آخر المواد

بين دستورين "كبيرين"، أحدهما سقط بأسلوب ثوري والآخر جديد تسنّه "السلطة التأسيسية "، تدخل الدولة في مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إلى "دساتير صغيرة"، يضعها "المؤسس الانتقالي"، لتؤدي دور الجسر بين الدستورين في تنظيم الانتقال والعلاقة بين السلطات مؤقّتًا. ولما كان المؤسس الانتقالي يتولى "السلطة" خارج المشروعية الدستورية، ولما كانت العرضية والغرضية سمتين أصيلتين للدساتير الصغيرة، فإن هناك سؤالا حول مدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير. أثارت الدراسة هذا السؤال، متناولة التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.

تحلل هذه الورقة جوانب متنوعة من دستور 2014، فتناقش العلاقة بين الرئيس والحكومة والبرلمان، والمحكمة الدستورية التي أنشئت حديث ا، والمجلس الأعلى للقضاء، وفقرة الضوابط، ودور الدين، ومكانة المرأة في الدستور، واللامركزية. وتعتمد الورقة المنهج المقارن، فتضع كل واحدة من هذه القضايا في سياق تاريخي وإقليمي معًا، بغية فهم التقدم الذي أحرزته تونس في صلتها بالتاريخ الدستوري الخاص بها، وفي ما يتعلق ببلدان المنطقة. فعبر التفاوض الناجح على اتفاقٍ نهائي، مهّد التونسيون الطريق لإثبات أن الاختلافات الأيديولوجية لا تؤدي، بالضرورة، إلى النزاع أو الجمود. وترى الورقة أن المقاربةُ البراغماتية، والتي تبناها المفاوضون التونسيون، واستهدفت الوصول إلى نتيجة، قدمت الملخص مثالا إيجابيًا على عملية حل النزاعات ووضع دستور، ليس في المنطقة العربية فحسب، بل بالقياس إلى مناطق أخرى من العالم.

​تستعرض هذه الدراسة ظروف نشأة حركة "تمرد" التونسية التي حاولت استنساخ تجربة حركة "تمرد" المصرية، بعد نجاحها في تغيير رأس هرم السلطة في مصر. وتحلّل الدراسة العوامل التي أدت إلى قيام حركة "تمرد التونسية"، كتعثّر المسار الانتقالي؛ وبطء وتيرة الإصلاحات؛ وعدم تحقّق أهداف الثورة من تأمين للشغل وإنصافٍ للمظلومين؛ ومحاسبةٍ لرموز الفساد والاستبداد؛ وبقاء مشروع العدالة الانتقالية معلّقًا؛ وتعطُّل قطار التنمية؛ وانتشار جيوب الفقر والبطالة في المدن وارتفاع الأسعار؛ وتدهور القدرة الشرائية للمواطن؛ وتأخّر صوغ الدستور؛ وإهدار المال العامّ؛ والتنازع على النفوذ بدل تقاسم الأدوار؛ وسأم قطاعٍ كبير من التونسيين من حالة الاستقطاب الثنائي بين حركة النهضة وحركة نداء تونس، وبين الائتلاف الحاكم والمعارضة. وتتعرض الدراسة بالتحليل لأهم نقاط الاتصال والانفصال بين حركة "تمرّد" المصريّة وحركة "تمرّد" التونسيّة. وتتساءل إلى أيّ مدى يصح القول بإمكان تحوّل هذه الحركة من ظاهرة احتجاجية إلى قوّة تغيير، وما مستقبلها في ضوء مستجدّات المشهد العمراني والسّياسي بتونس اليوم.