آخر المواد

تسلّط هذه الدراسة الضوء على دور المانحين في إعادة إعمار غزة منذ أن تسلّمت حركة حماس السلطة في القطاع عام 2006 وإلى الآن. وتناقش عددًا من المحددات التي تعوق وجود دور فعال للمانحين في إعادة إعمار القطاع؛ إذ إنّ عملية إعادة الإعمار لا تزال تدور في حلقة مفرغة مع غياب التسوية، كما أن عدم اتصال حركة حماس بالدول الغربية شكّل عقبةً أمام عمل المانحين، إضافة إلى الانقسام السياسي بين حركتَي فتح وحماس. وتخلص الدراسة إلى أنّ الملامح الرئيسة لسياسات المانحين في إعادة إعمار غزة كانت وما زالت تتمحور حول عدم التعرّض المباشر للاحتلال، والإبقاء على سياسات الحصار، وضمان عدم حصول الحكومة في قطاع غزة على أموال المانحين وعدم إشراكها في التخطيط والتنفيذ، ودعم السلطة الفلسطينية، وتوضح أنّ سياسات المانحين تلك، سياسات متلكئة، تتوانى عن الابتكار لتتخطّ ى العقبات في سياقٍ ذي ظروف خاصة كسياق غزة.

يشير مفهوم "الفضاء الإنساني" إلى بيئة عمل يتم التمسك فيها بحق السكان في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية، حيث يمكن أن تقوم المنظمات الإنسانية بعمل إنساني فاعل من خلال الاستجابة لحاجات السكان بطريقة نزيهة ومستقلة. تعرض الدراسة كيف أضحى قطاع غزة مثالًا حيًّا لانحسار الفضاء الإنساني تحت الحصار. وتقسم أربعة محاور، يبدأ أولها بماهية الفضاء الإنساني، استنادًا إلى أدبيات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدراسات الأكاديمية. ويوضح ثانيها أثر التسييس في انحسار الفضاء الإنساني. في حين يُبرِز ثالثها أهم ملامح الحصار وتحليل حجم الكارثة الإنسانيّة التي عاناها سكان القطاع بعد عام 2006 في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والصحية والنفسية. ويناقش المحور الرابع كيف تداخلت عوامل تسييس العمل الإنساني في القطاع مع الحصار المفروض عليه، على نحوٍ أدّى إلى تدهور الوضع الإنساني وانحسار الفضاء الإنساني فيه.

لم ترقَالمساعدات المقدمة إلى قطاع غزة المحاصر في أهدافها وآليات تنفيذها إلى حد تلبية الاحتياجات والتطلعات الأساسية لسكانه. تعتمد هذه الدراسة على استعراض الوثائق لدراسة مسار المساعدات في برامج إنعاش القطاع وإعادة إعماره، التي يمولها المانحون. يدل التحليل على أن المانحين لم يتصرفوا بطريقة تتوافق مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالدول الهشة، أو مع المفهوم الفلسطيني في "التنمية التحررية المركّزة على الشعب". وتظهر النتائج أن من أسباب محدودية نجاح المساعدات: التزام المانحين بسياسة "عدم الاتصال" بحماس، على نحوٍ أعاق بشدة قنوات التواصل الضرورية جدًا مع حكومة الأمر الواقع التي تمثلها. إضافة إلى عمل المانحين في ظل قيود إسرائيلية مفروضة، ما جعل إيصال المساعدات أمرًا شديد الصعوبة.

​ترصد هذه الدراسة توجهات السياسة الخارجية الأميركية نحو قطاع غزة بعد عام 2007. وتنقسم إلى سبعة محاور، يناقش الأول الإطار العام للمقاربة الأميركية للصراع العربي - الإسرائيلي، ويبحث الثاني في المعضلة التي مثلها قطاع غزة ضمن الإطار نفسه، ويركز الثالث على الدور الذي أدته إدارة الرئيس الأميركي، جورج بوش في خلق معضلة غزة، ويفكك الرابع مخطط الانق باا على حركة المقاومة الإس مااية "حماس"، ويرصد الخامس محاولات عزل قطاع غزة وتهميشه، ويحلل السادس والسابع مكانة قطاع غزة في إدارتي الرئيسين الأميركيين، باراك أوباما، ودونالد ترامب، على التوالي. وتخلص الدراسة إلى أن قطاع غزة يمثل معضلة أميركية، كما هو معضلة إسرائيلية، ولكن هذه المعضلة نتاج سياسات أميركية سيئة ومنحازة، إلى حد بعيد، كما أنها مجرد عارض من عوارض المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة، وبما لا يبرئ الحصار المصري الرسمي على قطاع غزة من الأزمة الطاحنة التي يعيشها.

إنْ فشل الردعُ وَتعثرت الدبلوماسية، كيف يمكن أن تدافع الدول الصغيرة عن نفسها في مواجهةَ خصوم أكبر، متفوقين عليها في العدد والعدة والعتاد؟ تهدف الدراسة إلى المساهمة في الإجابة عن السؤال البح يث المستمر بشأن كيفية تمُّكُن الأطراف الأقل عددًا والأضعف تسليحًا، أو الفئة القليلة، من تحقيق الغلبة عسكريًا، وليس سياسيًا أو إعلاميًا فقط. ففي عصرٍ باتت فيه الحرب اللامتناظرة هي نوع الحرب المُتوقع والمستشرف، فإن فهم أساليب القتال التي تمِّكُِن القوّات الأصغر من الصمود أو الانتصار يكتسب أهمية بالغة لدى المحللين الاستراتيجيين والقادة العسكريين وصنّاع القرار السياسي على حٍّدٍ سواء. تعرف الدراسة للمرة الأولى مفهوم "الدفاع الهجين"، وتساهم في تعريف معدل لمفهوم "الأسلحة المشتركة في المجالات المتعددة"، وتختبر علاقتهما بمفاهيم "الفاعلية العسكرية" و"الفاعلية القتالية". ثم تحّلُّل بعضًا من فنون العمليات والتكتيكات التي توِّظِفها القوّات الأصغر نسبيًا، كحالة القوّات العسكرية والأمنية الأوكرانية، وكذلك القوّات غير الدولتية كحالة فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، لمواجهة خصومٍ أكثر عددًا وعتادًا. وتستخلص الدراسة سبعة دروس مستفادة، وتختتم بتداعياتها المقارنة على السياسات الدفاعية للدول الصغيرة في المنطقة العربية وخارجها.

تفسِّ ر الدراسات العوائق التي تحول دون التحول الديمقراطي في دول الشرق الأوسط باعتبارها شكلًا من أشكال النيوباتريمونيالية؛ وهي مزيج بين الباتريمونيالية التقليدية والإجراءات الانتخابية الشكلية. إلّا أن نهج الدراسات هذا لا يميّز، بل يجمع، بين مجالين من مجالات الحوكمة: أولهما الحكومة بوصفها مجالًا للسياسيين المعيّنين أو المنتخبين، وثانيهما بيروقراطية الدولة بوصفها مجالًا للموظفين الإداريين الذين تحتاج إليهم الحكومة لتنفيذ إجراءاتها المزمعة. بناءً على ذلك، ومع التركيز على العوائق التي واجهتها حكومة حماس المنتخبة (2007-2006)، تفرق الدراسة من الناحية النظرية بين نوعين من الحكومات: الحكومة في منصب الحكم، والحكومة في السلطة. وبينما كان من المفترض أن تتقلّد حكومة حماس الحكم، رفض الموظفون الإداريون الامتثال والاستجابة. وتبعًا لذلك، واجهت الحكومة المنتخبة قيودًا مؤسساتية محلية وخارجية، عرقلت سير عملها وأثارت صراعًا على السلطة، ما أدّى إلى اشتعال حرب داخلية وانهيارٍ للديمقراطية الانتخابية.

تفحص هذه الدراسة مفهوم "الإبادة الثقافية" في حالة الحرب الإسرائيلية على غزة (2023 - 2024)، في محاولة لتطويره، ليتضمن الإبادة الثقافية العميقة التي تستهدف الأفعال التي ينتج منها حرمان طرف من أطراف الصراع من رواية الأحداث وتقديم سرديته حول ما يجري إلى العالم؛ والكيفية التي تعمل وفقًا لها هذه السردية كي تمهّد السبيل للإبادة ومحاولة تبريرها والصمت على استمرارها شهورًا طويلة، إضافة إلى الإبادة الثقافية المادية التي تشمل تدمير التراث والرموز الثقافية أو الاستيلاء المنهجي عليهما ومحو الهوية ونزع التاريخ. تعتمد الدراسة منظورًا نقديًا يستند إلى حقلي الدراسات الثقافية والإعلامية، بالاستفادة من مفاهيم "الغرس الثقافي" و"الانحياز الثقافي" و"تصنيع الموافقة". وتوضح النتائج كيف انتقلت إسرائيل في هذه الحرب من ممارسة الإبادة الثقافية البطيئة التي استمرت في ممارستها، مدفوعة بالقوى الاستعمارية على مدى أكثر من مئة عام، إلى الإبادة الثقافية العميقة التي جسّ دتها في هذه الحرب، والتي لم تتوقف عند التدمير الممنهج والمباشر للتراث الثقافي الفلسطيني، بل وصلت إلى محاولة إطفاء السردية الفلسطينية والحدّ من تأثيرها.

يتفق الكثير من المراقبين الأميركيين أنّ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مثّل تحديًا كبيرًا لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما؛ لأنه ضاعف الأزمات الدولية التي تواجه السياسة الخارجية الأميركية، وأعاد الأضواء من جديد على موضوع "تراجع الزعامة والقيادة الأميركية عالميًا". تناقش هذه الورقة تراجع قدرات الرئاسة الأمريكية في حقبة أوباما الراهنة، وتسلط الضوء على فشل أمريكا في التعامل كما ينبغي مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق حجمًا ودمارًا ومدى زمنيًا على قطاع غزة.وتركز بصورة رئيسة على عجز الولايات المتحدة المتزايد عن مجابهة التعنت الإسرائيلي.

تتناول هذه الدراسة سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة منذ أن طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون خطة فك الارتباط من جانب واحد في عام 2003 حتى اليوم 2020. وتقف على دوافع شارون وأهدافه من وراء طرح خطته التي قامت إسرائيل وفقها بالانسحاب من داخل قطاع غزة، واستمرت في السيطرة عليه، والتحكم فيه برًّا وبحرًا وجوًّا من خ لاا غلافه الخارجي. وتتابع الدراسة سياسة إسرائيل تجاه سلطة حماس في القطاع منذ سيطرتها عليه في عام 2007، وتقف على دوافع الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل عليه، وعلى عمق الأزمة الإنسانية التي سببها الحصار الإسرائيلي، وعلى سياسة إسرائيل تجاه مسألة إعادة إعمار قطاع غزة، وعلى رؤية إسرائيل لمسألة التسوية بينها وبين سلطة "حماس" في القطاع.

تناقش هذه الدراسة كيف أدت حرب غزة، التي اندلعت بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى إعادة تشكيل ديناميات الأمن البحري والتنافس الجيوسياسي في البحر الأحمر، ولا سيما في مضيق باب المندب، عبر تفاعلٍ معّق د بين القوى الكبرى وفاعلين من غير الدول. وتبين أن هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيون" على السفن التجارية، تحت شعار إسناد غزة، حوّلت المضيق إلى بؤرة توتر عالمية كشفت هشاشة سلاسل الإمداد الدولية. وتكشف أن كل ذلك أدى إلى إعادة تفعيل التنافس الأميركي – الصيني في البحر الأحمر؛ إذ تبّن ت الولايات المتحدة الأميركية مقاربة عسكرية – أمنية دعمًا لإسرائيل في حربها على غزة، وتأكيدًا لدورها في حماية المشاعات البحرية، في حين فّض لت الصين مقاربة حذرة تعتمد على النفوذ الاقتصادي، والامتناع المحسوب عن الانخراط العسكري، وضمان مرور سفنها عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة. وتخلص الدراسة إلى أن البحر الأحمر بات يمثل فضاءً تتقاطع فيه هيمنة القوة البحرية الأميركية مع صعود القوة الاقتصادية الصينية، وتتزايد فيه قدرة فاعلين من غير الدول على التأثير في الأمن الإقليمي والعالمي.