آخر المواد

​تشهد الأنهار العابرة للحدود ضغوطًًا متزايدة بسبب تنامي عدد السكان والاقتصادات، فضلًًا عن عواقب التغيّّر البيئي. ومع تنامي استغلال تدفّّق الأنهار، كشفت النقاشات العامة عن بروز بعض المخاوف من جراء النزاعات العنيفة المحتمََلة بين الدول. ومن أجل حلّّ تلك المشكلات الناشئة، تدعو الأدبيات الأكاديمية إلى آراء أكثر دقة، تقوم على أدلة متعلّّقة بالنزاعات المائية العابرة للحدود، وتقترح أدوات تستند إلى دبلوماسية المياه والتعاون المشترك. وتستخدم هذه الدراسة النزاع في شرق النيل، بوصفه دراسة حالة، لتحديد ثمانية مفاهيم خاطئة شائعة ترتبط بالنزاع الدائر حول بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. وتضع الدراسة النزاع المذكور في سياق التحوّّل الأوسع لاستغلال النهر، في ظل منافسة متزايدة تتعلّّق باستخدام المياه. إن النزاع المتواصل في شرق النيل، يتجاوز القضايا التقنية الخاصة بتشغيل السد، وينطوي على قضايا أكبر ترتبط بحقوق استخدام المياه والتنمية الوطنية وتقلّّب المناخ وتغيّّره، كما أنه جزء لا ينفصل من السياسات المائية الإقليمية المعقّّدة التي تشارك فيها جهات فاعلة جديدة. وتُُظهِِر الأدلّّة الأكاديمية الحديثة أن دول شرق النيل المتشاطئة (مصر والسودان وإثيوبيا) تواجه حقائق تفاوضية فريدة، وتأثيرات بيئية متفاوتة للنزاع في سد النهضة. إن هذا النزاع يوفّّر فرصة لتيسير تقاسم المنافع في حوض النيل. ويظل التعاون في مجال المياه المسارَ الواقعي الوحيد لحلّّ النزاعات المائية العابرة للحدود في المنطقة.

تتناول هذه الدراسة "المعرفة العفوية" باعتبارها من أهم مصادر فهم مسارات الثورات العربية، على الرغم من ندرة الدراسات التي تهتم بها. نقارب المعرفة العفوية من خلال ما نلاحظه من صفاتها، وتحديدًا باعتبارها بديلًا من "الأيديولوجيا"، بوصفها وسيلة للتعبير عن وجهات النظر الاجتماعية والسياسية، ونهجًا عمليًا تجاه التقاليد التي يتقاسمها المرء مع الآخرين، وفهمًا رمنًا للحياة الارتباطية يلقي الضوء على أبعادها المعتادة والطوعية، ونهجًا براغمتايًا للحكم على الظواهر الاجتماعية والسياسية، وكذلك تعبيرًا عن غياب الثقة ب "النخب" البعيدة عن واقع الإنسان العادي. من هذه المنطلقات، نطوّر فهمًا للعلاقة بين الفكر العفوي والظواهر الكاريزمية أو الشعبوية العابرة، وكيفية تكَوّن علاقات الولاء وتلاشيها، خاصة في العصر النيوليبرالي. ونطرح في هذا السياق أهمية فهم الفكر العفوي، باعتباره مدخلًا لتحليل أزمة العلاقة بين الثورتين السياسية والاجتماعية اللتَين أتاح انفصالهما، كما نزعم هنا، فرصًا إضافية للثورة المضادة.

تبقى الدراسات الإعلامية الحلقة الأضعف في البحث السياسي والاجتماعي الذي عُني بدراسة الواقع العربي، وإن وُجد بحث في هذا المجال، فإنه يظل مقتصرًا ومحدودًا في إشكاليات تظل مرتبطة بسؤال الحرية من جهة، وبموقف دفاعي يفتقد إلى التجديد من جهة أخرى. تسلط هذه الدراسة الضوء على الصحافة السياسية، بالتركيز على مجلة لوجورنال (وهي مجلة مغربية فرنكوفونية)، التي صدرت خلال الفترة 1997 - 2010. وتهدف إلى تقديم مقاربة مفاهيمية جديدة لسلطة الإعلام، مفادها أن هذه السلطة تتبلور في إطار شبكة مترابطة من المفاهيم التي يدعم بعضها بعضًا، والمتمثلة بمفهوم الكفاءة والاستقلالية والقيادة. وتفترض أن التحرر الإبستيمولوجي المنهجي يعطي نوعًا من الابتعاد عن القراءة المهيمنة للحرية يتبناها الفاعلون (الصحافيون) ويرسخها باحثون في أبحاث أجنبية وغربية في دراسة وسائل الإعلام العربية.

تحاول هذه الدراسة أن تناقش الأوضاع التي أدّت إلى احتال الجيش قلب الدولة والسلطة في الجزائر المعاصرة، وانعكاسات ذلك على عملية بناء المؤسسات السياسية والقانونية، وتجربة الانتقال الديمقراطي. وقد استخدمت مفهومَي الشعبويّة والنيوباترمونيالية، كما يجري تعريفهما لاحقًا؛ لرسم المسار الذي أخذته السلطة في الجزائر منذ الاستقال إلى يومنا هذا. فالشعبوية كانت وصف ا لتلك الأيديولوجية التي كرّست الأحادية الحزبية والشرعية الثورية، والنيوباترمونيالية كانت شكل الممارسة السياسية للسلطة التي نتجت منها. إنّ وضع هذين المفهومين في سياقهما التاريخي سمح لنا بفهم ظروف استياء الجيش على السلطة وتماهيه مع الدولة، ومعرفة أسباب رفضه إعادة توزيع السلطة داخل الجسم الاجتماعي بعد إقرار التعددية الحزبية في دستور 1989.

نحاول في هذه الدراسة النظر في مساهمة القانون الدستوري في شرعنة النظام السياسي المغربي، من منظور السوسيولوجيا السياسية للعلوم. لأجل ذلك، نتناول القانون الدستوري المُ شَرعِن في علاقته بالصراع الذي عرفه الحقل العلمي للقانون الدستوري حول السلطة المعرفية، وهو صراع بين الباحثين، أفضى إلى تحوّل بنية هذا الحقل العلمي ووجهته. وقد جاء هذا التحوُّل في أعقاب "الثورة المحافظة" التي أحدثها باحثون شباب مغاربة في حقل علمي تابع للحقل السياسي، من خلال تمثُّلهم لمملكة الدستوريين. إن هذه الثورة التي تشكلت في الثمانينيات حقلًا مضادًا ستتحوّل إلى حقل مهيمن، ساهم في شرعَنة النظام السياسي مساهمةً بيّنة، من خلال إنتاج مسلَّمات دستورية جرى بثُّها وتكريسها عبر الدرس الدستوري الذي سيحوّلها، بوساطة التأليف في الفقه الدستوري، والتأطير الأكاديمي، إلى أمر مألوف، أصبح بمنزلة "هابيتوس".

تسعى هذه الدراسة لاستكشاف مضامين ما يعتبره جيمس روزنو بردايمًا قائمًا بذاته؛ بردايم السياسة ما بعد الدولية، وذلك عبر قراءة مقارنة في مفهومي التعايش بين نظام متمركز حول الدول ونظام متعدد المراكز، في مقام أول، ومفهوم العصر الوسيط الجديد في مقام ثان؛ بغية تقديم تأملات في الخصائص الأساسية التي يمكن لكلا المفهومين المساهمة بها لتحسين فهمنا سياسة ما بعد الدولية في حقبة من التعقد المتزايد. تقسم الدراسة مبحثين رئيسين. يقدّم الأول مفهوم السياسة ما بعد الدولية، ويشخّص أبرز الافتراضات التي يستند إليها ما سمّاه روزنو بردايم الاضطراب (وهو مرادف آخر لبردايم السياسة ما بعد الدولية). أما المبحث الثاني، فيقدّم مفهوم العصر الوسيط الجديد الذي يمكن تعقّب استخدامه المبكر، عودةً إلى هادلي بول، باعتباره وصفًا ملائمًا لنظام تتراجع فيه باستمرار قدرة الدولة على احتكار ممارسة العنف، خاصة تحت وطأة التأثير المتنامي الذي تقوم به الجيوش (أو الشركات الأمنية) الخاصة التي تعدّ نظيرًا معاصرًا للجيوش المرتزقة التي ميّزت العصر الوسيط الأول.ُ

لا جدال في أنّ النظر في الخطاب السياسي العربي المعاصر يحيل إلى ما أصاب المجتمعات العربية من تغيّرات وتحّولّات، وذلك منذ ما اصطلح عليه بالنهضة العربية الحديثة واصطدامها بالحداثة الغربية العنيفة مادًّيًا ورمزًّيًا. ولقد شمل هذا التغيّر والتحوّل جوانب ومستويات عديدة، أظهرُها للعيان لغة الخطاب نفسه، وطرائق تحليل التجارب السياسية التاريخية. ويعنيني في هذه الدراسة أن أحلّل التجربة السياسية الجزائرية في علاقتها بالسلطوية، سواء من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وقبلها من الناحية النظرية الفلسفية.

تناقش الدراسة إدارة التنوع العرقي والاجتماعي في المؤسسة العسكرية من خلال مقارنة التجربة الأميركية، بوصفها حالة مرجعية، بالحالة السعودية التي لا تزال في طور التأسيس. وتستند إلى مقاربة علم الاجتماع العسكري التي تفترض أن المؤسسة العسكرية هي انعكاسٌ للبنية الاجتماعية والثقافية في المجتمع، مع التركيز على أربعة مؤشرات مجتمعية رئيسة: مؤشر العرق، ومؤشر التمييز بين الجنسين، والمؤشر الطائفي، والمؤشر القبَلي. وتفترض أن فعالية إدارة التنوع تعتمد على تكامل المستويين المعياري (التشريعات والسياسات)، والممارساتي (الممارسة)، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية لكل حالة. وُتظهر التجربة الأميركية أنّ وجود الإطارين المعياري والممارساتي لا يؤدي بالضرورة إلى تطور نموذج مثالي، وذلك بسبب استمرار تحديات التمثيل، وخاصة في مستوى القيادات العسكرية العليا. أمّا الحالة السعودية، فيبرز فيها غياب إطارٍ معياريٍ واضحٍ وحداثة التجربة، رغم بوادر الانفتاح، وخاصة بعد عام 2017. وتخلص الدراسة إلى أن إدارة التنوع ليست مطلبًا اجتماعيًا فحسب، بل هي شرط لتعزيز فعالية المؤسسة العسكرية وتماسكها المؤسسي.

يمكن اقتفاء أصل أكثر فهوم مصطلح "المجتمع المدني" تأثيرًا في ما وُصِ ف ب "أمركة" المفهوم خلال العقدين الماضيين. فمن خلال توظيف هذا المفهوم التوكيفيلي الجديد عن "المجتمع المدني"، يجري تصميم فضاء اجتماعي جديد في الجنوب الكبير. ومع التدفق المتزايد بين النظريات والمعرفة الأكاديمية من جهة، وعالم وكالات المساعدات والسياسات والسياسة العملية من جهة أخرى، صار المجتمع المدني وسيلة لتحقيق غاية - الدمقرطة، أو النمو الاقتصادي، أو التنمية المستدامة - لا غاية في حد ذاته.

تحاجّ هذه الدراسة من أجل تحوّل في بردايم دراسة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي/ الوسائط الرقمية. ويُعدّ تحليل البيانات الضخمة البردايم السائد، إذ إنه يحظى بدعمٍ وتمويلٍ واسعَين، وهو ذو طابع إداري، ويمثّل شكلًا من أشكال الوضعية الرقمية. بينما تعدّ أبحاث وسائط التواصل الاجتماعية النقدية مقاربة بديلة تجمع بين نظرية وسائل التواصل الاجتماعي النقدية والمناهج الرقمية النقدية وأخلاقيات أبحاث وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستند إلى الواقعية النقدية. ويغدو تعزيز المقاربة الثانية مسألة ملموسة تتعلق بعلاقات السلطة داخل الفضاء الأكاديمي.