آخر المواد

​​​تبحث هذه الدراسة في اتفاقيات السلام السودانية في الفترة 1972–2020، من خلال تحليل جذور الصراعات بين المركز والأطراف، استنادًا إلى مفهوم "إرث المنشأ" الذي يعكس تراكم المظالم التاريخية الناتجة من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي. وترى الدراسة أن سياسات الدولة المركزية منذ الحقبة الاستعمارية ركّزت على التنمية والسلطة في الوسط النيلي، وهو أمرٌ ولّد حركات مطلبية تحوّلت لاحقًا إلى تمرّدات مسلّحة. وعلى الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام كثيرة ("اتفاقية أديس أبابا" عام 1972، واتفاقية "اتفاقية الخرطوم للسلام" عام 1997، و"اتفاقية فشودة" عام 1997، و"اتفاقية السلام الشامل" عام 2005، و"وثيقة الدوحة لسلام دارفور" عام 2011، و"اتفاق جوبا لسلام السودان" عام 2020)، فإنّ معظمها اتسم بـتقاسم جزئي للسلطة والثروة من دون معالجة أسباب الصراع البنيوية، إضافة إلى غياب الثقة بين مختلف الأطراف، وتدخّل وسطاء خارجيين، فضلًا عن نقض الالتزامات، وتوظيف الاتفاقيات لأجندات سياسية قصيرة المدى. وتؤكد النتائج أن الفشل في استدامة السلام كان نتاجًا مباشرًا لاستمرار إرث المنشأ من دون حلول جذرية؛ ما أدى إلى انفصال جنوب السودان عام 2011، وبقاء النزاعات في دارفور والشرق والمنطقتين. وتوصي الدراسة بإعادة بناء أُسس السلام على مواطنة متساوية، وتنمية عادلة، واعتراف بالتعدد الثقافي بوصفه مدخلًا لإنهاء حالة الحروب وتحقيق الاستقرار الوطني.

تناقش هذه الورقة الزعم القائل إن تونس هي الدولة العربية الوحيدة من دول الربيع العربي التي أنجزت تحولّا ديمقراطيًّا، حافظ على مقومات الدولة إلى حدّ جعل الملاحظين يتحدّثون عن "استثناء تونسي. وترى الورقة أن من السابق للأوان في هذه المرحلة الجديدة، الإجابة بصفة قطعية حول مدى نجاح تونس خلافًا للبلدان العربية الأخرى. تتساءل الورقة هل هناك عوامل خاصة بتونس؟ هل مرد النجاح النسبي الظاهر حتى الآن يعود إلى دور المرأة ووزن الإرث البورقيبي، أم يعود إلى دور المجتمع المدني؟ وتتساءل الورقة هل ستنجح تونس في النهاية في إرساء ديموقراطية دائمة؟ ترى الورقة أن مقوّمات نجاح التدعيم الدمقراطي، ثلاثة: (التحاور السياسي، والتجانس المجتمعي، والدولة العضوية)، ثمّ تتطرق الورقة إلى رهان العدالة الانتقالية للبت في ثلاثة ملفات تبدو متداخلة ولكنها مستقلة، وهي: (المسؤولية السياسية للطاقم السياسي السابق، والمسؤولية الجنائية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمسؤولية في قضايا الرشوة والفساد). وأخيرًا تقيّم الورقة الأخطار التي تتهدد التجربة. وهي بدورها ثلاثة: (الأزمة الاقتصادية، وإضعاف الدولة، والإرهاب.)

تنقد الدراسة الإطار العام الذي حكم التيار الأوسع من الباحثين في العلاقات المدنية - العسكرية في منهجية تفكيرهم في المؤسسة العسكرية منذ نشأة الحقل، وتقدم الفجوات النظرية والتطبيقية في تلك الأدبيات، خاصة عند باحثي "آليات الوقاية من الانقلاب"، مبيّنة ضعف القدرات التفسيرية للحقل في استقراء وتحليل الحقبة التاريخية التي يسعى البحث للكشف عن التباساتها النظرية والتاريخية، وهي مرحلة التعددية السياسية في سورية في المدة 1954 - 1958، التي نظر إليها الباحثون باعتبارها مرحلة ديمقراطية، وتتساءل الدراسة عن الأسباب التي دفعت الجيش إلى ترك سدّة الحكم والسماح للقوى المدنية بممارسة العمل السياسي في حينه، على الرغم من توسط هذه المرحلة بين مراحل انقلابية. وتقوم على فرضية أساسية هي أن الجيش مؤسسة عسكرية تمثل أجنحة وقطاعات ووحدات وألوية وعلاقات قوة، قبل أن تكون تعبيرًا عن أي شرائح اجتماعية أخرى، وهو على عكس ما ذهبت إليه الأدبيات في بحث خلفيات الضباط السوسيولوجية.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، عددًا من الوثائق من السودان وتونس. ونقف عند نشر الوثائق الخاصة بشهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2021.

تبقى التجربة البرلمانية في المغرب مثار اهتمام السياسيين والباحثين الأكاديميين والعاملين في مجالات الإع ماا والصحافة ومراكز البحوث، نظرًا لما تتميز به من سمات جديرة بالدراسة والبحث والتقصّي، وبسبب استمراريتها التاريخية وتطوّرها على مدى خمسة عقود تقريبًا، على الرغم من توقفها في بعض الأوقات، وظهور بعض الملاحظات عليها. ومما يعزز هذه الأهمية هو استمرارية تجربتها البرلمانية السادسة (2002-1997)، والتي جاءت بعد إقرار دستور عام 1996، وشهدت محطة تاريخية فاصلة تمثلت في حدثين بارزين: الأول، تطبيق تجربة التناوب على السلطة للمرة الأولى في المغرب، والثاني، عملية انتقال الحكم من الملك الراحل الحسن الثاني إثر وفاته في 23 تموز/ يوليو 1999 إلى الملك محمد السادس. وقد عزز هذه التجربة حرص الملك محمد السادس على استمراريتها التاريخية، ومنهج ثنائية المجلسين (النواب والمستشارين)، والتناوب على السلطة. ويكتسب البحث في هذا الموضوع أهميةً نظرًا للندرة النسبية للدراسات المتعلقة به، ومحاولته الإحاطة بهذه التجربة واستخلاص نتائجها ومميزاتها. ويتطلب ذلك البحث في مدخلات التجربة مثل الملخص التعديلات الدستورية والانتخابات التشريعية وما رافقها، وكذلك في مخرجاتها وما تمخضت عنه ممارسة العملية البرلمانية من إنجازات.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

تناقش هذه الدراسة بعض الأطروحات التي قدّمتها أدبيات الثقافة السياسية، وخاصة تلك التي تبنّت مقاربة بنيوية لفهم العلاقة بين البنى والمؤسسات الاجتماعية من جهة، والفاعلين من جهة أخرى، وما ينجم عن طبيعة هذه العلاقة من قيم تنتج الفعل السياسي. وتفترض أن البحث في نمط الثقافة السياسية الناشئة عن العلاقة بين البنى الاجتماعية والفاعلين لا يقتصر على البحث في علاقتهما المباشرة، بل يتطلب البحث في عامل وسيط بينهما. من هنا، تسعى الدراسة إلى تقديم إطار مفهومي تفسيري مساند، من خلال النظرية الاجتماعية لبيير بورديو، في ثلاثة مباحث: يستعرض الأول المفاهيم التي ناقشها بورديو في تفسير العلاقة بين البنى الاجتماعية والفاعلين، ويقارن الثاني بين مفاهيم الثقافة السياسية ومفاهيم بورديو التي تفسر نشوء الثقافة السياسية من خلال العلاقة التبادلية بين البنى الاجتماعية والفاعلين، ويفحص الثالث ناتج هذه المقارنة على الحالة الفلسطينية بعد الانقسام عام 2007.

تبحث هذه الدراسة في ضوء تحليل المصادر الأولية النوعية والأرشيفية في إشكالية العلاقات العسكرية - العسكرية في سورية خلال مرحلة انفصال الجمهورية العربية المتحدة (1961 - 1963.) وتستكشف من خلال إخفاق تطبيق ما يمكن وصفه ب "نظرية التوافق" Concordance Theory آثار الانقسامات العسكرية - العسكرية على طبيعة العلاقات العسكرية - المدنية من جهة أولى، ودورها في تحويل الانقسامات العسكرية إلى تشرذمات خطيرة على بنية المؤسسة العسكرية من جهة ثانية، ودورها في تفكك النظام السياسي نفسه كما حدث في مرحلة الانفصال، من دون إهمال الشروط الاجتماعية والسياسية التي أثرت في ذلك. وتسلط الضوء على بروز كتلة الضباط الشوام نتيجةً لسياسات احتواء وتفكيك الكتل العسكرية في مرحلة الوحدة، وتمكنها من القيام بانقلاب الانفصال. وتحلل كيف أن هذه النخبة فشلت في السيطرة على الجيش وأجهزة الحكم، بحيث أنتجت محاولتها للسيطرة بروز كتل انقلابية متصارعة، أدى صراعها إلى انهيار قيادة الجيش نفسها وفقدانها زمام القيادة والسيطرة، بما فتح الباب على مصراعيه أمام قيام انقلاب 8 آذار/ مارس 1963.

انطلقت الخطوات الأولى لما عُرف بمسار العدالة الانتقالية في خضم مجريات الثورة التونسية وما تلاها. ثم جرى التفطن سريعًا إلى ضرورة وضع إطار قانوني مكتمل الأركان يضمن حقوق الضحايا والمجرمين في الوقت نفسه. وما إن تمّ التصديق على قانون العدالة الانتقالية حتى بدأ المسار يتعثر في كل خطوة يخطوها، وبدت مخرجاته وحصيلته، في ظل أوضاع حزبية وسياسية متقلبة وباهتة وغير مؤكدة. قادتنا هذه الحقيقة إلى استنتاجٍ مفاده أنّ المشكلة الرئيسة للعدالة الانتقالية لا تكمن في غياب الإرادة السياسية بقدر ما تكمن في الفلسفة التي تقوم عليها، وهي فلسفة ما فتئت تلحّ على التزام المعايير الديمقراطية الليبرالية لمواجهة الماضي الأليم وردّ الحقوق لضحايا التسلط والاستبداد باشتراط جملة من الحقوق تسوّي بين الضحية والجلاد من دون مراعاة موازين القوى بينهما، وهو ما صار المدخل المفضل للجناة والجلادين حتى يتهربوا من مقتضيات العدالة واستحقاقات الاعتراف بالحقيقة والقبول بمعادلة المصالحة والمحاسبة.

واجه المسار الانتقالي في تونس على امتداد شهور مرحلةً تاريخيّةً دقيقةً، كادت تعصف بجهد إقامة الدّولة الدّيمقراطيّة الوليدة، وتقوِّض العمل التّأسيسي لدولة ما بعد الثّورة؛ فتزايدُ وتيرة العنف، وغاء المعيشة، واحتدام الصّراع على السّ لطة، وصعود العصبيّات الجهويّة والأيديولوجية والدّينية، من حين إلى آخر، وعودة أعام النّظام القديم، وبروز نذُر الثّورة المضادّة، وتراجع ترتيب تونس السّ يادي، كلّ ذلك أخبر الماحظَ بأنّ الرّبيع العربيّ مُهدَّد في مهده الأوّل، وأورث في نفس المواطن إحساسًا بالخوف وشوقًا إلى الطّ مأنينة والاستقرار. وقد زاد الوضع تعقيدًا الواقعُ السّ ياسيُّ المأزوم القائم على منطق الاستقطاب والتّنافي بين التّرويكا الحاكمة والمعارضة. وتناقش هذه الورقة أوضاع أبرز القوى السياسية الفاعلة في تونس وتعقيدات الأزمة السياسية، كما تناقش احتمالات المرحلة المقبلة.