آخر المواد

تسعى الدراسة لتفكيك تصورات جماعة الإخوان المسلمين للحقوق السياسية للأقباط في مصر. وتجادل بأن ثمّة فهمًا ملتبسًا لدى الجماعة لمفهوم المواطنة عمومًا، وهو ما ينعكس، بدوره، على تصوراتها لمسألة الحقوق السياسية والمدنية للأقليات الدينية والسياسية والمذهبية. وتطرح الدراسة مقاربة سوسيوسياسية، بهدف فهم هذا الموقف الملتبس من حقوق الأقليات الدينية، كالموقف من الحقوق المدنية والسياسية للأقباط في مصر. وتجادل الدراسة بأن هذا الموقف يمكن تفسيره بعدة اعتبارات أهمها: الالتزام الأيديولوجي، والحفاظ على التماسك التنظيمي، وإكراهات القبول الاجتماعي، والمنافسة مع القوى الدينية المحافظة. وتقوم الدراسة بتفكيك هذه العوامل من أجل شرح موقف الإخوان من الأقباط في مصر وتفسيره. وتستند إلى منهجية تحليل الخطاب، وذلك من خال تحليل وتفكيك لبيانات وتصريحات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها عن الأقباط خال الفترة 1981 - 2013، للتعرف إلى تطور موقفهم من الحقوق السياسية والمدنية للأقباط المصريين.

على الرغم من حضور المرأة في حركة الإخوان المسلمين المصرية منذ نشأتها، فإن مكانتها التنظيمية ودورها السياسي قيَّدهما فكر الحركة الذي يؤمن بتقسيم الأدوار في المجتمع على أساس الاختاف البيولوجي، ويشدِّد على أولوية دور المرأة في الفضاء الخاص ووظيفتها المركزية في الأسرة. وخال فترة الانفتاح الديمقراطي القصيرة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، تعززت المشاركة السياسية للمرأة الإخوانية. وبعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، خرجت المرأة عن الأطر والأدوار المرسومة لها؛ فنزلت إلى الشارع وتصدَّرت لأول مرة في تاريخ الجماعة حركة الاحتجاج والمعارضة ضد النظام السياسي. ومع ذلك، ترى هذه الورقة أنّ التطور في دور المرأة الإخوانية مردّه غياب الرجل الإخواني، ولا يعبّر عن تحول أيديولوجي. وبناء عليه، فإنه كي تكون لتلك التطورات انعكاسات على عاقات القوة بين الرجال والنساء في الحركة، وحتى تفضي إلى التمكين السياسي والتنظيمي للمرأة فيها، يتعين أن يحدث تغيير في رؤية الحركة تجاه المرأة بعامة، وأن يتشكل وعي تحرري لدى المرأة الإخوانية بخاصة، فتغيِّر بذلك نظرتها إلى نفسها وحقوقها، وتسعى للدفاع عن حريتها ودورها.

تدرس هذه الورقة تجربة الإخوان المسلمين في العملية السياسية في مصر، منذ انتصار ثورة 25 يناير، مع التركيز على فترة العام التي قضاها محمد مرسي في الحكم. تحلل الورقة التطورات البنيويّة لجماعة الإخوان المسلمين، والإستراتيجيات السياسية المرافقة له أثناء وجودها قوةً في المعارضة، وكيف انعكست على سلوكها، بصفة عامّة بعد ثورة يناير، وبصفة خاصة أثناء فترة حكم مرسي. يركّز الكاتب على ما تعدّ لحظةً استثنائية في تاريخ الجماعة، عندما تحوّلت من المعارضة إلى السلطة، في ضوء التحدّيات الكبرى التي تفرضها إدارة الدولة المصرية. وفي ضوء تأكيد الباحث على أنّ جماعة الإخوان لن تزول من المشهد السياسي، بسبب تغلغلها العميق في النسيج الاجتماعي المصري، تناقش الورقة ما يمكن أن ترسمه الجماعة من إستراتيجيات ومسارات في مرحلة ما بعد الانقلاب.

داخل 'الإخوان المسلمين': الدين والهوية والسياسة، المؤلف: خليل العناني، سنة النشر: 2016،الناشر: .Oxford University Press.

تناقش هذه الورقة ثورات "الربيع العربي" وأوضاعها في مختلف الدول العربية التي ينشط فيها الإس ماايون، فتفحص التجربة المصرية والتونسية، كما تفحص ما جرى في دول عربية أخرى، عرفت نشاط الإس ماايين، ولكن لم تحدث فيها ثورات كالتي جرت في مصر وفي تونس، كالمغرب والأردن. تناقش الورقة أوضاع "الربيع العربي" في كل هذه الأقطار، في السياق الذي يمثله كل قطر، على حدة. ترى الورقة أن هناك أسئلة كثيرة لا تزال مطروحة على الإس ماايين، وأنهم باتوا في أمسّ الحاجة إلى التوقّف أمامها والإجابة عنها. تقول الورقة إن أوّل هذه الأسئلة هو سؤال المشروع السياسي والأيديولوجي الذي يتبنّاه الإس ماايون ويدافعون عنه؛ متسائلة عن مدى قدرة الإس ماايين على تجديد طرحهم السياسي والتخلّص من عبء الأيديولوجيا. إذ ترى الورقة أن "الربيع العربي" قد كشف مدى محدودية المقولات الأيديولوجية للإس ماايين، بخاصة في ما يتعلق بقضايا الدولة والديمقراطية والتعددية والحريات وحقوق الأقليات.

تناقش هذه الورقة التي أعدتها وحدة تحليل السياسات بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات قرار الحكومة المصريّة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًّا، ما يعني تنفيذ قانون الإرهاب على أكبر حزب سياسي في البلاد، حصل على ما تصل نسبته إلى 40% من مقاعد مجلس الشعب المنحلّ، وعلى أكثر من ربع أصوات المصريين في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في أيار/ مايو 2012. الكلمات المفتاحية: الإخوان المسلمين، الإرهاب، الانتخابات، مجلس الشعب.​

تمثل السياسة الخارجية لدولة قطر وعلاقاتها الإقليمية والدولية تحديًا كبيرًا للنظريات الرئيسة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، التي تؤكد في غالبها الدور المركزي للعوامل البنيوية، خاصة معطى القدرات والإمكانات النسبية التي تتمتع بها الدولة في مقابل الدول الأخرى في نظامها الإقليمي والدولي. تتناول هذه الدراسة العلاقة بين القيود والمحددات البنيوية Structures، وفي القلب منها الجغرافيا، في تحديد سياسة قطر الخارجية وإستراتيجيات النخبة Strategies للتخفيف منها. وتخلص الدراسة إلى أن الإستراتيجيات التي استخدمتها النخبة القطرية منذ عام 1995، خاصة خ لاا فترة الربيع العربي القصير (2011 - 2013) قد حدّت كثيرًا من تأثير القيود والعوامل البنيوية. ومن جهة أخرى، يتبين أن الجغرافيا وبنية النظام الإقليمي والقدرات النسبية، الصلبة خاصة Hard Power، التي تتمتع بها الدولة تبقى أساسية في استدامة القدرة على القيام بالدور أو استمرار الفاعلية، خاصة في منطقة ما زال يسيطر على تفكير نخبها "الريال بولتيك". Realpolitik

تؤكد هذه الدراسة على أهمية عدم اعتماد المصالح الاقتصادية والتجارية للصين وروسيا في الدول العربية كمحدِّدٍ رئيس لمسلك هاتين الدولتين تجاه ثورات الربيع العربي. إذ حاولت كثيرٌ من التحليلات تفسير المسلك الصيني والروسي بالتركيز على المصالح الاقتصادية. كما اتسم قسمٌ آخر من هذه التحليلات بالمعالجة الجزئية، أو بإغفال وضع هذه المصالح في سياقٍ يربط بين الدوافع الإستراتيجية لهذين الفاعلين المهمّيْن، ومصالحهما يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الوطنية الداخلية. تعرض الدراسة أربعة مداخل مختلفة، لفهم السلوك الصيني والروسي، من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار على خلفية الأزمات الإقليمية والدولية التي تطورت في المنطقة - خاصة الأزمة السورية - تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله في سياقٍ متّصل مع أزمات إقليمية سابقة، كأزمة الحرب الروسية -الجورجية. وعلى الرغم عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة من أهمية الدوافع الاقتصادية، فالدراسة لا تعتمدها مدخلا متمايزًا لفهم السلوك الصيني أو في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الروسي، بل تعرض الدراسة مستويات مختلفة للتداعيات الإستراتيجية المتوقعة للسياسة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن الروسية - الصينية تجاه مرحلة الربيع العربي، بدءًا بحدوث تحوُّلٍ في هيكل النظام الدولي أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً وطبيعته، وانتقاله من أحادية القطبية الراهنة إلى تعدديتها، أو الاكتفاء بالحفاظ على على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. مبدأ السيادة بمعناه التقليدي.

تبحث هذه الدراسة في جذور العلاقات القطرية - الأميركية، والأسس التي قامت عليها، والضوابط التي تحكمها. وتنطلق الدراسة في بحثها هذه العلاقات من سبعينيات القرن المنصرم إلى فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ترى الدراسة أن حاجة قطر إلى ضمانات أمنية أميركية لم تمنعها من تبنّي سياسات مستقلة وأحيانًا متعارضة مع السياسات الأميركية. وقد خضعت بناء عليه العلاقات القطرية - الأميركية لمدٍ وجزر، وتعرضت لأزمات بسبب تباين المصالح والاهتمامات والتحديات التي تواجه البلدين. لقد نحت قطر في علاقاتها الإقليمية والدولية إلى تبني سياسة خارجية مستقلة عن واشنطن، إلا أنها حرصت في الآن نفسه على البقاء قريبة منها، وجعلت من نفسها حاجة حيوية للمصالح الأميركية، سواء فيما يخص حضورها العسكري في المنطقة، أو الأدوار الفريدة التي تضطلع بها في تهدئة التوترات والنزاعات وعمليات الإغاثة الناتجة من احتفاظها بعلاقات مع جميع الأطراف في المنطقة، وخصوصًا تلك التي لا تستطيع واشنطن التواصل معها إلا عبر وسيط. هذه الاعتمادية المتبادلة أسهمت في تجاوز العلاقات القطرية - الأميركية كل التحديات والصعوبات التي واجهتها، على مدى العقود الثلاثة الماضية، وبلغت ذروتها في عهد إدارة ترامب.

يمكن أن يؤدي تقسيم الفصائل أو إعادة تسميتها أو اندماجها إلى بدء تنافسات جديدة، أو في بعض الحالات إلى إنهاء المنافسات القائمة. وقد يرث الفصيل الجديد المنافسات السابقة للمجموعة الأم مع المجموعات الأخرى، وإذا ما أدى تغيير اسم فصيلٍ ما إلى إعادة هيكلة شاملة، فقد يشير ذلك إلى انتهاء التنافس. لكن هذا لا ينطبق على تغيير جبهة النصرة اسمها إلى جبهة فتح الشام، ثم إلى هيئة تحرير الشام، فهو تغيير "تجميلي" شكلي لم يشمل هيكليتها لتُعتبر كيانًا جديدًا. تسعى الدراسة لإبراز السياسة الإقصائية والنتائج السياسية للصناعة الطائفية التي أنتجتها بعض الحركات الجهادية، مثل جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليًا)، ما يمنحنا الفرصة لتحليل ممارساتها، ولا سيما مع الأقليات والطرق المذهبية الموجودة في محافظة إدلب، والتي ولّدت في نهاية المطاف إقصاء قسمٍ كبير من هؤلاء وفرارهم إلى خارج المحافظة. وفي ظل وجود فصائل المعارضة، تحاول الدراسة أيضًا أن تلقي الضوء على أدوار القوى الإقليمية والدولية في إدلب، ومدى تأثير قوتها المادية والأيديولوجية في القوى الإسلامية التي سهّلت، في فترات كثيرة، عمليات النزوح ضمن المحافظة وخارجها.