آخر المواد

​بعد سنوات من رعاية الدولة التركية للتسوية السياسية مع الأكراد عبر التفاوض مع حزب العمال الكردستاني، تخلت الحكومة نهائيًا عن هذه السياسة منذ منتصف 2015، عندما عادت الحرب مجددًا. وتتضمن مقاربتها الجديدة: أولًا، تكريس فكرة غياب "المُحاوِر" الكردي الجاد في إيجاد الحل. ثانيًا، خوض مواجهة عسكرية شاملة ضد حزب العمال الكردستاني، وإضعاف حزب الشعوب الديمقراطي. ثالثًا، الانفتاح على أحزاب وحركات كردية أخرى أملًا أن تُمثّل الأكراد مستقبلًا، وأن تعزز كذلك مكانة المحافظين الأكراد ونفوذهم. وقد حققت الحكومة وحزب العدالة والتنمية إنجازات، لكنهما يواجهان تحديات واقعية أيضًا. وتسعى هذه الدراسة للإجابة عن تساؤلات، منها: هل يمكن إضعاف حزب الشعوب الديمقراطي أو إفقاده تمثيله البرلماني مستقبلًا، أم أنه سيبقى يمثل شريحةً واسعةً من الأكراد؟ وهل تكفي القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية والأحزاب الكردية الأخرى بمحافظات جنوب شرق تركيا لإضعاف حزب الشعوب الديمقراطي؟ وهل هي كافية أيضًا لجعل هذه الأحزاب تُشكّل أكثرية يمكنها التحاور باسم الأكراد وحل قضيتهم؟ وما مدى واقعية هذه المقاربة وما نتائجها حتى الآن؟

منذ الأشهر الأولى التي أعقبت إعلان وباء كورونا جائحةً عالمية، برز نقاش بين دارسي الشعبوية حول أثرها المحتمل في هذا التيار السياسي الذي حقّق خلال العشرية الماضية تقدمًا انتخابيًا غير مسبوق في العديد من دول العالم. من جهة، ثمة الموقنون أن الجائحة ستمثّل مفترق طرقٍ في هذا المنحى التصاعدي، وستكون بداية تقهقر الشعبويين، خصوصًا الماسكين منهم بالحكم في الديمقراطيات الليبرالية. ومن جهة أخرى، ثمة القائلون إن الشعبوية، بوصفها ظاهرةً سياسيةً تتغذى بالأزمات لن تتأثر سلبيًا، هذا إن لم تخرج منها أكثر قوة. تنطلق هذه الدراسة من هذا النقاش، من خ لاا التركيز على حالة الحكومات الشعبوية اليمينية في الديمقراطيات الغربية، وخصوصًا إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لتبيّن محدودية الموقفَين. فعلى عكس التصور السائد، لا تختلف المقاربة التدبيرية ولا الحصيلة البشرية للحكومات الشعبوية في مواجهة جائحة كورونا، في مجملهما، عن تلك التي سجلتها حكومات تقليدية. ولكن لا يعني هذا عدم وجود خصوصية شعبوية في زمن جائحة كورونا تكمن، من وجهة نظرنا، في طبيعة الخطاب الموظَّف أثناء الجائحة الذي نقسمه إلى قسمين؛ أولًا، "خطاب الانفصام" الذي تميّز بالقدرة على الجمع بين التهوين من حقيقة الجائحة، واتخاذ الإجراءات التدبيرية العملية لمواجهتها، وثانيًا، "خطاب الإثبات" الذي وُظفت فيه الجائحة لتعزيز مشروعية أحد أهم عناصر الخطاب الشعبوي وهو الخطر الخارجي.

تحقق الدراسة في التصورات التي تحملها الأحزاب البريطانية عن "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) في الإطار الزمني الممتد بين عامَي 2003 و 2016، وطبيعة التباين بين تلك الأحزاب في نظرتها إلى الحركة. وترى الدراسة أن غياب الناظم القيمي وغياب قاعدة احترام القانون الدولي وما ينص عليه من حق الشعوب في مقاومة محتليها، دفعَا بريطانيا، ممثلةً بالأحزاب والحكومة على حد سواء، إلى استعادة موروثها الاستعماري وما يرتبط به من تحمُّلها مسؤولية تاريخية عن نشأة إسرائيل والتزامها بأمنها. ومن ثم، شك لت هذه الاستعادة قاعدة ينطلق منها الخطاب السياسي البريطاني في تجريم "حماس." اعتمدت الدراسة منهج تحليل الخطاب المرتكز على قراءة بعض النصوص الرسمية المتعلقة بالمسألة، والتصريحات الصادرة عن رؤساء وأعضاء في تلك الأحزاب، علاوة على القراءة المتأنية لعيّنة من خطابات مجلسَ ي العموم واللوردات.

تمرّ هذه السنة (2017) الذكرى الخمسون لتأسيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان). غير أن الأسئلة المتعلقة بهويّة الرابطة لا تزال محل نقاش حادّ في الأوساط الأكاديمية والدوائر العلمية، ولا سيما السؤال عمّا إذا كانت هذه الرابطة تشك ل جماعة أمنيّة إقليميّة، وهو سؤال أثار نقاشات حادة بين الدارسين المختصّين. ففي الوقت الذي ذهب فيه عدد من هؤلاء إلى أن آسيان تعدّ جماعةًُ أمنيةً إقليميةً متميزةً، ذهب آخرون إلى التّشكيك في وجودها، ورأوا أن أقصى ما يمكن إثباته أن آسيان لا تعدو أن تكون نظامًا أمنيًّا إقليميًّا أو حيًّا يفتقر إلى صفة الجماعة. تحاول هذه الدراسة تقديم قراءة موضوعية ومتأنية في الحجج والأدلة التي قدمها كل فريق، هادفة إلى استنتاج الرأي الأقرب إلى واقع الدينامية الأمنية الحالية الجارية ضمن حدود إقليم جنوب شرق آسيا، وتحديد الهوية الأمنية للرابطة التي حققت خمسين سنة من الوجود.

تناقش هذه الورقة ثورات "الربيع العربي" وأوضاعها في مختلف الدول العربية التي ينشط فيها الإس ماايون، فتفحص التجربة المصرية والتونسية، كما تفحص ما جرى في دول عربية أخرى، عرفت نشاط الإس ماايين، ولكن لم تحدث فيها ثورات كالتي جرت في مصر وفي تونس، كالمغرب والأردن. تناقش الورقة أوضاع "الربيع العربي" في كل هذه الأقطار، في السياق الذي يمثله كل قطر، على حدة. ترى الورقة أن هناك أسئلة كثيرة لا تزال مطروحة على الإس ماايين، وأنهم باتوا في أمسّ الحاجة إلى التوقّف أمامها والإجابة عنها. تقول الورقة إن أوّل هذه الأسئلة هو سؤال المشروع السياسي والأيديولوجي الذي يتبنّاه الإس ماايون ويدافعون عنه؛ متسائلة عن مدى قدرة الإس ماايين على تجديد طرحهم السياسي والتخلّص من عبء الأيديولوجيا. إذ ترى الورقة أن "الربيع العربي" قد كشف مدى محدودية المقولات الأيديولوجية للإس ماايين، بخاصة في ما يتعلق بقضايا الدولة والديمقراطية والتعددية والحريات وحقوق الأقليات.