آخر المواد

تحاول هذه الدراسة استكشاف أبرز معالم نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" الإسرائيلي في فلسطين في القانون والممارسة منذ إقدام الصهيونية، بوصفها مشروع استعمار استيطاني إحلالي، على التهجير الجمعي للفلسطينيين في عام 1948 للحفاظ على أغلبية يهودية مهيمنة (الأمة المهيمنة) ومسيطرة على فلسطين، ومتحكمة في مختلف مفاصل الكيان السياسي الإسرائيلي المستحدث. وتسعى لتشخيص نظام الفصل العنصري الذي يستهدف الفلسطينيين في إسرائيل، المعروفة بأراضي 1948، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واللاجئين الفلسطينيين المحرومين من ممارسة حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم، ومن ثم حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل استقلاله. تستند الورقة إلى تحليل أبرز الدراسات والتقارير التي تناولت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، ومناقشتها، ومن ضمنها تقارير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، إضافةً إلى أبرز القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي تحكم نظام الفصل العنصري في فلسطين، ولا سيما داخل أراضي 1948.

يتفق الكثير من المراقبين الأميركيين أنّ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مثّل تحديًا كبيرًا لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما؛ لأنه ضاعف الأزمات الدولية التي تواجه السياسة الخارجية الأميركية، وأعاد الأضواء من جديد على موضوع "تراجع الزعامة والقيادة الأميركية عالميًا". تناقش هذه الورقة تراجع قدرات الرئاسة الأمريكية في حقبة أوباما الراهنة، وتسلط الضوء على فشل أمريكا في التعامل كما ينبغي مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق حجمًا ودمارًا ومدى زمنيًا على قطاع غزة.وتركز بصورة رئيسة على عجز الولايات المتحدة المتزايد عن مجابهة التعنت الإسرائيلي.

تبحث هذه الدراسة في تحولّات عملية صنع القرار الأميركي بشأن القدس، وترك ز على التحولّات الجارية في العقد الأخير، وعلى تركيبة جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأميركية واتجاهاتها. قسّ مت الدراسة إلى ثاثة محاور: يقدم الأول مدخلًا نظريًا لفهم السياسة الأميركية تجاه القدس، ويعرض الثاني تاريخ القدس في السياسة الخارجية الأميركية والكونغرس، ويتناول الثالث القدس وإسرائيل وفواعل صنع السياسة الأميركية. كما تناقش الدراسة دور الإنجيليين واليهود الأميركيين وسياسات الحزبين الديمقراطي والجمهوري واللوبي الإسرائيلي في عملية صنع القرار الأميركي تجاه القدس. وترى أن فواعل عملية صنع القرار مسألة مهمة لفهم الكيفية التي تصاغ بها السياسة الأميركية تجاه القدس.

​تبحث هذه الدراسة في جذور المقاطعة الرياضية لإسرائيل، والتحولات التي مرّت بها، وتأثيرها في نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي. وتناقش الأسباب التي أدت إلى تطور هذه المقاطعة في البطولات الرياضية الدولية الكبرى في العقد الأخير، وكيف أنّ اندلاع الثورات العربية في أواخر عام 2010 ، التي أعطت زخمًا إضافيًا للشباب العربي للاهتمام بمقاطعة "إسرائيل" في العموم، ومقاطعتها رياضيًا على وجه الخصوص، جنبًا إلى جنب مع مطالبتهم بإنهاء الاستبداد والحكم الفردي، قد منح الرياضيين العرب فرصةً لتحويل البطولات الرياضية الدولية الكبرى إلى فضاء للعمل السياسي. وتبين الكيفية التي ظهرت بها المقاطعة الرياضية لإسرائيل في العقد الأخير، بوصفها إحدى أدوات السياسة الدولية التي يمتلكها الرياضيون، وتأثير استعمالها في البطولات الرياضية الدولية في صورة "إسرائيل"، ومكانتها الدولية، وعلامتها التجارية الرياضية، وجهودها الدبلوماسية المتعلقة بتسويق شركاتها الرياضية الناشئة.

​قدّم بيير بورديو هذه الورقة بمناسبة استضافة بلده، فرنسا، بطولة كأس العالم في عام 1998 . وهي تمثل آخر نص ينجزه عن الرياضة، بعد أن قدّم عدة نصوص وفصول، بدءًا من أواخر السبعينيات من القرن العشرين، شكّلت جوهرَ إسهامه في سوسيولوجيا الرياضة، التي تكشف عن الجوهر الطبقي للممارسة الرياضية، الذي لا تشكله القاعدة المادية فقط، بل رصيد الرأسمال الثقافي والاجتماعي. والنص الذي تقدّمه سياسات عربية، هنا، يختلف تمامًا عن الطريقة والزاوية اللتين نظر عبرهما بورديو إلى الظاهرة الرياضية سابقًا، فهو يتناول علاقة الدولة بالاقتصاد، ويشير إلى "التسليع" الذي بدأت تشهده الرياضة، ولا سيما مع امتداد المنطق النيوليبرالي إليها، فأصبحت مشهدًا تجاريًا ووسيطًا إعلانيًا، وباتت الفعاليات الرياضية وتوقيتاتها يتحكم بها منطق السوق. ويأسف بورديو على زحف النيوليبرالية إلى بلد ذي تقاليد دولة مركزية، كفرنسا، لتصل إلى الرياضة، وليتخذ منها - في النهاية - فضاء يقدّم عبره مرافعته ضد النيوليبرالية.

تحقق الدراسة في التصورات التي تحملها الأحزاب البريطانية عن "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) في الإطار الزمني الممتد بين عامَي 2003 و 2016، وطبيعة التباين بين تلك الأحزاب في نظرتها إلى الحركة. وترى الدراسة أن غياب الناظم القيمي وغياب قاعدة احترام القانون الدولي وما ينص عليه من حق الشعوب في مقاومة محتليها، دفعَا بريطانيا، ممثلةً بالأحزاب والحكومة على حد سواء، إلى استعادة موروثها الاستعماري وما يرتبط به من تحمُّلها مسؤولية تاريخية عن نشأة إسرائيل والتزامها بأمنها. ومن ثم، شك لت هذه الاستعادة قاعدة ينطلق منها الخطاب السياسي البريطاني في تجريم "حماس." اعتمدت الدراسة منهج تحليل الخطاب المرتكز على قراءة بعض النصوص الرسمية المتعلقة بالمسألة، والتصريحات الصادرة عن رؤساء وأعضاء في تلك الأحزاب، علاوة على القراءة المتأنية لعيّنة من خطابات مجلسَ ي العموم واللوردات.

منذ أن نشر كتاب هورويتز جماعات إثنية في صراع، جنح علماء السياسة المقارنة على نحو متزايد إلى اعتماد تصنيف متشابه للهويات الإثنية، على الرغم من عدم اتفاقهم على التعريف الذي يُبرر هذا التصنيف، فضلًا عن أن تعريفات كل واحد منهم لا توافق التصنيفات التي يقدمونها. أطرح في هذه الدراسة تعريفًا يغطي تصنيف الهويات الإثنية المتعارف عليها في علم السياسة المقارنة، على نحوٍ أفضل من غيره من التعريفات. ووفقًا لهذا التعريف، فإن الهويات الإثنية هي مجموعة جزئية من فئات الهوية التي يكون أساس الانتساب إليها سمات مرتبطة، أو يعتقد أنها مرتبطة بالأصل (أشير إليها هنا بالسمات القائمة على الأصل)، وأدفع، على أساس هذا التعريف الجديد، أنه لا وجود لعلاقة سببية بين الهوية الإثنية والعديد من الظواهر التي رُبطت بها في كثيرٍ من أبحاث علم السياسة المقارنة، كالعنف والاستقرار الديمقراطي والمحسوبية.