آخر المواد

تسعى هذه الدراسة للتعرف إلى أثر الاتفاق النووي الإيراني مع السداسية الدولية (5 + 1) في العلاقات الإيرانية - السعودية، من خلال تتبع مسار الملف النووي الإيراني منذ بداياته إلى حين التوصل إلى الاتفاق الذي عدّته إيران إنجازًا مهمًا واعترافًا دوليًا بموقعها الإقليمي وحقها في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية. لقد حملت نتائج الاتفاق معها بوادر تعزيز نفوذ إيران في المنطقة، وترجيح كفة ميزان القوى الإقليمي لمصلحتها. إن عدم الارتياح السعودي للاتفاق النووي وتأثيراته في ميزان القوى الإقليمي واحتمالات التقارب الأميركي - الإيراني حينها، على الرغم من التطمينات الأميركية وانفتاح الخطاب السياسي الإيراني برئاسة حسن روحاني، لم يمكّن سياسة أي من الدولتين من إنجاز تقارب يُذكر. ومن المرجح أن تزيد سياسات ترامب عدائية إيران وتصادمها مع العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

تتلخص فرضية هذه الدراسة الأساسية في سعي إسرائيل الدائم للحفاظ على احتكارها الساح النووي في الشرق الأوسط أطول فترة ممكنة، وقيامها بمختلف النشاطات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية لمنع إيران، وأي دولة أخرى في الشرق الأوسط، من كسر احتكار إسرائيل الساح النووي في المنطقة. تتابع الدراسة سياسة إسرائيل التي تدعو إلى فرض أقصى العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران، التي تقود إلى تخليها كليًّا عن الساح النووي أو إلى إسقاط النظام الإيراني. وتعرض سياسة إسرائيل تجاه مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وتقف على الارتباك الاستراتيجي الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه، من جراء العديد من الفرضيات المخطئة التي تبنتها حكومة بنيامين نتنياهو تجاه المشروع النووي الإيراني، وتعرض أهداف إسرائيل من "المعركة بين الحروب" التي تشنها ضد إيران، وتقف على الاستراتيجية الكبرى ضد إيران التي ينادي بها منظرو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتتابع سعي إسرائيل لإقامة حلف عسكري إسرائيلي - عربي - أميركي ضد إيران، وتعرض التصور الإسرائيلي للهجوم العسكري الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية والمخاطر والمشكات التي تواجهه.

ارتكزت سياسة إيران الخارجية على التزامٍ بالثورة الإسلامية القائمة على العقيدة الشيعية العابرة للحدود الوطنية، لتشّك ل آليةً مركزيةً من أجل ضمان نفوذ إيران الإقليمي والحفاظ على هويتها ما بعد الثورة. غير أنّ التطوّرات الأخيرة، لا سيّما في إثر حرب حزيران/ يونيو 2025 مع إسرائيل، ت ثير تساؤلاتٍ مهمّة بشأن استدامة هذه المقاربة. صحيحٌ أنّ دراسات عديدةُ تناولت السياسة الخارجية الإيرانية القائمة على الهوية، إلّا أّنها لم تتطرّق على نحوٍ كاٍفّ إلى مسألة التناقضات المزمنة التي توّلُّدها هذه السياسة ضمن إطار أمن إيران الأنطولوجي، أو كيفيّة تشكيل هذه التناقضات سلوك إيران الإقليمي وتقييده في آن معًا. تقدم هذه الدراسة مقاربة نظرية لمأزق إيران بوصفه فخًا أنطولوجيا، تنتج فيه الممارسات الروتينيةُ للسياسة الخارجية القائمة على الهوية حالة مزمنة من انعدام الأمن بدلا من ترسيخ الاستقرار. وُتقدّم الدراسة مفهوم معضلة أمن النفوذ، لبيان أنّ الشبكات العابرة للحدود الوطنيةُ صارت تثير معارضة قوميةً، وترهق السردية السائدة في إيران والعراق ولبنان.

أثار الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا (1+5)، العديد من التساؤلات والتكهنات التي ربما تفوق بكثرتها وغموضها تلك التي صاحبت المفاوضات العلنية والسرية طوال الفترة الماضية، بحيث أصبح المشهد النووي الإيراني أكثر تعقيدًا وغموضًا، ليس بشأن عاقة إيران بالدول الغربية فحسب، وإنما أيضًا بجيرانها في العالم العربي، لا سيما دول الخليج. فلهذا الاتفاق العديد من الدلالات الإقليمية والدولية المتعلقة بالنواحي السياسية والاقتصادية وغيرها. تناقش هذه الورقة هذا الاتفاق وتعرض مختلف انعكاساته؛ إيرانيًا، وإقليميًا، ودوليًا.

تناقش هذه الورقة المؤثرات التي دفعت بإيران إلى توقيع اتفاقٍ بشأن برنامجها النووي. وترى أنه جاء نتيجةً لحاجةٍ داخلية ملحّة. فقد كان الرئيس الإيراني حسن روحاني مُلزمًا، بحكم الظروف التي أتت به إلى كرسي الرئاسة، أن يختم المئة يوم على تولّيه الرئاسة بانفراجٍ سياسي على صعيد العاقة مع الخارج. ولم يكن لانفراج، وهو انفراج مطلوب بصورة ملحّة، أن يحصل دون اتفاق يتناول مسألة العقوبات. فخمس دورات متتالية من العقوبات الأميركية والغربية أنهكت ما سمي ب "الاقتصاد المقاوم"، وجعلته يلجأ إلى ما سُ مي ب "الدبلوماسية المرنة الشجاعة"، التي رسم خطوطها العريضة مرشد الثورة الإسامية علي خامنئي؛ ممهّدًا لتغييرٍ في الخطاب والأداء السياسيَّين في ما يتعلّق بالعاقة مع الولايات المتحدة.

تستعرض هذه الورقة كيف عاشت إيران، خلال العقود الأربعة الماضية، حالة من التأهب للدفاع عن نفسها أمام التهديدات التي تحيط بها، والمخاطر التي تستهدف أمنها القومي، وفقًا للرؤية الرسمية الإيرانية. فإيران لم تحظَ، طوال هذه العقود، باعترافٍ واضحٍ بشرعيتها من القوى الكبرى، ولا سيما أميركا. وقد خلق هذا الأمر قلقًا مستمرًا وحصر جهد إيران في "حفظ النظام" الذي جعله آية الله خميني من "أوجب الواجبات. وقد انعكست هذه الظروف بصورةٍ ملحوظة، على مفهوم الأمن القومي الإيراني وإستراتيجياته. ترى الورقة أن من الممكن أن يكون الاتفاقُ النووي بدايةَ مرحلة جديدة. فإيران ترى أنها حصلت به على اعتراف المجتمع الدولي، وإقراره بمطالبها المشروعة، وهو ما دلت عليه آليةُ الحوار الغربي معها، بشكل صريح ومُجمع عليه. وترى الورقة أن الأهم، بالنسبة إلى إيران، أنّ الاتفاق سيحررها من هاجس الأمن والاستقرار، ويدفع بها إلى السعي لإبراز معالم "النموذج الإيراني" في المنطقة. تناقش الورقة أيضًا، مخاوف دول الجوار ومحاولات إيران طمأنتها. كما تناقش مواقف التيارات السياسية، ومراكز القوى الإيرانية، واختلافها حول سلبيات الاتفاق وإيجابياته. كما تعرض للاختلافات حول ترتيب أولويات المرحلة القادمة، ومستوى الحذر أو الترقب لسيناريو فشل الاتفاق، أو انهياره، وطرق مواجهة كل ذلك.

تروم هذه الدراسة الاشتغال بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب بوصفها إحدى التجارب العربية والدولية في التصدي لهذه الظاهرة. وتركز على ثاثة أبعاد رئيسة في قراءة هذه التجربة؛ بعد تاريخي استهدف رصد المراحل المفصلية للتجربة وتتبعها مع محاولة تقديم تصور تحقيبي يعكس سيرورة تطورها؛ وبعد ثانٍ اهتم بمتابعة الاستراتيجيات الرئيسة التي جرى توظيفها في مواجهة الإرهاب، وهي استراتيجيات متنوعة، بيد أنها تهتم أساسًا باستراتيجيات المواجهة الأمنية - العسكرية، ثم الاحتواء السياسي، والتدبير الاقتصادي. وتنتهي في محور أخير إلى الخاصات و"العبرة" التي يمكن استخاصها من المنوال الجزائري في التصدي لآفة الإرهاب، دون أن يمنع ذلك من الوقوف على بعض ثغرات هذه التجربة وأخطائها.

​تسعى هذه الدراسة لقياس اتجاهات الرأي العامّ العربي نحو الاتفاق النووي الإيراني. وتتضمن الدراسة نتائج استطلاع المؤشر العربي لعام 2015 حول مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى التعرّف إلى آراء المواطنين تجاه الاتفاق النووي الإيراني. وفي ما يتعلّق بعدم التزام إيران ببنود الاتفاق وتخليها عن تحوّلها إلى دولة تمتلك السلاح النووي، تُظهر الدراسة انقسام الرأي العامّ العربيّ في المنطقة العربية. فقد وافق على هذه العبارة 43%، مقابل معارضة 46% لها، ولم يُبْدِ نحو 21% من المستجيبين رأيًا في هذا الموضوع.

تحاول هذه الدراسة من خال الإضاءة على جذور التحالف السعودي - الأميركي رصد التغيّرات التي طرأت عليه، والهزات التي تعرّض لها، في محاولةٍ لاستشفاف إن كان يتعرّض في هذا الوقت تحديدًا لأزمة قد تؤدي إلى إنهائه، وفق ما يجري الترويج له في دوائر معينة نظرًا "لانتفاء" أو تغيّر عوامل استمراره، أو أنّ ما يجري لا يعدو كونه محطة افتراقٍ مؤقتة فرضها الاختاف في قراءة كلِ طرفٍ مصالحه، ثم تعود العاقة بعدها إلى وضعها المعتاد. من النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة أنّ القراءات التي تذهب باتجاه القول بانهيار التحالف الأميركي - السعودي أو إحال تحالفٍ أميركي – إيراني مكانه، هي تصورات لحظية تعكس في معظمها تفكيرًا رغبويًا thinking wishful غير مستندٍ إلى وقائع، ولا يتميّز بالعمق. فالانحياز الأميركي إلى إيران على حساب السعودية هو أمر غير ممكنٍ سياسيًا، وغير مفيدٍ إستراتيجيًا، بالنسبة إلى واشنطن في ظل ظروف الاستقطاب الراهنة على الأقل.

تستند هذه الدراسة إلى فرضية مفادها أن الأزمة التي عرفتها العلاقات الأميركية - الإيرانية خلال فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تمثل فصلًا مختلفًا في تطور حالة هذه الأزمة، وأن العداء الشديد يتعلق بالمشهد السياسي الداخلي الأميركي والخصومة التي تكاد تكون شخصية بين الرئيسين ترامب وسلفه باراك أوباما وسياساته الداخلية والخارجية. لعل أحد أهم تجليات الخ فاا الكبير بين سياستيهما هو الاتفاق النووي الذي شكَّل عنصرَ التقاءٍ قويًا مع أطراف خليجية فاعلة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. فقد اعتبرت هذه الأطراف أن الاتفاق مع إدارة ترامب على عداء إيران بمنزلة جسر العبور لتقوية علاقاتها من جهة، وتشكيل جبهة قوية بحضور إسرائيل من جهة أخرى؛ وذلك بهدف ممارسة مزيد من الضغط على النظام السياسي في إيران تجعله في وضع هشّ وليس بالضرورة تغيير النظام برمته.