آخر المواد

تعالج الدراسة موضوع الثروة والقوة لسياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي وفق مقاربة الاقتصاد السياسي الدولي، الذي يفترض علاقة التأثير المتبادل بين السوق والسياسة الخارجية. وتستند إلى مقاربتين تحليليتين رئيستين، هما: الليبرالية الاقتصادية، والواقعية الاقتصادية "الماركنتيلية". تهدف الدراسة، عبر تتبّع مسار سياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي، إلى استقراء عوامل تقرير مصالح أمن الطاقة الأميركي بين ثنائية الأهداف الاقتصادية والأهداف السياسية، أو هدفَي خلق الثروة وتعظيم القوة، وعوامل الترجيح الأميركية لإحداها على حساب الأخرى أو الدمج بينهما. كما تهدف إلى تقدير ملامح مستقبل التوجه الأميركي حيال المنطقة، في ضوء تفعيل الاستراتيجية الأميركية للاستقلال الطاقوي. تجادل الدراسة بأنه لا يمكن تجاهل التأثير الحاسم للطاقة، وخاصة النفط، في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفاهية الأمم.

لم يتوقف النفط في عاقته بالجانب الاقتصادي، بل تعداه إلى عاقته بالتطور السياسي. وتبحث هذه الورقة أثر النفط في الديمقراطية؛ إذ تستند إلى دراسة نظرية وتجريبية باستخدام أدوات الإحصاء الوصفي وتحليل الانحدار والاختبار الإحصائي في ضوء الاقتصاد السياسي، وهي أطروحة "لعنة الموارد". وتدرس كيف استخدمت النظم السلطوية الموارد الهيدروكربونية للحؤول دون حصول تحوّل ديمقراطي من خال مجموعة من الآليات مثل: الأثر الضريبي، وتكوين المجاميع، وتأثير الإنفاق، والقمع. وقد أظهر التحليل الإحصائي أنّ هناك عاقةً عكسيةً ذات دلالة إحصائية بين الديمقراطية وإنتاج النفط. لذلك، يمكن القول إنّ الدول النفطية هي أقل احتمالًا أن تصبح ديمقراطية. وعلى الرغم من أنّ أغلبية دول العالم الثالث قد أصابتها لعنة مواردها، فإنه لا يمكن اعتبار "لعنة الموارد" مصيرًا محتومًا، بل نتيجة التبعية للمسار المتمثّل بالعجز وضعف تنويع الموارد؛ فهي لا تنطبق على جميع البلدان الغنية بالموارد الطبيعية كالنرويج مثلًا.

​تحاول هذه الدراسة فهم أسباب اندلاع الحراك الشعبي من منطلقات اقتصادية ومآلات الانتقال الديمقراطي من زاوية الاقتصاد السياسي. وتعالج تأثير نظام النموّ الاقتصادي المتّبع الذي يُعرف بالدولة الريعية، في الآفاق السياسية للمواطنين، وخاصة الشباب منهم الذين تولدت لديهم قناعة راسخة أنّ مثل هذه المنظومة لن تؤدي بهم، أخيرًا، إلى بر الأمان، بل ستؤدي إلى إقصائهم من الناحية الاقتصادية، بفعل الأداء السيّئ لهذا النظام. واتضح أن الأمر أصبح أشدَّ إلحاحًا لتبني نموذج نموٍّ أشمل وأَدوَم. ومع مرور الزمن، اتضح أنَّ تكلفة الإص اح عالية على الصعد جميعًا. وعوضًا عن أن تكون الإصلاحات السياسية رافدًا ومعينًا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، أضحت هي العائق، وحازت أهمية أكبر حتى من الإص اح الاقتصادي في حد ذاته. وتخلص الدراسة إلى أنّ الحالة الجزائرية تُعَدُّ مثالًا للنموذج المستعصي على الانتقال الديمقراطي بكل أشكاله، إذ اكتفى النظام القائم بترتيبات دستورية محدودة، تتمثل أساسًا بالانتخابات. وقد عزز ذلك وضعية الدولة الريعية بكل تجلياتها، سواء تعلق الأمر بهشاشة النظام السياسي أو الأزمات المتلاحقة التي مر بها منذ الاستقلال إلى غاية اليوم.

تتناول هذه الدراسة العوامل المعنوية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقياس قوتها؛ وذلك لما تحتله هذه الدول من موقع إستراتيجي، إضافةً إلى كونها قوَّةً اقتصاديةً بالنظر إلى ما تمتلكه من قدرات نفطية. ومن أهمّ أهداف هذه الدراسة الوقوف على نقاط القوة والضعف لتلك الدول، لكي يتمكن صناع القرار في الدول المذكورة من الوقوف على نقاط الضعف والقوة لتلك العوامل. ومن خال النتائج التي توصّل إليها البحث نجد أنّ الدول تختلف عن بعضها من حيث عناصر القوة المعنوية التي تملكها. وإذا كان من الصعب إجراء تقييم دقيق لعناصر هذه القوة التي تساهم في تكوين قوَّة الدولة، مقارنةً بدولة أخرى، فإنه يمكن تأكيد أنّ قوَّة الدولة لا ترتكز على عامل واحد فقط. وبناءً على المؤشرات الواردة في البحث فقد احتلت قطر المركز الأول، تلتها الإمارات في المركز الثاني، ثمّ الكويت في المركز الثالث، فعمان في المركز الرابع، ثمّ السعودية في المركز الخامس، وأخيرًا البحرين في المركز السادس.​

​تعالج الدراسة موضوع الثروة والقوة لسياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي وفق مقاربة الاقتصاد السياسي الدولي، الذي يفترض علاقة التأثير المتبادل بين السوق والسياسة الخارجية. وتستند إلى مقاربتين تحليليتين رئيستين، هما: الليبرالية الاقتصادية، والواقعية الاقتصادية "الماركنتيلية". تهدف الدراسة، عبر تتبّع مسار سياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي، إلى استقراء عوامل تقرير مصالح أمن الطاقة الأميركي بين ثنائية الأهداف الاقتصادية والأهداف السياسية، أو هدفَي خلق الثروة وتعظيم القوة، وعوامل الترجيح الأميركية لإحداها على حساب الأخرى أو الدمج بينهما. كما تهدف إلى تقدير ملامح مستقبل التوجه الأميركي حيال المنطقة، في ضوء تفعيل الاستراتيجية الأميركية للاستقلال الطاقوي. تجادل الدراسة بأنه لا يمكن تجاهل التأثير الحاسم للطاقة، وخاصة النفط، في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفاهية الأمم.

تتناقش هذه الدراسة أحوال ليبيا بعد خمس سنوات من سقوط نظام العقيد معمر القذافي. ترى الدراسة أنّ ليبيا تقف الآن على حافة الهاوية، بسبب الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي أفرزها الوضع السياسي غير المستقر الذي استمر حتى الآن خمس سنوات. فمنذ نهاية عام 2014، اتضح على نحوٍ جليّ أنّ خطة التحول التي تصورها "المجلس الوطني الانتقالي" في ليبيا تفكّكت، كما رافق الانسدادَ المؤسساتي الذي تبلور في ظلّ إخفاق هذه الخطة الكثير من العنف، وعدم الاستقرار، والصدامات المباشرة بين الفرقاء. يضاف إلى ذلك ما أخذ يجري مؤخرًا من تمدد متسارع لنفوذ "تنظيم الدولة الإس مااية في ليبيا". وترى الدراسة أنّ انتخابات 2012 التي صُ وِّرت بأنها منافسة بين ممثلي "الإس ماايين " و"الليبراليين"، كانت - في الحقيقة - تنافسًا وسباقًا على المصالح بين ممثلي مدن وبلدات بعينها، وعشائر وعائلات. وترى الدراسة أنّ الن خب السياسية الليبية في حاجة إلى التشجيع والدعم، لتتمكن من بناء توافقات في ما بينها، ولتفيد من إطار الشرعية الجديد من أجل تقديم إنجازات ملموسة للشعب الليبي، بدلا من الاعتماد على القوة، وتدمير مصادر الثروة الوطنية، والدعم الخارجي، للسيطرة على الخصوم السياسيين والقضاء عليهم.

تشارك الهند بنشاط في إظهار نفوذها خارج نطاقها الجغرافي، ولديها حاليًا سياسة استباقية مبنية على المصالح القومية ومدفوعة باحتياجاتها المتزايدة، ولا سيما الطاقة، والطموح في تحقيق مكانة مرموقة على الصعيد العالمي. وتتمتع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأهمية جيوبولتيكية كبيرة في استراتيجية الهند نظرًا إلى قربها الجغرافي، ووفرة موارد الطاقة فيها، وتوافرها على أصول مالية كبيرة، فضلًا عن أنها مكان يجمع أكبر جالية هندية في المهجر. ومع ذلك، قد يتحدى العديد من المنافسين الإقليميين مصالح الهند في هذه المنطقة. تناقش هذه الدراسة الأهمية الجيوبولتيكية والاقتصادية لدول مجلس التعاون وموقع الخليج في استراتيجية الهند، وتستكشف العوامل الدافعة للشراكات الاستراتيجية الجديدة بين الطرفين. وتحلل مدى تأثير علاقات الفاعلين الإقليميين الآخرين مع دول الخليج أو الهند في علاقتهما؛ مثل الصين وباكستان وإيران. وتركز أيضًا على سياسة الاحتواء الجديدة بين الهند والصين وتنافسهما الجيوبولتيكي على منطقة الخليج ومواردها الهيدروكربونية وأصولها المالية.

لم تعُ د دول الخليج العربية، مجتمعة أو منفردةً، تحظى برفاهية الاستقرار والأمن التي حظيت بها خلال العقود الثلاثة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربي؛ إذ أصبحت هذه المجموعة من الدول الصغيرة والغنية المعروفة ب "دول مجلس التعاون الخليجي" تجاه مخاطر وتهديدات جديدة من نوعها، ت عدّ الأخطر على وجودها وسيادتها منذ سقوط نظامُ صدام حسين على أيدي القوات الأميركية عام 2003. فعلى الرغم من أنها لم تشهد تهديدًا كبيرًا منذ اندلاع الربيع العربي، إلا في ما يتعلق بالانتفاضة في البحرين في بداية عام 2011، فإنّ دول مجلس التعاون كانت أكثر الدول المستفيدة من سقوط الأنظمة الاستبدادية في بلدان مثل مصر وليبيا وتونس، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت القِبلة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. غير أنّ انتشار نطاق انعدام الاستقرار الإقليمي واتساعه أوجد ما يمكن أن نسميه "جوار عدم الاستقرار" لهذه الدول، وأصبح أمنها واستقرارها مهدّدين تهديدًا كبيرًا غير مسبوق من عدّة جبهات، محلّية وإقليمية ودولية. لذا، ينبغي لهذه الدول القيام بتعديل وتغيير لمساراتها وخياراتها السياسية والإستراتيجية الملخص حتى تصبح أكثر قدرةً ومرونةً في مواجهة هذه الصراعات والأزمات وإدارتها، لأنها لا تهدّد أمنها فحسب، بل وجودها نفسه.

تتناول هذه الدراسة العوامل المعنوية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقياس قوتها؛ وذلك لما تحتله هذه الدول من موقع إستراتيجي، إضافةً إلى كونها قوَّةً اقتصاديةً بالنظر إلى ما تمتلكه من قدرات نفطية. ومن أهمّ أهداف هذه الدراسة الوقوف على نقاط القوة والضعف لتلك الدول، لكي يتمكن صناع القرار في الدول المذكورة من الوقوف على نقاط الضعف والقوة لتلك العوامل. ومن خال النتائج التي توصّ ل إليها البحث نجد أنّ الدول تختلف عن بعضها من حيث عناصر القوة المعنوية التي تملكها. وإذا كان من الصعب إجراء تقييم دقيق لعناصر هذه القوة التي تساهم في تكوين قوَّة الدولة، مقارنةً بدولة أخرى، فإنه يمكن تأكيد أنّ قوَّة الدولة لا ترتكز على عامل واحد فقط. وبناءً على المؤشرات الواردة في البحث فقد احتلت قطر المركز الأول، تلتها الإمارات في المركز الثاني، ثمّ الكويت في المركز الثالث، فعمان في المركز الرابع، ثمّ السعودية في المركز الخامس، وأخيرًا البحرين في المركز السادس.

​عزّز المستعمِرون البريطانيون، في أكثر الأحيان، المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية لوطنهم الأم، وفعلوا ما اعتادوا فعله؛ ممارسة كرة القدم التي كانت - إذا استثنينا أهميتها في قضاء أوقات الفراغ - أداةً استعمارية في "تثقيف" الشعوب المستعمَرة و"ضبطها". وقد لجأت الأندية الأولى في شمال أفريقيا والمشرق إلى الحدّ من عضوية غير الغربيين، وغير البيض. لكنّ كرة القدم لدى الحركات الاستقلالية سرعان ما باتت أيضًا مرسِلًا عابرًا للحدود الوطنية، لتغدو الملاعب الرياضية فضاءات اجتماعية مهمّة على المستويين المحلّي والوطني. وحافظت كل أنحاء المنطقة على سلطة كرة القدم التحرّرية، من العصر الاستعماري إلى الانتفاضات العربية. لكن الثروة الهائلة لدول الخليج، وقرارها الاستثمار في القوة الناعمة لكرة القدم، أسهما في تغيير المعادلة. من هذا المنطلق، ستحاول هذه الدراسة أن تصف، من خلال منظور طويل الأمد، الاتجاهات التحرّرية، والاتجاهات المضادّة للتحرّر في تاريخ كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.