آخر المواد

تناقش هذه الورقة مسألة الحقّ في المساواة وعدم التمييز في القانون الدولي. ويستهلّ الباحث مقاربته بمبحث تمهيدي يحاول رصد التطوّر التاريخي للاعتراف بالمبدأ في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان العالمية منها والإقليمية، وتعريف الحقّ في هذه الصكوك. ويتناول المبحث الأوّل من هذه الورقة مسألة التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل التي يقوم عليها التمييز. أمّا المبحث الثاني، فيختصّ بمعيار التفرقة بين التمييز المشروع والتمييز غير المشروع أو المحظور. وفي المبحث الثالث والأخير يستكمل الباحث المعايير الدولية لتحديد المقصود بالمساواة وعدم التمييز؛ إذ يتناول أسس التمييز المحظور أو المجموعات المستهدفة من التمييز. ويختتم البحث بمحاولة لاستكشاف الحاجة في الدول العربية إلى قانون عصري للمساواة وعدم التمييز؛ وذلك أسوة بعدّة دول قامت بسنّ قانون لهذه الغاية.

تقدّم هذه الدراسة مجموعة من التأملات في أزمة النظام الدولي الليبرالي من خلال المزاوجة بين نظرية ابن خلدون عن التغيّر من ناحية، والمعارف والدراسات المتاحة عن الليبرالية والعرق من ناحية أخرى. وتحاجّ بأن هذه الأزمة نابعة من عدم التوافق بين سمتين في النظام الليبرالي: الالتزام بتفوّق العرق الأبيض (أو العصبية)، ومبادئ الليبرالية القائمة على المساواة. وتأتي هذه الأزمة بوصفها نتيجة لنظام سياسي معياري لم يعُ د في مقدوره الحفاظ على التوازن بين واقع مادي وخطابي، قوامه التراتبية القائمة على أساس العرق، والمثل العليا للمساواة. ولا يمكن اختزال هذه الأزمة في محض قيادة سيئة أو إخفاق تقني في تطبيق القيم الليبرالية، بل ينبغي، بدلا من ذلك، أن تعترف محاولات التفكير خارج حدود الأزمة بعدم التوافق بين تفوّق العرق الأبيض والمساواة الليبرالية. ومن خلال هذا التشخيص، تقدم الدراسة إشارة إلى التوظيف البنّاء لنظريات "غير غربية" في حقل العلاقات الدولية.

عّزز نجاح الذكاء الاصطناعي وانتشاره الواسع مستوى الوعي بالعواقب الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةّ لهذه التكنولوجيا. وُت رافِق كَّلَُ خطوة جديدة، في سيرورة تطويره واستخداماته، تكّهاّنتٌ فحواها أنّ الوصول إلى ذكاء اصطناعي اعمّ، يضاهي القدرات البشرية أو يتفوق عليها، بات وشيكًا. وهي تكهّنات خيالية إلى حد بعيد، مثلها مثل تلك التي تظهر في الخطاب الحالي بشأن قدرات النماذج اللغوية الكبيرة وآثارها، في أعقاب ظهور "تشات جي بي تي". وتؤدي هذه اتلوقّعات البعيدة المدى إلى احتدام النقاشٍ بشأن الأثر المجتمعي والسياسي للذكاء الاصطناعي، الذي تهيمن عليه المخاوف والحماس، من دون التركيز على سايقاتٍ أو حقولٍ بعينها. وعلى خلاف هذا اتلوجّه، قتدّم هذه الدراسة إطارًا للتحليل أكثر تركيزًا وإنتاجية. ولمناقشة التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في حقل اجتماعي بعينه، هو الديمقراطية، من الضروري توضيح كيفية عمله. ويعني ذلك التمييز بين ما يُرَوَّج له حًّيًا من مقولات، خيالية في معظمها، عن الذكاء الاصطناعي العام، وبين الذكاء الاصطناعي بمعناه الضيّق؛ أي الذي يركّز على حَلّ مهمّات محَّدَدة. ويسمح هذا التمييز بمناقشةٍ نقديةٍ لكيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في جوانب مختلفة من الديمقراطية، بما في ذلك آثاره في ظروف الحكم الذاتي وإمكانية ممارسة الأفراد له، والمساواة، والانتخابات بوصفها مؤسسة، والتنافس بين أنظمة الحكم الديمقراطية والسلطوية. وُتبرز الدراسة أنّ عواقب الذكاء الاصطناعي اليوم هي في الحقيقة أكثر دّقُّة مما يترتب على التكهّن الفضفاض بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي العام. إنّ التركيز على هذه الجوانب المحدّدة يسمح برصد المخاطر والفرص الفعلية، ومن ثم ضبط أفضل لأثر الذكاء الاصطناعي في الديمقراطية، في إطار مجهود بينتخصّصي يجمع بين علوم الحاسوب والعلوم الاجتماعية.

تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء الخلفيات الفلسفية لخطاب اليسار الراديكالي الفرنسي. وتعني باليسار الراديكالي تشكيلة مكوّنة من تيارات سياسية وشخصيات فكرية وكتّاب ومثقفين وناشطين مدنيين وسياسيين، يقفون على يسار المشهد السياسي في الديمقراطية الفرنسية، لالتزامهم بأولوية قيمة المساواة في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية على قيم الحرية والعدالة والمواطنة. وخلافًا لليسار المعتدل، يرى هؤلاء أن تحقيق شروط المساواة، يقتضي إطاحة النظام الرأسمالي وإلغاء اقتصاد السوق. تبيّن الدراسة في المبحث الأول أن فكر اليسار المعتدل الفرنسي، خلافًا لليسار المعتدل في ديمقراطيات أخرى، لم يكن يُحبّذ القطيعة مع اليسار الراديكالي، وبقي يتشارك معه فكرة أن التحرر الحقيقي يقتضي اجتثاث أسباب الاستغلال والاستلاب، على الرغم من أنه تبنّى سياسات براغماتية والتزم باحترام الديمقراطية في الفترات التي تولّى فيها الحكم. وفي المبحث الثاني، تسعى لتمييز ثقافة اليسار الراديكالي الجديد من تلك المميزة لليسار الراديكالي المتطرف الماركسي في صيغتيه التروتسكية والماوية. وفي المبحث الثالث، تحاول تعقّب النظريات الفلسفية الخلفية التي نجدها متواترة في الخطاب اليساري الراديكالي الجديد الفرنسي، وفي أسلوبه في الدفاع عن مواقفه.

تأتي ترجمة كتاب من مرحلة ما بعد الديمقراطية إلى مرحلة الديمقراطية الجديدة لمؤلّفه عالم السياسة الألماني كلاوس فون بايمه ضمن هذا الحقل المعرفي الآخذ في التطور المستمر، ويتضمن مقدمة وخمسة فصول أساسية وفهرسًا شاملًا وقائمة المراجع.

​تسلط هذه الدراسة الضوء على الإستراتيجية التي تتَّبعها الصين في سبيل تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الكبيرة على مستوى إستراتيجيات الدول الكبرى. وتحلّل ماهية الإستراتيجية الصينية وحقيقتها، والتوجهات والأهداف الأساسية لإستراتيجية الصين الشرق أوسطية من خلال الوقوف على قضايا التجارة والاقتصاد، وأمن الطاقة، والأمن القومي، والقوة الناعمة، إلى جانب إستراتيجية الصين في تنمية وجودها وتعزيزه في منطقة الشرق الأوسط. كما تتناول هذه الدراسة دور العوامل الإقليمية والدولية في إستراتيجية الصين الشرق أوسطية وتأثير هذه العوامل، وتلقي نظرة مستقبلية على أبعاد هذه الإستراتيجية والأهداف التي تسعى الصين لتحقيقها، وكذلك أهداف دول الشرق الأوسط من تمتين علاقاتها الإستراتيجية بالصين.

تطبِّق هذه الدراسة تصنيف أنظمة دول الرفاه الذي وضعه إسبينغُ-أندرسن عام 1990 على دولة الرفاه في مصر مثالا عن البلدان النامية. وهي تحلّل العلاقات بين الدولة والسوق والمجتمع خ لاا العقد 2005-1995 الذي تميز بالتحوّل نحو اقتصاد السوق ومواجهة الإرث التاريخي للدور الاجتماعي للدولة. وتعتمد منهجية الدراسة مزيجًا من التحليلات الكمية والنوعية في تناولها خصائص سبعة أنظمة رئيسة للرفاه وشبكات الأمان الاجتماعي في مصر. وتشير النتائج إلى أنّ أفضل توصيف لدولة الرفاه الحالية في مصر هو أنها "محافِظةّ/ غير منظَّمة"، حيث الإعانات الاجتماعية محصورة بالعمل في القطاع المنظم، ما يجعل الأسرة والمؤسسات الدينية وشبكات المحسوبية تقوم بأدوار مهمة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية للقطاع غير المنظّم ذي الحجم الكبير. وع وااةً على ذلك، تقترح الدراسة إجراء تعدي تاا على تصنيف إسبينغ -أندرسن بغية فهم برامج الرفاه في البلدان النامية. وعند تحليل أنظمة الرفاه عامّةً، لا سيّما في البلدان النامية، ينبغي الأخذ في الحسبان منهجيًّا جوانب سوء الإدارة، واعتبارات الجودة، والفجوة بين الأهداف المعلنة وتنفيذها، والتفاوت الناتج من الفوارق بين الريف والمدينة وبين الجنسين، ودور القطاع غير المنظ.َّم هذه الورقة مترجمة من الأصل المنشور على موقع المركز العربي، بعنوان:

منذ أن نشر كتاب هورويتز جماعات إثنية في صراع، جنح علماء السياسة المقارنة على نحو متزايد إلى اعتماد تصنيف متشابه للهويات الإثنية، على الرغم من عدم اتفاقهم على التعريف الذي يُبرر هذا التصنيف، فضلًا عن أن تعريفات كل واحد منهم لا توافق التصنيفات التي يقدمونها. أطرح في هذه الدراسة تعريفًا يغطي تصنيف الهويات الإثنية المتعارف عليها في علم السياسة المقارنة، على نحوٍ أفضل من غيره من التعريفات. ووفقًا لهذا التعريف، فإن الهويات الإثنية هي مجموعة جزئية من فئات الهوية التي يكون أساس الانتساب إليها سمات مرتبطة، أو يعتقد أنها مرتبطة بالأصل (أشير إليها هنا بالسمات القائمة على الأصل)، وأدفع، على أساس هذا التعريف الجديد، أنه لا وجود لعلاقة سببية بين الهوية الإثنية والعديد من الظواهر التي رُبطت بها في كثيرٍ من أبحاث علم السياسة المقارنة، كالعنف والاستقرار الديمقراطي والمحسوبية.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

تركز هذه الورقة على قياس الفجوة الرقمية ومدى تأثيرها في المشاركة السياسية في مجموعة من الدول العربية، وتهدف إلى تقييم الدور الذي تؤديه المحددات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية في الحد من الوصول إلى الإنترنت. جرى استخدام منهج تحليل الانحدار اللوجستي Logistic Regression المتعدد المتغيرات للتنبؤ بالمشاركة السياسية التي تؤثر في المحددات السوسيو-اقتصادية واستخدام الإنترنت. وتشير نتائج التحليل، استنادًا إلى بيانات "المؤشر العربي"، الذي يصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إلى أن محددات المكانة الاجتماعية (الجنس والعمر والدخل والمستوى التعليمي) لا تزال تؤدي دورًا رئيسًا في التأثير في مستوى الوصول إلى الإنترنت. وأظهرت النتائج أن الغرض من استخدام الإنترنت يحدد احتمالية المشاركة السياسية، كما أظهرت أيضًا ارتفاع احتمالية العزوف عن المشاركة السياسية لدى الفئات الاجتماعية الهشة.