آخر المواد

تتناول هذه الدراسة انتخابات المؤتمر الوطني العام الليبي لعام 2012، وتحلل تداعياتها والتأويلات التي اعتبرتها انتصارًا للتيار الليبرالي (تحالف القوى الوطنية) على التيار الإسلامي (حزب العدالة والبناء وحلفاؤه). تكشف الدراسة أن هذا التأويل يعوزه الدقة، حيث توضح أن عددًا كبيرًا من المستقلين الفائزين كانوا مرتبطين بالتيارات الإسلامية. كما تجادل بأن التيار الإسلامي نجح لاحقًا في فرض سيطرته داخل المؤتمر، مستفيدًا من تحالفاته لتمرير قوانين أقصت خصومه السياسيين. وتعد هذه الانتخابات نقطة تحول في ليبيا بعد إطاحة القذافي، حيث مثلت أول تجربة ديمقراطية لبناء نظام سياسي جديد رغم التحديات الموروثة عن الحقبة السابقة. تبنى الدراسة على أربعة مباحث تناقش النظام الانتخابي، والقوى المتنافسة، ونتائج الانتخابات، وديناميات الصراع داخل المؤتمر، لتنتهي إلى أن الهيمنة السياسية للإسلاميين بعد 2012 تضعف فرضية انتصار الليبراليين.

تندرج هذه الدراسة ضمن الاهتمام الذي حظيت به الظاهرة الانتقالية لدى مختلف الباحثين في حقل دراسات الانتقال، وتتناول ذلك من زاوية ترك ز على المسألة الانتخابية غداة الثورة التونسية عام 2011. وتعتمد مزاوجة منهجية بين المعطيين القانوني (النصوص الكبرى للمرحلة الانتقالية) والسياسي (الحدث والفعل والخطاب السياسي). وتحلل مثالًا محددًا، هو انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، ساعية لتفعيل أداة مفهومية مستحدثة، هي مفهوم "الهندسة الانتخابية"، وإعمالها في التجربة الانتقالية في تونس. وتتصدى هذه الدراسة الإشكالية: أي هندسة انتخابية للتجربة الانتقالية في تونس؟ وخلصت إلى أن الهندسة الانتخابية في تونس عبرت من الهندسة الانتخابية التسلطيّة إلى الهندسة الانتخابية الديمقراطية، وأنه كان ثمة خصوصية للهندسة الانتخابية للمرحلة الانتقالية الأولى، تأتت من طبيعة مدخلاتها المجتمعية القائمة على نوعية الاستحقاق الانتخابي وتغيّر الفاعلين السياسيين والتحولّات الطارئة على الحقل السياسي.

​يبحث القسم الثاني من هذه الدراسة في تطبيق الحوكمة الرشيدة في مصر وتونس. وقد قدمت الدراسة في قسمها الأول المنشور في العدد 42 من سياسات عربية تأطيرًا نظريًا، جَهِد في أن يكون معمّقًا، لديناميات إدارة شؤون الحكومة، والشروط اللازمة للحوكمة الفاعلة، ومكافحة الفساد. وتحاجّ الدراسة في قسمها الثاني بأن الفساد الإداري يعدّ عقبة مهمة أمام جودة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة المركزية في مصر وتونس، وذلك على الرغم من القوانين والمدونات المختلفة التي تنص على التصدي للفساد والفاسدين. ولذلك، توصي الدراسة بضرورة تفعيل اللامركزية الحكومية، والسماح التدريجي للهيئات التشريعية بمراجعة آليات عمل الإدارات العامة، وتبنّي فلسفات تنظيمية تحسِّن من عملية تقديم الخدمات العامة، فضلًا عن ضرورة تفعيل دور الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين عمليات الإدارة العامة بما يحقق الكفاءة في تقديم الخدمات ويوسِّع نطاق النمو الاقتصادي.

تحلل هذه الدراسة تأثير نتائج الانتخابات التشريعية في العملية السياسية في تونس خلال الفترة 2011 - 2021، فتناقش التأثير السلبي للنظام الانتخابي في نتائج الانتخابات التشريعية عمومًا، وفي العملية السياسية برمتها خصوصًا، وذلك بسبب صعوبة حصول الأحزاب السياسية الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية على الأغلبية المطلوبة التي تمكّنها من تحمّل مسؤولية العملية السياسية منفردةً خلال الفترة النيابية، الأمر الذي خلق حالةً من التشتت البرلماني، أصابت مجلس نواب الشعب في ثلاث دورات انتخابية خلال الأعوام 2011 و 2014 و 2019، وأدى إلى تعطيل الدور التشريعي والانتخابي للمجلس، وتعدد الحكومات وعدم استقرارها. وتناقش هذه الدراسة مقترحات تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء التونسي، وتتضمن اقتراح اعتماد عتبة انتخابية، فضلا عن مسألة تأثير تطبيق هذه العتبة في تمثيل الأحزاب السياسية في مجلس نواب الشعب التونسي، وفي العملية السياسية.

برز خلال العقدين الماضيين مفهوم جديد في النقاش حول الأنظمة الاستبدادية والمضادة لليبرالية، وهو مفهوم "الدولة العميقة". وعلى الرغم من استخدامه المتزايد، بقي هذا المفهوم محدودًا بسبب افتقاره إلى الوضوح. تحاول هذه الدراسة *** تحديد هذا المفهوم، فتبدأ الحديث بتفصيل عن المصطلح من خ لاا مناقشة العناصر التي تعَد من صلب المفهوم، وتلك التي ليست كذلك. ثم تحاول ربط هذا المفهوم بعدد من المفاهيم الأخرى في السياسة المقارنة، ومعالجة السياقات التي يمكن أن تنشأ عنها الدولة العميقة. وتلقي نظرة على حالات الدولة العميقة في تركيا وباكستان وإيران. وأخيرًا، تناقش الدراسة التحوّل السياسي والدولة العميقة، وكيف يمكن أن تتجلّى هذه الدولة عقبةً أمام التحول الديمقراطي.

تقدّم هذه الورقة محاولة لفهم حالة الصراع القائمة بين تنظيم الدولة الإسامية "داعش" أو غيره من المجموعات المسلّحة والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من خال إعادة توصيف المفاهيم الرئيسة والعاقات السببية المحيطة بالصراع. تنطلق الورقة من فرضية "التدخّل الأجنبي يؤدّي إلى التطرّف"، وبالعكس "التطرّف يؤدّي إلى التدخّل الأجنبي" موضحةً أنّ تلك العاقة الترابطية التبادلية على الرغم من صحّتها تقدّم مساحة تحليلية محدودة لفهم نمط الصراع القائم وشروط إنتاجه. ومن هنا تقدّم الورقة إعادة صوغٍ لهذه العاقة تضع "التدخّل الأجنبي" و"التطرّف" عناصر في إطار مفاهيمي ينتمي إلى أحد أطراف فرضية بحثية أشمل، وهو صراع "إعادة الهيكلة الإقليمية".

تحلل هذه الورقة الانتخابات التونسية الأخيرة التي جرت في عام 2014، وترى أن، من أهم المكاسب بعد الثورة أنّ الانتخابات لم تعد تجرى تحت إشراف وزارة الداخلية. فلقد أوكلت العملية الانتخابية برمتها إلى هيئة دستورية دائمة، وهي الهيئة العليا المستقلة لانتخابات. وترى الورقة أنّ الوصول إلى الانتخابات يعدّ في حد ذاته نجاحًا بالنظر لما جرى، منذ اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي، عن حزب التيار الشعبي محمد البراهمي. فقد راهن كثيرون داخل تونس وخارجها على احتمال عرقلة المسار الديمقراطي، خاصة بعد تعثر المسار الديمقراطي في دول الربيع العربي. كما ترى الورقة أيضًا أن النجاح التونسي يحسب، في حد ذاته، للترويكا الحاكمة، خاصة لحركة النهضة. كما أن حياد المؤسسة العسكرية، والدور الكبير الذي اضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل، في لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء التونسيين من خال الحوار الوطني، أسهمت اسهامًا كبيرًا في نجاح تلك الانتخابات.