آخر المواد

تتناول هذه الدراسة الهجرة القسرية والنزوح الداخلي للأقليات الإثنية والدينية في المناطق التي تسمى "المتنازع عليها" في العراق، من خلال التركيز على الأقلية الإيزيدية. فمنذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، جرى استهداف سكان هذه المناطق من التنظيمات "الجهادية" والجماعات المسلحة، ولا سيما أبناء الأقليات الدينية غير المسلمة، ووصل الأمر إلى ذروته بعد غزو تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام "داعش" معظم تلك المناطق عام 2014 وارتكاب عمليات إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية، فوقع الفرار والتشريد والنزوح والهجرة القسرية إلى المناطق الكردية في الشمال، وإلى المناطق العربية في وسط العراق وجنوبه. وكانت هذه الأقلية من أكثر الجماعات التي نزحت نزوحًا شبه كامل إلى مدن إقليم كردستان. تغطي هذه الدراسة التطورات والفجوات السياقية التي تتعلق بإحدى الأقليات العراقية في المناطق المتنازع عليها، وتناقش أساسًا العوامل والعقبات التي تقف وراء عدم عودة النازحين الإيزيديين إلى منطقة سنجار.

على الرغم من الأوضاع السيئة في سورية، فإن المنظمة الدولية للهجرة صرّحت بأنّ نحو واحد من كل عشرة سوريين لاجئين يعود تلقائيًا إلى الوطن. وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ ما يصل إلى مئات الآلاف من اللاجئين قد يعودون إلى وطنهم المدمر طوعًا. والخشية أن يتم هذا الأمر من دون أي تخطيط مسبق، خاصة أنّ الأزمة السورية قد تكون فريدة نسبيًا من حيث الحجم وصعوبة التنبؤ بمساراتها. وبناء عليه، فإنّ الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الدروس المستفادة من تجارب عودة اللاجئين، سواء أكانت طوعية أم قسرية، وتوضح أهم العوامل المشجعة على ضمان عودة مستدامة للاجئين السوريين. وتستند الدراسة إلى مراجعة أدبيات مكثفة ومشاورات ومقابلات مع الخبراء والمعنيين، مدعومةً بالخبرة المتراكمة الخاصة بالباحثَين في حقل إعادة الإعمار بعد الحرب ودراسات اللاجئين. ويؤكد الباحثان أنّ هذه الدراسة لا تهدف إلى تحليل الوضع السياسي أو العسكري الراهن في سورية، أو إلى تقييم أي محادثات سياسية جارية أو مخطط لها، ولا تسعى للحكم المسبق على أي حل سياسي مطروح.

تهدف هذه الدراسة إلى ضبط مفهوم اللاجئ، وما إذا كان مقبول ا ومتداولًا من منظور القانون الدولي. وتعرض أهم الصكوك الدولية السارية المفعول المتعلقة باللجوء، مع التركيز على مدى تصديق الدول العربية الخمس (سورية، والعراق، واليمن، وليبيا، والسودان) عليها. وتشرح باستفاضة آليات حماية حقوق اللاجئين، سواء ما تعلق منها بالجانب التعاهدي أو غيره على مستوى نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، وعلى مستوى الآليات الإقليمية المتاحة.

اكتسب موضوع الحماية الدولية للأشخاص النازحين داخليًا الذين أصبح عددهم يفوق عدد اللاجئين أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة. ويظهر ذلك في سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول لمشكلاتهم، من خلال توفير المساعدات الإنسانية لهم في بلدانهم؛ كي لا يضطروا إلى البحث عنها خارج حدود دولهم، وتكريس حقهم في البقاء في بلدانهم في أمن وكرامة؛ أي حقهم في عدم التحول إلى لاجئين. غير أن الواقع أثبت أن تركيز المجتمع الدولي على حماية الأشخاص النازحين داخل بلدانهم الأصلية، والذي تغلفه الدوافع الإنسانية، هو في الواقع نتيجة حتمية لتحفّظ الدول بشأن استقبال اللاجئين على أقاليمها، فقد أصبحت الدول، خاصة الأوروبية، تثير مسألة حماية النازحين داخل بلدانهم الأصلية، بطريقة تعسّ فية، لتبرّر غلق حدودها في وجه اللاجئين.

​تسعى هذه الدراسة لاستطلاع الرأي العامّ للمهجّرين السوريين في كلٍّ من الأردن ولبنان وتركيا، وكذلك في تجمعات المهجّرين واللاجئين السوريين في الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية، تجاه انتخابات 3 حزيران/ يونيو 2014، واتجاهات الرأي العامّ نحو النظام السوري ومؤسساته، فضلًا عن مقترحات اللاجئين السوريين في البلدان التي شملها الاستطلاع لحلّ الأزمة السورية. وأبدى المستجيبون ثلاثة اتجاهات لحلّ الأزمة. أمّا الاتجاه الأول، فقد رأى ثُلثَا المستجيبين (64%) أنّ الحل يكون بتغير النظام الحاكم في سورية. وأمّا الاتجاه الثاني، فرأى أنّ الحلّ يكون بانتصار النظام وسَحق الطرف المعارض، ويمثل هذا الاتجاه نحو 6%. أمّا الاتجاه الثالث، فمفاده أنّ 23% من المستجيبين أبدوا ضرورة حلّ الأزمة سلميًا؛ بالتوافق بين جميع أطراف الأزمة، من خلال حوار جِديّ بين النظام وقوى المعارضة والقوى السياسية.

​تناقش هذه الدراسة إحدى أهم مشكلات الديمقراطية الليبرالية اليوم؛ أي التناقض الحاسم الكامن في بنيتها والمحفز لتطورها بين الديمقراطية القائمة على مبدأ السيادة الشعبية، وبين الليبرالية المرتكزة على مبدأ الحرية الفردية، وهما مكونان يعملان بشكل دائم في اتجاهين مختلفين. وتركز على أزمة بروز التيار الشعبوي وسيادته في التجربة الأميركية. وتخلص إلى أن التناقض في الديمقراطية الليبرالية يميل إلى أن يعكس تفاوتات ومصالح اجتماعية واقتصادية أكثر منها ثقافية وعرقية. ومع أن نتائج التناقض لا تقتصر على التجربة الأميركية وحدها بل تتعداها إلى بقية العالم، فإنه في الوقت ذاته تناقضٌ ماثلٌ في معظم الديمقراطيات الليبرالية، التي يطغى فيها أحد المكونات على الآخر؛ ما ينتج أحد خيارين: نظام نخبوي أو نظام شعبوي، كما هو ماثل الآن، بما يضع مكونات المجتمع الأميركي في مواجهة بعضها بعضًا بشكل حاد ومباشر، ويفتح الباب مستقبلًا أمام بروز صيغة ديمقراطية ربما كانت مغايرة للديمقراطية الليبرالية التي عرفها هذا البلد.

تشهد سورية والعراق تدفقات هائلة للاجئين مذكرة بالمأساة في فلسطين، ما يجعل مراجعة التجربة العربية في المجال أمرًا حيويًا يفرضه واجب الوقت والحال، ويشكل البحث قاعدة انط قاا للمهتمين بالمجال. إذ حاول إسقاط نتائج الحالة السودانية على الراهن، بحيث يُسهِل تشخيص الأوضاع الماثلة وتعميم النتائج التي توصل إليها. يتحسس البحث استجابة البحوث التي اهتمت بظاهرة اللاجئين للسلوك السياسي- العدواني لحركات اللاجئين، والتي استضافها السودان، وأن يجد منطقًا له مرتبطًا ببيئة الظاهرة نفسها وسياقها. ومن ثمّ فإنّ مشكلة البحث على وجهين: أولّا معالجة العلاقة بين المرجعية البحثية القائمة على الفكرة Paradigm ومدى مساهمتها في تقوية معالجة تفاصيل قضايا اللاجئين أو ضعفها، ثانيًا بيان مدى ارتباط السياسات بمطلوبات الفلسفة التي تتحدث به الدولة عن نفسها كونها تقوم تعبيرًا عن قيم المجتمع في ما يتصل باللاجئين. أظهر البحث فرصًا لتوظيف الاندماج المحلي بصفته ح متفقًا عليه دوليًا لمشكلة اللاجئين في ردم ثغرات بنيوية في المجتمعات العربية. من أهم ما يترتب على البحث وعي الفاعلين، حكومات داعمة وحركات مدعومة وعامة مجتمع اللاجئين، بتبعات التفاعل بين الأطراف الفاعلة في الميدان بعد العودة التطوعية للاجئين لبلدانهم. تستوجب الطبيعة الإستراتيجية للظاهرة إيلاء طول أمدها الزمني اهتمامًا كبيرًا.

تهدف هذه الدراسة إلى توثيق مساهمة قطر الأخيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين. ونحن نرى في قطر نموذجًا لدولة صغيرة تعتمد على ثروتها وقوتها الناعمة لتعزز مصالحها في الشرق الأوسط وتدعم دولة مسلمة عربية محاصرة. تّجري الورقة تحليلًُا للصحف العربية وغيرها من الأدلّة المستندية لتحديد سياق مساهمة قطر المالية في الفترة 2010 - 2016 وإجراء تقييم لها. وتتطل ب عملية تأطير المساعدات القطرية الأخذ في الاعتبار سيطرة إسرائيل العسكرية على الأراضي الفلسطينية وقدرتها على ضبط تدفق المساعدات إلى فلسطين عبر القوة الصلبة التي تلجأ إليها. وت ختتم الورقة بالدعوة إلى اعتماد منظورُ الاقتصاد السياسي في التعامل مع المساعدات الإنسانية.

تفاوتت ردّات فعل المسلمين على الاستعمار بين الدول والمناطق؛ إذ تسبّب قدوم الاستعمار في حدوث تصدّعات في التفكير السياسي الإسلامي على نحوٍ دفع المسلمين إلى إيجاد طريقة للتصدّي للوقائع السياسية المتغيّرة والعمل على إعادة صوغها. ولم تخضع شبه القارة الهندية لسيطرة الأمويين أو العباسيين، وجاءت أغلبية الطموحات العسكرية التوسّ عية تجاه الهند من خانية الجاغاطاي غير المستقرة، واضطلعت بدور استراتيجي رئيس بين الخلافة وشبه القارة الهندية. ولم تسمح الخانية للخلافة بإدارة الهند مباشرة، وحافظت على سياسات مستقلّة متقدمة. تركّز هذه الدراسة على تحديد ملامح السياق السياسي للفكر السياسي الإسلامي، وكيف تبلور التصدي لصعود الدولة الوطنية بوساطة الواقعية السياسية على نحوٍ كبير، مع استبعاد دار الإس ماا أو دار الحرب من المفردات الإس مااية. وتخلص إلى أن العقل المسلم في جنوب آسيا قد قَبِل بالدولة الوطنية، سواء أكان في نسقها المركّب أو في نسق إس مااي مميّز؛ ما أدّى إلى قيام دولتين وطنيتين: هما الهند وباكستان. وتطوّر كلا النسقين ضمن سياق جدلي إسلامي قوي، مع تنافس بين "المواصفات الإسلامية" لكل من باكستان والهند.