آخر المواد

تحاول هذه الدراسة استكشاف أبرز معالم نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" الإسرائيلي في فلسطين في القانون والممارسة منذ إقدام الصهيونية، بوصفها مشروع استعمار استيطاني إحلالي، على التهجير الجمعي للفلسطينيين في عام 1948 للحفاظ على أغلبية يهودية مهيمنة (الأمة المهيمنة) ومسيطرة على فلسطين، ومتحكمة في مختلف مفاصل الكيان السياسي الإسرائيلي المستحدث. وتسعى لتشخيص نظام الفصل العنصري الذي يستهدف الفلسطينيين في إسرائيل، المعروفة بأراضي 1948، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واللاجئين الفلسطينيين المحرومين من ممارسة حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم، ومن ثم حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل استقلاله. تستند الورقة إلى تحليل أبرز الدراسات والتقارير التي تناولت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، ومناقشتها، ومن ضمنها تقارير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، إضافةً إلى أبرز القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي تحكم نظام الفصل العنصري في فلسطين، ولا سيما داخل أراضي 1948.

تتناول الدراسة موقف الاتحاد الأوروبي من القدس في ضوء ما اصطلح عليه ب "صفقة القرن" والإعان الأميركي عن الاعتراف بالمدينة عاصمة موحدة لإسرائيل. وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة التي اتسمت بها العاقة الأوروبية - الأميركية، تحاول الدراسة أن تستجلي ما إن كان الموقف الأوروبي سيظل على حاله في إطار تنفيذ أميركا صفقة القرن، أم سيتبعها في موقفها، ولا سيما في ضوء تمنّع العديد من الأطراف الدولية عن الانخراط في الصفقة. وتبرز طبيعة الموقف الأوروبي الكاسيكي والمتجدد من مسألة القدس بوصفها إحدى قضايا الوضع الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتنظر في إمكانية انحراف أوروبا عمليًا أو انجرافها سياسيًا نحو أميركا في ضوء ضغوطات يمكن أن تنشأ مع وضع الصفقة.

يلجأ عدد متزايد من الدول إلى محكمة العدل الدولية لحل نزاعاته المائية. وهذا تطور إيجابي، لأنه يسمح للمحكمة بوضع معايير استخدام الممرات المائية وتحسينها والمساعدة في حل النزاعات المائية. وتعكس قرارات المحكمة التوتر بين السيادة والقانون الدولي. وتعطي بعض القرارات الأولوية للسيادة والمعاهدات، في حين يعطي البعض الآخر المبادئ الأخلاقية والنظريات الاجتماعية وزنًا أكبر. ومع ذلك، اختارت المحكمة عدم تناول المياه باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان. تركز هذه الدراسة على دور محكمة العدل الدولية في تطور القانون الدولي للمياه، وترى أنه من الضروري أن نفهم أن المحكمة لا تزال تقدّر السيادة في تفسيرها للقوانين، وهو ما يحدّ في كثير من الأحيان من حماية حقوق الجماعات غير التابعة للدولة.

​عنوان الكتاب: تاريخ سورية المعاصر من الانتداب الفرنسي إلى صيف 2011 المؤلّف: كمال ديب. الطبعة: الأولى، بيروت، 2011 الناشر: دار النهار. عدد الصفحات: 830 صفحة من القطع المتوسط.

​عنوان الكتاب: تاريخ سورية المعاصر من الانتداب الفرنسي إلى صيف 2011 المؤلّف: كمال ديب. الطبعة: الأولى، بيروت، 2011 الناشر: دار النهار. عدد الصفحات: 830 صفحة من القطع المتوسط.