آخر المواد

​تناقش هذه الدراسة الأدبيات المتاحة في الاقتصاد السياسي التي تؤطر مفهوم الدولة الريعية، باستخدام الدول النفطية مسرحًا للتوسع، بخصائص النظرية البنيوية وأبعادها. وأوضحت الدراسة الفجوة الأكاديمية في أدبيات الدولة الريعية غير النفطية. كما حللت الدراسة مصادر تمويل السلطة الفلسطينية، وناقشت إن كانت هذه المصادر تُعدّ ريعًا أو مصادر تمويل اعتيادية. وأطرت الدراسة المصادر الريعية بناءً على منشئها إلى أموال المانحين الدوليين الداعمة للإنفاق الحكومي، وأموال المقاصّة المحصلة إسرائيليًا والتي يتم تحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات سياسية. وأخيرًا، اقترحت الدراسة هيكلية مقومات الدولة الريعية غير النفطية، مستخدمة السلطة الفلسطينية مثالًا. وتقترح الدراسة حصر خصائص الدولة الريعية غير النفطية إلى نيوبترومنيالية مرنة؛ ركود سياسي داخلي يقابله نشاط سياسي خارجي، وسياسات اقتصادية مفروضة خارجيًا، ونظام ضريبي هش، وانعدام الاستقرار المالي، واقتصاد متمحور على الريع باستخدام السلطة الفلسطينية نموذجًا.

​تناقش هذه الدراسة إحدى أهم مشكلات الديمقراطية الليبرالية اليوم؛ أي التناقض الحاسم الكامن في بنيتها والمحفز لتطورها بين الديمقراطية القائمة على مبدأ السيادة الشعبية، وبين الليبرالية المرتكزة على مبدأ الحرية الفردية، وهما مكونان يعملان بشكل دائم في اتجاهين مختلفين. وتركز على أزمة بروز التيار الشعبوي وسيادته في التجربة الأميركية. وتخلص إلى أن التناقض في الديمقراطية الليبرالية يميل إلى أن يعكس تفاوتات ومصالح اجتماعية واقتصادية أكثر منها ثقافية وعرقية. ومع أن نتائج التناقض لا تقتصر على التجربة الأميركية وحدها بل تتعداها إلى بقية العالم، فإنه في الوقت ذاته تناقضٌ ماثلٌ في معظم الديمقراطيات الليبرالية، التي يطغى فيها أحد المكونات على الآخر؛ ما ينتج أحد خيارين: نظام نخبوي أو نظام شعبوي، كما هو ماثل الآن، بما يضع مكونات المجتمع الأميركي في مواجهة بعضها بعضًا بشكل حاد ومباشر، ويفتح الباب مستقبلًا أمام بروز صيغة ديمقراطية ربما كانت مغايرة للديمقراطية الليبرالية التي عرفها هذا البلد.