٌ بكميّاتٍ كبيرة في البرازيل، وفلسطين التاريخية، والأردن، وإندونيسيا، والصين، وأستراليا، وإستونيا، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا، وجنوب أفريقيا. فلو أصبح بإمكان هذه الدول، ومن بينها دول صناعية كبرى، ودول أخرى في طريقها لأن تصبح قوً ى صناعيّة معتبرة، فإنّ كلّ الحسابات الاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية التي ظلّت قائمة على النفط التقليدي، تصبح في حاجةٍ إلى إعادة نظر.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الإستراتيجية التي تتَّبعها الصين في سبيل تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الكبيرة على مستوى إستراتيجيات الدول الكبرى. وتحلّل ماهية الإستراتيجية الصينية وحقيقتها، والتوجهات والأهداف الأساسية لإستراتيجية الصين الشرق أوسطية من خال الوقوف على قضايا التجارة والاقتصاد، وأمن الطاقة، والأمن القومي، والقوة الناعمة، إلى جانب إستراتيجية الصين في تنمية وجودها وتعزيزه في منطقة الشرق الأوسط. كما تتناول هذه الدراسة دور العوامل الإقليمية والدولية في إستراتيجية الصين الشرق أوسطية وتأثير هذه العوامل، وتلقي نظرة مستقبلية على أبعاد هذه الإستراتيجية والأهداف التي تسعى الصين لتحقيقها، وكذلك أهداف دول الشرق الأوسط من تمتين عاقاتها الإستراتيجية بالصين.

تهدف الورقة إلى تحليل العلاقات الأوروبية - الخليجية، انطلاق ا من حالة الاعتماد المتبادل التي أوجدها اتفاق عام 1988، وما تبعه من تحولات في العلاقة؛ إذ تفترض مقاربة الاعتماد المتبادل وجودَ تداخلٍ في المصالح بين أطراف العلاقة، ووصولها إلى درجة من التشابك، بما يحدُّ من حالة الصراع ويعزز عوامل التعاون والتنسيق، بما في ذلك تناغم حركة أطرافه في النظام الدولي.لكن اختبار فاعلية هذه المقاربة في سياق أزمة ينقسم فيها أحد الطرفين (الخليج في حالتنا) يظل أمرًا إشكاليًا، تحاول الورقة سبره، وكشف محدوديات نموذج الاعتماد المتبادل في ضوئه. كما تحاول اختبار تأثير الأزمة الخليجية في تأسيس سياسة خارجية فرعية أوروبية تجاه منطقة الخليج، مع تحليل سلوك الفاعلين الأساسيين في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا على الرغم من خروجها من الاتحاد) إزاء الأزمة.

تناقش هذه الدراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخل ي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف)، وتبنّيها سياسات اقتصادية ليبرالية، وتراجع هيمنتها الأيديولوجية، وتعويض ذلك بزيادة الاعتماد على ذراعها الأمنية، قد أفقدها آليات السيطرة التقليدية التي اعتمدتها في العلاقة مع المجتمع نحو نصف قرن. وقد أدى انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي - الخدمي لصالح طبقة جديدة من رجال الأعمال، والضعف الذي اعترى أدوات الهيمنة الفكرية - الثقافية التقليدية نتيجة التطور التكنولوجي وتراجع دور التنشئة السياسية (في المدارس والجامعات)، وفقدان السيطرة على تدفق المعلومات، إلى تبنّي مقاربة أمنية في التعامل مع الأزمات. وفي الحصيلة، فقدَ النظام السيطرة على الوضع، وتلاشت شرعيته بوصفه سلطة حاكمة نتيجة العنف الذي مارسه في قمع الاحتجاج، ما أسهم في تحويل المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة، ثم إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، مع تنامي دور العامل الخارجي في الأزمة.

عنوان الكتاب: الطاقة وقوّتها في السياسة الخارجية الروسيّة: الآثار المحتملة للصراع والتعاون. المؤلّف: مجموعة من المؤلّفين، تحرير جيرونيم بيروفيتش، وروبرت أورتونغ، وأندريياس ونجر. سنة النشر: 2009. ​

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

تتناول هذه الدراسة تأثير سياسات الشارع في عملية التحول الديمقراطي في تونس ومصر، بالتركيز على فترة ما بعد عام 2011، وذلك من خال رصد خرائط التظاهرات والصراع، بهدف الوصول إلى العوامل التي أدت إلى لجوء القوى السياسية في مصر وتونس بعد الثورة إلى اتباع تلك السياسات بوصفها أدوات ضغط لتحقيق أهدافها. وتبحث الدراسة في أسباب هذه التظاهرات، ونتائجها. وفي سبيل توضيح حدة الصراع السياسي وتحوُّله إلى عنف في كثير من الأحيان، ترصد مقارنة بين حالات العنف السياسي في كلتا الحالتين، ومدى تأثيرها في تجربة الانتقال. تتناول الدراسة رصدًا لأهم الملفات التي أثارت حدة الصراع بين القوى السياسية في الحالتين التونسية والمصرية، وتخرج بنتائج تتعلق بتحديد العوامل التي أثَّرت في تجربة الانتقال سواء أكان انتقالًا ناجحًا أم فاشلًا.