آخر المواد

انتقلت شرارة الاحتجاجات العربيّة إلى المغرب عن طريق حركة 20 فبراير. وقد كانت مرشّحةً للتطوّر، لولا المناورة الاستباقيّة التي أقدم عليها الملك من خلال تعديل الدّستور، وتنظيم تشريعاتٍ سابقةٍ لأوانها. وعلى الرّغم من أنَّ حزب العدالة والتّنمية لم يدعم الحركة، فقد كان أوّل المستفيدين منها؛ بحيث فاز في الانتخابات بنتائجَ غير مسبوقة، أهَّلته لقيادة الحكومة في أحوالٍ سياسيّة ودستوريّة متميِّزة، تحت شعار "الإصلاح في إطار الاستمرار." ولئن كان الحكم بفشل التّجربة أو نجاحها أمرًا سابقًا لأوانه، نظرًا إلى أنَّ الحكومة لا تزال في بدايتها، فإنَّ المحصّلة الأوليّة تبيِّن أنَّ العدالة والتنمية لم يدفع - إلى حدود السّاعة - في اتجاه تحقيق إصلاحاتٍ مؤسَّ سية أساسية، تكون في منزلة القوّة الدّافعة للإنجاز في القطاعات المختلفة. إذ يبدو أنَّ منطق الاستمرار، قد غلب منطق الإصلاح، أو لنقل قيَّده إلى أبعد الحدود. قد تستمرّ الحكومة على الرّغم من محدوديّة الإنجاز، لكن إن بقي الأمر على ما هو عليه، فسيفقد الحزب ذو التوجّه الإسلاميّ الكثير من رصيده، شأنه في ذلك شأن تجارب حزبيّة أخرى عرفها المغرب.

تستعرض هذه الدراسة التنظيمات العسكرية السورية المختلفة التي تنشط حاليًا ضد النظام السوري، وتناقش الظروف التي أدت إلى تشكيلها إضافة إلى طبيعتها الفكرية الملخص التنفيذي والسياسية، وارتباطاتها، والجهات التي تمولها. وترى الدراسة أنه يمكن القول، بشكل عام، إن هذه التنظيمات تنقسم إلى تيارين رئيسين: تيارٌ ذو توجهات علمانية، وآخر ذو توجهات إسل مية. وترى الدراسة أن العفوية قد لازمت نشأة هذه التشكيلات العسكرية المختلفة، كما أن تشكيلها جاء ردّة فعلٍ على عنف النظام، أكثر منه فعلا سياسيًّا مقصودا. يضاف إلى ذلك، أن تصدي فئاتٍ غير متعلمة لمهمة تشكيل معظم قيادات هذه التشكيلات العسكرية وقياداتها قد أسهم في عدم وضوح الرؤية لدى أغلبها. تمثل هذه الدراسة محاولةً لتقديم إسهامٍ لسد النقص في الدراسات الأكاديمية، المكتوبة باللغة العربية، حول المعارضة السورية المسلحة.