آخر المواد

يتتبع هذا البحث المسارات التي سلكها البحث الاجتماعي والسياسي في تفسير دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وفي تفسير السياسة والنشاطات الحكومية. كانت المناهج والمنظورات التعددية والبنيوية الوظيفية التي تصدرت مشهد علم السياسة وعلم الاجتماع في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقبل ذلك توجهات أوروبية في القرن التاسع عشر، تتمحور حول المجتمع. ولكن ثمة نقلة حدثت كانت بواكيرها في "الثورة الكينزية"، على الدولة بوصفها فاعلًا له وزنه وتأثيره في العمليات السياسية والاجتماعية من خ لاا سياساتها وعلاقتها النمطية بالمجموعات الاجتماعية. إن تشديد الدرس المعاصر على الدولة هو استعادة نظرية لدور كانت قد أدّته في الكتابات المعروفة على نطاق واسع لكبار العلماء الألمان مثل ماكس فيبر وأوتو هنتز. ويناقش البحث دور الدولة وقدرتها على النحو الذي فصّلته كتابات متنوعة.

تناقش هذه الدراسة الإرث المؤسسي لسياسات التحرير الاقتصادي في تشكيل الواقع المعاصر للعلاقات المدنية - العسكرية في دول الربيع العربي، والتحديات المستقبلية للتحوّل الديمقراطي في هذه الدول. وتحاجّ بأنّ الانفتاح الاقتصادي عبر تطبيق سياسات التحرير قد أدّى إلى ظهور أوليغارشية عسكرية، تنشط تحت غطاء مدني، أو إلى تمدّد هيمنة الجيوش العربية من الحقل السياسي لتشمل الحقل الاقتصادي بصورة رسمية. وكانت النتيجة النهائية لهذه الديناميكية تدعيم مواقع هذه الجيوش وزيادة هيمنتها على الحقل السياسي، وهو ما يفرض تحديات جمّة على مستقبل التحول الديمقراطي في هذه الدول. تختبر الدراسة فرضيتها بمناقشة أربع حالات هي مصر، وتونس، والسودان، والجزائر، وتعقد مقارنات تحليليةً بين هذه الحالات.

​تتبنى هذه الدراسة أطروحة الدولة المنظّمة، في محاولة لإلقاء الضوء على التغيّرات التي طرأت على الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن ثم الطريقة التي تُعالَج بها مشكلات السياسات العامة. وتركّز النقاش على سياسات التنظيم لقطاعات الاتصالات، بعد التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق وفتحها للمنافسة، وذلك من خلال بحث ثلاث حالات في المنطقة العربية، وهي: المصرية، والإماراتية، والقطرية. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أنّ التحوّل في دور الدولة من نموذج دولة الرفاه، الذي كانت تؤدي فيه الدولة ومؤسساتها الدور الرئيس في عمليات تقديم خدمات الاتصالات، إلى نموذج الدولة المنظّمة، والذي تتبنى الدولة في إطاره استراتيجيات التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق، قد ترتّب عليه إفساح المجال للفاعلين غير الحكوميين لتأدية دورٍ متنامٍ كمقدّم لخدمات الاتصالات ومشغّل لها، في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة بمنزلة المنظّم الذي يتحكّم في سلوك الفاعلين الجدد، من خلال صنع اللوائح والقوانين والتشريعات التي تضبط إيقاع عمليات تقديم الخدمة في أسواق الاتصالات المحررة، بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة، وبطريقة تحقق مصلحة المستخدمين.

تناقش هذه الدراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخل ي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف)، وتبنّيها سياسات اقتصادية ليبرالية، وتراجع هيمنتها الأيديولوجية، وتعويض ذلك بزيادة الاعتماد على ذراعها الأمنية، قد أفقدها آليات السيطرة التقليدية التي اعتمدتها في العلاقة مع المجتمع نحو نصف قرن. وقد أدى انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي - الخدمي لصالح طبقة جديدة من رجال الأعمال، والضعف الذي اعترى أدوات الهيمنة الفكرية - الثقافية التقليدية نتيجة التطور التكنولوجي وتراجع دور التنشئة السياسية (في المدارس والجامعات)، وفقدان السيطرة على تدفق المعلومات، إلى تبنّي مقاربة أمنية في التعامل مع الأزمات. وفي الحصيلة، فقدَ النظام السيطرة على الوضع، وتلاشت شرعيته بوصفه سلطة حاكمة نتيجة العنف الذي مارسه في قمع الاحتجاج، ما أسهم في تحويل المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة، ثم إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، مع تنامي دور العامل الخارجي في الأزمة.

​تتبنى هذه الدراسة أطروحة الدولة المنظّمة، في محاولة لإلقاء الضوء على التغيّرات التي طرأت على الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن ثم الطريقة التي تُعالَج بها مشكلات السياسات العامة. وتركّز النقاش على سياسات التنظيم لقطاعات الاتصالات، بعد التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق وفتحها للمنافسة، وذلك من خلال بحث ثلاث حالات في المنطقة العربية، وهي: المصرية، والإماراتية، والقطرية. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أنّ التحوّل في دور الدولة من نموذج دولة الرفاه، الذي كانت تؤدي فيه الدولة ومؤسساتها الدور الرئيس في عمليات تقديم خدمات الاتصالات، إلى نموذج الدولة المنظّمة، والذي تتبنى الدولة في إطاره استراتيجيات التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق، قد ترتّب عليه إفساح المجال للفاعلين غير الحكوميين لتأدية دورٍ متنامٍ كمقدّم لخدمات الاتصالات ومشغّل لها، في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة بمنزلة المنظّم الذي يتحكّم في سلوك الفاعلين الجدد، من خلال صنع اللوائح والقوانين والتشريعات التي تضبط إيقاع عمليات تقديم الخدمة في أسواق الاتصالات المحررة، بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة، وبطريقة تحقق مصلحة المستخدمين.

تسعى هذه الدراسة للكشف عن الأدوار التي قامت بها لجان الحقيقة في أميركا اللاتينية في إرساء العدالة الانتقالية، وذلك في سياق مقارن يستدعي ث ثاا تجارب رئيسة، هي: الأرجنتين، وتشيلي، وبيرو. وتحاول تسليط الضوء على السياقات التي أتاحت لهذه التجارب الالتحام بالتحول الديمقراطي واستيعاب تعقيداته، من خ لاا مساءلة الديناميات التي رافقت تأسيس لجان الحقيقة، والتعرف إلى أدوار الفاعلين في إدارة التوتر بين مطالب الضحايا من جهة، ومتطلبات المصالحة والسلم الأهلي من جهة أخرى. وتبيّن الدراسة أن تأسيس لجان الحقيقة ارتبط بطبيعة التحديات التي واجهتها البلدان اللاتينية في التحول الديمقراطي وتجاوز إرث الانتهاكات السابقة. وبقدر ما اختزلت هذه التحديات أزمة الشرعية التي عصفت بهذه الأنظمة ودفعتها إلى الانخراط في هذا التحول، أبرزت أيضًا الإمكانات التي وفّرتها هذه اللجان للفاعلين لتدبير توترات هذا التحول.

​​​​​​​​​​​​يضطرّ الباحثون الذين يدرسون الشرق الأوسط، غالبًا، إلى إعادة النظر في الأطر النظرية ذات المركزية الأوروبية، التي رُسمت للمعالجة في حقل العلاقات الدولية، وذلك من خلال التشديد على خصوصيات هذه المنطقة التي تتحدّى كينونة نظريات العلاقات الدولية ذات الأصول الغربية وتطرح ضروبًا من التساؤل. وقد عدّ الكثيرون البنائية الاجتماعية، التي تركز على الفاعلية والسيرورات، مقاربةً قادرة على مراعاة السياقات الخاصة، التاريخية والثقافية، وتلك المتعلقة بالأفكار، في منطقة الشرق الأوسط. ويبدو أن البنائية الاجتماعية التي سكّها ألكسندر ونت، في كتاباته (1992، 1994، 1999)، يمكن تكييفها لتلائم المنطقة، فتقدم في شأنها رؤى جديدة. بناءً عليه، تعيد هذه الدراسة النظر في بعض جوانب بنائية ونت، مستكشفةً قابليتها للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط. وتتناول ثقافات الفوضى عند ونت لتوضيح الكيفية التي تتحوّل بها العلاقات التعاونية، بفعل سيرورات التفاعل، إلى صراع. وتفحص الإمكانات التحديات التي تدفع بها المنطقة أمام حجّة ونت، وذلك بالتمعن في مثلًا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مع التركيز خاصةً على حالة حرب غزة عام 2009. ثم تستكشف "لغز"الكيفية التي انتقلت به المملكة، على مدى سنوات، من دعم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إلى تصنيفها عدوًا لها، على الرغم من تشاركهما في هوية جماعية قائمة على نزعة الوحدة الاسلامية.